امروز: سه شنبه 14 اسفند 1403
نگاهی اجمالی به روند قانونگذاری در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده قانونگذاری و عمر اندک قوانین است که به دلایل مختلف با نسخ صریح ، یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند…
جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی به موجب ماده پنج قانون ائین دادرسی کیفری،جرائم به دو دسته تقسیم میشوند،دسته اول جرائمی هستند که حیثیت عمومی انان دارای اهمیت مخصوص است،دسته دوم جرادئمی که هرچندحیثیت عمومی دارد ولی اهمیت ان از حیثیت نظام مملکتی و ؛آسایش عامه به درجه نوع…..
بواسطه افزایش روز افزون انواع معینی از جرائم در سالهای اخیر عده ای از دانشمندان را عقیده بر این است که زندانها نتوانسته اند وظیفه اصلی خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعی در تامین آسایش زندانیان بسیار جلو رفته اند و از همین رو روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می شود…
تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می توان آنها را با عنوان جلوه های دادرسی افتراقی بررسی کرد…
در حقوق جزای عرفی اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته اند. (۱) به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون, فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون بر نیامده اند مسلماً در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده اند…
به طوری که قبلا نیز اشاره گردید ۱ ، علیرغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد…
انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (۶) قانون تشکیل دادگاههاىعمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) است . ماده مزبور چنین مقرر میدارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.» کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است. با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ستشمهاى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملىتر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم…
۱- موضوع حقوق جزا حق تنبیه و مجازات است و این حق منحصر بدولت نبوده و منحصراً بنام دولت اعمال نمیگردد. بلکه افراد و اصناف و اجتماعات یا مجامع عمومی که دولت آنها را برسمیت شناخته و از عملیاتشان حمایت میکند نیز میتوانند واجد حق مجازات باشند منتهی موضوع بحث ما در این کتاب فقط حقی است که جامعه برای مجازات اعمال مینماید…
: اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد…
تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا دستگاه قضائی، پیکره ای منسجم با اهدافی واحد : دستگاه قضائی نه چون جزایری پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلی است که هر یک از اجزاء و قطعات آن باید در یک پیکره واحد مفاهیمی را به تصویر کشند که اصل ۱۵۶…..