امروز: شنبه 8 اردیبهشت 1403
دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت و ایجاد راهکاری برای تضمین آن از عمده ترین مشغله متفکرین حقوق و نیز از مسائلی است که محل بیشترین تعارض ما بین شهروندان و دولت بوده و داوری درباره اختلافات پیش آمده در این مورد از مسائل مهم و مورد بحث در حقوق اداری است …
اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام‌شده باشد. ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه و…) است…
مفهوم منفعت عمومی در حقوق عمومی، چالش‌برانگیز و اختلافی است. منفعت عمومی از منظر سودانگاران تأمین بیشترین تساوی برای حداکثر افراد جامعه می‌باشد.
تحلیل حقوقی تخفیف مجازاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری کامران قاسمی- نایب‌رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری کرمانشاه ماده ۴۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴ ر ۸ ر ۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت، تنها ماده‌ای است که در مقوله مجازاتهای اداری، به تخفیف مجازات اشاره‌کرده است. در این ماده می‌خوانیم:…..
چالشهای مسؤولیت مدنی دولت اصولاً مسؤولیت مدنی به معنی مسؤولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسؤولیت بین زیانزننده و زیاندیده، رابطه‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید. بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که واردکننده زیان، شخص…..
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، به امکان اعمال کیفیات مخففه در مجازات اداری اشاره کرده است. لکن بنا به تعریف کیفیات مخففه مجازات و فلسفه وضع آن و تطبیق موضوع با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشخص می‌شود، در وضعیت کنونی که انواع مجازات اداری به صلاحدید اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، برابر هر کدام از تخلفات، فارغ از شدت و ضعف آنها، قابل اعمال است؛ بحث از کیفیات مخففه مجازات پیش از اصلاح قانون مزبور، بلاوجه است…
پس از انقلاب اسلامی ابتدا در شورای انقلاب در تاریخ 7/6/1358 لایحه قانونی مربوط به پاک‌سازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به تصویب رسید که مشعر است بر این‌که در هر یک از مؤسسات فوق هیأتی مرکب از 5 نفر سه نفر از کارمندان ذی‌صلاح مؤسسه به انتخاب وزیر و دو نفر به انتخاب نخست‌وزیر تعیین گردد که با مراجعه به پرونده‌ها و سوابق کارکنان مؤسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشته‌اند و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زاید تشخیص داده شوند تهیه و با اظهارنظر، به وزیر مربوط پیشنهاد نمایند. وزرا اختیار دارند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر 5 سال بازنشسته نمایند…
قراردادهای اداری قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به وجود آمده‌اند. تعریف قراردادهای اداری:…..
سازمانهای اداری به مجموعه سازمانهایی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود. با توجه به این‌که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استانها و شهرستانها برابر دستور…..
حقوق اداری حقوق اداری به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت، خصوصاً سازمانهای اجرائی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند. حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیتهای سازمانهای اداری است و شامل فعالیتهای سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمانها نخواهد…..