امروز: شنبه 6 اردیبهشت 1404
اختلاف نظر میان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در خصوص مصوبات این مجلس، درپارهاى موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینى و کنترل کننده مذکور، بر راى و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطى که قانون اساسى در این زمینه ساکتبود، راه حلى را مىطلبید. بنابراین، به دستور حضرت امامقدسسره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد…
رهن بعنوان یک وسیله قانونی برای کسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی می باشد تاسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران هر چند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی و میزان اعتبارات بازرگانی دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست زیرا: اولا به نظر می رسد که از نظر قانون گذار ایران اموال غیر منقول مهمترین دارای شخص می بتشئ و بدیهی است که در صورت قبول این نظر مقررات قانون مدنی و مقررات ثبت در مورد معاملات با حق استرداد می تواند بصورت کلی هدف قانونگذار را تامین کند…
انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (۶) قانون تشکیل دادگاههاىعمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) است . ماده مزبور چنین مقرر میدارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.» کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است. با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ستشمهاى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملىتر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم…
صیانت از مرزها[۱] و حفظ استقلال و تمامیت ارضی یکی از اساسی ترین وظایف دولتها در عصر حاضر است. یکی از عوامل تأثیر گذار بر روابط کشورها با یکدیگر مسئله تحدید حدود مرزی است. از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از علل بروز تنش در روابط کشورها بوده است که حتی در مواردی منجر به جنگ بین دولتها شده است بر این اساس ، کشورها در قرار دادهای دو جانبه با همسایگان خود سعی نموده اند مرزهای زمینی، دریائی و هوائی خود را مشخص نمایند…
چکیده در سالهای اخیر فعالیت هایدزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظهای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی که این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده میشود از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد میگردد سالانه به میلیاردها دلار میرسد…
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟
اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد…
موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه ها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله می گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است…
قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم…
با تصویب قانون مناطق دریایی ایران درسال ۱۳۷۲، بعضی دولتها، از جمله ایالات متحده آمریکا واتحادیه اروپا، نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند . به اعتقاد این دولتها قانون مزبور در پاره ای موارد ، به خصوص در زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم وشرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه از دریای سرزمینی ایران با قواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها درتضاد است . این مقاله با بررسی سوابق موضوع درسومین کنفرانس حقوق دریاها، عملکرد دولتها و نقطه نظرهای حقوقدانان در پی پاسخ دادن به این اعتراضها است، همچنین می کوشد نشان دهدکه برخی ازمواد کنوانسیون حقوق دریاها درعمل باتفسیری دوگانه روبه رو شده اند . در پایان نیز ضرورت تبادل نظر دولتها و مراجع بین المللی به منظور یافتن راهی برای حفاظت از جهان شمولی کنوانسیون یادآوری می شود…
سال ۱۳۹۵ شمسی در شرایطی شروع شد که جمهوری اسلامی ایران در سی و هفتمین سالگی انقلاب خود به سمت فتح قله های بلندتر برای عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران اسلامی به پیش می رود. با نگاهی دقیق به دفتر زرین تاریخ انقلاب به خوبی در می یابیم که گذشت هر سال از این تاریخ سرافراز، برکات و اثرات بی شماری را برای کشور ما به ارمغان آورده است و در هرسالی مردم ما موفقیت های گوناگون را به دست آورده اند و مشکلات مختلفی را هم پشت سر گذاشته اند به همین دلیل سالی که در پیش رو داریم نیز سالی مهم و بستر ساز خواهد بود. مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار کشتی انقلاب در ادامه روند نام گذاری های به جا در سال های قبل، در پیام نوروزی خود به مناسبت تحویل سال ۱۳۹۵ هجری شمسی؛ با درایت و هوشمندی خاص، این سال را به نام سال « اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل» نام گذاری کردند و در حقیقت با این نام گذاری مفهوم جدیدی از مقاومت را در باب سیاست اقتصادی برای مردم تشریح کردند. نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری در حقیقت نقشه راهی است برای مردم و مسئولین ، و در واقع ایشان با شعار سال یک راهبرد و استراتژی براساس موقعیت سیاسی و جهانی و اقتصادی ایران را طراحی کرده و کار را بر مردم و مسئولین آسان می کنند…