مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 14 )

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضایی این دوره به نظر می‌رسد.

عوامل تضعیف دادگستری

قبل از اینکه اسباب و عوامل تضعیف عدلیه مورد بررسی قرار گیرد، به این پرسش احتمالی باید پاسخ داده شود که «آیا دستگاه قضایی عهد رضاخان حقیقتاً ضعیف بوده است؟» اگرچه در شماره های پیشین تحت عنوان «فقدان عدالت و امنیت قضایی» پاسخ کافی به پرسش مزبور است، ولی برای اثبات این موضوع دلایل دیگری نیز ارائه می‌دهیم:

اولاً- در بدو امر که داور عدلیه را منحل و شروع به ساخت دادگستری نوین کرد، مستوفی‌الممالک که از رجال باسابقه و کارکشته سیاسی ایران بود به داور چنین پیغام داد:

«به میرزا علی اکبرخان داور بگویید اگر توانستی عدلیه را اصلاح کنی من این سبیلها را می‌تراشم!»

بعداً متین‌دفتری چنین نقل می‌کند:

«شبی که در آن شب مرحوم داور خودکشی کرد جلسه‌ای در وزارت خارجه تشکیل شده بود که مرحوم داور به روح مستوفی درود فرستاده و تکرار می‌نمود: عجب اشتباهی! مستوفی مرد بزرگی بود و خوب تشخیص می‌داد».

داور در جای دیگر می‌گوید:

«من یک عمارت کهنه کثیف و بی سر و تهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکمی از عدل و داد بسازم. ولی در موقع ساختن، عده زیادی از اشخاصی با نفوذ سر رسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان می‌گذاشتند. حال که تمام شده، خودم می‌بینم در میان نمای سنگی عمارت جا به جا چند آجر و خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم مرا هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام».

این اعترافات داور گواه آن است که عدلیه این دوره حتی از نظر سازنده آن دارای نقص و معایبی بوده است.

ثانیاً: بعد از سقوط رضاخان، در نخستین جلسات مجلس، نمایندگان خواهان رفع اثر قضایی صادره از بعضی محاکم و همچنین الغای بعضی از قوانین بودند. رئوس خواستهای نمایندگان در این مورد، که در جلسات ۱۱۸، ۱۲۳، ۱۲۵ مجلس عنوان گردید اختصاراً بدین قرار بود: ملاکین و خوانین که در تبعید یا تحت نظر هستند به ولایت خود برگردند؛ املاک غصب شده به صاحبان آن برگردد و اسناد مربوطه اصلاح شود؛ احکام صادره در رابطه با کسانی که به قضاوت غلط به حبس رفته‌اند و از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند ابطال شود و حیثیت آنها، اعاده شود؛ درباره کسانی که به اتهام ارتشا و اختلاس در دیوان جزای عمال دولت به انفصال ابد محکوم شده‌اند، اعاده حیثیت شود؛ احکام صادره از شورای عالی وزارت دادگستری در مورد محکومیت قضات به تخلف از امور خلاف شأن قضاوت لغو شود؛ احکام مربوط به تبعید افراد لغو شود؛ قوانین راجع به نشر اکاذیب و اسائه ادب لغو شود و….

چنانکه ملاحظه می‌شود اجرای تمام موارد مزبور، به معنی رفع اثر از بخش عمده‌ای از قضاوتهای انجام شده در دوره رضاخان بود و این امر حاکی از جریان غلط امور قضایی در دوره رضاخان بود که ریشه در ضعف و انحطاط عدلیه این دوره داشت. به بسیاری از خواستهای مزبور پاسخ مثبت داده شد. در خصوص احکام قضایی غیرعادلانه، وزیر وقت دادگستری چنین گفت:

«در رابطه با موضوع امور قضایی و اینکه ممکن است از قبل اجرای قوانین، حق کسی ضایع شده باشد، برای این احکام – غیر از مراحل سه‌گانه – یک مرحله دیگری داریم و آن اعاده دادرسی و محاکمه است که اگر کسی در مرحله آخر هم موفق به احقاق حق خودش نشد یا دلایل تازه‌ای برای احقاق حق خود پیدا کرد، می‌تواند بوسیله اعاده دادرسی احقاق حق کند. راجع به محکومین سیاسی نیز لایحه عفو محکومین سیاسی و عادی در جلسه ۱۲۵ مجلس دوازدهم به تصویب رسید.»

سایر موارد نیز با اقدام مثبت وزارت دادگستری مواجه شد.

ما در مورد انحطاط و سستی دادگستری عهد رضاخان عبارت «عوامل تضعیف» را به کار می‌بریم، حال آنکه در مورد انحطاط عدلیه بعد از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان، «علل ضعف» را بکار بردیم. این تفاوت از آنجا ناشی می‌شود که انحطاط عدلیه قبل از رضاخان عمدتاً ریشه در عوامل قهری و جبری داشت که در شرایط آن روز جامعه ایران رفع آن خارج از مقدورات دولت ایران بود. عواملی از قبیل: ضعف دولت مرکزی تحت تأثیر حضور و نفوذ بیگانگان، حاکمیت کاپیتولاسیون، نابسامانی بودجه عدلیه، کمبود قضات، فقدان حاکمیت قضایی به دلیل اقتدار و نفوذ قدرتهای محلی و… در جریان امور قضایی کشور تأثیرگذار بود. در دوره رضاخان هیچ یک از عوامل مزبور وجود نداشت، منتهی تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ارادی که ریشه در خواست و اراده هیأت حاکمه داشت عدلیه این دوره چنانکه دیدیم در انجام وظایف و رسیدن به آرمانهایش ضعیف و ناتوان بوده است. اینک به بررسی این عوامل می‌پردازیم:

مبحث اول: نقش مقامات و ارکان قدرت در تضعیف دادگستری

بی‌عدالتی و ظلم فراگیری که در دوره رضاخان وجود داشت، امری نبود که آن را به بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مقام مشخص یا ضعف و بی‌ترتیبی وزارتخانه یا سازمان معینی منتسب کنیم، بلکه باید با دیدی وسیع‌تر عملکرد و موضع کل هیأت حاکمه را در این ارتباط مورد بررسی قرار دهیم، زیرا اگر عده‌ای در دوره رضاخان با قتل و غارت، غصب اموال و اراضی مردم، آزار و شکنجه و هزاران ظلم و ستم دیگر مباشرتاً، حقوق و آزادیهای ملت را پایمال می‌کردند عده‌ای دیگر در قوای مقننه، قضائیه و مجریه، بدون توجه به وظایف قانونی خویش با عمل و با سکوت خود زمینه‌ساز این جنایات بودند. مسؤولیت جمعی هیأت حاکمه در دوره رضاشاه بعد از شهریور ۱۳۲۰ و به هنگام محاکمه مأمورین شهربانی – چه از جانب متهمین و چه از طرف شاکیان و وکلای آنها- مورد اشاره قرار گرفت. پزشک احمدی که عامل قتل افراد زیادی در زندانهای رضاخان بود خطاب به دادرسان دادگاه گفت:

«بروید آن بزرگ بزرگها را بگیرید». ارسلان خلعتبری وکیل دادگستری، در جلسه محاکمه عوامل شهربانی اظهار داشت:

«اگر می‌خواهید حقیقتاً جامعه را به حقیقت امر واقف کنید محافظه‌کاری را کنار گذاشته، با بیانات تهییج‌آمیز جامعه را مشغول نکنید و حقیقت را بیان کنید و اسرار نهفته را ظاهر و مببین بدبختی جامعه هر که هست و هرچه هست به میز قضا تحویل دهید. جامعه می‌فهمد و با هوش است به حق خود واقف است. می‌داند حقوق حقه او بوسیله این متهمان تضییع نشده، بلکه آنها که امروز در کاخهای مجلل و زیبا مشغول عیش و عشرت‌اند و منافع زیادی از جیب ملت ربوده و به مخزن بانکها سپرده‌اند و به ریش من و جامعه می‌خندند دعوت کنید و بیش از این در مقام اغفال جامعه نباشید».

مرتضی کشوری وکیل دادگستری که دفاع از مصطفی راسخ رئیس زندان قصر در دوره رضاخان را عهده‌دار بود مقامات بالاتر یعنی رئیس شهربانی، وزرای کشور دادگستری، دادستانها و نخست‌وزیران وقت را مسؤولین واقعی جنایات واقع شده دانست. عباس اسکندری در کتاب خود تحت عنوان «کتاب آرزو» در یک محاکمه سمبلیک، یکایک مقامات دوره رضاخان را به محاکمه کشیده و آنها را مسؤول واقعی بی‌عدالتیهای دوره رضاخان دانسته است.

آنچه درشماره های آتی به آن می‌پردازیم بررسی و ارزیابی نقش هر یک از مقامات و قواى مملکت در تضعیف دستگاه قضایی است. به عبارت دیگر می‌خواهیم سهم هر یک از ارکان قدرت را در بی‌عدالتی و ناامنی قضایی مشخص کنیم. این بررسی با توجه به وظیفه قانونی هر یک از مقامات و قوای مزبور در جهت تحکیم عدالت و امنیت، صورت می‌گیرد. ادامه دارد