بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها

بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها

این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها, صخره ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد . نویسنده ضمن بررسی این عوامل به مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره خلیج فارس و روشهای حل اختلافات حقوقی در حدود مناطق دریائی اشاره کرده است.

نظر به اینکه حقوق پاسخگوی برخی مشکلات است, عنوان مورد بررسی توجیهاتی دارد که ضروری می دانیم قبل از بررسی تفصیلی عنوان مورد تحقیق اشاره ای اجمالی به آن داشته باشیم.

استخراج نفت دریاها نیاز به تشخیص صلاحیت قابل اعمال دارد به این معنا که آیا محدود اکتشافی استخراجی در حیطه صلاحیت ملی (دولت ساحلی) است یا صلاحیت مرجع بین المللی (سازمان ملل متحد) در تحدید حدود مناطق دریائی, اساسی است بالاخص اگر بین دولتهای ساحلی منابع نفتی کشف شود, که در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولی جهت تحدید حدود میان دو یا چند نفر مراجعه به داوری یا دادگستری بین المللی جهت حل اختلافات خواهد بود, که در این رابطه با استناد به قوانین بین المللی (کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها) و اصول کلی حقوق بین المللی حل اختلافات خواهد بود. در صورتیکه تحدید حدود میان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحیت ملی به این صورت خواهد بود که با استخراج مستقیماً توسط دولت ساحلی صورت خواهد گرفت و یا اگر چنین کشوری فاقد تکنولوژی لازم باشد توسط شرکتهای خارجی صورت خواهد گرفت, که در مورد اخیر قراردادهای بخصوصی با ماهیت های حقوقی متفاوت جهت بررسی وجود خواهد داشت و پس از محدوده صلاحیت ملی (در منطقه بین المللی باشد) مقررات سازمان ملل قابلیت اعمال خواهد یافت اما طبق آورده های انجام شده ۸۸% از نفت موجود در دریاها در محدود اعمال صلاحیت ملی است که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد.

این محدوه که تا حداکثر ۲۰۰ مایل دریایی پس از خط مبدا می باشد در مواردی که اقدام به ترسیم خط مبدا به دلائلی ممکن نیست مستمسک که بروز اختلافات در تحدید حدد مناطق دریایی میان دو یا چند دولت مجاور و یا روبرو خواهد گرفت که در این زمینه به مواردی چند اشاره می نمائیم:

۱ _ اگر وسعت دریائی میان دو کشور کمتر از عمق پیش بینی شده در کنوانسیون ۱۹۸۲ باشد بعبارت دیگر فاصله بین دو کشور روبرو دریائی با عرض کمتر از ۴۰۰ مایل قرار گرفته باشد مانند خلیج فارس.

۲ _ وجود خورها, صخره ها و یا جزائری در نزدیکی ساحل: که کنوانسیون تحت عنوان وضعیت خاص جغرافیایی از آن نام برده است و بعضی از آنها در ترسیم خط مبدا موثرند مانند جزائر ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک در محدوده آبهای داخلی ایران.

۳ _ وجود منابع مستقر در زیر کف دریا در حد فاصل بین کشور روبرو یا همجوار مانند هلند _ دانمارک و آلمان در مجاورت دریا شمال که دارای منابع نفتی است در سه مورد بطور جداگاه بررسی اجمالی ضروری بنظر می رسد:

۱ _ اگر وسعت مناطق دریایی میان دو کشور کمتر از عمق پیش بینی شده در کنوانسیون ۱۹۸۲ باشد ( بررسی اجمالی وضعیت خلیج فارس)

در منطقه خلیج فارس بین ایران و اکثر شیخ نشینها کف و زیر کف خلیج فارس با موافقت نامه های فی ما بین تحت عنوان محدود قلمرو ملی تحدید حدود شده است, مواردی که هنوز رفع اختلاف نشده است تحدید بین ایران و عراق است که معضل واقعی ادعاهای واهی رژیم بر اروند رود است و دیگر ادعاهای رژیم فوق الذکر خور عبد اله است که مانع تحدید حدود بین عراق و کویت می باشد.

توافقنامه های دو جانبه بین عربی سعودی و بحرین در ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ و بین ایران و عربستان ۲۰ اکتبر ۱۹۶۸ (سواحل این دو دولت به فاصله ۱۲۰ مایل در مقابل هم قرار دارند) جهت تحدید حدود منصفانه منعقد گردیده است فاصله ۱۳۵ تا ۹۰ مایل عرض جزایر خارک, العربیان و فارسیان تحدید حدود پیچیده است و عوامل جغرافیایی کاملاً در نظر گرفته نشده است اما تحدید حدود بصورت منصفانه صورت گرفته است.

چنانچه در مجاورت ساحل جزائری وجود داشته باشد یکی از راه حلهای تحدید حدود تعیین خط مبدا از خطوط مستقیمی است که دورترین نقاط بیرونی این جزائر از ساحل را به هم مربوط می سازد , در مورد تحدید حدود فلات ایران و بحرین این رویه مورد قبول طرفین قرار گرفت (در سال ۱۳۵۰) به این صورت که از خطوط منصفی استفاده شده است که تمامی نقاط آن با پست ترین خط جزری جزائر ایرانی نخیلو و جبرین و جزیره بحرین محرق متساوی الفاصله اند.

برعکس در تحدید حدود فلات ایران و قطر رویه کاملاً متفاوتی اتخاذ شده و جزائر کیش , لاوان و هندورابی که در نزدیکی سواحل ایران واقع شده اند کاملاً نادیده گرفته شده اند ( موافقتنامه ۱۳۴۸ بین دو کشور از خط منصفی استفاده کرده است که بر مبنای ساحل ترسیم شده است) .

۲ _ وجود خورها, صخره ها و یا جزائر در نزدیکی ساحل

تا اواخر قرن نوزدهم , جزائر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی تحت اداره شیوخ بندر لنگه بود و فرماندار آن از طرف دولت مرکزی ایران انتخاب می گردید شیوخ بندر لنگه و مناطق تحت کنترل آنان از روزگاران گذشته خراج گذاران دولت مرکزی ایران بوده اند.

پس از پایان جنگ تحمیلی بین الملل اول و تاسیس جامعه ملل دولت ایران در سال ۱۹۲۳ ادعای حق حاکمیت خود را طی یادداشتی ضمن اعتراض به حضور انگلیس در خلیج فارس به اطلاع سفارت بریتانیا در تهران رسانیده و صراحتاً حاکمیت قانونی خود را بر سه جزیره متذکر گردید, که دو سال بعد, یعنی در سال ۱۹۲۵ میلادی مجدداً ایران بر آن سرزمین تسلط یافت. بار دیگر در سال ۱۹۳۴ میلادی ایران با تاسیس یک کادر گمرکی در جزائر مورد بحث حاکمیت خود را به اثبات رسانید , که از طرف شیخ نشین کوچک شارجه اعتراض بعمل نیامد.

بعد از ادعای اولیه ایران فضل تازه ای از سال ۱۹۶۰ بر اثر نظام جدید سیاسی در خلیج فارس باز شد , از سال ۱۹۶۰ به بعد اختلافات و کشمکش های سیاسی بین ایران و دولت جهوری جدید التاسیس عراق , رژیم ناصر در مصر و سرهنگ قذافی در لیبی و سپس حکومت یمن به وقوع پیوست ادعا کردند که عمل رژیم ایران متجاوزانه بوده است چرا که ایران مصراً بر حقوق حقه خود پافشار نمود و از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸ ادعای حق حاکمیت خود بر سه جزیره را اعلام کرد و خواستار ترک این سه جزیره توسط عوامل بریتانیا و اعلام استقرار مجدد خود در جزائر گردید و با اعلام به سازمان ملل متحد آمادگی خود را بر استقرار مجدد در جزائر علنی ساخت.

مذاکرات بین ایران و بریتانیا از سال ۱۹۶۸ به مدت سه سال بطور انجامید تا اینکه طی نامه ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ شیخ خارجه خالدبن محمد به وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام نمو که ایران جزیره ابوموسی را باز پس بگیرد دولت ایران نیز طی نامه شماره ۲۱۲۸۲/ م تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ میلادی به وزارت امور خارجه بریتانیا توافق بین شارجه و بریتانیا مبنی بر استقرار (تصرف) در جزیره ابوموسی توسط ایران را اعلام و بالاخره دولت بریتانیا طی نامه ۲۶ نوامبر ۱۹۷۱ بیانیه خود را مبنی بر قبول رضایت شیخ شارجه و تصمیم ایران برای بازپس گرفتن جزیره ابوموسی را به اطلاع شیخ شارجه رسانید و در نتیجه مذاکرات و تبادل نامه ها بین دولتین ایران _ بریتانیا و نیز شیخ شارجه قرارداد مشهور ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ بین ایران و شارجه منعقد گردید.

سرانجام بریتانیا به اعاده وضع حقوقی پیشین رضایت داد و در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ یعنی ۲۴ ساعت قبل از انقضای تحت الحمایگی بر شیخ نشینها نیروهای ایران مجدد در جزیره ابوموسی مستقر شدند.

استقرار نیروهای ایرانی در جزائر تنب بزرگ و تنب کوچک در نهم آذرماه ۱۳۵۰ (۳۰ نوامبر ۱۹۷۱) انجام شد, در واقع در فاصله ۷ ماه نماینده وزارت امورخارجه بریتانیا ویلیام لویسی توانست تفاهیمی بین ایران و شارجه در مورد جزیره ابوموسی در چارچوب یک طرح پیشنهادی بوجود آورد بطوریکه طرح پیشنهادی وزارت امور خارجه انگلستان طی مکاتبات مورد قبول حاکم شارجه واقع شد و براین اساس ورود نیروهای ایران و بعبارت صحیح تر استمرار حق حاکمیت ایران در این جزیره ادامه یافت.

روز ۱۲ آذرماه ۱۳۵۰ (۳ دسامبر ۱۹۷۱) ۴ روز پس از استقرار مجدد نیروهای ایران در جزیره ابوموسی کشورهای عراق _ لیبی _ الجزائر و یمن جنوبی تقاضای فوری تشکیل شورای امنیت برای رسیدگی به وضع خلیج فارس و اقدام ایران را کردند , حال آنکه فقط عراق به منطقه خلیج فارس تعلق دارد و ۳ کشور دیگر به منطقه دیگری تعلق دارند و در نتیجه دخالت آنان در این مسئله بیجا بوده است.

پس از تشکیل شورای امنیت , نماینده انگلیس در مورد جزیره ابوموسی گفت: که با فعالیتهای که ویلیام لویسی انجام داده است توافقی بین ایران و امیر شارجه بعمل آمده که براساس آن نیروهای ایران در جزیره مستقرند و اضافه کرد که در مورد نفت جزیره ابوموسی توافق گردیده که در صورت پیدا شدن نفت عایدات آن بین دو کشور تقسیم شود, او اضافه کرد که جزائر تنب کوچک و بزرگ در نزدیکی ساحل ایران قرار دارند و همواه مالکیت آن دو جزیره از سوی ایران مطرح بوده و مذاکرات بین ایران انگلستان ادامه داشته است وی افزوده که تعهدات انگلستان در خلیج فارس پایان یافته است.

با وجه به استناد و سوابق تاریخی شورای امنیت قادر به انکار مالکیت ایران نگردید باید اضافه نمائیم که در آرشیو دولت هند, مدارک بسیار قاطعی وجود دارد که به موجب آن بریتانیا اعتراف نمود که سه جزیره متعلق به ایران بوده و تصرف آنها موقتی است.

مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره

با توجه به عناص متشکله کشور که عبارتند از جمعیت , سرزمین و دولت که حاکمیت نیز بر آنها افزوده می شود در انطباق وضعیت امارات متحده قبل از استقرار مجدد ایران در جزائر (۱۹۷۱) ملاحظه می نمائیم که امارات فاقد دولت و حاکمیت بوده و حکومتی نداشته است که حاکمیت را به اجرا گذارد , ضمن اینکه جمعیت امارات در جزائر حضور نداشته است که پس از تکمیل عناصر چهارگانه تشکیل دهنده کشور بتواند بر هر یک از سه جزیره ادعایی داشته باشد.

لذا حتی از نظر شخصیت حقوقی داخلی , دولت هم تشکل نداشته است و با توجه به فقد عناصر لازم , شخصیت حقوقی بین المللی هم شکل نگرفته است تا بتواند در جامعه بین المللی برخوردار از حق و تکلیف گردد.

حاکمیت علاوه بر اینکه یکی از عناصر چهارگانه ضروری تشکیل کشور است برای هر دولتی یک حق است تا بتواند صلاحیت های خود را اعمال نماید البته در چارچوب مرزهای مشخص , و شرایط جانبی آن که عدم وابستگی به هیچ قدرت داخلی یا خارجی است (استقلال) که امارات تا قبل از ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ فاقد آن بوده است.

با استناد به دلائل تاریخی توام با عناصر تشکیل دهنده کشور ایران در طی قرون متمادی نه تنها دارای شرایط مذکور بوده بلکه انسجام بین عناصر تشکیل دهنده را هم واحد بوده است و اعمال حاکمیت و متعهد شدن در انجام تکالیف ناشی از مقررات بین المللی و عهدنامه را که تجلی شخصیت حقوقی دولت است بطور پیوسته حائز بوده است.

حاکمیت سرزمینی متکی بر اعمال صلاحیت قانونی است این ترکیب منطبق با مفهوم دولت است که موجودیتش برای واقعیت دادن به اهداف اتباع اوست. حاکمیت سرزمینی شامل حقوق منع اجرای فعالیتهای دولت ثالث است ( در این مورد یادآور می شویم که ولت مظفر الدین شاه به اشغال بریتانیا اعتراضات پی در پی کرد و این خود دال بر اثبات حاکمیت دولت وقت ایران بوده اما شیوخ عرب هیچگونه اظهار نظری کردند) لذا ایران قبل از اشغال جزائر توسط بریتانیا , در جزائر حضور داشته است و حکام سواحل هرمز هم که اداره کننده جزیره بوده اند توسط ایران تعیین می شده است , بنابراین مسئله را نمی توان بعنوان اشغال تلقی کرد زیرا اشغال زمانی کاربرد دارد که سابقه قبلی اقامت و تصرف وجود نداشته باشد.

ضمناً نظر به اینکه جزیره ابوموسی در فلات قاره دو کشور قرار دارد مطابق با عملکرد دولتها و رویه قضایی بین المللی یک محدود مرکب امتزاجی به فاصله ۱۲ مایل از خط مبدا جزیره توافق می شود.

اما در مورد جزائر تنب کوچک و تنب بزرگ استنباط حقوقی بدین شرح است که:

۱ _ تنب کوچک , این جزیره در مدخل ورودی تنگه هرمز قرارداد و فاصله آن تا سواحل ایران ۲۷ کیلومتر (۵۸/۱۴ مایل دریائی ) و طولی برابر با ۳۵ کیلومتر است و فعلاً خالی از سکنه است.

۲ _ تنب بزرگ این جزیره در ۱۲ کیلومتری شرق جزیره تنب کوچک واقع شده و فاصله آن تا سواحل ایران ۲۴ کیلومتر (۶۹/۱۲ مایل دریائی) است و دارای سکنه می باشد.با توجه به اینکه اگر فاصله بین جزائر و سرزمین اصلی از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند یا به عبارت دیگر فاصله بین جزیره و سرزمین اصلی پوشیده از آبهای ساحلی جزیره و سرزمین اصلی باشد, دولت ساحلی مجاز خواهد بود که با ترسیم خطوط مبدا مستقیمی خط پائین ترین جزر ساحل را به خط پائین ترین جزر ساحل متصل نماید.

چون فاصله تنب کوچک تا ساحل ایران کمتر از ۲۴ مایل دریائی (۵۸/۱۴ مایل دریائی) می باشد و فاصله تنب بزرگ تا ساحل ایران هم کمتر از ۲۴ مایل دریایی (۹۶/۱۲ مایل دریایی) می باشد لذا ترسیم خط مبدا محل اتصال نقاط پست ارین جزر ساحل هر یک از جزائر فوق الذکر و ساحل اصلی خواهد بود, که در چنین شرایطی هر دو جزیره در پشت خط مبدا قرار می گیرند, بنابراین در آبهای داخلی دولت ساحلی قرار داشته و در محدوده اعمال حاکمیت دولت ساحلی قرار دارند. در این صورت ادعای امارات بر این دو جزیره هم بسیار واهی و بی اساس است و حاکمیت ایران بر هر دو از نظر حقوقی مسجل است.

۳ _ وجود منابع مستقر در زیر کف دریا در حد فاصل دو کشور روبرو یا همجوار:

مشکلان تعیین حدود فلات قاره بین دولتهای ساحلی که ربروی هم واقع هستند مربوط به وجود جزائر در خلیج فارس می باشد.

نمایندگان ایران عربستان سعودی , و کویت در ۱۹۶۶ در کپنهاک گرد هم آمدند اما به نتیجه مثبتی دست نیافتند.

بر عکس قراردادهای دو جانبه بین عربی سعودی و بحرین در ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ و بین ایران و عربستان در ۲۰ اکتبیر ۱۹۶۸ ( سواحل این دو دولت به فاصله ۱۲۰ مایل در مقابل هم قرار دارند) فواصل ۹۰ تا ۱۳۵ مایل عرض , جزائر خارک , العربیان , فارسیان , تحدید حدود را که می بایستی بخوبی عملی گردد پیچیده ساختند. به محض اینکه با تحقیقات معدن یابی در سال ۱۹۶۰ منابع بسیاری کشف شد, در بعضی موارد عوامل جغرافیایی در نظر گرفته نشد و تقسیم از طریق منصفانه صورت گرفت, برغم مشکلات جزائر تنب بزرگ و کوچک توافقهای ایران و کویت در ژانویه ۱۹۶۸ و ابوظبی و قطر در ۱۹۶۹ در این زمینه موفق به تحدید حدود گردیده است.

پس از حل مشکل تحدید حدود, مسئله دیگری تحت عنوان حقوق مربوط به استخراج مطرح خواهد شد که اولاً مربوط به قرارداد نفتی است و اینکه ماهیت حقوقی قرارداد میان شرکت تولیدکننده و استخراج گر چگونه است بعبارت دیگر تعیین قانون حاکم بر قرارداد تولید کننده و استخراج به چه صورت است و اگر کشور تولید کننده خود مستقیماً در امر تولید مشارکت نکند, در صورت واگذاری حوزه های نفتی به شرکتهای خصوصی چه مقرراتی جهت اعطا مجوز , حقوق و تکالیف صاحب عنوان چنین مجوزی ودیون قابل پرداخت حاکم خواهد بود؟

در مرحله بعدی آنچه بطور جانبی قابلیت بررسی را دارد اساسنامه تاسیسات حفاری در دریا و ابعاد مختلف حقوقی آن و بخصوص اصلیت متغیر این مشکلات از دیدگاه حقوقی و قوانین قابل اعمال بر آنها است.

نهایتا چگونگی حل حقوقی اختلافات ناشی از مراحل مختلفه مربوط به استخراج نفت در دریاها راه گشای معضلات اساسی خواهد بود.

بنابراین وجود نظامهای مختلف حقوقی ذیمدخل در هر استخراج نفت در دریاها (کنوانسیون _ صلاحیت ملی _ نظام حقوقی کشور تولید کننده و اعطا کننده مجوز اکتشافی استخراج , حقوق و تکالیف صاحب عنوان یا عملکرد خارجی و…) باعث چنان تعارضاتی می گردد که ناگزیر باید به جای بررسی حقوقی , از بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج صحبت نمائیم .

عملیات معدنی زیر کف دریاها (محدوده اعمال صلاحیت ملی )

معمولا این عملیات براساس قوانین معادن دولت ساحلی صورت می گیرددیا بعبارت دیگر دولت ها قوانین معادن خود را به استخراج معادن در دریا بسط می دهند لذا در هر کشوری قانون خاصی حاکم است. این عملیات در دریا انجام می شوند که محیطی کاملا متفاوت با محیط خشکی (سرزمین ) است چون در خشکی قوانین ملی حکم فرماست , حال آنکه در دریا قوانین بین المللی که طی قرون متمادی شکل گرفته و برخوردار از آزادی بنیانگذاری شده بر مبنای سنتهای اصیل , استحکام و حاکمیت یافته است.

نظام قانونی عملیات معادن در دریا از هر دو حقوق مذکور متشکل گردیده است:

_ نشات گرفته از حقوق معادن دولت ساحلی است که اساساً صلاحیت ملی خود را جهت استخراج معادن موجود در زیر کف دریای امتداد سواحلش اعمال می نماید.

_ تحت تاثیر حقوق بین الملل دریاها است که تنظیم کننده روابط بین دولتهای است که دارای حق استفاده از آبهای واقع در عرض بنادری هستند که در دست بررسی و استخراج می باشد.

آنچه که تاکنون بخوبی جنبه عملی پیدا کرده است تجسس و استخراج منابع طبیعی فلات قاره توسط دولت ساحلی است دیوان بین المللی دادگستری در رای ۲۰ فوریه ۱۹۶۹ در مورد تعیین حدود فلات های قاره آلمان , هلند و دانکارک چنین متذکر شده است :

دیوان اعلام می کند که هر دولت اصولاً دارای حقوق حاکمه بر مناطقی از دریا می باشد که تشکیل شده از امتداد طبیعی سرزمین آن دولت در زیر دریا است. به تعبیر مهمتری می توان مناطق زیر دریائی مربوط را بعنوان بخشی از سرزمین دولت ذیصلاح به حساب آورد.

استخراج نفت در محدود OFF – SHORE در امتداد خشکی

بعلت چهار برابر شدن قیمت نفت توسط اوپک در سال ۱۹۷۳ و مالیاتهای وضع شده برنفت تولید و حمل و نقل اکثریت فلاتهای قاره , عامل اکتشاف و استخراجهای نفتی قرار گرفته اند.

مهمترین این مناطق عبارتند از : خلیج فارس _ عربستان سعودی _ ایران _ دوبی _ ابوظبی _ آمریکای جنوبی (ترینیداد _ برزیل) شمال کانادا (پرودهوبی ) آفریقای غربی (نیجریه, گابن , آنگولا , کنگو) خاور دور (اندونزی _ مالزی ) استرالیا _ اروپای غربی (دریای شمال _ آدریاتیک) و دریای شرقی (دریای خزر).

با در نظر گرفتن پیشرفتهای تکنیکی استخراج , چنین برآورد میشود که نفت در دریاها ۳۵ تا ۴۰ درصد منابع نفت جهان را تشکیل دهد و تولیدات جهانی از یک میلیارد تن مجاوز شود, که همین امر مطرح ساختن حقوق حاکمه دولت ساحلی در مناطق مختله دریائی را باعث می شود.

دورنمای حقوقی حاکمیت دولت:

اصل حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی که توسط سازمان ملل متحد بررسی گردیده است تفسیری بر شناسایی حق حاکمیت بر معادن ۲۰۰ مایل فلات قاره و در واقع ملی کردن آن می باشد اجرای عملیات استخراج معادن از جمله حقوق محاکمه شناخته شده دولت ساحلی محسوب می گردد فلات قاره شامل زیر کف دریا, در تمامی وسعت امتداد سرزمین دولت ساحلی تا حواشی بیرونی یا ۲۰۰ مایلی است.

ماده ۷۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ میلادی بر دولت ساحلی حقوق حاکمه را به رسمیت شناخته است زیرا در این منطقه دولت ساحلی از حاکمیت کامل برخوردار نیست لذا براساس این ماده این حق دارای علت غائی است و روشنگر این است که دولت ساحلی از لحاظ مسائل اقتصادی مشخص , اکتشاف و استخراج و حق انحصاری از حقوق کامل و آزادی لازم برخوردار است و اگرمایل به انجام این امور نباشد هیچکس قادر به الزام آن دولت در انجام امور مذکور نخواهد بود.

با مفهوم فلات قاره دولت ساحلی صلاحیت خود را جهت اعمال بر کف یا زیر کف دریا اصولا با دید انحصاری نمودن غنائم معادن پیگیری می نماید.

در قرارداد ۲۹ مارس ۱۹۷۹ میلادی دولتین آمریکا و کانادا توافق کرده بودند که دیوان بین المللی دادگستری اختلافات بین دولتین را در تعیین حدود مرزهای دریائی در خلیج مین حل خواهد کرد این تحدید حدود به هر یک از دو کشور اجازه خواهد داد تا به صدور جواز تجسس نفتی در منطقه چندین هزار کیلومتر مربعی و در همان حال جهت حل مشکلات مربوط به اعمال حقوقی صید و اختصاص ۲۰۰ مایل به هر یک اقدام نمایند. حدود متوسط اکتشاف از طریق عمق یابی در کانادا دو برابر آن است که در ایالات متحده وجود دارد بخصوص در گاز غنی بنظر میرسد: پس از سال ۱۹۷۹ میلادی قسمتهای اکتشاف شده تشکیل دهنده گاز به ۷۰% بالغ می شد توضیح اینکه در قضیه خلیج مین , کادا در شبه جزیره گپ کد )

( COD به مناسبت شکل جغرافیایی بخصوصی که داراست از برجستگی خاصی برخوردار بود که مصلحت نبود این برجستگی را تا حصول نتایج دخالت دهد این تقاضای کانادا بود. همچنین کانادا خط المنصف از مبنای خط گپ کد را به مثابه اینکه گپ کد وجود نداشته باشد مورد توجه قرار می داد.

آمریکائیها به سهم خود ابراز می کردند که تمامی ایالت کانادائی اسکاتلند جدید بعنوان یک برجستگی خبط و مبهم نسبت به مسیر عمومی سواحل قاره آمریکا است و اگر آنها تقاضای عدم شناسایی دخالت آنرا نمی دادند, حداقل از این موضوع حمایت می کردند ک سواحلشان می بایستی مانند یک ساحل فرعی بشمار آید که پیشروی کرده و ناگزیر به نادیده گرفتن آن در مقابل پیشروی ساحل اصلی ایالات متحده می باشد دادگاه دفعتاً ادعای کانادا را که از نادیده گرفتن ادعای بی نظمی جغرافیایی دفاع می کرد و ادعای آمریکا را مبنی بر نادیده گرفتن و دخالت دادن برجستگی و وجود سواحل بعلت وضعیت فرعی که داشت , برغم یک واقعیت آشکار رد کرد.

تصمیم و رای دادگاه از حد معمول فراتر رفت و احتساب بعضی از خصوصیات جغرافیایی مانندخبط یا ابهام نسبت به علائم و خصوصیات منطقه (از یک ساحل ازقاره کامل) مسلط دانسته شد: بارها تاکید شده است که اثرات جغرافیایی مناسب قضاوت نیستند, مثبت یا منفی اینها, نتایج حوادث طبیعی می باشند و بنابراین نمی توانند همانگونه که هستند مورد تمسک قرار گیرند.

بالاخره دادگاه به تجرید بعضی از اوضاع جغرافیایی خرد و کوچک بخصوص از تمام جزائر صخره ای غیر قابل سکنی را که بعضاً واقع در اعماق دور در یک فاصله ثابت از خشکی قرار دارند تصمیم گرفت, و قادر به تجرید جزیره سیل بدلیل ابعاد و بخصوص موقعیت جغرافیائیش نگردید. خصوصاً با این وضع که جزیره سالها است دارای سکنه است و بالاخره احتساب این جزیره بصورت منصفه موافقت گردید.

مشکلان تحدید حدود فلات قاره بین دولتها مبین وضعیت پیچیده ایست که راه حل آن در تعریف منعکس می شود قبل از سومین کنفرانس , دیوان بین المللی دادگستری مفهوم فلات قاره را از طریق شرایط مصادف و مجاورت با رای ۱۹۶۹ در مورد فلات قاره دریای شمال محدود کرده بود.

با احتساب موضعهای پذیرفته شده توسط کنوانسیون در رای ۱۹۸۲ دیوان بین المللی دادگستری در اختلافات تونس و لیبی بر روی فلات قاره در خلیج گابه بنفع برهان فاصله مفهوم امتداد طبیعی رو به اضمحلال گذاشت.

در حقوق ملی قبل از هر چیز حق حاکمیت با طبیعت اصل سرزمینی عبارتی بارزتر از حقوق حاکمه می باشدو. عملیات معدنی دولت ساحلی مربوط به زیر کف دریا مطرح کننده نظم حقوقی است که صورت جدید و اهمیتش از پیش جلب توجه نموده است.

طبیعت و شرایط اعمال حقوق دولتهای ساحلی:

طبیعت حقوق دولتها ساحلی (ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ ) عبارت است از :

_ حق حاکمیت جهت اکتشافات فلات قاره و استخراج معادن طبیعی آن یا بعبارت دیگر حقوق حاکمه بر منطقه فلات قاره .

_ حق انحصاری از این جهت که اگر دولت ساحلی دست به اکتشافات در فلات قاره نزند و یا منابع آنرا استخراج ننماید, احدی حق ندارد به چنین اقداماتی دست بزند و نه ادعای هیچگونه حقوقی بدون رضایت صریح دولت ساحلی , برفلات را داشته باشد.

به این صورت دولت قانوناً ذینفع و ملزم به وضع قوانین معادن خود, میباشد که مشخصه ای است از حاکمیت آن دولت بر فلات قاره ضمن حفظ و رعایت قواعد کنوانسیون. بهمین دلیل حقوق دولت بر فلات ساحلی در واقع حاکمیت مطلق نیست , بلکه مرجحاً دولت ساحلی بطور ارادی حاکمیت خود را محدود می کند.

اغلب دولتها که کنوانسیون در مورد آنها کاربرد مانند بریتانیا _ هلند_ ایتالیا _ سوئد _ مالزی _ فرانسه قانون OFF – SHORE را وضع و ایجاد نموده اند.

محدوده اعمال قوانین OFF – SHORE

این محدوده در مجموع شامل تمامی فلات قاره تعیین شده توسط کنوانسیون ژنو (۱۹۵۸) و منطقه انحصاری ۲۰۰ مایل تحت نظام محدوده ها از طریق مذاکرات قطعیت یافت . این وضع نیز در مورد نروژ که فلات قاره کم عرضی دارد مصداق پیدا می کند, که در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۶۵ قراردادی را با بریتانیا جهت پذیرش خط المنصف بدون احتساب عمق آبها و بدون عرض سواحل امتداد فلات تنظیم کرده است.

اصول قوانین OFF – SHORE

حقوق معادن آزادی وسیعی را توسط کنوانسیون در انتخاب اصول مقرر نموده است. دولتها, اغلب اصول حقوقی معادن زمینی خود را , بر کف دریا و در انطباق با کیفیت بخصوص عملیات اعمال می کنند مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه.

طرح اعطا جوازهای معادن, مداخله حکومتهای ذیعلاقه به دریا, سواحل و معادن را پیش بینی کرده است و این در مورد فرانسه می باشد که رویهمرفته مبادرت به بررسی بسیار دقیق امکانات تکنیکی و مالی متقاضیان و عواقب کارهای معادن در مورد رعایت آزادی در دریاها می نماید.

دیگر دولتها آزادنگری و تمایلات کمتری را در مورده قاره (خشکی) تاکید کرده اند, اینگونه است که بعضی قوانین معادن مشارکت دولت در اکتشافات و استخراج گاز در کشور هلند ۴۰% یا حق تقدم برای مقاطعه کاران عمومی بر روی منطقه تجسسی و پیش خرید بر تولید گاز مانند ایتالیا, مشارکت در تولید نفت خام و گز در نروژ به وسیله یک مجتمع نفتی دولت هنگام اکتشفاات در نظر گرفته شده و می توان یک مشارکت ردیف شده بین ۲۰% تا ۵۰% را در این زمینه ذکر نمود.

اغلب شرکتهای داوطلب به مقاطعه کاری جواز معادن SHORE –OFF ناگزیر به به اشتراک پیشاپیش در تعهدات مالی و فعالیتهای مساعد به صدور و شناسایی بر روی امکانات نفتی منطقه می باشند این وضع در ایران و ترینیداد بوده است.

مقررات مالیاتی اغلب اوقات بدلیل بهای بسیار عملیات چندان گرانتر از روی خشکی نمی باشد (۳ تا ۵ برابر بهای کارهای روی خشکی) این چنین است که دیون بر تولید و مالیات سطحی پائین تر می باشند (آفریقای جنوبی , مجوز ۱۹۶۶).

مقررات تولیدی استخراج مشابه مقررات تولیدات حاصل از حفاری در خشکی می باشد این تولیدات مانند تولیدات ملی است با وجود اینکه تولیدات استخراج در خشکی ملی است استخراج کنندگان از تسهیلات تعرفه ای مشابهی برخوردارند .

با تکنولوژی فعلی تنها بر روی فلاتهای قاره (تا عمق ۲۰۰ مایل دریائی) می توان حفاری را عملی ساخت اما مشکلی که مقدم بر تمامی مسائل مربوط به قواعد استخراج اعماق دریاها مطرح است , مقررات حقوق تاسیسات می باشد مسائل تکنیکی با تمام پیچیدگی هایی که دارند قلب موضوع را تشکیل نمی دهند چرا که ترقیات در آینده اجازه استخراج نفت در اعماق دریاها را خواهد داد مشکل احتمالی پایه گذاری روشن قانونی استخراج است.

تاثیر حقوق دریاها بر روی تاسیسات و استخراج معادن نفتی فلات قاره مقررات تاسیسات و آرایشهای گوناگون به کار گرفته شده تحت تاثیر حقوق دریائی حمایت از سیل ناوبری دریائی حمایت از کابل و خطوط لوله نفت و گار در کف دریا , حفظ محیط زیست دریایی جهت دفع تهدیدات آلودگیهای مرزی قراردادی دو جانبه تنظیم کننده عملیات دولتهای ذینفع است و توافقنامه های منطقه ای باعث وحدت دولتهای حاکم اطراف دریا در مورد مذکور می گردد اینگونه توافقها برای اولین بار در کپنهاک در سال ۱۹۶۷ توسط کشورهای اسکاندیناوی امضا شد و بوسیله توافقنامه بن در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ پیگیری گردید این امر باعث اتحاد تمام دولتها سواحل دریای شمال گردید.

دولت ساحلی طبق کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو (حقوق مشترک) دارای حقوق حاکمه بر تاسیسات و آرایش بکار گرفته شده جهت عملیات استخراجی می باشد.

۱ _ تاسیسات وسیله استحصال غنائم زیر دریائی است و با این عمل تابع قانون سرزمینی دولت ساحلی است.

۲ _ تاسیسات در محیط دریا تکامل پیدا می کنند و به حقوق دریایی مرتبط می شوند.

قانونگذار معمولا قوانینی را که در حال اعتبار و اجرا بر روی قاره (خشکی) می باشند, و مربوط به حقوق مدنی , حقوق جزا , صلاحیت ادگاههای ملی می باشد را به دریاها نیز بسط می دهد تجسس در فلات قاره و استخراج منابع طبیعی آن نباید مانع دریانوردی , صید و حفظ منابع زیستی در دریاها , گردد و نباید ایجاد مزاحمت برای تحقیقات اقیانوس شناسی اساسی ؛ یا دیگر تحقیقات علمی گردد.

حل حقوقی اختلافات حاصله

دعاوی مربوط به تعیین حدود مرزی جانبی مناطق دریائی بخصوص نسبت به فلات قاره بسیار وجود داشته که بعضی از این دعاوی باعث بی نظمی در روابط دولتها درگیر اختلاف شده است با این وجود ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد حقوق دریاها, به جز در مورد یک مسئله بخصوص , هیچگونه نظام اجباری حل مسالمت آمیز اختلافات را که شامل تفسیر و یا اعمال کنوانسیون ۱۹۵۸ به طور کلی و یا مشکلات تعیین حدود باشد بنیانگذاری نکرد . این امر واقعیت دارد که یک پروتکل (مقاوله نامه) امضا اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات به این کنوانسیون ها ضمیمه شده بود.

این پروتکل مقرر داشته که تمامی دعاوی شامل تفسیر و یا اعمال هریک از کنوانسیون های ۱۹۵۸ توسط یک دولت دفعتاًعضو کنوانسیون و مربوط به پروتکل (ماده ۱) باشد می تواند بطور یکجانبه تابع دیوان بین المللی دادگستری باشد و در بعضی موارد قابل بازگشت به داوری ( ماده ۹۷) باشد این مورد عبارت از تشکیلات قضایی انتخابی است زیرا که به اجرا گذاشتن آن مشروط به عضویت طرفهای دعوی در پروتکل می باشد.

روی این نکته کنوانسیون ۱۹۸۲ اساساً با قاعده بنیان شده در ۱۹۵۸ قسمت XV مواد ۲۹۹ – ۲۷۹ نتیجتاً پایه گذار یک نظام منعطف و پیچیده اما اجباری حل قضایی اختلافات حاصل از تفسیر و یا اعمال مقررات کنوانسیون می باشد.

مطبق با این نظام هر دولت می تواند با عضویت در کنوانسیون در هر لحظه اعلام پذیرش یک یا چندین روش را به شرح زیر بنماید:

۱ _ قضاوت اجباری دادگاه بین المللی حقوق دریاها, ارگان قضایی دائمی که از نهادهای ضمیمه کنوانسیون می باشد.

۲ _ قضوات اجباری دیوان بین المللی دادگستری.

۳ _ آیین دادرسی داوری اجباری پیش بینی شده به پیوست XV ضمیمه کنوانسیون

۴ _ برای بعضی از انواع دعاوی تکنیکی (سیل , تجسس علمی دریایی , حمایت و حفاظت محیط دریا , دریانوردی) آیین دادرسی اختصاصی به پیوست VIII تنظیم شده است.

در حود ماده ۳۸۷ هر دولت که عضو کنوانسیون باشد می تواند اعلام کند که بطور تناوبی یا تجمیعی دادرسی اجباری دادگاه بین المللی حقوق دریا, ارگان قضایی جدید ثابت , ارگان دیوان بین المللی دادگستری یا آیین دادرسی اجباری پیش بینی شده در ضمیمه VIII کنوانسیون را درخواست می نماید. دعاوی مربوط به تعیین حدود دریائی می تواند از دادرسی قضائی اجباری تاسیس شده در بخش XV کنوانسیون ۱۹۸۲ توسط اعلامیه یکجانبه مستثنی باشند. تنها راه حل اختلاف که باقی می ماند سازش اجباری پیش بینی شده وسط بخش دوم ضمیمه v کنوانسیون می باشد.

قواع و آیین دادرسی قابل اعمال :

قاعده حقوقی اعلامیه انتخاب بسیار آزادانه است تنها شکل نوشته برای مجمع سازمان ملل متحد که امانت دار تمامی اسناد است قادر , به تضمین اخطار به تمامی دولتهای طرف قضیه می باشد و در اجرای برهانهای ضمنی مشخص نمی باشد, به عنوان مثال:

_ دادگاه بین المللی حقوق دریاها, برای اختلافات مربوط به صید دولتهای الف و ب و موضوع دعوی محدود به منطقه اقتصادی انحصاری مستقر است.

_ حکمت برای اختلافات مربوط به صید خرچنگ و غیره… میباشد.

اندیشه اصلی قرارداد الزام تمامی دولتها به پذیرش و تجلی قبلی روش راه حل برگزیده شده می باشد.

معذلک این آزادی کنوانسیون متحمل دو محدودیت در مورد قواعد و آیین دادرسی و موضوع اساسی ترافعی می باشد. در اساس این قرارداد بر تمامی نقض اجباری اعلامیه انتخاب مندرجه در ماده ۲۸۷ صحه می گذارد سکوت همیشه علامت پذیرش حکمیت به پیوست VII ضمیمه در انتهای پاراگراف ۳ و ۵ ماده ۲۸۷ است این راه حل به آسانی قابل توضیح می باشد.

روش داوری عرضه کننده دو قسمت عمده است :

خاصیت اجباری رای (رای حکمیت) و اختیارات وسیع پیشنهاد شده به طرفهای مشارکت فعال در قواعد و آیین دادرسی قضایی پایه گذار جنبه فرعی نظریه عمومی اقامه دعوی حل اختلافات براساس حقوق می باشد.

در چارچوب گشایش اقامه دعوی است کخ صلاحیت مشخص شده اقتداری را که توسط کنوانسیون به آن تخصیص یافته اجرا می کند.

آنچه متوالیاً بررسی خواهیم نمود عملکرد آیین دادرسی بطور اعم و خصوصیات اختلافات آیین دادرسی بنحو اخص است به نظر نمی رسد که سازمان دادرسی قضایی در کنوانسیون بدهتهای احتمالی را آشکار کرده باشد. برای اینکه آیین دادرسی مورد بحث بین المللی تنها به قواعد اصولی وابسته است و برای اینکه تحولاتی داشته باشد , در اکثر حالات سخت ترین تدوین ها , را به منظور ایجاد دادرسی مربوط به شرایط طرح دعوی آیین دادرسی های مقدماتی و مشارکت خبرگان نسبت به مشاجرت ایجاد می کند.

حق رجوع به یک آیین دادرسی حل و فصل منجر به تصمیمات اجباری این چنین که در قسمت XV کنوانسیون در مورد حقوق دریاها مذکور است , تابع دو شرط اساسی است :

عدم اجبار به مراجعت به آیین دادرسی قضایی ثانوی و تقلیل مراجعتهای داخلی با رجوع به آیین دادرسی قضایی قسمت XY کنوانسیون که ارائه کننده راه حل ممکن است قابل انطباق نیست مگر در صورت فقدان آیین دادرسی قضایی و از اطرف دیگر راه حل مذاکراتی.

عدم الزامات منتج از موافقهای کلی منطقه ای یا دو جانبه , در ارائه ماده ۲۸۲ بر قرار کننده اولین شرط اساسی استناد به آیین دادرسی قضایی قسمت XY می باشد.

کنوانسیون برای آیین دادرسی بخصوصی که منجر به تصمیمات الزامی بر تشکیلات خصوصی خود در حل اختلافات می شود برتری قائل شده است هدف از داوری بین المللی , حل اختلافات براساس اراده دولتین یا دولتهای طرف اختلاف خواهد بود. در موضوع تنظیم داوری رضایت دولت می تواند به سه شکل متجلی گردد: بصورت قرار (قرار حکمیت) بصورت شرایط حکمیت و بصورت قرارداد دائمی داوری. رای داوری تصمیمی قضایی است که اختلاف را در حقوق بطور قطعی حل می نماید. رای قطعی , تصمیمی است که مستعد استیناف نمی باشد هر چند که پیشنهاداتی جهت برقراری یک روش اصلاح آیین , در مقابل دادگاه بین المللی حقوق دریاها باشد.

اگر طرفین قبلا توافق کرده باشند دفعتاً نوعی تعدیل , در این مورد که ماده ۱۱ کنوانسیون آیین دادرسی را از استیناف مستثنی نکند بنظر میرسد متن ماده ۲۸۲ بطور قطع تمامی آزادی های را که جهت مشخص کردن قواعد و آیین دادرسی و محاکم به انتخاب طرفین طرفین بدون حق پیش خرید به آنها داده می شود, برای تشکیلات قسمت XV مشخص نموده است.

از طرف دیگر این کمبود در کنوانسیون در مورد این مشکل بوسیله کیفیت قطعی تصمیمات قضایی کلی , منطقه ای یا دو جانبه برطرف شده است هیچ آیین دادرسی استینافی یا اصلاحی در مقابل دادگاه بین المللی حقوق دریاها یا دادگاه داوری عهدنامه پیش بینی نشده است موضوع مورد اختلاف ناگزیر باید تفسیر و یا به اعمال کنوانسیون ارجاع داده شود در عملکرد دادگاه بین المللی حقوق دریاها مسیر آیین دادرسی از حاکمیت طرفهای درگیر جدا است آزادی طرفها در مورد تعیین قواعد آیین دادرسی حل اختلافات مشعر بر این است که دولتهایی طرف اختلاف هستند که کنوانسیون مستقیماً حق تقاضای رسیدگی دادگاه را به وسیله عرض حال یک جانبه اعمال می کند محاکم حل اختلافات طبق روال عادی که دارند مستقلاً در رابطه با قواعد کلی صلاحیت هیچ چیز دولتهای طرف درگیری را از استناد عهدنامه موخر بر بروز اختلاف و پذیرش صلاحیت قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها منع نداشته است حق رجوع به دادگاه سازنده موضوع تبلیغاتی است بطوریکه ضوابط این محکمه حق مراجعه به آن را به تمامی دولتهای درگیر اعلام می دارد. دولتهای درگیرد, به محض اینکه آیین دادرسی را منعقد کرده و متعهد شدند, هیچگونه قدرت اجرایی بر مسیر عملیات را که مربوط به دادگاه می باشد ندارند دادگاه حاکم آیین دادرسی است , سازمان مشاجره و حسن اخلاق و رفتار اداری , برهانها و در خاتمه تصمیمات را صادر می نماید. طرفهای درگیر الزام دارند که قواعد حکم را توسط حوزه قضایی متعاقب دستورات در مشارکت مراحل مختلف آیین دادرسی بپذیرند.

اگر اختلافات موجود بین دولتهای درگیری باشد که, هر دو همان روش را تنظیم نموده اند مورد اخیر در اجرای تمامی آیین های دادرسی دیگر قابل اعمال می باشد , اگر چه دولتهای در حال عوی روش تنظیم حل اختلافات متفاوتی را برگزیده باشند و یا چند دولت از بین آنها اعلام کردن آنرا فراموش کرده, چنین تصور نموده باشند که آنها, آیین دادرسی داوری اجباری را پذیرفته اند (ماده۲۸۷).

همین استنباط در مساعدت آیین دادرسی داوری بپیوست VII ضمیمه است که تضمین کننده خاصیت اجباری تشکیلات قضایی بوجود آمده توسط قسمت XV کنوانسیون می باشد.

این تشکیلات دفعتاً به تمامی اختلافات نسبت به تفسیر و اعمال کنوانسیون بسط نمی یابد. ماده ۲۹۷ آنرا از بعضی طبقات فروض استثنا کرده در صورتی که ماده ۲۹۸ پایه گذار صورتی از انواع دعاوی است , که می توانند به اعلامیه یکجانبه ای منجر شده باشند این صورت مخصوصاً شامل موارد زیر است:

اختلافات مربوط به تفسیر و اعمال مواد ۱۵ تا ۷۴ و ۸۳ در مورد تعیین حدود مناطق دریائی یا اختلافاتی که در مورد خلیج کوچک و لنگرگاه یا عنوانهای تاریخی باشد , تا دولتی که اعلامیه را ارائه نموده است بپذیرد, که وقتی چنین اختلافی پس از ورود به اعتبار قانونی کنوانسیون روی می دهد اگر طرفها در یک مهلت معقول به هیچ توافقی نائل نگردیدند بنا به درخواست یکی از آنها مطابق با آیین دادرسی پیش بینی شده توسط بخش ۲ پیوست V ضمیمه و بمحض شنیده شدن که نمی تواند تابع این آیین دادرسی باشد آن را به سازش (اجباری) بگذارند.

منبع:

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

1 – هر مایل دریائی 1852 متر می باشد.

1 _ اسناد مجله سیاست خارجی , زمستان 1371 اداره اسناد و آرشیو صفحه 178 پاراگراف سوم.

2 _ اسناد سیاست خارجی 1971 (فوق الذکر ) صفحه 180 پاراگراف 2 .

1 _ اسناد سیاست خارجی زمستان 1371 , از عباسعلی عبداللهی صفحه 181 . پاراگراف 4 , اداره اسناد و آشیو.

1 _ امروزه در حوزه نفتی معروف به مبارک در دریای سرزمینی جزیره ابوموسی در فاصله 9 مایلی از جزیره توسط نفت به نفع ایران و امارات استخراج می شود.

2 _ اسناد سیاست خارجی 1971 (فوق الذکر) صفحه 185 پاراگراف 2 .

1 _ در 30 ژوئن 1977 دیوان داوری بین المللی در مورد قضیه فلات قاره بین بریتانیا و فرانسه با یک محدوده 12 مایلی که یک نوع منطقه خاص جزیره که در آن حقوق شناخته شده به دریای سرزمینی و منطقه صید و فلات قاره جمعاً همان 12 مایل محدود مرکب امنزاجی است داوری نمود.

1 – R .G.D.I.P 1966 P. 488. P 148.P 819. 1969 . P 806.

1 – Rousseau (CH): D.I.P. PDLLOZ. 1987. P 234 C.I.J.

1 – Resol, No 1803 (XVIII) du 14 Dec 1962 No 3016 (XVIII) Du 18 Dec , 1972.

1 – Revue Francaise DclEnergie 1981.P.304.

1 _ منظور از تاسیسات وسائل و ابزار اکتشاف و استخراج نفت در اعماق دریاها می باشد.

1 – Tribunal International du Droit de la mcr.

2_ تشکیلات پیش بینی شده در قسمت XV به دعاوی مربوط به فعالیتهای منطقه بین المللی اعماق دریاها بسط داده نمی شود این دعاوی انقیاد به آیین نامه های اجباری بخصوص بنیانگذار شده در بخش 5 بپیوست قسمت کنوانسیون (ماده 191 تا 186 ) می باشد.

1 – CF . DUPUY (R.J) :OP . CTT. P . 1152.

دکتر عباس تدینی