بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها

بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها

دکتر عباس تدینی

این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین‌المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به‌منظور بهره‌برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می‌پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها، صخره‌ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می‌تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریایی مؤثر باشد. نویسنده ضمن بررسی این عوامل به مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره خلیج‌فارس و روشهای حل اختلافات حقوقی در حدود مناطق دریایی اشاره‌کرده است. نظر به اینکه حقوق پاسخگوی برخی مشکلات است، عنوان موردبررسی توجیهاتی دارد که ضروری می‌دانیم قبل از بررسی تفصیلی عنوان موردتحقیق اشاره‌ای اجمالی به آن داشته باشیم.

استخراج نفت دریاها نیاز به تشخیص صلاحیت قابل‌اعمال دارد به این معنا که آیا محدود اکتشافی استخراجی در حیطه صلاحیت ملی (دولت ساحلی) است یا صلاحیت مرجع بین‌المللی (سازمان ملل متحد) در تحدید حدود مناطق دریایی، اساسی است بالأخص اگر بین دولتهای ساحلی منابع نفتی کشف شود که در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولی جهت تحدید حدود میان دو یا چند نفر مراجعه به داوری یا دادگستری بین‌المللی جهت حل اختلافات خواهد بود که دراین رابطه با استناد به قوانین بین‌المللی (کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) و اصول کلی حقوق بین‌المللی حل اختلافات خواهد بود. درصورتی‌که تحدید حدود میان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحیت ملی به این صورت خواهد بود که با استخراج مستقیماً توسط دولت ساحلی صورت خواهد گرفت و یا اگر چنین کشوری فاقد فنّاوری لازم که معضل واقعی ادعاهای واهی رژیم بر اروندرود است و دیگر ادعاهای رژیم فوق‌الذکر خور عبد اله است که مانع تحدید حدود بین عراق و کویت است.

توافقنامه‌های دوجانبه بین عربی سعودی و بحرین در 22 فوریه 1958 و بین ایران و عربستان 20 اکتبر 1968 (سواحل این دو دولت به فاصله 120 مایل در مقابل هم قرار دارند) جهت تحدید حدود منصفانه منعقد گردیده است فاصله 135 تا 90 مایل عرض جزایر خارک، العربیان و فارسیان تحدید حدود پیچیده است و عوامل جغرافیایی کاملاً در نظر گرفته نشده است اما تحدید حدود به‌صورت منصفانه صورت گرفته است.

چنانچه ادعای حق حاکمیت خود را طی یادداشتی ضمن اعتراض به حضور انگلیس در خلیج‌فارس به اطلاع سفارت بریتانیا در تهران رسانیده و صراحتاً حاکمیت قانونی خود را بر سه جزیره متذکر گردید که دو سال بعد، یعنی در سال 1925 میلادی مجدداً ایران بر آن سرزمین تسلط یافت. بار دیگر در سال 1934 میلادی ایران با تأسیس یک کادر گمرکی در جزایر موردبحث حاکمیت خود را به اثبات رسانید که از طرف شیخ‌نشین کوچک شارجه اعتراض به عمل نیامد.

بعد از ادعای اولیه ایران فصل تازه‌ای از سال 1960 براثر نظام جدید سیاسی در خلیج‌فارس باز شد، از سال 1960 به بعد اختلافات و کشمکشهای سیاسی بین ایرe=”font-size: 12pt; color: #0;”>سرانجام بریتانیا به اعاده وضع حقوقی پیشین رضایت داد و در 30 نوامبر 1971 یعنی 24 ساعت قبل از انقضای تحت‌الحمایگی بر شیخ ‌نشینها نیروهای ایران مجدد در جزیره ابوموسی مستقر شدند.

استقرار نیروهای ایرانی در جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک در نهم آذرماه 1350 (30 نوامبر 1971) انجام شد، درواقع در فاصله 7 ماه نماینده وزارت امور خارجه بریتانیا ویلیام لویسی توانست تفاهمی بین ایران و شارجه در مورد جزیره ابوموسی در چارچوب یک طرح پیشنهادی به وجود آورد به‌طوری‌که طرح پیشنهادی وزارت امور خارجه انگلستان طی مکاتبات موردقبول حاکم شارجه واقع شد و براین اساس ورود نیروهای ایران و به عبارت صحیح‌تر استمرار حق حاکمیت ایران دراین جزیره ادامه یافت.

روز 12 آذرماه 1350 (3 دسامبر 1971) 4 روز پس از استقرار مجدد نیروهای ایران در جزیره ابوموسی کشورهای عراق _ لیبی _ الجزایر و یمن جنوبی تقاضای فوری تشکیل شورای امنیت برای رسیدگی به وضع خلیج‌فارس و اقدام ایران را کردند، حال‌آنکه فقط عراق به منطقه خلیج‌فارس تعلق دارد و 3 کشور دیگر به منطقه دیگری تعلق دارند و درنتیجه دخالت آنان دراین مسئله بیجا بوده است.

پس از تشکیل شورای امنیت، نماینده انگلیس در مورد جزیره ابوموسی گفت: که با فعالیتهای که ویلیام لویسی انجام داده است توافقی بین ایران و امیر شارجه به‌عمل‌آمده که بر اساس آن نیروهای ایران در جزیره مستقرند و اضافه کرد که در مورد نفت جزیره ابوموسی توافق گردیده که در صورت پیدا شدن نفت عایدات آن بین دو کشور تقسیم شود، او اضافه کرد که جزایر تنب کوچک و بزرگ در نزدیکی ساحل ایران قرار دارند و همواره مالکیت آن دو جزیره از سوی ایران مطرح بوده و مذاکرات بین ایران انگلستان ادامه داشته است وی افزوده که تعهدات انگلستان در خلیج‌فارس پایان‌یافته است.

با وجه به استناد و سوابق تاریخی شورای امنیت قادر به انکار مالکیت ایران نگردید باید اضافه نماییم که در آرشیو دولت هند، مدارک بسیار قاطعی وجود دارد که به‌موجب آن بریتانیا اعتراف نمود که سه جزیره متعلق به ایران بوده و تصرف آنها موقتی است.

مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره

با توجه به عناصر متشکله کشور که عبارت‌اند از جمعیت، سرزمین و دولت که حاکمیت نیز بر آنها افزوده می‌شود در انطباق وضعیت امارات متحده قبل از استقرار مجدد ایران در جزایر (1971) ملاحظه می‌نماییم که امارات فاقد دولت و حاکمیت بوده و حکومتی نداشته است که حاکمیت را به اجرا گذارد، ضمن اینکه جمعیت امارات در جزایر جزایر در خلیج‌فارس است.

نمایندگان ایران عربستان سعودی و کویت در 1966 در کپنهاک گرد هم آمدند اما به نتیجه مثبتی دست نیافتند.

برعکس قراردادهای دوجانبه بین عربی سعودی و بحرین در 22 فوریه 1958 و بین ایران و عربستان در 20 اکتبر 1968 (سواحل این دو دولت به فاصله 120 مایل در مقابل هم قرار دارند) فواصل 90 تا 135 مایل عرض، جزایر خارک، العربیان، فارسیان، تحدید حدود را که می‌بایستی به‌خوبی عملی گردد پیچیده ساختند. به‌محض اینکه با تحقیقات معدن یابی در سال 1960 منابع بسیاری کشف شد، در بعضی موارد عوامل جغرافیایی در نظر گرفت‌ جغرافیایی دفاع می‌کرد و ادعای آمریکا را مبنی بر نادیده گرفتن و دخالت دادن برجستگی و وجود سواحل به علت وضعیت فرعی که داشت، به‌رغم یک واقعیت آشکار رد کرد.

تصمیم و رأی دادگاه از حد معمول فراتر رفت و احتساب بعضی از خصوصیات جغرافیایی مانند خبط یا ابهام نسبت به علائم و خصوصیات منطقه (از یک ساحل از قاره کامل) مسلط دانسته شد: بارها تأکید شده است که اثرات جغرافیایی مناسب قضاوت نیستند، مثبت یا منفی اینها، نتایج حوادث طبیعی می‌باشند و بنابراین نمی‌توانند همان‌گونه که هستند مورد تمسک قرار گیرند.

بالاخره دادگاه به تجرید بعضی از اوضاع جغرافیایی خرد و کوچک بخصوص از تمام جزایر صخره‌ای غیرقابل سکنی را که بعضاً واقع در اعماق دور در یک‌فاصله ثابت از خشکی قرار دارند تصمیم گرفت و قادر به تجرید جزیره سیل به دلیل ابعاد و بخصوص موقعیت جغرافیائی‌اش نگردید. خصوصاً با این وضع که جزیره سالها است دارای سکنه است و بالاخره احتساب این جزیره به‌صورت منصفه موافقت گردید.

مشکلان تحدید حدود فلات قاره بین دولتها مبین وضعیت پیچیده ایست که راه‌حل آن در تعریف منعکس می‌شود قبل از سومین کنفرانس، دیوان بین‌المللی دادگستری مفهوم فلات قاره را از طریق شرایط مصادف و مجاورت بارأی 1969 در مورد فلات قاره دریای شمال محدود کرده بود.

با احتساب موضعهای پذیرفته‌شده توسط کنوانسیون در رأی 1982 دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلافات تونس و لیبی بر روی فلات قاره در خلیج گابه به نفع برهان فاصله مفهوم امتداد طبیعی رو به اضمحلال گذاشت.

در حقوق ملی قبل از هر چیز حق حاکمیت با طبیعت اصل سرزمینی عبارتی بارزتر از حقوق حاکمه است و عملیات معدنی دولت ساحلی مربوط به زیر کف دریا مطرح کننده نظم حقوقی است که صورت جدید و اهمیتش از پیش جلب‌توجه نموده است.

طبیعت و شرایط اعمال حقوق دولتهای ساحلی:

طبیعت حقوق دولتها ساحلی (ماده 2 کنوانسیون 1982) عبارت است از:

_ حق حاکمیت جهت اکتشافات فلات قاره و استخراج معادن طبیعی آن یا به‌عبارت‌دیگر حقوق حاکمه بر منطقه فلات قاره.

_ حق انحصاری ازاین‌جهت که اگر دولت ساحلی دست به اکتشافات در فلات قاره نزند و یا منابع آن را استخراج ننماید، احدی حق ندارد به چنین اقداماتی دست بزند و نه ادعای هیچ‌گونه حقوقی بدون رضایت صریح دولت ساحلی، برفلات را داشته باشد.

به این صورت دولت قانوناً ذینفع و ملزم به وضع قوانین معادن خود، است که مشخصه‌ای است از حاکمیت آن دولت برفلات قاره ضمن حفظ و رعایت قواعد کنوانسیون. به همین دلیل حقوق دولت برفلات ساحلی درواقع حاکمیت مطلق نیست، بلکه مرجحاً دولت ساحلی به‌طور ارادی حاکمیت خود را محدود می‌کند.

اغلب دولتها که کنوانسیون در مورد آنها کاربرد مانند بریتانیا _ هلند_ ایتالیا _ سوئد _ مالزی _ فرانسه قانون OFF – SHORE را وضع و ایجاد نموده‌اند.

محدوده اعمال قوانین OFF – SHORE

این محدوده درمجموع شامل تمامی فلات قاره تعیین‌شده توسط کند مرزی جانبی مناطق دریایی بخصوص نسبت به فلات قاره بسیار وجود داشته که بعضی از این دعاوی باعث بی‌نظمی در روابط دولتها درگیر اختلاف شده است بااین‌وجود ماده 4 کنوانسیون 1958 ژنو در مورد حقوق دریاها، به‌جز در مورد یک مسئله بخصوص، هیچ‌گونه نظام اجباری حل مسالمت‌آمیز اختلافات را که شامل تفسیر و یا اعمال کنوانسیون 1958 به‌طورکلی و یا مشکلات تعیین حدود باشد بنیان‌گذاری نکرد. این امر واقعیت دارد که یک پروتکل (مقاوله نامه) امضا اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات به این کنوانسیونها ضمیمه‌شده بود.

این پروتکل مقرر داشته که تمامی دعاوی شامل تفسیر و یا اعمال هریک از کنوانسیونهای 1958 توسط یک دولت دفعتاً عضو کنوانسیون و مربوط به پروتکل (ماده 1) باشد می‌تواند به‌طور یک‌جانبه تابع دیوان بین‌المللی دادگستری باشد و در بعضی موارد قابل بازگشت به داوری (ماده 97) باشد این مورد عبارت از تشکیلات قضایی انتخابی است زیرا که به اجرا گذاشتن آن مشروط به عضویت طرفهای دعوی در پروتکل است.

روی این نکته کنوانسیون 1982 اساساً باقاعده بنیان شده در 1958 قسمت XV مواد 299 – 279 نتیجتاً پایه‌گذار یک نظام منعطف و پیچیده اما اجباری حل قضایی اختلافات حاصل از تفسیر و یا اعمال مقررات کنوانسیون است. در خاصیت اجباری رأی (رأی حکمیت) و اختیارات وسیع پیشنهادشده به‌طرفهای مشارکت فعال در قواعد و آیین دادرسی قضایی پایه‌گذار جنبه فرعی نظریه عمومی اقامه دعوی حل اختلافات بر اساس حقوق است.

در چارچوب گشایش اقامه دعوی است که صلاحیت مشخص‌شده اقتداری را که توسط کنوانسیون به آن تخصیص‌یافته اجرا می‌کند.

آنچه متوالیاً بررسی خواهیم نمود عملکرد آیین دادرسی به‌طور اعم و خصوصیات اختلافات آیین دادرسی به نحو اخص است به نظر نمی‌رسد که سازمان دادرسی قضایی در کنوانسیون بداهتهای احتمالی را آشکار کرده و متعهد شدند، هیچ‌گونه قدرت اجرایی بر مسیر عملیات را که مربوط به دادگاه است ندارند دادگاه حاکم آیین دادرسی است، سازمان مشاجره و حسن اخلاق و رفتار اداری، برهانها و در خاتمه تصمیمات را صادر می‌نماید. طرفهای درگیر الزام دارند که قواعد حکم را توسط حوزه قضایی متعاقب دستورات در مشارکت مراحل مختلف آیین دادرسی بپذیرند.

اگر اختلافات موجود بین دولتهای درگیری باشد که هر دو همان روش را تنظیم نموده‌اند مورد اخیر در اجرای تمامی آیینهای دادرسی دیگر قابل‌اعمال است، اگرچه دولتهای در حال دعوی روش تنظیم حل اختلافات متفاوتی را برگزیده باشند و یا چند دولت از بین آنها اعلام کردن آن را فراموش کرده، چنین تصور نموده باشند که آنها، آیین دادرسی داوری اجباری را پذیرفته‌اند (ماده287)

همین استنباط در مساعدت آیین دادرسی داوری بپیوست VII ضمیمه است که تضمین‌کننده خاصیت اجباری تشکیلات قضایی به وجود آمده توسط قسمت XV کنوانسیون است.

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس