اشتباهاتی که موجب اختیار فسخ معامله می‌شوند
اشتباهاتی که موجب اختیار فسخ معامله می‌شوند
اشتباهاتی که موجب اختیار فسخ معامله می‌شوند
الف) اشتباه در قیمت
در صورتی‌که اشتباه در قیمت موجب غبن فاحش گردد، موجب ایجاد خیار فسخ خواهد شد. برابر ماده 416 قانون مدنی:
«هریک از متعاملین (خریدار و فروشنده) که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.»
ماده 417 قانون مدنی (ق.م) مقرر می‌دارد: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.»
ب) اشتباه در اوصاف غیراساسی موضوع معامله
در صورتی‌که این اشتباه به‌طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد، موجب خیار فسخ خواهد بود. هرگاه اوصافی برای مورد معامله ذکر شود یا حتی بدون ذکر در عقد، مورد توافق ضمنی طرفین باشد و جنبه فرعی داشته باشد، سپس معلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف مورد نظر نبوده، معامله قابل فسخ است. (مواد 235 و 410 ق.م) مثلاً اگر شخصی هزار متر پارچه بخرد، به تصور این که ساخت اصفهان است اما پس از معامله معلوم می‌شود که پارچه بافت تبریز بوده است. در این مثال درصورتی‌که بافت اصفهان بودن پارچه صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد، معامله از جانب خریدار قابل فسخ است.
ج) اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله
هرگاه اوصافی برای شخص طرف معامله ذکر شود یا به طور ضمنی مورد توافق قرار گرفته باشد، اما پس از عقد معلوم شود که شخص مذکور فاقد این اوصاف بوده است، قرارداد قابل فسخ خواهد بود. مثلاً اگر شخصی به دیگری مقداری وجه نقد به عنوان قرض بدهد به این شرط که او تاجر باشد. درصورتی‌که پس از قرض دادن معلوم شود که طرف قرارداد تاجر نبوده است، عقد قابل فسخ می‌باشد.
د) اشتباه ناشی از تدلیس
درصورتی‌که اشتباه در اوصاف مورد معامله یا شخص طرف معامله ناشی از تدلیس باشد، یعنی گفتار یا رفتار متقلبانه یکی از طرفین موجب اشتباه طرف دیگر شود، برای طرف مقابل خیار فسخ وجود دارد. مثلاً اگر فروشنده از مال خود تعریف غیر واقعی نماید و مشتری را به اشتباه بیاندازد تا او را به خرید وادار کند، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت. (ماده 439 ق.م) در صورتی تدلیس موجب اختیار فسخ معامله خواهد شد که موجب اشتباه در وصف غیر اساسی یا فرعی بشود. اما هرگاه تدلیس موجب اشتباه در وصف اساسی باشد منجر به بطلان معامله خواهد شد.
اشتباه بدون اثر
درصورتی‌که اشتباه، موجب بطلان یا ایجاد حق فسخ نباشد، بر معامله اثری نمی‌گذارد. اشتباههای غیرمؤثر عبارتند از:
الف) اشتباه در ارزش مورد معامله
این اشتباه در صورتی در معامله تأثیری ندارد که منجر به غبن فاحش نباشد. مثلاً اگر قیمت مورد معامله شش میلیون تومان باشد و شخص آن را شش میلیون و صد هزار تومان بخرد، میزان غبن عرفاً قابل مسامحه است و نمی‌توان معامله را بهم زد.
ب) اشتباه راجع به اوصاف
اشتباه درخصوص اوصاف مورد معامله در صورتی در عقد اثر نمی‌گذارد که این اوصاف صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده باشد. مثلاً اگر کسی فرشی بخرد به تصور این که بافت مشهد است، بدون این که این وصف در معامله شرط شده یا بنای طرفین بر آن باشد، سپس معلوم شود که فرش بافت چین است، این اشتباه اثری بر معامله نخواهد گذاشت.
ج) اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله
درصورتی‌که شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نباشد، اشتباه در این امور در عقد بی‌اثر است. مثلاً اگر فروشنده کالایی را به قیمت روز به شخصی بفروشد اما در هویت او اشتباه نماید و او را با شخص دیگری اشتباه بگیرد، این اشتباه اثری بر معامله ندارد زیرا مهم بدست آوردن عوض مالی است که به طرف معامله می‌دهد.
د) اشتباه در جهت معامله
جهت معامله عبارت است از امری شخصی و خصوصی که هریک از طرفین قرارداد را به انجام معامله متمایل می‌سازد. مثلاً شخصی خانه‌ای می‌خرد تا در آن سکونت نماید. جهت معامله در این مثال سکونت در آن خانه است. بنابراین اگر شخصی خانه‌ای بخرد به تصور این که به او ارثی رسیده و بعد معلوم شود که تصور او نادرست بوده اشتباه در جهت معامله لطمه‌ای به قرارداد نمی‌زند.
ه) اشتباه در قانون
اشتباه در قانون در صورتی که به یکی از اشتباههای مؤثر منجر نشود، در عقد تأثیری ندارد. ممکن است اشتباه در قانون انگیزه انجام معامله‌ای باشد، مثلاً اگر تاجری مقدار زیادی زعفران به صورت فله‌ای بخرد به تصور این که می‌تواند آن را به خارج صادر کند و بعداً معلوم شود که صادرات زعفران به این نحو ممنوع شده است، این اشتباه تأثیری در معامله تاجر ندارد. زیرا اشتباه در قانون و یا به عبارتی جهل نسبت به قانون در معامله مؤثر نیست. البته اگر اشتباه در قانون منجر به یکی از اشتباههای مؤثر در عقد شود، موجب بطلان یا فسخ معامله خواهد شد اما نه از لحاظ اشتباه در قانون بلکه از جهت این که اشتباهی روی داده که به حکم قانون مؤثر در عقد است.
اشتباه در ایقاع
احکام مربوط به اشتباه در قراردادها در ایقاع نیز رعایت می‌شود، زیرا اگر تصور نادرست یکی از طرفین عقد درباره موضوع مورد معامله و شخص طرف معامله بتواند رابطه حقوقی را برهم بزند، در ایقاع نیز مؤثر خواهد بود، زیرا ایقاع نیز عملی ارادی است و اشتباه روی اراده تأثیر می‌گذارد. البته برخی اشتباهها که در عقود ایجاد می‌شود در ایقاع وجود ندارد. مثل اشتباه در نوع عقد، چراکه در ایقاع اصلاً توافق اراده وجود ندارد بلکه فقط یک اراده که همان اراده شخص انجام دهنده ایقاع است، مؤثر می‌باشد و اشتباه موجب بطلان ایقاع می‌شود.
ماده 1277 ق.م مقرر می‌دارد: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود…»
در این ماده مقصود از «شنیده نمی‌شود» به معنای این است که مؤثر نیست و علت این امر نیز اخلال در اراده مقر می‌باشد.
و هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
معامله به مال‌غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قایم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
مالک یا نماینده با این تصور که معامله فضولی است و او فضول است معامله را انجام داده است و معلوم نیست پس از آگاه شدن از این که در واقع خودش مالک بوده است چنین اجازه‌ای بدهد. منبع: پژوهشکده باقرالعلوم