نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام درمنطقه بین المللی بستردریاها

نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام درمنطقه بین المللی بستردریاها

ازاوایل دهه شصت میلادی برخی از کنسرسیوم ها وموسسات دولتی کشورهای پیشرفته صنعتی به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداری ازکلوخه های منگنز ( Manganese Nodules) بستردریاها۱ اقدام به سرمایه گذاری های مهمی نمودند ۲. درسال ۱۹۸۰ ایالات متحده آمریکا که اتباعش دراین زمینه بسیار فعال هستند، پیشنهاد نمود که کنفرانس سوم حقوق دریاها تدابیری جهت تضمین وتوسعه این سرمایه ها اتخاذ نماید .درطول مذاکرات کنفرانس کشورهای پیشرفته صنعتی تصریح نمودند که حلاین مسئله نقش تعیین کننده ای درموضع گیری والحاق آنها به کنوانسیون حقوق دریاها خواهد داشت. درمقابل، کشورهای درحال توسعه اعطای هرگونه امتیازی دراین خصوص را موکول به قبول کمک نمودند.۱

حاصل مذاکرات دراین خصوص درقالب قطعنامه شماره ۲ کنفرانس۲ به تصویب کنفرانس رسید ومسئولیت نظارت برفعالیت سرمایه گذاران پیشگام ( Pionner Investor) تازمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون به کمیسیون مقدماتی بستردریاها ودادگاه بین المللی حقوق دریاها که به موجب قطعنامه شماره ۱ کنفرانس تاسیس شده واگذار شد . این دو قطعنامه ضمیمه سند نهائی کنفرانس است.

اول –شرایط ثبت سرمایه گذاران پیشگام:

بر اساس فطعنامه شماره ۲صرفا آن دسته از سرمایه گذارانی که واجد شرایط مقرر در این قطعنامه می باشند ومنطقه ای از بستر دریاها به نامشان توسط کمیسون مقدماتی به ثبت رسیده از حقوق ومزایای پیش بینی شده در قطعنامه بهره مند خواهند شد.به دلایل متعددی اجرای پاره ای از ترتیبات این قطعنامه میسر نشد وکمیسون ناگزیر اقدام به تجدید نظر دربرخی از مفاد آن نمود.

۱-ترتیبات قطعنامه شماره ۲مربوط به ثبت سرمایه گذاران:

قطعنامه شماره ۲مبادرت به شناسایی سه گروه سرمایه گذار می کند.این سرمایه گذاران می توانند در صورت تمایل،متقاضی ثبت منطقه ای در قسمت بین المللی بستر دریاها شوند:

گروه اول:فرانسه ،هند،ژاپن واتحاد جماهیر شوروی،هریک از موسسات دولتی آنها ویا هر شخص حقیقی ویا حقوقی که تحت نظارت موثر این دولت ها واتباعش قرارداشته باشند.

گروه دوم:چهار کنسرسیوم که عوامل تشکیل دهنده آن دارای تابعیت بلژیک،کانادا،ایالات متحده آمریکا،ایتالیا هلند،جمهوری فدرال آلمان وانگلستان بوده ویا تحت نظارت موثر یک یا تعدادی از این دولت ها یا اتباعش می باشند.به دلیل مخالفت اتحاد جماهیر شوروی از ذکر اسامی این کنسرسیوم ها خودداری شده وقطعنامه با درج پاورقی،خواننده را به یکی از اسناد ملل متحد که به فعالیت سرمایه گذاران پیشگام ،از جمله این کنسرسیوم ها،اختصاص دارد ارجاع می کند۱.بیشترین سرمایه اسن چهار کنسرسیوم در اختیار اتباع ایالات متحده آمریکا است.

گروه سوم:هر کشور در حال توسعه،هریک از موسسات دولتی آنها ،یا هر شخص حقیقی ویا حقوقی که تحت نظارت موثر این کشور ها ویا اتباعشان قرارداشته باشد.

در هر سه مورد متقاضی ثبت باید ثابت نماید که حد اقل سی میلیون دلار آمریکا( دلار سال ۱۹۸۲) در عملیات مقدماتی هزینه کرده است وحداقل ده درصد این مبلغ به شناسایی ومطالعه منطقه ای که خواستار ثبت آن است اختصاص یافته است.در مورد گروه یک ودو مبالغ فوق بایستی حداکثر با اول ژانویه ۱۹۸۳هزینه شده باشد.در مورد کشورهای در حال توسعه این ضرب الاجل تااول ژانویه ۱۹۸۵تعیین شده است.

پرونده ثبت بایستی توسط دولت متبوع متقاضی که کنوانسیون حقوق دریاها را امضا نموده به کمسیون ارائه شود.پرونده حاوی کلیه اطلاعت در خصوص سرمایه گذاری های انجام شده ومختصات جغرافیایی منطقه مورد نظر خواهد بود.وسعت منطقه که لازم نیست یکپارچه باشد سیصدهزار کیلومتر مربع تعیین شده وکمیسیون موظف است که،در ظرف ۴۵ روز از تاریخ وصول پرونده،نیمی از این منطقه را در صورت جمع بودن شرایط مقرر به نام سرمایه گذار به ثبت برساند ونیم باقی مانده را برای بهره برداری در زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون در اختیار کارگزار قراردهد.سرمایه گذار متعهد می شود که در طول هشت سال از تاریخ ثبت به تدریج وبراساس برنامه زمان بندی شده ای نیمی از منطقه ۰۰۰۰/۱۵۰ کیلومتر مربع را که در اختیار دارد به کمسیون مسترد دارد.بدین ترتیب نهایتا هر سرمایه گذار منطقه ای به وسعت ۷۵۰۰۰کیلومتر مربع برای انجام فعالیت های کاوش در اختیار خواهد داشت.قطعنامه شماره۲ ارائه درخواست ثبت به کمیسیون را موکول به حصول اطمینان از عدم تلاقی بین مناطق مورد ادعای سرمایه گذاران می نماید.

