تکلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع
طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ ‹‹هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مذکور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزبموجب نظر هیأت عمومی یا قانون ، قابل تغییر نخواهد بود و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به ‹‹ قانون آئین دادرسی کیفری اول مرداد ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس ›› هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده بتاشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیاأ” عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد…