نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 41)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 41)}

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ.ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 فقدان اقتدار و عدم کنترل عدلیه بر تمام امور قضایی

مشکلات مالی عدلیه:

شیوه تأمین هزینه‌ها و مخارج عدلیه، به‌اصطلاح آن روز، به روش «کردی و خوردی» بود. بدین معنی که حقوق قضات و کارمندان هر عدلیه و سایر مخارج آن، متناسب با عایداتی بود که آن عدلیه تحصیل می‌کرد. در این روش برای پرداخت حقوق قضات و کارمندان عدلیه و تأمین سایر هزینه‌های عدلیه، ‌مبلغی معادل ده یا پانزده درصد محکوم‌به از محکوم‌له و پنج درصد محکوم‌به از محکوم‌علیه وصول می‌شد. درنتیجه، گاهی موارد یک قاضی، حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کرد و بعضی موارد حقوق بسیار هنگفتی نصیب او می‌شد. درحالی‌که عدلیه بعضی ایالات با کمبود بودجه مواجه بودند، عدلیه ایالات دیگر بودجه اضافی داشتند. رئیس عدلیه هر ایالتی در چنین وضعیتی هنر خود می‌دانست که درآمد عدلیه را بیشتر کند. رویه «کردی و خوردی» سبب می‌شد که عدلیه، به مرکزی برای جمع‌آوری درآمد تبدیل شود. رئیس اداره تنقیح قوانین وزارت عدلیه در مقاله‌ای که در شماره 51 روزنامه مجلس در تاریخ 20 محرم‌الحرام 1349 هـ. ق چاپ‌شده است، این وضعیت را چنین توصیف می‌کند:

«چه خواهد بود حال وزارتخانه‌ای که تاکنون یک بودجه صحیحی نداشته چه خواهد بود حال اداره‌ای که اولیای امور، آن اداره را به حال خود واگذارده و گویا کان لم یکن فرض نموده و زبان حال آن اداره این باشد که خودتان پیدا کنید و خودتان مصرف نمایید … در این صورت هرگاه معاندین آن اداره را مغازه تمبر فروشی بدانند چه جای ملامت و اگر برخی مأمورین اجرا را عمال جور بدانند چه جای دل‌تنگی و اگر به رؤسا و قضات محاکم نسبت رشوه داده شود چه جای اعتراض خواهد بود؟ … اول نقطه‌نظر وزیر عدلیه [میرزاحسن‌خان مشیرالدوله] این بوده که باید به ولایات اشخاص صحیح فرستاده شود و بالنسبه اشخاص.

صحیحی را هم خواسته معرفی و روانه نماید. مأمورین ولایات اولاً ‌مخارج لازمه را از قبیل حقوق خود و اعضا یا لااقل مصارف حرکت و لوازم را نموده، موقوف به صندوق عایدات شده … در این صورت وزیر بیچاره حیران و پریشان‌خاطر می‌ماند. ناچار بعد از مدتی کسی را انتخاب می‌کند که آن کس تمام مخارج و مصارف را خود بر عهده می‌گیرد و عایدات را هم قبول می‌نماید به عبارت واضح کنترات می‌شود.

معلوم است در چنین صورتی عدلیه ولایات چه صورتی خواهد داشت و پرواضح است که پس از ورود به محل و مقصد چه نوع باید رفتار نماید و به چه شکل کار را اداره سازد… بنابراین هنوز به محل نرسیده تلگرافات شکایت آن می‌رسد. حکام هم محض جلب منافع خود چه راپورتها می‌دهند. ناگزیر مأمور عدلیه مقروضاً، مظلوماً، نادماً و خاسراً مراجعت می‌نماید». نخستین گام در جهت استقلال مالی قضات و ترک شیوه «کردی و خوردی» در زمان وزارت میرزاحسن‌خان مشیرالدوله (سال 1326 هـ. ق) برداشته شد و برای اولین بار حقوق ثابتی برای قضات معین شد و این حقوق در حکم انتصاب آنها قید می‌شد، بدون اینکه در آخر ماه انتظار دریافت وجهی از خزانه دولت داشته باشند. وزارت عدلیه در 21 شعبان 1327 اعلامیه زیر را در روزنامه منتشر کرد: «چون اجزای عدلیه موظف‌اند ماه‌به‌ماه حقوق خود را مأخوذ دارند، به عموم اهالی تهران اخطار می‌شود که احدی از متداعیین به هیچ اسم‌ورسم، به‌عنوان مخارج یا مهتانه و غیره، دیناری به هیچ‌یک از مأمورین ندهند». اعلامیه دیگری در 26 ذی‌قعده 1327 با همین عبارت از طرف وزارت عدلیه انتشار یافت. گام بعدی در جهت اصلاح بودجه عدلیه در دوره دوم وزارت مشیرالدوله در سال 1328 هـ. ق برداشته شد و برای اولین بار بودجه‌ای برای وزارت عدلیه در نظر گرفته شد که در جلسات شنبه 7 ربیع‌الاول و یکشنبه 8 ربیع‌الاول سال 1328 در مجلس مطرح شد، ولی تدوین این بودجه نیز از مشکلات مالی عدلیه نکاست. وزیر عدلیه در پاسخ به استیضاح نمایندگان در جلسه 139 در تاریخ پنجشنبه 3 رمضان 1328، با صراحت مشکلات مالی عدلیه را چنین بیان می‌کند:

«امروز از قاضی گرسنه چه می‌خواهید؟ می‌گویید گرسنه باشد و کار کند؟ باید حقوقی داد و کار خواست! آیا می‌خواهم بدانم تا امروز مالیه شما یک دینار با وزیر عدلیه همراهی کرده است؟» اگرچه در طول ادوار دوم الی چهارم مجلس،‌ کمابیش بودجه‌ای برای عدلیه منظور می‌شد، ولی هنوز عدلیه ایالات و ولایات تابع بودجه نبودند و به همان شیوه «کردی و خوردی» ‌اداره می‌شدند. برای مثال در سال 1300 هـ. ش تنها حوزه‌های استینافی مشمول بودجه بودند که بودجه هر یک از آنها از دو هزار تومان تجاوز نمی‌کرد.

سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) وزیر عدلیه به هنگام طرح بودجه عدلیه در جلسه 62،‌ ششم دلو 1300،‌ (27 جمادی‌الثانی 1340)، چنین گفت:

«یکی از اصلاحاتی که وزارت عدلیه در نظر دارد، ایجاد محاکمی است که حقوق آنها مطابق بودجه پیش‌بینی‌شده تأدیه شود؛ زیرا تجربه به ما نشان داده محاکمی که خودشان از محل تحصیل عواید، ‌حقوق خود را تأمین می‌کنند در عوض منفعت ضرر داشته‌اند». میرزاحسن‌خان مشیرالدوله نیز در مقام رئیس‌الوزرا چنین اظهار داشت:

«یک اصلی را بنده اتخاذ کرده‌ام و آن این است که باید تمام محاکم دارای بودجه باشند و بر روی این اصل، ‌بودجه عدلیه را تهیه کرده‌ام و به مجلس خواهم آورد و آن‌وقتی که مجلس پیشنهاد مرا تصویب کرد، ‌یک ساعت بعد تلگراف انحلال تمام محاکم مجانی از طرف من صادر خواهد شد». چنانکه ملاحظه می‌شود دست‌اندرکاران امور عدلیه در تلاش بودند که بودجه عدلیه را سامان دهند و شیوه‌های مذموم جمع‌آوری درآمد در عدلیه را از بین ببرند، ولی موفقیت در این امر نیاز به مقدماتی داشت و به‌تدریج که این مقدمات فراهم می‌شد، رویه «کردی و خوردی» نیز از بین می‌رفت. از جمله این مقدمات،‌ ساماندهی مالیه مملکت پس از استخدام میلسپو و تمرکز درآمدهای مختلف کشور بود که تأمین بودجه ضروری عدلیه را ممکن ساخت. علاوه بر این، تصویب قوانین استخدامی، از جمله قانون استخدام قضات در سال 1302،‌ سبب شد که موضوع حقوق ثابت و پرداخت منظم آن به قضات و کارمندان عدلیه مورد توجه قرار گیر و در نهایت امور مالی عدلیه تابع بودجه قانونی شود و شیوه‌های غیرقانونی گذشته مطرود گردد. ادامه دارد