متقاضیان موظف خواهند بود که اختلاف مربوط به تحدید حدود مناطق مورد ادعا را از طریق مذاکره حل وفصل نمایند ودرصورت عدم دست یابی به راه حل تاتاریخ اول مارس ۱۹۸۳ اختلاف را به داوری طبق مقررات داوری کمیسیون سازمان ملل درباره حقوق تجارت بین المللی ( Uncitra) ارجاع نمایند . درژوئیه ۱۹۸۲ مذاکراتی بدین منظور بین دولت های متبوع سرمایه گذاران پیشگام آغازشد. به علت مخالفت اتحاد جماهیر شوروی با حضور نمایندگان انگلستان ، آلمان ، فدرال وایالات متحده آمریکا که از امضای کنوانسیون خودداری نموده اند این مذاکرات به بن بست کشیده شد ودیگر دولتها ناگزیربرای تحدید حدود مناطق مورد ادعای اثباعشان مذاکرات جداگانه ای را تدارک دیدند.

این مذاکرات درتاریخ ۳ اوت ۱۹۸۴ به امضای توافق نامه موقتی انجامید۱ . نظر به اینکه منطقه مورد نظردولت هند دراقیانوس هندقرارگرفته وباهیچ یک از مناطق مورد ادعای دیگر سرمایه گذاران تلافی پیدا نمی کند توافق مذکور به کلیه اختلافات سرمایه گذاران غربی پایان داده وبدین ترتیب تنها اختلافات موجود بین اتحاد جماهیر شوروی وبقیه سرمایه گذران دراقیانوس آرام لاینحل باقی می ماند. بعد از سرگیری مذاکرات بین اتحاد چماهیر شوروی، ژاپن وفرانسه درسال ۱۹۸۴ ؛ ازرئیس کمیسیون مقدماتی خواسته شد که با وساطت خود به حل اختلافات موجود کمک کند. به دنبال مبادله مختصات جغرافیایی مناطق مورد ادعای اتباع این سه دولت، درتاریخ ۱۱ ژانویه ۱۹۸۵ مشخص شد که منطقه مورد نظر شوروی با منطقه فرانسه وژاپن وهمچنین مناطق مورد ادعای چهار کنسرسیوم تلاقی دارد به علت وسعت مناطق مورد اختلاف بین سرمایه گذاران، امکان دستیابی به راه حلی که متضمن اجرای مفاد قطعنامه شماره ۲ باشد فراهم نشد . شکست مذاکرات، رئیس کمیسیون را برآن داشت که برای خروج از بن بست پیشنهادهایی به طرفین عرضه دارد. نهایتا، به تاریخ ۵ فوریه ۱۹۸۶ فرانسه ژاپن وشوروی درشهر آروشا ( Arusha) واقع درتانزانیا به توافق رسیدند. باوجود اینکه این تفاهم درچندین مورد باقطعنامه شماره ۲ درتضاد است ، معهذااعضای کمیسیون مقدماتی به تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۸۶ ناگزیر به قبول آن می شوند چنین به نظر می رسد که قطعنامه شماره ۲ درحکم معاهده ای به شکل ساده است واز تاریخ امضا برای آن دسته از دولت ها که آن را امضا کرده اند لازم الاجرا است ومی تواند با توافق همین دولت ها مورد تجدید نظر قرارگیرد

۲- ترتیبات تفاهم آروشا مربوط به ثبت سرمایه گذاران :

به منظور دست یابی به یک راه جل متعادل وقابل قبول برای کلیه طرفین ذی نفع تفاهم آروشا امتیازاتی بیش از آنچه درقطعنامه ۲ آمده برای طرفین درنظر می گیرد.

امتیازات سرمایه گذازانی که متقاضی ثبت می باشند:

دوامتیاز عمده برای اینگونه سرمایه گذاران درنظر گرفته شده: حق انتخاب ۵۲۳۰۰ کیلومتر از منطقه ای که به نامشان به ثبت خواهد رسیدوامکان استرداد قسمتی یا کلیه مناطقی که می بایستی طبق جدول زمان بندی شده مسترد شود. بدین ترتیب درزمان ثبت، متقاضی خواهد توانست براساس اطلاعاتی که درطول عملیات مقدماتی کاوش انجام داده غنی ترین قسمت منطقه ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر مربعی را به خود اختصاص دهد؛ درصورتی که براساس ترتیبات قطعنامه شماره ۲ حق انتخاب به کمیسیون واگذار شده بود وطبیعتا کمیسیون که حافظ منافع جامعه بین المللی است این منطقه را به کارگزار واگذار می کرد. امکان استردادقبل از موعد نیزنهایتا به نفع سرمایه گذار خواهدبود ؛ چون سرمایه گذار خواهدتوانست بدون فوت وقت تمام امکانات مالی وفنی خودرا برای کاوش وفراهم کردن مقدمات بهره برداری درمنطقه کوچکتری که عملا از۷۵۰۰۰ کیلومتر مربع تجاوز نخواهد کرد متمرکز نماید. براساس تفاهم آروشا، مناطقی که بدین ترتیب آزاد خواهند شد دراختیار سرمایه گذاران بالقوه یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که درآینده احتمالا متقاضی ثبت می شوند، قرارخواهد گرفت.

منافع سرمایه گذاران بالقوه :

درواقع مناطق مذکور ازهم اکنون طبق مجوزهای کاوش صادر شده توسط ایالات متحده آمریکا، انگلستان وآلمان فدرال درقالب قوانین این دولت ها دراختیار کنسرسیوم ها قرارگرفته است ۱ به عبارت دیگرهدف از استرداد قبل از موعد قسمتی از مناطق موردنظر جلوگیری از ثبت مناطقی است که مورد ادعا ی این کنسرسیوم هااست . باید اذعان داشت که این ترتیب تفاهم به منزله مشروعیت دادن به مجوزهایی است که توسط این دولت ها صادر شده ودرگذشته ای نه چندان دور به عنوان اقدامی مغایر با قسمت یازدهم کنوانسیون مقدماتی محکوم شده بود ۱ درعمل تفاهم آروشا راه را برای الحاق این دولت هنا به سیستم قطعنامه ۲ باز گذاشته ومحتمل است که درآینده وبعد ازاینکه این دولت ها موفق به تغییر مقررات کنوانسیون مربوط به بهره برداری از منابع بستر دریاها به نفع خود شدند. نزد کمیسیون مبادرت به ثبت سرمایه گذاران متبوع نمایند. درمقابل اعطای این امتیاز به کنسرسیوم ها کمیسیون به کشورهای سوسیالیستی که به سال ۱۹۸۷ مبادرت به تاسیس موسسه ای به منظور بهره برداری مشترک از بستر دریاها نموده اند این امکان را می دهدکه تاقبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون تقاضای ثبت منطقه ای را طبق شرایط مندرج درتفاهم آروشا بدهند.۲

منافع کارگزار:

به منظور حفظ سیستم دوقطبی که مبتنی براصل برابری بین کارگزار ودیگر عاملین بهره برداری از بستر دریاها است ونظر به اینکه تفاهم آروشا امتیازاتی برای این دسته از عاملین درنظر گرفته هریک از سه سرمایه گذاری که متقاضی ثبت دراقیانوس آرام هستند به نفع کارگزار ازبخشی ازمناطقی که بایگدیگر تلاقی دارند صرف نطر می کنند . بدین ترتیب علاوه بر مناطقی که براساس قطعنامه شماره ۲ دراختیار کازگزار قرارخواهد گرفت منطقه ای به وسعت تقریبی ۳۰۰/۵۲ کیلومتر مربع درغنی ترین قسمت کلیپرتون C liperton (جزیره ای دراقیانوس آرام شمالی که به لحاظ تراکم کلوخه های منگنز وغلظت معادن آن غنی ترین منطقه بستر دریاها است ) نیز به کارگزارواگذار می شود.

۳- ثبت سرمایه گذاران:

درنیمه دوم سال ۱۹۸۷ ، هریک از سرمایه گذاران گروه اول از طریق دولت های متبوع خود تقاضاهایشان را براساس تفاهم آروشا به کمیسیون مقدماتی عرضه داشتند . پرونده متقاضیان توسط گروه کارشناسان فنی مورد بررسی قرارگرفت . این گروه متشکل از ۱۵ متخصص از اتباع دولت های عضو کمیسیون مقدماتی از جمله چهاردولت متقاضی ثبت است که توسط رئیس کمیسیون منصوب شده اند با درنظر گرفتن این واقعیت که کلیه متقاضیان، همانطوری که درتفاهم آروشا آمده، خود راسا مبادرت به انتخاب منطقه ای به وسعت ۳۰۰/۵۲ کیلومتر مربع نموده اند واز امکان استرداد قبل از موعد نیمی از منطقه ۰۰۰/۱۵۰ کیلومتر مربع که می بایست براساس قطعنامه ۲ به نام آنها به ثبت می رسیدنیز استفاده نموده اند تنها وظیفه گروه کارشناس فنی تعیین منطقه ای است به وسعت ۷۰۰/۲۲ کیلومتر برای هریک ازچهارمتقاضی وحصول اطمینان ازاینکه به لحاظ اقتصادی ارزش منطقه ۷۵۰۰۰ کیلومتر مربعی که بدین ترتیب به متقاضیان واگذار خواهد شد با منطقه ای که دراختیار کارگزار قرارخواهد گرفت یکسان است .

گروه کارشناسان از تاریخ ۳ لغایت ۷اوت به منظور بررسی تقاضای هندواز ۲۳ نوامبر الی ۴ دسامبر۱۹۸۷ برای بررسی تقاضاهای فرانسه، ژاپن وشوروی تشکیل جلسه داد. درهردو مورد گزارشهای گروه مورد بررسی وتایید هیئت رئیسه کمیسیون مقدماتی قرارگرفت وبه تاریخ ۱۶ مارس ۱۹۸۸ دبیرکل ملل متحد مدارک مربوط به ثبت سرمایه گذاران را به نمایندگان دولت هنای هند، فرانسه شوروی وژاپن تحویل داد۱.

دوم- حق انحصاری کاوش:

کارشناسان براین عقیده اند که مبالغی را که سرمایه گذار قبل از ثبت هزینه کرده صرفا به منظور شناسایی منابع بوده وبه هیچ وجه دراین مرحله سرمایه گذار توانایی تعیین ارزش منطقه ار لحاظ اقتصادی راندارد برای اطمینان از اینکه ذخایر موجود درمنطقه قابل بهره برداری است سرمایه گذار باید اقدام به کاوش منطقه ، که دربرگیرنده فعالیت ها ومطالعات گسترده تری به منظور تعیین ترکیب دقیق منابع ومشخص نمودن درصد هریک از چهار فلز کوبالت ، مس، منگنز ونیکل درکلوخه ها وهمچنین حجم کل منابع موجود درمنطقه است بنماید دراین خصوص وبراساس اطلاعات موجود، برای اینکه بهره برداری مقرون به صرفه باشد، بایستی که عامل بهره برداری به مدت بیست سال همه ساله ۳ میلیون تن تولید ناخالص داشته باشد .۲ ازتاریخ ثبت تا لازم الاجرا شدن کنوانسیون سرمایه گذار از حق انحصاری کاوش درمنطقه ای که به نامش به ثبت رسیده برخوردار خواهد بود ومی تواند به منظور تجزیه کلوخه ها وتحقیق پیرامون منابع به جمع آوری آنها نیز مبادرت نماید . ضمنا برای طراحی وسایل وابزار بهره برداری، سرمایه گذار مجاز خواهد بود که مطالعات لازم را برای تعیین مشخصات فیزیکی بستر دریاها انجام دهد. مجموعه اطلاعاتی که سرمایه گذار درطول این مدت جمع آوری خواهد نمود درتعیین سیاست وبرنامه ریزی آتی سرمایه گذار موثر خواهد بود . تردیدی نیست که درصورت جمع بودن شرایط سرمایه گذار تصمیم خواهد گرفت که اقدام به بهره برداری از منطقه بنماید.

.۲- اولویت دراخذ مجوز تولید:

براساس کنوانسیون متقاضیان بهره برداری از بستر دریاها، به استثنای کارگزار باید برنامه کارخود را به شورای مقام ارائه دهند درصورت تایید برنامه کار توسط شورا وتصویب آن توسط مجمع مقام، برنامه کاردرحکم قراردادی بین متقاضی ومقام خواهد بود. معهذا تصویب برنامه کار به تنهایی به متقاضی اجازه نخواهد داد که اقدام به بهره برداری از منطقه بستر دریاهای موضوع برنامه کار بنماید، بلکه شروع عملیات بهره برداری موکول به اخذ مجوز دیگری از شورای مقام خواهد بود. این مجوز حجم تولید هریک از عاملین را با درنظر گرفتن سیستم سهمیه بندی مقرردرکنوانسون تعیین می کند. براساس این سیستم وبه منظور جلوگیری از کاهش نرخ فلزات مستخرج از بستر دریاها وتضمین درآمدهای ارزی کشورهای درحال توسعه صادر کننده این منابع تنها درصورت افزایش تقاضای نیکل درسطح بین المللی شورا مبادرت به صدور مجوز خواهد نمود۱ درمواردی که درصد افزایش تقاضا درحدی نباشد که جوابگوی خوانسته های کلیه عاملین بهره بردار باشد، شورا با درنظر گرفتن اولویت های مقرر برای کارگزار سهمیه هریک از متقاضیان را براساس ضوابط عینی وبدون تبعیض تعیین می کند.

قطعنامه شماره ۲ ازاین قاعده کلی تخطی کرده ودرچنین مواردی برای سرمایه گذاران پیشگامی که درقالب این قطعنامه فعالیت نموده اند اولویت قایل است با درنظر گرفتن این واقعیت که افزایش سطح مصرف نیکل درسالهای آینده بسیار محدود خواهد بود درعمل سرمایه گذاران پیشگام تنها متقاضیانی هستند که بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون موفق به کسب مجوز تولید خواهند شد.

سوم – تعهدات سرمایه گذاران پیشگام:

درمقابل حقوقی که به سرمایه گذاران پیشگام واگذار شده قطعنامه شماره ۲آنهنا را ملزم می کند که با قبول تعهدات خدماتی ومالی، کارگزاررا درفراهم نمودن مقدمات شروع عملیات بهره برداری، یاری دهند با استناد به اینکه رکود اقتصادی درجهان منجر به کاهش قیمت فلزات مستخرج از بستر دریاها شده وکنسرسیوم ها درخارج از چارچوب قطعنامه شماره ۲ وبدون هیچ گونه تعهدی درمقابل جامعه بین المللی به کاوش پرداخته اند ، سرمایه گذاران ثبت شده خواستار تعدیل تعهدات خنود شدند مذاکراتی بدین منظور از۱۹۸۸ آغاز شد ونهایتا کمیسیون مقدماتی به تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۹۰ موافقت خود را با تعدیل تعهدات سرمایه گذاران پیشگام اعلام نمود۱ بدین ترتیب دیگر بار قطعنامه شماره ۲ به منظور تشویق سرمایه گذاران پیشگام درادامه فعالیت های کاوش درقالب قطعنامه ۲ مورد تجدید نظرقرارگرفت.

۱ – تعهدات خدماتی:

قطعنامه شماره ۲ سرمایه گذاران ثبت شده را متعهد می کند که درصورت درخواست کمیسیون مقدماتی مبادرت به کاوش مناطقی از بستر دریاها که دراختیار کازگزار قرارگرفته نموده وبه نیروی انسانی مورد احتیاج کارگزار آموزش دهند. گروه کارشناسان فنی به درخواست کمیسیون مقدماتی اقدام به تهیه دو طرح کاردراین زمینه کرده است ۱ که مبنای تعهدات سرمایه گذاران پیشگام براساس تفاهم اوت ۱۹۹۰ کمیسیون مقدماتی می باشد.

کاوش منطقه کارگزار:

به عقیده کشورهای درحال توسعه باید بین تعهدات سرمایه گذاران براساس قطعنامه ۲ وتعهدات ناشی از تفاهم آروشا قایل به تفکیک شد. درمورداول مخارجی که سرمایه گذار متقبل می شود توسط کارگزار با احتساب ده درصد نرخ بهره درسال پرداخت خواهد شد، درصورتی که تفاهم آروشا دراین خصوص صراحت ندارد وهیچ ترتیبی برای نحوه تامین مخارج کاوش منطقه اضافی که در ناحیه مرکزی کلیپرتون به کارگزار واگذار شده پیش بینی نشده واین بدین معنی است که سرمایه گذاران پیشگام درمقابل امتیازاتی که تفاهم آروشا برایشان منظور داشته کاوش این منطقه را به رایگان انجام خواهند داد.

بادرنظر گرفتن این واقعیت که بحران اقتصادی حاکم وکاهش قیمت منابع مستخرج از بستر دریاها آینده درخشانی را برای فعالیت های بهره برداری ترسیم نمی کند کشورهای درحال توسعه به این نتیجه رسیده اند که بهتر است درنخستین سالهای بهره برداری، فعالیت کارگزاردرمنطقه اضافی که دارای منابع بسیار ارزشمندی است متمرکز شود وفعلا از سرمایه گذاری دردیگر مناطقی که کارگزار دراختیار دارد خودداری شود. سرمایه گذاران پیشگام که خود درتلقین این فکر نقش به سزایی داشتند، طبیعتا ازاین سیاست پشتیبانی نمودند، مشروط براینکه مخارجی که برای کاوش این منطقه هزیینه خواهند نمود به آنها مسترد شود. سرمایه گذاران پیشگام براین عقیده اند که از ارجاع بند مربوطه تفاهم آروشا به قطعنامه شماره ۲ باید چنین استنباط کرد که تنظیم کنندگان این سند خواهان باز پرداخت هزینه های مربوط به کاوش منطقه اضافی به همان نحوی که درقطعنامه آمده می باشند نهایتا سرمایه گذاران پیشگام موافقت نمودند که قسمتی از مخارج ناشی از کاوش این منطقه را متقبل شوند.

براساس تفاهم تابستان ۱۹۹۰ ، سرمایه گذاران پیشگام ثبت شده نزد کمیسیون مقدماتی ، به استثنای هند متعهد می شوند که مسئولیت انجام فعالیت های مقدماتی ومرحله نخست کاوش را به نحوی که درطرح گروه کارشناسان فنی آمده به عهده گیرند قراراست فعالیت مقدماتی به منظور جمع آوری کلیه اطلاعات وداده های موجود درخصوص منطقه مورد نظر وتهیه نقشه ها شش ماه بعد از تاریخ قبول تفاهم نامه شروع ودرظرف شش ماه تکمیل شود. پیش بینی شده که درحدود۰۰۰/۱۵ هزاردلار صرف این امور خواهد شد . حداکثر دوسال ونیم بعد از خاتمه این عملیات مرحله اول کاوش به منظور شناسایی غنی ترین قسمت هنای منطقه آغناز خواهد شد. زمان مقرر برای به پایان رساندن این مرحله سه سال درنظر گرفته شده ودرحدود ۷الی ۰۹ میلیو دلار هزینه دربرخواهد داشت کارگزار مخارج مرحله نهایی کاوش را ، که بین ۳۵ الی ۴۰ میلیون دلار برآورد شده براساس ضوابط پیش بینی شده درقطعنامه شماره ۲ پرداخت خواهد کرد . دراین مرحله سرمایه گذاران پیشگام مقدمات عملیات بهره برداری را فراهم خواهند نمود.

آموزش نیروی انسانی مورد نیاز کارگزار:

تردیدی نیست که برای برنامه ریزی وتعیین مراحل مختلف بهره برداری، انتخاب تکنولوژی مورد استفاده وانجام عملیات بهره برداری کارگزار نیاز به یک نیروی انسانی کارآمد ومجرب دارد. براساس پیش بینی های دبیرخانه ملل متحد برای بهره برداری از یک منطقه کارگزار باید درحدود ۱۷ کارشناس ومتخصص درزمینه فنون دریائی زمین شناسی .عملیات بهره برداری دراختیار داشته باشد۱.

به منظور جلوگیری از ضایع شدن فعالیت آموزشی وافزایش کارآیی نیروی انسانی منطق ایجاب می کند که حتی المقدور بین خاتمه برنامه آموزش وشروع عملیات بهره برداری توسط کارگزار فاصله نیفتد، مع هذا باید این واقعیت را نیز مد نظرداشت که از هم اکنون سرمایه گذاران پیشگام بدون درنظر گرفتن تاریخ شروع عملیات بهره برداری مبادرت به تربیت نیروی انسانی مورد احتیاج خود می نمایند. به همین دلیل وبرای انتقال سریع تکنولوژی، که از خواسته هنای همیشگی جهان سوم درقالب نظام نوین اقتصاد بین الملل است ، کشورهای درحال توسعه خنواستار اجرای هرچه سریعتر برنامه های آموزشی می باشند.

