دسته: بانک مقالات حقوقیRSS
حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق دادخواهی و دفاع بر اینکه در زمره حقوق و آزادی های اساسی فردی محسوب می شوند. ضامن اجرا و عامل حمایتگر سایر حقوق و آزادی های مزبور نیز می باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از حقوق دادخواهی و دفاع تضمینات مهمی مقرر کرده است ولی قانونگذار عادی هنوز گامهای موثری در این جهت بر نداشته است به عنوان مثال تدوین قوانین عادی ناظر به شیوه جبران خسارت مادی و معنوی متضررین ناشی از اشتباهات قصایی خصوصاً به متهمین بیگناه و همچنین توسعه استفاده از معاضدت و مشاورت برای اشخاص فاقد امکانات مالی , ضروری به نظر می رسد…

ضرورت مقررات گذاری در حوزه تبلیغات بازرگانی
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورت مقررات گذاری در حوزه تبلیغات بازرگانی

مقررات گذاری در حوزه تبلیغات از زمانی مورد توجه قرار گرفت که تحقیقات از تاثیر عمیق تبلیغات بر مخاطبان پرده برداشت. تبلیغات می تواند آنان را تنوع طلب، جویای رفاه و احیانا دارای حق انتخاب برتر کند. بدین ترتیب موضوع تبلیغات و بایدها و نبایدهای آن مورد توجه حقوق قرار گرفته است و برای ایجاد تعادل و نظم وانضباط در این حوزه تلاش هایی انجام شده است…

حقوق و تکالیف مردم و مسؤولین در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (بخش دوم و پایانی)
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق و تکالیف مردم و مسؤولین در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (بخش دوم و پایانی)

با نگاهی دقیق به معضلات و مشکلات فراروی حیات انسان ها، می توان گفت، از عمده ترین علل این مشکلات، معضل اقتصادی، معیشتی و مسایل مربوط به آن همچون فقرگرایی، محدودیت تجارت و داد و ستد، تورم، ناتوانایی اقتصادی، عدم تناسب عرضه و تقاضا و مسایلی از این دست است که بیشتر آن از ثمرات شوم اقتصاد ضد اسلامی حاکم بر جهان و به ویژه کشورهای اسلامی است و بسیاری از بحرانهای اقتصادی در جوامع انسانی از این نوع اقتصاد ضد اسلامی و ظالمانه نشأت می گیرد و از آثار این نوع اقتصاد، سرکوبی مردم و پایمال ساختن آزادی ها، مسدود ساختن راه های معیشت برای مردم و محروم ساختن بندگان خدا از مواهب و برکات الهی است که خداوند آنها را بر ایشان ارزانی داشته است…

استقلال قضات در نظام حقوقی ایران
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استقلال قضات در نظام حقوقی ایران

برای روشن شدن موضوع مورد بررسی مطالب خود را در سه قسمت بیان می کنم :
۱ _ مفهوم استقلال قاضی
۲ _ ضمانت اجراهای این استقلال
۳ _ جهات و علل تهدید کننده استقلال قضائی…

چهره سند در حقوق خصوصی
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چهره سند در حقوق خصوصی

در این مختصر ، مکان و موقعیت سند در حقوق مدنی و بازرگانی مورد توجه و مداقه میباشد . باید معلوم گردد که چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتی به گونه ای تظاهر وجودی می یابد . به راستی سند تجاری چه نوع مالی است و فایده دانستن آن چیست ؟؟؟

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

استقلال سیاسى و اقتصادى و حفظ تمامیت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهیم اساسى به‏کار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى‏(۲)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد که در اصل ۵۷ بروز یافته‏است:
قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند…

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

اختلاف نظر میان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره‏اى موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینى و کنترل کننده مذکور، بر راى و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطى که قانون اساسى در این زمینه ساکت‏بود، راه حلى را مى‏طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام‏قدس‏سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد…

رهن بازرگانی
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رهن بازرگانی

رهن بعنوان یک وسیله قانونی برای کسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی می باشد تاسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران هر چند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی و میزان اعتبارات بازرگانی دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست زیرا: اولا به نظر می رسد که از نظر قانون گذار ایران اموال غیر منقول مهمترین دارای شخص می بتشئ و بدیهی است که در صورت قبول این نظر مقررات قانون مدنی و مقررات ثبت در مورد معاملات با حق استرداد می تواند بصورت کلی هدف قانونگذار را تامین کند…

قاضى تحکیم یا سیاست ‏خصوصى ‏سازى قضاوت
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قاضى تحکیم یا سیاست ‏خصوصى ‏سازى قضاوت

انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (۶) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) است . ماده مزبور چنین مقرر میدارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.» کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است. با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم…

قانون اساسی و تغییر خطوط مرزی در موضوع تعیین میزان حاکمیت ایران بر دریای خزر
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اساسی و تغییر خطوط مرزی در موضوع تعیین میزان حاکمیت ایران بر دریای خزر

صیانت از مرزها[۱] و حفظ استقلال و تمامیت ارضی یکی از اساسی ترین وظایف دولتها در عصر حاضر است. یکی از عوامل تأثیر گذار بر روابط کشورها با یکدیگر مسئله تحدید حدود مرزی است. از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از علل بروز تنش در روابط کشورها بوده است که حتی در مواردی منجر به جنگ بین دولتها شده است بر این اساس ، کشورها در قرار دادهای دو جانبه با همسایگان خود سعی نموده اند مرزهای زمینی، دریائی و هوائی خود را مشخص نمایند…