لایحه موافقتنامه همکاری درزمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
لایحه موافقتنامه همکاری درزمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
لایحه موافقتنامه همکاری درزمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
دنیای حقوق- قوانین در پیش رو تصویب: لایحه موافقتنامه همکاری درزمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت که در تاریخ 13/5/1395 توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است ، پس از بررسی توسط مراجع مرتبط هماکنون در حال طی کردن مراحل تصویب در مجلس به سر میبرد دنیای حقوق به جهت اطلاع شما مخاطبان با این لایحه به ارایه مقدمه توجیهی و متن مادهواحده در این شماره پرداخته است.
بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و ال محمد
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه 13/5/1395 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.
حسن روحانی
رئیس جمهور
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی
با توجه به تمایل دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان برای توسعه بیشتر همکاری و تحکیم پیوندهای دوست و نظر به نگرانی از گسترش جرایم سازمانیافته و تهدیدهای ناشی از آن و بهمنظور مقابله مؤثر با این تهدیدها و با عنایت به کنوانسیونهای سازمان متحد و سایر اسناد حقوقی بینالمللی مربوط به مبارزه با جرایم سازمانیافته که از سوی طرفین پذیرفتهشده است، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم میشود:
لایحه موافقتنامه همکاری درزمینهٔ مبارزه با جرایم سازمانیافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری لهستان
مادهواحده- موافقتنامه همکاری درزمینهٔ مبارزه با جرایم سازمانیافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
وزیر کشور
وزیر امور خارجه
موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان از این پس طرفها نامیده میشوند:
در راستای تمایل به توسعه بیشتر همکاری و تحکیم پیوندهای دوستی؛
با ابراز نگرانی از گسترش جرایم سازمانیافته و تهدیدهای ناشی از آن و بهمنظور مقابله مؤثر با این تهدیدها
با در نظر گرفتن کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوقی بینالمللی مربوط به مبارزه با جرایم سازمانیافته که از سوی طرفها پذیرفتهشده است.
و با احترام به قوانین داخلی هر طرف و اصول برابری، عمل متقابل و منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
زمینههای همکاری
طرفها، به منظور مبارزه با جرایم سازمانیافته از طریق جلوگیری از آنها و شناسایی مرتکبین جرایم به ویژه در موارد زیر، همکاری خواهند نمود:
- جرایم تروریستی
- تهیه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه؛
- مبارزه با قاچاق انسان
- جعل گذرنامه، روادید و سایر مدارک رسمی
- جعل پول رایج و اوراق بهادار
- پولشویی
- جرایم رایانهای و سایر جرایمی که با استفاده از وسایل مخابراتی الکترونیکی صورت میگیرد
- قاچاق سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره
- قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی
- جرایم علیه محیطزیست طبیعی محافظتشده ازنظر قانونی
ماده 2
روشهای همکاری
طرفها در راستای همکاری مندرج در ماده (1)، اقدامات زیر را اتخاذ خواهند نمود:
- تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به جرایم و اشخاص و گروههای مرتکب جرایم فوق
- تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوههای فعالیت و تشکیل گروههای جایتکار سازمانیافته
- تبادل نتایج اقدامات عملی در زمینه کشف جرایم
- تبادل کارشناسان بهمنظور تدارک دورههای آموزشی حرفهای مربوط به فنون کشف جرم و راهبردهای مبارزه به جرم
- تشکیل کارگروههای مشترک درزمینهٔ تحقیقات علمی مربوط به جرمشناسی و کشف جرایم
- تبادل اطلاعات در خصوص فنون، تجهیزات و دستگاههای مورداستفاده در زمینه کشف جرایم
- تبادل تجربیات در زمینه کنترل تردد افراد از مرزها
- ارسال عکس، اثرانگشت و هرگونه اطلاعات دیگر در خصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا افراد تحت تعقیب بنا به درخواست نهاد صلاحیتدار یکطرف
- تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی مرتبط با موضوع این موافقتنامه بهویژه موضوعات مربوط به جرمشناسی و راه حلهای حقوقی و قضایی
ماده 3
اجرای موافقتنامه
- هرگونه تماس باهدف اجرای این موافقتنامه بهطور مستقیم از طریق نهادهای صلاحیتدار طرفها در چارچوب صلاحیت آنها یا از طریق نمایندگان مجاز آنها صورت خواهد گرفت.
این نهادها عبارتاند از:
- از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
- از طرف دولت جمهوری لهستان
- وزیر کشور
- وزیر مالیه عمومی
- وزیر مؤسسات مالی
- رئیس سازمان امنیت داخلی
- رئیس پلیس
- فرمانده یگان مرزی
- طرفها هرگونه تغییر در صلاحیت یا نام نهادهای مندرج در بند (1) را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر میرسانند.
- نهادهای صلاحیتدار طرف ه در چارچوب صلاحیت خود میتوانند نسبت به اعزام نمایندگان خود اقدام نمایند و قراردادهای اجرایی را بهمنظور اجرای این موافقتنامه منعقد کنند. طرفها همچنین میتوانند بهمنظور تضمین همکاری مؤثر مندرج در این موافقتنامه، مشورت نمایند.
- در صورت بروز حادثه برای افراد اعزامی در چارچوب این موافقتنامه، در قلمرو طرف دیگر، طرف میزبان مراقبتهای پزشکی لازم را به عمل خواهند آورد. طرف فرستنده تضمین خواهد نمود که فرد اعزامی در چارچوب این موافقتنامه، دارای بیمهنامه متضمن الزامات مندرج در قانون داخلی طرف میزبان و تضمینکننده بازپرداخت هزینههای درمان ضروری در موارد ابتلا به بیماریهای حاد یا حوادث خطرناک و نیز بازپرداخت هزینههای نقلوانتقال پزشکی به کشور محل اقامت میباشد.
ماده 4
کارگروه مشترک
- بهمنظور حصول اطمینان از کارایی همکاریهای موضوع این موافقتنامه و نظارت و ارزیابی اجرای این موافقتنامه کارگروهی به ریاست یکی از معاونین وزارت کشور طرفها یا همتاهای آنها متشکل از تعداد مساوی اعضا، تشکیل خواهد شد.
- این کارگروه سالی یکبار جلسات خود در بهطور متناوب در هر کشور برگزار مینماید. در صورت نیاز و بنا به درخواست هر یک از طرفها، جلسه فوقالعاده برگزار خواهد گردید.
ماده 5
هزینههای مالی
هزینههای مربوط به اجرای این موافقتنامه به عهده طرف درخواستکننده است مگر اینکه طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند
ماده (6)
محرمانه بود و دادههای شخصی
- طرفها متعهد میگردند محرمانه بودن اطلاعات و اسناد مبدله شده بین خود را رعایت نمایند و از گذاشتن هر نوع اطلاعات و اسناد مزبور در اختیار طرف ثالث بدون رضایت کتبی قبلی طرف ارایهکننده خودداری نمایند.
- چنانچه اطلاعات محرمانه ارایه شده توسط نهاد صلاحیتدار یکطرف افشا شود یا در معرض افشا قرار گیرد نهاد صلاحیتدار طرف دیگر فوری نهاد صلاحیتدار طرف ارایهکننده را از موضوع شرایط پیامدها و همچنین اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین موردی در آینده مطلع خواهد نمود.
- طرفها بهمنظور تضمین محرمانه بودن دادههای شخصی که بین طرفها مبادله میگردد باید از شیوههای زیر پیروی نمایند.
- دادههای شخصی مبادله شده صرفاً باید مطابق هدف و شرایطی استفاده شود که موردتوافق نهادهای صلاحیتدار طرف ارایهکننده آنها است.
- اگر نهادهای صلاحیتدار هر دو طرف که مسؤول انتقال دادهها شخصی هستند اظهار دارند که دادههای شخصی منتقلشده غیرواقعی است یا انتقال آن بدون اجازه میباشد فوری نهادهای صلاحیتدار طرف دیگر را از موضوع مطلق خواهند نمود که آنها نیز طبق اطلاعیه دریافتی دادههایی را اصلاح یا امحا خواهند نمود.
- نهادهای صلاحیتدار طرفها از نگهداری مؤثر دادههای شخصی انتقالیافته به آنها از طریق جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز، تغییر و افشای آن اطمینان حاصل خواهند نمود.
ماده 7
دلایل خودداری از همکاری
- چنانچه هر یک از طرفها ملاحظه نماید که اجرای مفاد این موافقتنامه ممکن است قوانین و مقررات داخلی حاکمیت و منافع ملی نظم و امنیت عمومی یا سایر منافع حیات آن را به مخاطره میاندازد حق دارد از اجرای تمامی یا بخشی از همکاریها در شرایط خاص امتناع کند.
- در اینگونه موارد طرف امتناع کننده تعهد مینماید دلایل امتناع خود را از پذیرش اجرای تمام یا بخشی از همکاریها بهصورت کتبی فوری به اطلاع طرف دیگری برساند.
ماده 8
حلوفصل اختلاف
طرفها هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره دوستانه یا از طریق مجاری دیپلماتیک حلوفصل خواهند نمود.
ماده 9
لازمالاجرا شدن، مدت اعتبار، اصلاح و فسخ
- این موافقتنامه منوط به تصویب طبق قوانین داخلی هر طرف خواهد بود و (30) روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیکی لازمالاجرا خواهد شد که بهموجب آن، طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی خود که برای لازمالاجرا شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه مینمایند.
- طرفها با رضایت متقابل میتوانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقتنامه اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند (1) ماده (9) این موافقتنامه لازمالاجرا خواهد شد.
- مدت اعتبار این موافقتنامه پنج سال است. در صورت عدم درخواست هر یک از طرفها برای انقضای مدت اعتبار آن، این موافقتنامه خودبهخود برای دورههای پنجساله متوالی تمدید میگردد.
- هر یک از طرفها میتواند پایان دادن به اعتبار این موافقتنامه را درخواست نماید و از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را بهطرف دیگر اعلام کند. در این صورت این موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اعلام کتبی یکطرف بهطرف دیگر، فسخ خواهد شد.
این موافقتنامه در شهر ورشو در تاریخ 3/3/1395 هجری شمسی مطابق با 23 می2016 میلادی در دو نسخه اصلی و هر یک به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی شامل (9) ماده که همه از اعتبار یکسانی برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه متن انگلیس ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری لهستان
عبدالرضا رحمانی فضلی ماریوش بلاشچاک
وزیر کشور وزیر کشور و دولت
دفتر هیأت دولت