براساس تفاهم تابستان ۱۹۹۰ چهار سرمایه گذار پیشگام، آموزش نیروی انسانی مورد احتیاج کارگزاررا متقبل شده ودرخصوص برنامه آموزش ، مدت زمان آن وهمچنین تعداد کارشناسانی که باید آموزش دهند با کمیسیون مقدماتی، به صورت جداگانه به توافق خواهند رسید

مسئولیت انتخاب کارشناسان به عهده کمیسیون مقدماتی است . تردیدی نیست که برای اطمینان از صلاحیت علمی وتوانائی آنها درشرکت دربرنامه هنای آموزشی وخدمت به کارگزار ، کمیسیون مقدماتی باید بیشترین دقت را مبذول دارد.

۲ – تعهدات مالی:

براساس قطعنامه۲ سرمایه گذاران پیشگام متعهد می شوند که همه ساله، ازتاریخ ثبت تا زمان تصویب برنامه کارشان مبلغ یک میلیون دلار به مقام بین المللی بستر دریاها بپردازند، ضمنا سرمایه گذاران باید متناوبا مبالغی را برای عملیات کاوش درمنطقه ای که به نامشان به ثبت رسیده هزینه کنند.

مالیات یک میلیون دلاری:

علت وجودی این مالیات، فراهم نمودن قسمتی ار منابع مالی لازم برای سرمایه گزاریهای مقدماتی کارگزار۱ وترغیب سرمایه گداران پیشگام درارائه هرچه سریعتر برنامه کار وشروع عملیات بهره برداری است . نظر به اینکه بحران اقتصادی وکاهش نرخ فلزاتی که قراراست از بستر دریاها استخراج شود عملیات بهره برداری را برای لااقل دو الی سه دهه به تعویق می اندازد، عملا هریک از سرمایه گداران پیشگام باید قبل از شروع بهره برداری حدود بیست تا سی میلیون دلار پرداخت نماید . درچنین شرایطی است که سرمایه گذاران پیشگام خواستار حذف ویا لااقل تعدیل این مالیات شدند.

کشورهای درحال توسعه بااین پیشنهاد شدیدا مخالفت نموده براین عقیده اند که اعطای هرگونه امتیازی دراین مورد منجر به ضایع شدن امکانات مالی کارگزار ومختل شدن سیستم دو قطبی بهره برداری خواهدشد . نهایتا، درچارچوب تفاهم ۱۹۹۰ تنها هند از پرداخت این مالیات معاف شده است . فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی وژاپن بعد از انجام تعهدات خود درزمینه آموزش ، اجرای فعالیت های مقدماتی کاوش وخاتمه مرحله اول طرح کاوش از پرداخت مالیات یک میلیون دلاری از تاریخ ثبت به عنوان سرمایه گذار پیشگام معاف خواهند شد.

هزینه ادواری درامور کاوش:

به منظور جلوگیری از تعلیق عملیات کاوش درمناطق ثبت شده قطعنامه شماره ۲ سرمایه گذار پیشگام را موظف می کند متناوبا مبالغی را که از سوی کمیسیون مقدماتی تعیین خواهد شد برای کاوش منطقه خنود هزینه کند. درقطعنامه آمده که این مبالغ باید با درنظر گرفتن وسعت منطقه ثبت شده ومقدار هزینه متعارف برای شروع بهره برداری دریک زمان معقول تعیین شود۱.به عقیده سرمایه گذاران پیشگام حجم سرمایه گذاری هائی که قبل از ثبت انجام گرفته ، همچنین اهمیت اقتصادی منطقه نیز باید درمحاسبات مد نظر قرارگیرد . تفاهم ۱۹۹۰ مقررمیدارد که درظرف یک سال از تاریخ این تفاهم، کمیسیون مقدماتی بعد از مشورت با سرمایه گذاران پیشگام وبرحسب مورد ، اقدام به تعیین حداقل مخارجی که باید درهر منطقه به امر کاوش اختصاص داده شود خنواهد نمود . کمیسیون مقدماتی مجاز خواهد بود که، درصورت لزوم وبا درنظر گرفتن کلیه جوانب امر ، گه گاه مبادرت به تجدید نظر درمیزان تعیین شده بنماید.

دولتی که مسئولیت عرضه پرونده تقاضای ثبت سرمایه گذار به کمیسیون مقدماتی رابه عهده داشته موظف است که فعالیت های این سرمایه گذار را زیر نظر داشته ومتناوبا به کمیسیون مقدماتی گزارش کند. با اتکا به این اطلاعات است که کمیسیون مقدماتی مبادرت به صدور گواهی حسن اجرای تعهدات به نام هریک از سرمایه گذاران پیشگام نموده وبرحسب مورد نظریات خود را نسبت به توانایی های مالی وفنی آنها ابراز خواهد داشت . شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن کننوانسیون ، آن دسته از سرمایه گذاران پیشگام که درطول عملیات کاوش به نتایج مطلوبی دست یافته اند می توانند برنامه کار مربوط به عملیات بهره برداری را به شورای مقام بین المللی بستر دریاها عرضه دارند . تردیدی نیست که اطلاعات موجود وعملکرد هریک از سرمایه گذاران پیشگام دردوران انتقالی عامل مهمی درتصویب برنامه کار آنها خواهد بود.

نتیجه:

بدون تردید حسن اجرای تعهدات سرمایه گذاران پیشگام می تواند عامل تعیین کننده ای درفراهم نمودن مقدمات شروع عملیات بهره برداری توسط کارگزار باشد. معهذا باید اذعان کرد که موفقیت وکارآئی نظام بهره برداری براساس سیستم دو قطبی تا حد زیادی منوط به جهان شمولی کنوانسیون حقوق دریاهاست. عدم الحاق ایالات متحده آمریکا، آلمان وانگلستان ، که اتباعشان مبادرت به سرمایه گذاری های کلانی دربستر دریاها نموده اند وبدون هیچ تردیدی درصورت جمع بودن شرایط اقتصادی، عملیات بهره برداری از بستر دریاها را درچارچوب قوانین ملی خود آغاز خواهند نمود نهایتا سرمایه گذاران پیشگام ثبت شده ومتقاضیان احتمالی بهره برداری را دلسرد نموده وآنها را برآن خواهد داشت که همانند اتباع این دولت همنا بطور یکجانبه وفارغ از هرگونه تعهدی اقدام به بهره برداری از منابع بستر دریاها بنمایند.

ازچندی پیش مذاکراتی به منظور جلب رضایت این دولت ها زیر نظر دبیرکل ملل متحد انجام می گیرد۱ متاسفانه چنین به نظر می رسد که جهان شمولی کنوانسیون موکول به تجدید نظر دربرخی از مفاد کنوانسیون از جمله مقررات مربوط به نحوه تجدید نظر درکنوانسیون ترتیبات مربوط به سقف تولید از بستر دریاها وهمچنین انتقال تکنولوژی که مورد انتقاد شدید این دولت هنا است می باشد . تردیدی نیست که اعطای هرگونه امتیاز جدیدی به کشورهای پیشرفته صنعتی، گذشته از مسائل حقوقی پیچیده ای که مطرح خواهد نمود. ضربه ای خواهد برآرمان کشورهای درحال توسعه دربرقراری نظام نوین اقتصادی بین المللی ۱.

منابع:

۱- قسمت هائی از منطقه بین المللی بستر دریاها واقع درخارج از حوزه صلاحیت دولت هنا، که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها آنرا میراث مشترک بشریت اعلام نمموده ، پوشیده ازکلوخه هائی متشکل از سنگ های معدنی ازجمله منگنز، نیکل، مس، وکوبالت است برای مطالعه قسمت یازدهم کنوانسیون که به رژیم بهره برداری ازاین منابع اختصاص یافته به کتاب حقوق دریاها نوشته (( رابین چرچیل))و((آلن لو)) ترجمه بهمن آقائی که توسط دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی درسال ۱۳۶۷ انتشاریافته صفحات ۳۰۰ الی ۳۴۲ مراجعه شود.

۲- بین سالهای ۱۹۶۲تا۱۹۸۴ حدود شش صد هزاردلار( دلار۱۹۸۲) صرف شناسایی منابع بستر دریاها شده است نقل از:

Charles J.Johnson and Allen L.Clark “Expanding Horizons of pacific Minerals,Ocean Yearbook,The University of Chicago press ۱۹۸۸.

۱-Third United Nations Conference on the Law of the sea,Summary Meetings Vol.XV,۱۹۸۱,p.۷۶-۸۱.

قرار است کار گزار به نمایندگی از جامعه بین المللی وبه موازات دولت ها واتباعشان به بهره برداری از کلوخه ها بپردازد.

۲-Resolution II.Governing preparatory Investment in pionner Activities Relating to polymetallic Nodules.

۳-Resolution I: Establishment of the Preparatory Commission for the International Sea-Bed Authority and for the International Tribunal for the Law of the sea.

کمیسیون مقدماتی مرکب از نمایندگان دولت هائی است که کنوانسیون حقوق دریاهنا راامضا کرده اند. دولت هایی که به امضای سند نهایی کنفرانس سوم حقوق دریاها اکتفا کرده اند به عنوان ناظر درجلسات کمیسیون شرکت می کنند . کمیسیون مقدماتی از ۱۹۸۳ همه ساله تشکیل جلسه می دهد. گذشته از مدیریت فعالیتهای سرمایه گذاران پیشگام، کمیسیون مقدماتی مسئول تنظیم نظام نامه های داخلی ارکان مختلف مقام بین المللی بستر دریاها ودادگاه بین المللی حقوق دریاها وارائه توصیه هایی به این دو سازمان بین المللی نیز می باشد.

۱- U.N.Doc. ST/ESA/۱۰۷ and Add Sea – Bed Mineral Resources Development Recent Activities of the International Cpnsortia. Deparment of International Economic and Social Affairs of the United Nations, ۱۹۸۲.

این چهار کنسرسیوم عبارتند از: Consortium Kennecott-۱ سال تاسیس ۱۹۷۴ ، ملیت شرکتهای عضو: ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، ژاپن .

۲-Ocean Mining Associates ؛سال تاسیس ۱۹۷۴،ملیت شرکتهای عضو:ایالات متحده آمریکاه بلژیک ،ایتالیا.

۳-Ocean Management Incoroporated؛ سال تاسیس ۱۹۷۵،ملیت شرکتهای عضو،ایالات متحده آمریکا،جمهوری فدرال آلمان ،کانادا،ژاپن.

۴-Ocean Minerales Company سال تاسیس ۱۹۷۷،ملیت شرکتهای عضو:ایالات متحده آمریکا ،هلند.

Provisional Understanding Regarding Deep Sea-Bed.

۱-تفاهم بین دولت های بلژیک ،ایالات متحده آمریکا ،فرانسه،ایتالیا،هلند وآلمان فدرال به امضا رسیده است.براساس این تفاهم مناطق مورد ادعای سرمایه گذاران فرانسوی،ژاپنی وچهار کنسرسیوم واقع در غرب جزیره کلیپرتون Cliperton در اقیانوس آرام شمالی،که به لحاظ تراکم کلوخه های منگنز وغلظت معادن آن غنی ترین منطقه بستر دریا هااست،تحدید حدود می شود.

متن تفاهم در نشریهInternational Legal Materials ۱۹۸۴ p.۱۳۵۶. به چاپ رسیده است.

۱-اعلامیه رئیس کمیسون مقدماتی در خصوص اجرای قطعنامه شماره۲،سند LOS/PCN/L ۴۱ Rev.۱

۱-مجوز مورخ ۲۹اوت ۱۹۸۴وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا به کنسرسیوم Ocean Mining Associates براساس مصوبه ۲۸ژوئن ۱۹۸۰کنگره،مجوز مورخ ۱۹۸۵ مقامات انگلستان به کنسرسیوم Kennecott به استناد قانون ۱۳ژوئیه ۱۹۸۰ومجوز مورخ دسامبر ۱۹۸۵جمهوری فدرال آلمان به یکی اعضای کنسرسیوم Ocean Management Incorporated در چهار چوب قانون ۳ ژوئیه ۱۹۸۰ این دولت.ناگفته نماند که فرانسه به سال ۱۹۸۱ وژاپن وشوروی به سال ۱۹۸۲ به نوبه خود مبادرت به تصویب قوانینی در خصوص کاوش وبهره برداری از منابع بستر دریاها نموده اند.معهذا به دلایل سیاسی مبادرت به امضای کنوانسیون تموده اند وترجیح داده اند که در این مرحله فعالیتهای کاوش در قالب قطعنامه شماره ۲انجام گیرد.

۱-اعلامیه ۲سپتامبر ۱۹۸۵ LOS/ PCN/۷۲ در جهت محکومیت اقدام ایالات متحده آمریکا واعلامیه ۸آوریل ۱۹۸۶ LOS/PCN/۷۷ در جهت محکومیت انگلستان وآلمان فدرال.

۲-Inter. Oceanmetall با مشارکت بلغارستان ،لهستان ،اتحاد جماهیر شوروی،جمهوری دموکراتیک آلمان ،چکسلواکی وکوبا.بعد از اتحاد دوآلمان این دولت انصراف خود را از شرکت در این موسسه اعلام نمود.به تاریخ۱۳ مارس ۱۹۹۱ (LOS /PCN/۱۱۸) دولت لهستان به نمایندگی از اعضای موسسه تقاضایی در خصوص ثبت منطقه ای در اقیانوس آرام به کمیسون عرضه داشت.قراراست پرونده مذکور در اجلاس تابستان ۱۹۹۱کمیسون توسط گروه کارشناسان فنی بررسی شود.

۱-Law of the Sea Bulletin no۱۲ December ۱۹۸۸ p.۳۰-۴۶.

۲-گزارش دبیر خانه ملل متحد،سند LOS /PCN/SCN ۲/W P.۲ ۱۹۸۴.

۱-براساس ماده ۱۵۱کنوانسیون،شصت درصد از افزایش سالیانه مصرف نیکل در جهان برای عاملین بهره برداری از بستر دریاها در نظر گرفته شده ۰۰۰/۳۸ تن نیکل از این سهمیه برای اولین فعالیت بهره برداری کارگزاراختصاص داده می شود.

۱-تفاهم مربوط به نحوه اجرای تعهدات سرمایه گذاران پیشگام ،سند:LOS/PCN/L۷۷

۱-اسناد LOS/PCN/BUR/R۶, LOS/PCN/BUR/R۵ مورخ ۱۶و۱۷ اوت ۱۹۸۹.

۱-سند:LOS/PCN/SCN۲/W P.۲-۱۹۸۴

از یک منطقه بستر دریاها نزدیک به دومیلیارد دلار باید هزینه شود نقل از :O. Bressard “Les aspects financiers de l’exploitation des ressources des fonds marins internationaux” .in perspectives, droit de la mer a l’issue de la troisieme conference des Nations Unies. Pedone paris ۱۹۸۴.p.۳۱۶.

۱-براساس برآورد هائی که انجام گرفته است،برای اجرای کامل طرح بهره برداری مخارج هرمنطقه حدودا ۱۰۰میلیون دلار تخمین زده شده است.

۱-گزارش سالیانه دبیر کل ملل متحد در مورد مسائل مربوط به حقوق دریاها به مجمع عمومی؛سند: A/۴۵/۷۱۲ ۱۹ November ۱۹۹۰ p.۸.

۱-به تاریخ ۱۰نوامبر ۱۹۹۰چهل وچهار دولت مبادرت به تصویب کنوانسیون نموده اند.دوازده ماه بعد از سپری شدن تسلیم شصتمین سند تصویب به دبیر کل ملل متحد کنوانسیون لازم الاجرا خواهد شد.چنین به نظر می رسد که کنوانسیون در ظرف دویا سه سال آینده لازم الاجرا شود.

منبع:

دکترجمشید ممتاز

استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران