بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت دوم و پایانی)
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت دوم و پایانی)
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت دوم و پایانی)
کاظم گلابچی فرد- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیانباری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نموده‌ام. همچنین رابطه‌ی پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و… که گروهی قایل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی مؤثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و … که بدان اشاره نموده‌ام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پول‌شویی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته‌شده است.
انواع پول‌شویی:
چهار گونه پول‌شویی قابل‌شناسایی است:
1- پول‌شویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیتهای مجرمانه و در داخل خاک یک کشور کسب و در همان کشور تطهیر می‌شود.
2- پول‌شویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف به‌دست‌آمده از فعالیتهای مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می‌شود.
3- پول‌شویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به‌دست‌آمده از فعالیت مجرمانه که در سایر کشورها انجام و در خارج نیز تطهیر می‌شود.
4- پول‌شویی وارد شونده: که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به‌دست‌آمده و در داخل خاک یک کشور موردنظر تطهیر می‌شود.
مراحل پول‌شویی:
مرحله اول: سرمایه‌گذاری
پول‌شویی تجارت نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول از فعالیتهای غیرقانونی کسب، پولها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
مرحله دوم: لایه‌بندی کردن
در روند لایه‌بندی کردن تلاش برای پنهان‌سازی یا تغییر شغل از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده معاملات مالی می‌باشد که مانع رد یا عدم حسابرسی می‌شود و نوعی بی‌هویتی ایجاد می‌کند هدف لایه‌بندی جدا نمودن پولهای غیرقانونی از منبع جرم است که عمداً با ایجاد شبکه‌ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان‌سازی از هرگونه روند حسابرسی هم‌چون منبع مالکیت وجوه صورت می‌گیرد.
مرحله سوم: ادغام کردن
مرحله‌ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی ادغام شده و یا تمامی داراییهای دیگر در این سیستم یکسان می‌شود. پولشویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود می‌نمایند که از راه قانونی به‌دست‌آمده است با انجام این مرحله، تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن دارایی بسیار دشوار خواهد بود.
در کل می‌توان راه و روش اصلی پول‌شویی را در 12 مورد زیر خلاصه کرد:
1- انتقال و خارج نمودن پول
2- تبدیل دارایی به پول خارجی
3- چند مسیری کردن عملیات بانکی
4- استفاده از بنگاههای خیریه
5- انتقال مالکیت
6- خریدوفروش سهام
7- مشارکت صنعتی
8- همکاری با مأموران و افراد خائن
9- خریدوفروش چندباره مستغلات و زمین شهری
10- پنهان‌کاری و جاسازی پول و درآمد
11- خرید طلا و جواهرات
12- سایر موارد مشابه
پول‌شویی در کجا انجام می‌گیرد؟
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم دارای اهمیت زیادی بوده، بررسی ماهیت جرم پول‌شویی و شواهد موجود نشان می‌دهد که پول‌شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:
1- در محل انجام فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی
2- فعال شدن بخشهای غیررسمی اقتصاد
3- عدم کارایی بخشهای رسمی بخصوص بازارهای مالی
4- عدم اجرای قوانین پول‌شویی
5- ریسک عملیات پول‌شویی آن‌قدر قابل‌توجه نباشد.
6- بازارهای مالی حاشیه‌ای و توسعه‌نیافته مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
7- عدم شناخت عوامل اجرایی بازارهای مالی قانونی، بانکها و … از روشهای پول‌شویی
8- امکان و سهولت انتقال درآمدهای به‌دست‌آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.
تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول‌شویی نشان می‌دهد که بخشهای غیرپاسخگو به‌ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته، مؤسسات و نهادهای غیرمجاز به‌ویژه مراکز مذهبی دارای فعالیتهای اقتصادی در تیررس فساد پول‌شویی قرار دارند مثل واتیکان.
نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول‌شویی قرار دارند. از یکسو پولشویان این نهادها را موردنظر و هدف قرار می‌دهند و از سوی دیگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند به‌دقت بر دادوستدهای مالی نظارت کنند.
فعالیتهای بانکی مهم‌ترین زمینه را برای فعالیتهای پول‌شویی را فراهم می‌آورد، به‌ویژه آنکه بانک ماهیت بین‌المللی داشته باشد در نتیجه نظارت و سرپرستی بر آن بسیار دشوار می‌شود. در مجموع درصورتی‌که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیتهای پول‌شویی کمک کنند این فعالیت با کمک بسیار زیادی انجام خواهد شد. نظامهای موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که به فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و دادن وام می‌پردازند نیز زمینه‌های مستعدی برای پول‌شویی فراهم می‌آورند. بازارهای دادوستد آتی نیز زمینه مساعدی برای پول‌شویی است. در این بازارها کارگزاران بنام خود دادوستد کرده و هویت واقعی مشتری پنهان می‌ماند. افزون بر این، پولشویان می‌توانند پولهای تمیز شده خود را به بازار سرمایه منقل کنند و چهره سرمایه‌گذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگیرند. بر این اساس چنین فعالیتهایی حضور پولشویان در بخشهای غیررسمی اقتصاد به‌ویژه در خرید منابع پس‌اندازی سنتی نظیر فلزات گران‌بها و کالاهای با دوام یا آثار هنری پررنگ‌تر، اما نظارت بر آنها کم‌رنگ‌تر خواهد شد.
آثار پول‌شویی در جامعه:
عملیات پول‌شویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود:
گسترش فعالیتهای مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولتها و نهادهای اقتصادی کشور رقابت‌پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به‌صورت غیرقانونی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیانهای تجارت خارجی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مال‌اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.
پول‌شویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود، سرمایه‌گذاریهای مولد و عام‌المنفعه را از مسیر خود خارج می‌کند، بازار غیررسمی را توسعه می‌بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پول‌شویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه‌های آن را صرفاً در خارج از کشور جستجو کرد. با رفع موانع ساختاری می‌توان این پدیده نامیمون را زدود یا دست‌کم کاهش داد. علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه (مقاله)
آیا جرم پول‌شویی تعزیری است یا بازدارنده؟
سؤال این است که جرم‌انگاری پول‌شویی در کدام دسته از اقسام جرایم در حقوق ایران قرار داده می‌شود؟ آیا به‌عنوان جرم تعزیری با آن برخورد می‌شود یا به‌عنوان مجازات بازدارنده؟ فایده تعیین جایگاه این اعمال تدابیری از قبیل شمول احکام مرور زمان تعقیب نسبت به این جرم، در صورت تحقق شرایط آن، آنگاه‌که مشمول مجازات بازدارنده می‌شود و مجازات نمودن مشمول این احکام در صورت تعزیری بودن جرم است. توجیه جرم‌انگاری تطهیر پول از باب جرم یا مجازات بازدارنده این است که درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم که درآمدهای غیر مشروع و غیرقانونی هستند بر اساس قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و درنتیجه، تصرفاتی که در آنها به‌ویژه برای گم کردن منشأ نامشروع این درآمدها صورت می‌گیرد، مخالف بانظم عمومی است و از آنجا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه پول‌شویی ((جاسازی، لایه سازی و یکپارچه‌سازی)) دوباره برای ارتکاب جرایم جدید بکار گرفته می‌شود چنین فعالیتهایی از این حیث که مقدمه‌ای برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، برخلاف مصالح اجتماع بوده و مغایر با نظامات و مقررات حکومتی می‌باشد علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بی‌ثباتی مواجه می‌کند، در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضاء می‌کند با جرم‌انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود؛ بنابراین، جرم‌انگاری پول‌شویی و تعیین مجازات آن، در دسته جرایم با مجازاتهای بازدارنده قرار دارد. به نظر می‌رسد مطلب فراتر از آن باشد که در بالا مطرح شده؛ تطهیر کنندگان پول از آنجا که می‌دانند بر اساس قانون مالک درآمدهای ناشی از جرم نمی‌شوند، با توسل به مانورهای متقلبانه در فرایند تطهیر، به دنبال فریب کارگزاران، مأموران امنیتی و اقتصادی، سرانجام، دستگاه دادگستری هستند تا درآمدهای فوق را تملک نمایند. بدین معنی که قانون تملک آنها را نسبت به این درآمدها به رسمیت بشناسد.
به سخن دیگر آنچه در عملیات پول‌شویی به چشم می‌خورد دربرگیرنده مراحل زیرین است:
الف) با ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اشیاء عتیقه، قاچاق انسان و امثال آن مرتکبان جرم درآمدهای مجرمانه‌ای تحصیل می‌کنند.
ب) از آنجا که تملک این درآمدها غیرقانونی است و هر لحظه امکان افشای آن، در نتیجه، مصادره اموال از یکسو و مجازات مرتکبان جرم از سوی دیگر می‌رود، مرتکبان به‌منظور اخفا یا کتمان اصل نامشروع اموال و در نتیجه قانونی جلوه دادن این درآمدها، اقدام به انتقالهای واقعی و صوری و معاملات خاص و یا مخفی کردن درآمدها می‌کنند.
ج) آنگاه شک و ظن نسبت به منشأ مجرمانه این درآمدها از بین رفت و به‌عبارت‌دیگر، مرتکبان می‌توانستند مأموران اجرای قانون را بفریبند، آنها به‌راحتی در این اموال تصرف کرده و آنها را مملوک قانونی خود قرار می‌دهند. با توجه به مراحل سه‌گانه فوق، عملیات پول‌شویی سنخیت زیادی با کلاهبرداری پیدا می‌کند و در نتیجه، می‌توان چنین عملیاتی را در حکم کلاهبرداری قرار داد، چرا که؛ مقوم اصلی کلاهبرداری در پول‌شویی نیز موجود است و آن همان به‌کارگیری مکر و فریب است که برای آن در متون فقهی مختلف مجازات تعزیری اعمال شده است. در قوانین مختلف نیز فعالیتهای مجرمانه تطهیر پول در حکم کلاهبرداری شناخته شده‌اند. برای نمونه، انتقال‌دهنده‌ای که قبل از انتقال مال آن را از راههای نامشروع و مجرمانه‌ای مثل ربا، ارتشا، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و دایر کردن اماکن فساد و غیره به دست آورده، در صورت انتقال به غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود. دلیل اینکه قانون چنین فردی را کلاه‌بردار محسوب نکرده و تنها در حکم کلاه‌بردار دانسته و مجازات کلاهبرداری را برای وی منظور کرده، این است که کلاهبرداری و تحصیل مال پس از توسل به وسایل متقلبانه و فریفتن مال‌باخته حاصل می‌شود اما در پول‌شویی فرق می‌کند درعین‌حال، به سبب سنخیت این دو فعل و اشتراک هر دو در توسل به وسایل متقلبانه و فریبکاری، مجازات کلاهبرداری پیش‌بینی‌شده است. در قوانین رفتارهای دیگری که متضمن فریب و مانورهای متقلبانه هستند، کلاهبرداری محسوب شده‌اند، در این زمینه می‌توان به رفتار انتقال‌دهنده مال غیر به دیگری بدون مجوز قانونی و انتقال گیرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غیر، با توجه به موارد مطرح‌شده، تطهیر پول در صورت جرم‌انگاری در گروه جرایم تعزیری قرار می‌گیرد. چرا که مرتکبان این فعل متوسل به وسایل متقلبانه می‌شوند تا با فریفتن مأموران درآمدهای ناشی از جرم را مورد شستشو قرار داده و از این راه آنها را قانونی جلوه دهند و این رفتار متضمن فریب و در نتیجه کلاهبرداری بوده و از جرایم تعزیری تلقی می‌شود.
سیاست کیفری ایران در قبال پول‌شویی:
نویسندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اصل ۴۹ را تدوین کردند و پس از مدتی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف مبارزه با فساد تصویب و تایید شد. ماده ۸ این قانون چنین مقرر می‌کند: دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی درصورتی‌که مقدار آن معلوم و چنانچه صاحب آن مشخص باشد، باید به صاحب مال رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، باید با صاحب مال مصالحه نماید؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار داد.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵ آبان ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین مقرر داشته است: هرکس به نحوی از انحا یا به‌طورکلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به‌دست‌آمده محکوم
خواهد شد.
در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین آمده است: تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط‌شده و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نیست.
ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی نیز چنین مقرر می‌کند: مرتکبان جرم پول‌شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به‌حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره‌های این ماده نیز به این شرح است:
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته است.
تبصره ۳- مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.
در ماده ۱۰ این قانون نیز بیان شده است که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد، باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوه قضاییه مکلف به همکاری خواهد بود.
قانون‌گذار ایران در راستای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیتهای مجرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی را به‌دست می‌آورند یا اموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را تصاحب می‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی می‌کنند، تعقیب آنها را پیش‌بینی کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامی، عدالت‌محوری، ظلم‌ستیزی و احقاق حق است. (قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)
نتیجه‌گیری:
همان‌طور که بیان شد، پول‌شویی صدمات زیان‌بار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد می‌کند.به‌منظور کنترل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز سند همکاری بین‌المللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پول‌شویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پول‌شویی لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، جرم‌انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسؤول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به‌منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقتصاد سالم از جامعه رخت برمی‌بندد انگیزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با این روش می‌توان از پول‌شویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه شد. منبع: حق‌گستر
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیانباری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نموده‌ام. همچنین رابطه‌ی پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و… که گروهی قایل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی مؤثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و … که بدان اشاره نموده‌ام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پول‌شویی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته‌شده است.
انواع پول‌شویی:
چهار گونه پول‌شویی قابل‌شناسایی است:
1- پول‌شویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیتهای مجرمانه و در داخل خاک یک کشور کسب و در همان کشور تطهیر می‌شود.
2- پول‌شویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف به‌دست‌آمده از فعالیتهای مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می‌شود.
3- پول‌شویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به‌دست‌آمده از فعالیت مجرمانه که در سایر کشورها انجام و در خارج نیز تطهیر می‌شود.
4- پول‌شویی وارد شونده: که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به‌دست‌آمده و در داخل خاک یک کشور موردنظر تطهیر می‌شود.
مراحل پول‌شویی:
مرحله اول: سرمایه‌گذاری
پول‌شویی تجارت نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول از فعالیتهای غیرقانونی کسب، پولها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
مرحله دوم: لایه‌بندی کردن
در روند لایه‌بندی کردن تلاش برای پنهان‌سازی یا تغییر شغل از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده معاملات مالی می‌باشد که مانع رد یا عدم حسابرسی می‌شود و نوعی بی‌هویتی ایجاد می‌کند هدف لایه‌بندی جدا نمودن پولهای غیرقانونی از منبع جرم است که عمداً با ایجاد شبکه‌ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان‌سازی از هرگونه روند حسابرسی هم‌چون منبع مالکیت وجوه صورت می‌گیرد.
مرحله سوم: ادغام کردن
مرحله‌ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی ادغام شده و یا تمامی داراییهای دیگر در این سیستم یکسان می‌شود. پولشویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود می‌نمایند که از راه قانونی به‌دست‌آمده است با انجام این مرحله، تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن دارایی بسیار دشوار خواهد بود.
در کل می‌توان راه و روش اصلی پول‌شویی را در 12 مورد زیر خلاصه کرد:
1- انتقال و خارج نمودن پول
2- تبدیل دارایی به پول خارجی
3- چند مسیری کردن عملیات بانکی
4- استفاده از بنگاههای خیریه
5- انتقال مالکیت
6- خریدوفروش سهام
7- مشارکت صنعتی
8- همکاری با مأموران و افراد خائن
9- خریدوفروش چندباره مستغلات و زمین شهری
10- پنهان‌کاری و جاسازی پول و درآمد
11- خرید طلا و جواهرات
12- سایر موارد مشابه
پول‌شویی در کجا انجام می‌گیرد؟
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم دارای اهمیت زیادی بوده، بررسی ماهیت جرم پول‌شویی و شواهد موجود نشان می‌دهد که پول‌شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:
1- در محل انجام فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی
2- فعال شدن بخشهای غیررسمی اقتصاد
3- عدم کارایی بخشهای رسمی بخصوص بازارهای مالی
4- عدم اجرای قوانین پول‌شویی
5- ریسک عملیات پول‌شویی آن‌قدر قابل‌توجه نباشد.
6- بازارهای مالی حاشیه‌ای و توسعه‌نیافته مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
7- عدم شناخت عوامل اجرایی بازارهای مالی قانونی، بانکها و … از روشهای پول‌شویی
8- امکان و سهولت انتقال درآمدهای به‌دست‌آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.
تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول‌شویی نشان می‌دهد که بخشهای غیرپاسخگو به‌ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته، مؤسسات و نهادهای غیرمجاز به‌ویژه مراکز مذهبی دارای فعالیتهای اقتصادی در تیررس فساد پول‌شویی قرار دارند مثل واتیکان.
نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول‌شویی قرار دارند. از یکسو پولشویان این نهادها را موردنظر و هدف قرار می‌دهند و از سوی دیگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند به‌دقت بر دادوستدهای مالی نظارت کنند.
فعالیتهای بانکی مهم‌ترین زمینه را برای فعالیتهای پول‌شویی را فراهم می‌آورد، به‌ویژه آنکه بانک ماهیت بین‌المللی داشته باشد در نتیجه نظارت و سرپرستی بر آن بسیار دشوار می‌شود. در مجموع درصورتی‌که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیتهای پول‌شویی کمک کنند این فعالیت با کمک بسیار زیادی انجام خواهد شد. نظامهای موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که به فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و دادن وام می‌پردازند نیز زمینه‌های مستعدی برای پول‌شویی فراهم می‌آورند. بازارهای دادوستد آتی نیز زمینه مساعدی برای پول‌شویی است. در این بازارها کارگزاران بنام خود دادوستد کرده و هویت واقعی مشتری پنهان می‌ماند. افزون بر این، پولشویان می‌توانند پولهای تمیز شده خود را به بازار سرمایه منقل کنند و چهره سرمایه‌گذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگیرند. بر این اساس چنین فعالیتهایی حضور پولشویان در بخشهای غیررسمی اقتصاد به‌ویژه در خرید منابع پس‌اندازی سنتی نظیر فلزات گران‌بها و کالاهای با دوام یا آثار هنری پررنگ‌تر، اما نظارت بر آنها کم‌رنگ‌تر خواهد شد.
آثار پول‌شویی در جامعه:
عملیات پول‌شویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود:
گسترش فعالیتهای مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولتها و نهادهای اقتصادی کشور رقابت‌پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به‌صورت غیرقانونی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیانهای تجارت خارجی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مال‌اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.
پول‌شویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود، سرمایه‌گذاریهای مولد و عام‌المنفعه را از مسیر خود خارج می‌کند، بازار غیررسمی را توسعه می‌بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پول‌شویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه‌های آن را صرفاً در خارج از کشور جستجو کرد. با رفع موانع ساختاری می‌توان این پدیده نامیمون را زدود یا دست‌کم کاهش داد. علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه (مقاله)
آیا جرم پول‌شویی تعزیری است یا بازدارنده؟
سؤال این است که جرم‌انگاری پول‌شویی در کدام دسته از اقسام جرایم در حقوق ایران قرار داده می‌شود؟ آیا به‌عنوان جرم تعزیری با آن برخورد می‌شود یا به‌عنوان مجازات بازدارنده؟ فایده تعیین جایگاه این اعمال تدابیری از قبیل شمول احکام مرور زمان تعقیب نسبت به این جرم، در صورت تحقق شرایط آن، آنگاه‌که مشمول مجازات بازدارنده می‌شود و مجازات نمودن مشمول این احکام در صورت تعزیری بودن جرم است. توجیه جرم‌انگاری تطهیر پول از باب جرم یا مجازات بازدارنده این است که درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم که درآمدهای غیر مشروع و غیرقانونی هستند بر اساس قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و درنتیجه، تصرفاتی که در آنها به‌ویژه برای گم کردن منشأ نامشروع این درآمدها صورت می‌گیرد، مخالف بانظم عمومی است و از آنجا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه پول‌شویی ((جاسازی، لایه سازی و یکپارچه‌سازی)) دوباره برای ارتکاب جرایم جدید بکار گرفته می‌شود چنین فعالیتهایی از این حیث که مقدمه‌ای برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، برخلاف مصالح اجتماع بوده و مغایر با نظامات و مقررات حکومتی می‌باشد علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بی‌ثباتی مواجه می‌کند، در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضاء می‌کند با جرم‌انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود؛ بنابراین، جرم‌انگاری پول‌شویی و تعیین مجازات آن، در دسته جرایم با مجازاتهای بازدارنده قرار دارد. به نظر می‌رسد مطلب فراتر از آن باشد که در بالا مطرح شده؛ تطهیر کنندگان پول از آنجا که می‌دانند بر اساس قانون مالک درآمدهای ناشی از جرم نمی‌شوند، با توسل به مانورهای متقلبانه در فرایند تطهیر، به دنبال فریب کارگزاران، مأموران امنیتی و اقتصادی، سرانجام، دستگاه دادگستری هستند تا درآمدهای فوق را تملک نمایند. بدین معنی که قانون تملک آنها را نسبت به این درآمدها به رسمیت بشناسد.
به سخن دیگر آنچه در عملیات پول‌شویی به چشم می‌خورد دربرگیرنده مراحل زیرین است:
الف) با ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اشیاء عتیقه، قاچاق انسان و امثال آن مرتکبان جرم درآمدهای مجرمانه‌ای تحصیل می‌کنند.
ب) از آنجا که تملک این درآمدها غیرقانونی است و هر لحظه امکان افشای آن، در نتیجه، مصادره اموال از یکسو و مجازات مرتکبان جرم از سوی دیگر می‌رود، مرتکبان به‌منظور اخفا یا کتمان اصل نامشروع اموال و در نتیجه قانونی جلوه دادن این درآمدها، اقدام به انتقالهای واقعی و صوری و معاملات خاص و یا مخفی کردن درآمدها می‌کنند.
ج) آنگاه شک و ظن نسبت به منشأ مجرمانه این درآمدها از بین رفت و به‌عبارت‌دیگر، مرتکبان می‌توانستند مأموران اجرای قانون را بفریبند، آنها به‌راحتی در این اموال تصرف کرده و آنها را مملوک قانونی خود قرار می‌دهند. با توجه به مراحل سه‌گانه فوق، عملیات پول‌شویی سنخیت زیادی با کلاهبرداری پیدا می‌کند و در نتیجه، می‌توان چنین عملیاتی را در حکم کلاهبرداری قرار داد، چرا که؛ مقوم اصلی کلاهبرداری در پول‌شویی نیز موجود است و آن همان به‌کارگیری مکر و فریب است که برای آن در متون فقهی مختلف مجازات تعزیری اعمال شده است. در قوانین مختلف نیز فعالیتهای مجرمانه تطهیر پول در حکم کلاهبرداری شناخته شده‌اند. برای نمونه، انتقال‌دهنده‌ای که قبل از انتقال مال آن را از راههای نامشروع و مجرمانه‌ای مثل ربا، ارتشا، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و دایر کردن اماکن فساد و غیره به دست آورده، در صورت انتقال به غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود. دلیل اینکه قانون چنین فردی را کلاه‌بردار محسوب نکرده و تنها در حکم کلاه‌بردار دانسته و مجازات کلاهبرداری را برای وی منظور کرده، این است که کلاهبرداری و تحصیل مال پس از توسل به وسایل متقلبانه و فریفتن مال‌باخته حاصل می‌شود اما در پول‌شویی فرق می‌کند درعین‌حال، به سبب سنخیت این دو فعل و اشتراک هر دو در توسل به وسایل متقلبانه و فریبکاری، مجازات کلاهبرداری پیش‌بینی‌شده است. در قوانین رفتارهای دیگری که متضمن فریب و مانورهای متقلبانه هستند، کلاهبرداری محسوب شده‌اند، در این زمینه می‌توان به رفتار انتقال‌دهنده مال غیر به دیگری بدون مجوز قانونی و انتقال گیرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غیر، با توجه به موارد مطرح‌شده، تطهیر پول در صورت جرم‌انگاری در گروه جرایم تعزیری قرار می‌گیرد. چرا که مرتکبان این فعل متوسل به وسایل متقلبانه می‌شوند تا با فریفتن مأموران درآمدهای ناشی از جرم را مورد شستشو قرار داده و از این راه آنها را قانونی جلوه دهند و این رفتار متضمن فریب و در نتیجه کلاهبرداری بوده و از جرایم تعزیری تلقی می‌شود.
سیاست کیفری ایران در قبال پول‌شویی:
نویسندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اصل ۴۹ را تدوین کردند و پس از مدتی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف مبارزه با فساد تصویب و تایید شد. ماده ۸ این قانون چنین مقرر می‌کند: دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی درصورتی‌که مقدار آن معلوم و چنانچه صاحب آن مشخص باشد، باید به صاحب مال رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، باید با صاحب مال مصالحه نماید؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار داد.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵ آبان ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین مقرر داشته است: هرکس به نحوی از انحا یا به‌طورکلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به‌دست‌آمده محکوم
خواهد شد.
در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین آمده است: تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط‌شده و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نیست.
ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی نیز چنین مقرر می‌کند: مرتکبان جرم پول‌شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به‌حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره‌های این ماده نیز به این شرح است:
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته است.
تبصره ۳- مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.
در ماده ۱۰ این قانون نیز بیان شده است که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد، باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوه قضاییه مکلف به همکاری خواهد بود.
قانون‌گذار ایران در راستای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیتهای مجرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی را به‌دست می‌آورند یا اموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را تصاحب می‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی می‌کنند، تعقیب آنها را پیش‌بینی کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامی، عدالت‌محوری، ظلم‌ستیزی و احقاق حق است. (قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)
نتیجه‌گیری:
همان‌طور که بیان شد، پول‌شویی صدمات زیان‌بار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد می‌کند.به‌منظور کنترل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز سند همکاری بین‌المللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پول‌شویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پول‌شویی لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، جرم‌انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسؤول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به‌منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقتصاد سالم از جامعه رخت برمی‌بندد انگیزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با این روش می‌توان از پول‌شویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه شد. منبع: حق‌گستر
بازدید: ۱۲۰