امروز: شنبه 30 فروردین 1404
بررسی اصل سلسله مراتب اداری اصل سلسله‌مراتب اداری یک جاده دوطرفه است ولی ضعف و شدت آن را از پائین به بالا و یا از بالا به پائین ازنظر خاص و ضمانت اجرایی یکسان برخوردار نیست و اصلی است استثناء پذیر؛ نه مطلق ولی استثنائات آن بسیار جزیی و نادرمی باشد… اصل سلسله‌مراتب…..
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: دستگاه قضایی باید معادل نرخ روز ارز دولتی که در سال ۱۳۹۱ به جای واردات دارو صرف واردات خودرو شده است را از شرکت واردکننده خودروی مربوطه باز پس گرفته و به خزانه بازگرداند. علی خاکساری، اظهار کرد…
یک کارشناس بازار کار معتقد است تا زمانی که سیاستهای بازار و گرفتن مالیات از تولید تغییر نکند نه تنها کالای با کیفیت تولید نمی‌شود بلکه مصرف کننده هم به جنس ایرانی تمایل نشان نمی‌دهد. عبدالله مختاری گفت…
قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: سالانه 800 میلیون خدمات پزشکی به مردم ارایه می‌شود این درحالی است که بین 12 تا 13 هزار پرونده در خصوص خطاهای پزشکی در کشور تشکیل می‌شود.
وی افزود:
در 800 میلیون خدمت ما حتی یک مورد بستری را یک خدمت می‌دانیم که براساس آمارها، فقط یک دهم درصد این خدمات منجر به تشکیل پرونده خطا و تخلف پزشکی می‌شود.
وی ادامه داد…
وقوع دو مورد خشونت فیزیکی در ۲۰ روز گذشته علیه جامعه پرستاری، آن هم از سوی جامعه پزشکی، واکنشهای مختلفی به همراه داشته است.
خشونت علیه جامعه پرستاری از سوی بیمار، همراه بیمار و پزشک، موضوع تازه‌ای نیست و به گفته خود پرستاران، این مساله تقریبا برای آنها نهادینه و عادی شده است….
به دنبال طرح برخی انتقادات به راه‌اندازی کلینیکهای ویژه از سوی وزارت بهداشت و اینکه ایجاد چنین کلینیکهایی به نوعی تقابل با بخش خصوصی است، معاون درمان وزیر بهداشت گفت: این حق مردم کم‌برخوردار است که بتوانند از خدمات ارزان قیمت دولتی استفاده کنند…
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی برای پزشکان، گفت: اگر همچنان مجازات حبس در قانون برای پزشکان پابرجا باشد این قشر دیگر اقدام به اعمال جراحی پرریسک نمی‌کنند…
رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به جرایم و تخلفات بهداشتی و آرایشی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: برای دو شرکت بیمه معتبر و بزرگ به دلیل تخلف تحمیل هزینه‌های زیاد به بیماران، پرونده تشکیل شده است. ..
به گزارش «نسیم آنلاین»، متن یادداشت شهین‌دخت مولاوردی درپی قتل دختر جوان توسط پدرش در شهر خوی به‌شرح زیر است:
«چند روزی از قتل دختر جوان به دست پدرش در شهر خوی می‌گذرد. فرماندار خوی در تشریح جزئیات این جنایت به‌اعتراف متهم اشاره کرده که به‌استناد شایعاتی که از مسایل اخلاقی دخترش به‌گوشش رسیده به خودش اجازه داده با محاکمه، صدور حکم و اجرای آن در ملاعام با شلیک دو گلوله آبروداری کند و به‌دلیل ممانعت از رسیدن نیروهای امدادی به‌محل حادثه دختر جوانش در دم جان می‌سپارد…
تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند. آیا فلسفه این اجازه، تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به این موضوع اشراف داشته است؟؟؟