روز بیست وششم اسفند ۳۸ دومین کنفرانس بین المللی حقوق د ریائی به دعوت سازمان ملل متحد ومرکب ازنمایندگان مختار هشتاد وشش کشورعضو سازمان باضافه دولی که فقط عضوموسسات تخصصی سازمان هستند درکاخ ملل واقع درژنو افتتاح گردید.
موضوع مورد بحث تعیین عرض دریای (آبهای) ساحلی ومنطقه ماهیگیری اختصاصی دول ساحلی بود یعنی در حقیقت میتوان گفت موضوع بحث ثروت ماهیگیری ومسئله ورود کشتیهای جنگی بآبهای نزدیک سواحل است .
دراین باره دوعقیده محالف مربوط بدودسته از کشورهای شرکت کننده وجود داشت وهر دسته بر ای اثبات نظریه خود شدیدافعالیت مینمودند،
دسته اول دولی بودند که تازه استقلال خودرا بدست آورده وباتجربیا ت وخاطرات تلخی که از استعمار دارند عرض آبهای ساحلی را ۱۲میل بطورمطلق معین نموده وبرای اثبات عقیده خود بمدارک تاریخی ودلائل حقوقی استناد وتمسک میجستند .
ولی دسته دیگر دول بحری بودند که بااتکاء به نیروی دریائی خود وباتوجه باینکه اینمسئله برای آنها حائز اهمیت بوده وموضوعی حیاتیست عقیده داشتند که دریای ساحلی نباید از شش میل تجاوز کند ومیتوان فقط شش میل دیگر بعنوان منطقه ماهی گیری کشورساحلی بآن اضافه کرد.
درین میان دولت شوروی که عرض آبهای خودرااز سال ۱۹۱۲دوازده میل تعیین نموده از دسته اول طرفداری مینمود.
بطوریکه میدانیم اولین کنفرانس حقوق دریائی درسال ۱۹۵۸برای تعیین عرض د ریای ساحلی تشکیل گردید ولی بدون اخذ نتیجه خاتمه یافت زیرا اختلاف بسیار شدید بود وهیچیک از دودسته نتوانست اکثریت معتنابهی بدست آورد.

درجلسه اول کنفرانس دوم پس از نطق افتتاحیه دبیرکل سازمان ملل متحد پرنس ران رئیس سابق سازمان ملل متحد بریاست کنفرانس انتختاب شد.
هیات نمایندگی ایران بریاست سناتود دکترمتین دفتری مرکب از آقایان: دکترتاجبخش ، دکترداودی ، دکترحکمت ، دکترمنوچهر گنجی وسرهنگ وهابی نماینده نیروی ردیائی دراین کنفرانس شرکت نمودند.
مطابق آئین نامه ، کنفرانس بوسیله هیات رئیسه ای اداره میگردد که علوه برنمایندگان پنج دولت بزرگ عضو دائم شورای امنیت دوازده نفر از قاره های مختلف درآن شرکت نموده وهرکدام سمت نایب رئیس راداشته ودر غیاب اودرکرسی ریاست جلوس می نمایند.
دراین کنفرانس نمایندگان قاره ها ی مذکور باین ترتیب انتخاب شدند :
ازاروپای غربی سه نفر.
ازاروپای شرقی دو نفر.
ازامریکای شمالی یک نفر.
ازامریکای جنوبی سه نفر .
از افریقا دو نفر.
واز آسیا فقط یک نفر که آقای دکترمتین دفتری باشند واگر درنطربگیریم که از آسیا نمایندگان ژاپن ، اندونزی ، ترکیه وویتنام هم داوطلب این مقام بودند انتخاب دکترمتین دفتری را باید موفقیت بزرگی برای ایران محسوب کرد وبی شک این موفقیت باشخصیت رئیس هیئت نمایندگی ایران بی ارتباط نبوده است .
درهمین جلسه نمایندگان بلوک شوروی بدعوت نشدن چین کمونیست وآلمان شرقی وکره شمالی اعتراض کردند ونمایندگان دول غربی باستناد قطعنامه سازمان ملل متحد که کنفرانس از کشورهای عضو ملل متحد وموسسات تخصصی آن باید تشکیل شود اعتراض مذکوررا مردود اعلام نمودند.
درجلسه دوم کنفرانس نماینده بلژیک پیشنهاد اصلاحی برای آئین نامه داخلی تقدیم کرد مبنی براینکه هرپیشنهادی که راجع بعرض آبهای ساحلی درکمیسیون ردشود تجدید طرح آن فقط باموافقت دوثلث آراء جایزخواهد بود واین پیشنهاد که مورد مخالفت شدید نمایندگان امریکا وانگلیس واقع شد بتصویب رسید.
همانطورکه گفته شد دول ضعیف وتازه آزادشده که مزه استعمار را چشیده اند میخواهند آثار آنرا بکلی محو کنند واز اینرو باادامه ماهیگیری بعضی از دول غربی درآبهای ساحلی دیگران کمافی السابق مخالفت میکنند ودراین کنفرانس مخصوصا آثار آن مشهود بود.
دراین کنفرانس دکترمتین دفتری رئیس هیات نمایندگی ایران که طرفدار اصل دوازده میل بود نطق مبسوط ومستدلی ایراد نمود که در طی آن بحق سیر وسایرحقوقی که ایران درماوراء دریای ساحلی خود دارد اشاره کرد وبا ذکر دلائل تاریخی واصول حقوق بین الملل این حقوق رابرای ایران حفظ نمود .مادراینجا نطق ایشان را هم که دردوازده فروردین ایراد نمودند نظر باهمیت موضوع نقل مینمائیم :
آقای رئیس :
من تردید داشتم که درجلسه کنفرانس نطقی ایراد کنم بخصوص از اینجهت که خودم درجلسه ۲۵مارس (مطابق ۵فروردین )بمنظور تسریع درجریان کاردومین کنفرانس حقوق دریائی واحتراز از نطقهای مفصل که اغلب تکرار وتایید نظراتی است که دراولین کنفرانس اظهارشده ایراد نظامنامه ای کردم ومقام ریاست بایراد اینجانب ترتیب اثر دادندوبرنامه جدیدی برای تسریع درجریان کارهای ما اعلام داشتند که موجب نهایت تشکرشد.
اینجانب یقین دارم که عموم نمایندگان محترم بخصوص آنهائیکه درکارهای پرمشقت کنفرانس اول درسال ۱۹۵۸شرکت داشتند آرزومند هستند که کاراین کنفرانس بنتیجه مثبتی منتهی بشود واگر نشود مقاوله نامه مصوب درآن کنفرانس راجع بدریای ساحلی ودریای آزاد درآن قسمت که مربوط بتعیین حد فاصل این دو دریاست موقوف الاجراخواهدماند.
بعبارت دیگر اگر خدای نخواسته این کنفرانس دچار شکست بشود نه فقطمحصول کارهای گرانبهای کنفرانس ۱۹۵۸عقیم وبیهوده خواهذ شد بلکه کشتیرانی بین المللی دچاروضع مغشوشی میگردد که درآینده نزدیک جبران پذیر نخواهد بود بعلاوه عدم موفقیت ما سانحه ای است که مانع توسعه وتکامل حقوق بین الملل میشود.
دراولین کنفرانس با اینکه تشنجهای بین المللی آن زمان غالبا کارهای مارا فلج میکرد موفق شدیم تقریبا تمام قوانین بین المللی دریائی راتدوین کنیم بنابراین درکنفرایس دوم باوجود اینکه اوضاع بین الملی روبآرامش میرود وموجب تسکین افکار شده است اگر موفق نشویم یگانه مسئله یعنی تعیین عرض دریای ساحلی را که دردستور جلسه است حل کنیم افکارعمومی جهان هرگز مارا نخواهد بخشید.
اقای رئیس
عرض کردم که تردید داشتم قبل از مرحله اخذ آراء نطقی ایراد کنم لیکن چون کشورهای بحری اخیرا استدلال واعتراضات تازه ای کرده اند که موجه بنظر نمیرسد هیات نمایندگی ایران لازم میداند بطور اختصار جوا ب این اظهارات را بدهد.
بنظرما درعصر حاضر یعنی درنیمه دوم قرن بیستم یگانه راه حلی که باحوائج اکثریت کشورها از لحاظ تامین امنیت وحفظ موجودیت ورفاه زندگی اقتصادی انطباق دارد اینست که دولتها مجاز باشند عرض دریای ساحلی خود را حد اکثر تا۱۲میل دریائی تعین کنند.
تجویز اینقاعده مبتنی برسوابق بین المللی است که کمیسیون حقوق بین المللی پس ازچند سال تحقیق ورسیدگی آنرا تصدیق کرده است .
درکمیسیون دوم کنفرانس اول حقوق دریائی سال ۱۹۵۸اینجانب ضمن نطقی روشن ومدلل نمودم که چرا وبچه علت کشورهای بحری باصل آرای دریاها اتکاء کرده اند وچرا حاضر نیستند ذره ای از دریاهای باصطلاح دریای آزاد جزء دریای ساحلی بشود زیرا آنها هستند که از برکت نیروی دریائی آزاد عملا استفاده وبهره برداری میکنند وآنرا دریای اختصاصی خود میدانند
اگر مادرعصر امپراطوری داریوش کبیر زندگی میکردیم ومیدیدیم که ناوگان شاهنشاه هخامنشی سیادت دریاها را برای ایران تامین میکند هیئت نمایندگی ایران هم امروز همین نظریه دول بحری را درکنفرانس تعقیب میکرد.
جای تعجب است که بازهم قاعده کهنه ومندرس سه میل دریای ساحلی را دراینجا یارآوری میکنند درصورتیکه اینقاعده زاده برد توپهائی بود که اکنون فقط درموزه های نظامی دیده میشود.
اینقاعده را مادرسال ۱۹۵۸درکنفرانس دفن کردیم وسناتورشوخ فیلی پین فاتحه آ نرا برای ماخواند.
من خیال میکنم یادآوری اینقاعده برای اینست که ماقدر فرمول شش میل عرض دریای ساحلی راکه کشورهای بحری بعنوان پیشنهاد اصلاحی باکمال سخاوت عنوان کرده اند بیشتربدانیم
آری این فرمول رابعنوان مصالحه نامگزاری کرده ومیگویند اگر مورد موافقت واقع نشود کان لم یکن خواهد بود.
میخواهند مارا متقاعد کنند که تاسال ۱۹۵۸دراولین کنفرانس حقوق دریائی هرگز بادریای ساحلی بیشتر از سه میل موافقت نکرده بودند درصورتیکه چندروز قبل دراینجا نماینده محترم مکزیک باکمال فصاحت وبا ذکر مقاوله نامه هائی که به موجب آن عده ای ازهمین دول بحری عرض دریای ساحلی مکزیک را بتفاوت تابیست میل برسمیت شناخته اند واهی بودن این ادعا را آشکارکرد وبااین سابقه مکزیک ، طرح کردن فرمول شش میل بعنوان ییک مصالحه جدید نمایش یا مانوریست که بکلی بی اعتباری آن برملاشده
از طرف دیگر مخالفین ۱۲میل دریائی استناد بپاره ای دلائل فنی واداری میکنند از جمله میگویند قبول ۱۲میل آبهای ساحلی لنگر انداختن کشتیها را دردریای مجاور دریای ساحلی مشکل میسازد ، این فاصله مانع دید است – کشتیها با این بعد برای تعیین حد فاصل دریای ساحلی دچار اشکال میشوند وبالاخره مسئولیت کشور ساحلی را در حفظ انتظامات واعمال نظارت واقعی دردریای ساحلی بااین ابعاد مشکل میپندارند
اما کارشناسان بحری همه این اشکالات فنی را قبول ندارند مسئله دید فقط ناظر بکشتیرانی ساحلی است که علائم ساحلی فقط برای آن تعبیه میشود.
نسبت بکشتیرانی باصطلاح نجومی یعنی کشتیرانی دردریای آزاد نیز وسائل فنی امروز بقدری ترقی کرده است که کشتیهای ماهیگیری قادرهستند درهرجا محل وقوع کشتی راتشخیص بدهند وبرای دیدن علائم ساحلی به رادار متوسل بشوند
اما درخصوص لنگر انداختن باید دانست که عمق دریا همیشه ارتباط وتناسبی با دوری یانزدیکی ساحل ندارد محلهائی وجوددارد که نزدیک ساحل هستند وعمق دریا درآنجا بقدری است که لنگر انداختن را دچار اشکال میکند وبالعکس درمحلهای دور از ساحل اتفاق میافتد که عمق دریا کم است وانگهی باید فهمید که بچه علت وسببی یک کشتی درفاصله ۱۲میل از ساحل درمحلی که عمق ان باصطلاح د ریائی بهفتصد بغل میرسد میخواهدلنگر بیاندازد . مگر اینکه کشتی درحال اضطرار باشد که دراینصورت میتواند همیشه خود را بنزدیکترین بندر برای لنگر انداختن برساند واز حق عبوری که به موجب بند ۳.از ماده ۱۴مقاوله نامه دریای ساحلی برای کشتیها پیش بینی شده استفاده کند واین حق شامل حق توقف ولنگر انداختن بخصوص درحال ازکارافتادن قهری واظطرار کشتی نیز میباشد.
اما راجع بمسئولیت کشور ساحلی درخصوص حفظ انتظامات واعمال نظارت درفضای دریای ساحلی مخالفین ۱۲میل هیچگونه نگرانی بخود راه ندهند . اگر قاعده ۱۲میل تمام برای همه اجباری بود ممکن میشد که بعضی از دول از عهده این مسئولیت برنیانید وبهمین جهت از قبول اینقاعده خودداری کنند لیکن چون بموجب ایقاعده دولتها آزادهستند که عرض دریای ساحلی خود را درحدود امکانات خود بین ۳الی ۱۲میل تعیین کنند دولتهائیکه هنوز قادر بتوسعه قدرت ونظارت درتمام ۱۲میل نباشند میتوانند هروقت وسائل مالی وفنی به آنها اجازه بدهد از این اختیار استفاده نمایند.
مزیت فرمول ۱۲میل اینست که انعطاف دارد وبا هروضعی قابل تطبیق است مثلا کشورمتبوع من که از سال ۱۹۳۴دوازده میل آبهای ساحلی خود را بدوقسمت یعنی ۶میل دریای ساحلی و۶میل منطقه نظارت تقسیم کرده بود درسال ۱۹۵۹بملاحطه تامین امنیت خود موفق گردید قلمرو کنترل راتوسعه داده واین دو قسمت را دریک واحد یعنی دریای ساحلی بعرض ۱۲میل برساند.
دراینجاتصریح وتاکید میکنم که محرک کشورمن دراین عمل تامین امنیت بوده نه آزمندی برای جلب منافع ، چه ما نسبت بموجودات زنده دریا قبل از توسعه دریای ساحلی حقوق ثابته ای داشتیم وداریم .
توضیح آنکه درخلیج فارس غیر از صید موجودات کف دریا که بموجب حق حاکمیت فلات قاره متعلق بماست چون عمق خلیج درهیچ نقطه از نود مترتجاوز نمیکند تمام کف خلیج یک پارچه فلات قاره است وکلیه موجودات زنده خلیج مشمول یک حق تاریخی میشوند که بکلیه ساحل نشینان خلیج فارس تعلق دارد واینحق صریحا درماده ۷قانون دریای ساحلی ایران مصوب سال ۱۹۵۹پیش بینی شده است .
ترجمه اینقانونرا دبیر خانه کنفرانس بین نمایندگان توزیع کرده ومن اکنون عبارت اینماده را میخوانم :
حق صید وسایر حقوقیکه ایران درماوراءدریای ساحلی خودارد باعتبارخود باقی است.
تصورمیکنم دو همسایه ماعربستان سعودی وعراق که آنها هم درساحل خلیج فارس واقعند وقبل از ایران عرض دریای ساحلی خود را بدوازده میل توسعه داده اند این اقدام را بهمین ملاحظه کرده باشند همچنین است کشورهای آسیا وافریقا وامریکای جنوبی بخصوص کشورهای تازه آزاد شده که ماهیت استعماررا درک کرده اند ومیدانند که استعمار بیش از هرچیز بنیروی دریائی متکی بوده است . خاطره های غم انگیز ظهور کشتیهای جنگی درآبهای ساحلی بمنظور ارعاب هرگونه نهضت آزادی طلبی دراین کشورها باین آسانی محوشدنی نیست
فاصله ۶میل برای دورنگاهداشتن کشتیهای جنگی از منظر ومرئی کافی بنظر نمیرسد وبهمین دلیل تضمینی نخواهد بود که ایجاد حس امنیت درآنها بکند
این نگرانیها را ممکنست دولتهای بزرگ بحری مبالغه آمیز واغراق بپندارند اما این احساسات ناشی از یک حال روانشناسی بسیار مهمی است که دول بحری باید آن رابهتردرک کنند واگر واقعا میل دارند سوء ظن ها وناراحتی هائی که موجب این اختلافات بین المللی شده ودنیا را دچار نفاق کرده است برطرف گردد باید بآن توجه نمایند . .
آقایان نمایندگان کشورهای بحری این فرمول اصلاحی که شمابکشورهای آسیا وافریقا وامریکای جنوبی پیشنهاد میفرمائید چیست وماهیت آن ازچه قراراست ؟این پیشنها د عبارت است از یک منطقه بعرض ۶میل که کشورهای ساحلی درآن حق صید ماهی داشته باشند وعنوان موهوم حق انحصاری روی آن گذاشته اند اماچگونه ممکنست کشورساحلی درحالیکه دراینمنطقه فاقدحق حاکمیت باشد بتواند دیگرانرا برعایت اینحق وادار کند وبافقد حق حاکمیت چگونه میتواند قوانین ونظاماتی وضع کند بمنظور اینکه ماهیگیری او درپناه امنیت باشد وماهیگیری کشورهای خارجی منع گردد.
همانطور که کشورساحلی نسبت بدریای ساحلی خود بموجب بند ۵ماده ۱۴مقاوله نامه دریای ساحلی حق وضع قوانین دارد ، خانمها وآقایا محترم میدانند که اصولا قوانین کشور بخصوص قوانین جزائی فقط درقلمرو کشور نافذ وقابل اجرا است .
از طرف دیگر چگونه ممنکنست اینحق انحصاری صید راموهوم وواهی فرض نکرد درصورتیکه کشتیهای جنگی این منطقه صید را جزء دریای آزاد تلقی میکنند وبا استفاده از مصونیت کامل واختیارات پلیسی که دراین دریا دارند میتوانند دست بعملیاتی بزنند که کشورساحلی رامجبور بترک ماهیگیری خود نمایند.
از طرفی فراموش نفرمائید که موضوع بحث کشورهای باصطلاح عقب مانده اقتصادی هستند که برای توسعه ماهیگیری دراینکارها باید سرمایه گذاری شود.
سرمایه گزاران اغلب حساس وملاحظه کارهستند چگونه ممکنست دریک منطقه فاقد امنیت قانونی کسی حاضر بسرمایه گذاری گردد.
اکنون لازم میدانم بنمایندگان محترم یاد آوری کنم که دراولین کنفرانس سال ۱۹۵۸کمیسیون چهارم هم برای فلات قاره همین اصطلاح حقوق انحصاری را پیشنهاد کرده بود وبراثر مدافعاتیکه اینجانب باتفاق نماینده هند درجلسه ۲۲آوریل ۱۹۵۸کردیم کنفرانس تصویب کرد که درمقاوله نامه فلات قاره بجای اصطلاح حقوق انحصاری اصطلاح حق حاکمیت درج شود.
بنابراین نتیجه اینست که منطقه ماهیگیری بدون حق حا کمیت وبدون محدودیت هائی در باره کشتیهای جنگی ارزشی ندارد . اگر کشورهای بحری حاضرند نظرمارا درست درک بکنند وباینحقایق توجه نمایند اینکنفرانس موفق خواهدشد ،اگر موافقت کنید که حق حاکمیت ومحدودیت عمل کشتیهای جنگی درمورد منطقه ماهیگیری قید بشود معنی آن تقریبا همان دریای ساحلی میشود پس چرا باالفاظ بازی کنیم
آقایان نمایندگان محترم کشورهای بحری انصاف بدهید شما قدرت دارید واز حق عبور بی مزاحم که درمقاوله نامه دریای ساحلی پیش بینی شده است همیشه میتوانید استفاده کامل بکنید . اگر بقاعده ۱۲میل بدون هیچگونه قیدی تسلیم بشوید هیچگونه جای نگرانی برای شمانیست اما اگر تردید کنید میترسم کنفرانس مواجه باشکست گردد وتصور میرود که اگر حل قضیه موکول بکنفرانس سومی بشود برای شما گرانتر تمام خواهدشد وبقول فرانسویها هرکس زنده بماند خواهد دید
سخنرانی دکترمتین دفتری روحیه موافقین را تقویت نمود واز طرف دیگر مخالفین هم تحت تاثیر دلائل متعن فنی وخقوقی ناطق قرارگرفتند وبالنتیجه امریکا وکاناداپیشنهادهای سابق خودرا پس گرفته وپیشنهاد مشترکی دادند که ادامه ماهیگیری دول استعماری سابق را بده سال محدود کردند..
روز بیست وچهارم فروردین (۱۳آوریل ) کنفرانس بمرحله حاد ودرعین حال قاطعی رسید واخذ رای نسبت بپیشنهاد ها بعمل آمد وبالخره کنفرانس مواجه با دو پشنهاد اساسی بشرح زیرگردید.
۱-پیشنهاد دوازده میل دریای ساحلی حاوی چند ماده مبنی براصل معامله متقابله بین کشورهائیکه دریای ساحلی خودرا بعرضهای مختلف از ۳تا۱۲میل معین کنند واختیار تنظیم مقاوله نامه مربوط بحقوق ماهیگیری بین کشورهای واقع دریمک ناحیه معین وحفظ حقوق تاریخی دربعضی دریاها.
۲-پیشنهاد امریکا وکانادا دائر بر شش میل دریای ساحلی باضافه شش میل از دریای آزاد که درآنکشور ساحلی حق صید داشته باشد واین حق صید با حق حاکمیت وقانونگزاری برای جلوگیری از صید دیگران توام بشود .
پبشنهاد اول درکمیسیونی بریاست دکتر متین دفتری دئیس هیات نمایندگی ایران تنظیم شده وهیجده کشور از آسیا وافریقا وامریکای لاتین آنرا امضاء کردند.دولت شوروی هم که از قریب پنجاه سال قبل دریای ساحلی خود را ۱۲میل معین کرده وپیشنهادی داده بود پس از وصول پیشنهاد اول آنرا مستردداشت .
چون دولت ایران درسال گذشته بلحاظ تامین امنیت سواحل خود بخصوص خلیج فارس بموجب قانون مصوب مجلسین دریای ساحلی ایرانرا ۱۲میل معین نموده بود بنابراین هیات نمایندگی ایران نمیتوانست با هیئتهای نمایندگی امریکا وسایر دول غربی همکارینماید ولی پس از وصول پیشنهاد امریکا رئیس هیات نمایندگی ایران نظری اظهارداشت که مورد تایید اکثر نمایندگان واقع شد وامریکا آنرا بپیشنهاد خود اضافه کرد.
تقاضای امریکاآن بود که حق صید دول مستعمراتی کمافی السابق درشش میل دوم برای همیشه محقوظ باشد ولی بااظهار نظر دکتر متین دفتری وتوافق امریکا با کانادا حق مذکوربه ده سال محدود گردید.
بطوری که گفته شد چون مسئله مورد بحث از نظر اقتصادی ومصالح نیروهای دریائی برای دول شرکت کننده حائسز اهمیت فراوان بود اکثر دول ، کارشناسان اقتصادی ونظامی خودرا بریاست وزراء یاسایر رجال درجه اول باینکنفرانس اعزام نمموده بودند .مثلا دولت انگلیس وزیر خواربار وکشاورزی خودرا فرستاده بود ویا وزیر خارجه ایسلند که برای دفع شر صیادان انگلیس دست توسل باینکنفرانس دراز کرده بود چندین هفته درژنو مبارزات دامنه داری را ادامه میداد.
وزیر خارجه ایسلند پیشنهاد جداگانه مبنی برحق اولویت صید برای کشورهائی نظیر ایسلند که منبع عمده درآمد آن ماهیگیری است تسلیم نمود که در کمیسیون تصویب شد وتاییر آن باکثریت دوثلث آراء بمجمع عمومی موکول گردید
درجریان کنفرانس طرفداران دو پیشنهاد (۱۲میل و۶میل)نطقها واستدلال هائی برای تایید نظریه خود وانتقاداز نظر طرف مقابل ایراد نمودند بالخره درکمیسیون مقدماتی نوبت به اخذرای فرارسید ابتدا بپیشنهاد۱۲میل رای گرفتند نتیجه آن ۳۶رای موافق درمقابل ۳۹رای مخالف و۱۳رای ممتنع بود یعنی درواقع فقط سه رای کسر بود .سپس پیشنهاد شش میل باکثریت نسبی ۴۳رای موافق درمقابل ۳۳رای مخالف و۱۲رای ممنتنع درکمیسیونی قبول شد وچون تعطیل عید پاک درپیش بود اخذ تصمیم نهائی درمجمع عمومی ببعد از تعطیل موکول گردید.
درجریان تعطیل طرفداران شش میل فعالیت شدیدی میکردند تابرای تحخصیل اکثریت دوثلث آراءدرمجمع عمومی بعضی از دول ممتنع وحتی مخالف را باخود همراه سازند.
اما طرفداران ۱۲میل قبل ازاخذ آراء اعلام داشتند آراء دولی که بپیشنهاد امریکا وکانادا رای بدهند فقط درباره خودشان الزام آور بوده وتنها خودرا محدود به ۶میل خواهند نمود زیرا بعضی از آنها از لحاظ دریائی کم اهمیت هستند (یا مانند سان مارینو وموناکو کوچک یا مثل سویس ولوگزامبورگ اصلا ساحل ندارند.)
از طرف دیگر نماینده فرانسه که مثل بلژیک وسوئدرای ممتنع داده بود پس از اخذ آراء درکمیسیون مقدماتی بعنوا ن توضیح رای اعلام کرد که یک قاعده بین المللی جدید با چنین اقلیت قابل توجهی مسلم نمیشود واگر کنفرانس بتنظیم عهدنامه بین المللی موفق شود فرانسه درصورتی آنرا امضاء خواهد کرد که موافقت عمومی حاصل گردد.
البته باطن امرچیز دیگری بود زیرا هیات نمایندگی فرانسه میدید که حق صید چند صد ساله آنها درآبهای دیگرا ن طبق نظریه جدید بده سال محدود گشته واز جانب دیگر با دول ضد استعمار که عده معتنابهی را تشکیل میدهند مخالفت نموده است .
درایام تعطیل نمایندگان دول جدا سرگرم کاربودند ، کارشناسان نیروی دریائی وماهیگیری دلائل خود را مبنی برتایید نظریه های کشور متبوع خود جمع آوری وروسا هیئتها خودرا برای سخنرانیهای بعد آماده مینمودند.
گروه کشورهای آسیائی وافریقائی سو کمیسیونی مرکب از پنج کشور بریاست دکتر متین دفتری تشکیل دادند که برای گذراندن طرح ۱۲میل دریای ساحلی فعالیت نمایند ولی متاسفانه نتیجه ای نداشت .
پس از پایان تعطیل عید پاک مجمع عمومی کنفرانس مجددا تشکیل شد وفعالیت مجدد هیا ت نمایندگی امریکا وکانادا برای تحصیل اکثریت دوثلث آراء شروع شد .دکترمتین دفتری که از کنفرانس بین المجالس درآتن مراجعت کرده بود ضمن نطقی اظهارکرد راست است که گروه آسیائی وافریقائی وامریکای جنوبی برای ۱۲میل اکثریت حاصل نکرده اند اما اگر رای مارا تجزیه وتحلیل کنیم معلوم میشود ا همیت کشورهای طرفدار۱۲میل از حیث طول سواحلشان بیشتر از دولی است که به ۶میل رای داده اند.
بااین ترتیب اگر تلاش طرفداران ۶میل برای تحصیل دوثلث آراء منتهی به نتیجه بشود قرارداد۶میل وقتی نافذ ومعتبرخواهد بود که طبق مقررات حقوق بین الملل مخالفین هم آنرا امضاء وتصویب بکنند والا تصمیم اکثریت فقط روی کاغذ خواهد ماند وبمرحله عمل نمیرسدد
بااینحال برای اینکه مامسئول شکست کنفرانس نشویم وراه برای هیات نمایندگی امریکا باز باشد هیات نمایندگی ایران طبق دستور دولت متبوع خود تصمیم گرفقته است از مخالفت صرفنظر کرده رای ممتنع بدهد وهرگاه اکثریت دوثلث حاصل شد دولت ایران درصورتی حاضر خواهد شد قانون ۱۲میل خود راتغییر بدهد که سایردول طرفدار۱۲میل محخصوصا همسانگان ایران درخلیج فارس از ۱۲میل صرفنظر کنند .
سپس ناطق تذکرداد قانون ۱۲میل ایران بقوت خود باقی است وهیچ ایرانی وظیفه شناس حاضر نیست مسسئولیت خطیرتخلف از قانون تمامیت ایران را قبول کند این روش هیات نمایندگی ایران بسیارحسن ا ثر داشت لیکن پس از اخذ آراء بپیشنهاد امریکا مبنی بر۶میل با ۵۴رای موافق درمقابل ۲۸رای مخالف وبقیه مثل ایران ممتنع اکثریت دوثلبث حاصل نگردید ورد شد ونتیجه ای که از شش هفته مذاکرات با حرارت طرفین بدست آمد همان ،نشستند وگفتند وبرخاستند بود.
کنفرانس بین المللی آبهای ساحلی با اینوضع خاتمه یافت ومسئله عرض آبهای ساحلی همچنان لاینحل ماند.
امااین امیدواری هنوز هست که اینمسئله ودیگر مسائل معوقه بین المللی روزی مورد توافق دولتها قرارگیرد وبشریت بسرمنزل اتفاق ووحدت نزدیکترگردد.

منبع:
مجله حقوقی
سایت قوانین