فهرست مطالب :

مقدمه

۱ـ بررسی سوابق

۲ـ تشکیلات وزارت دادگستری

۳ـ بررسی شرایط، لوازم و آثار تفویض

___________________

مقدمه :
موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه ها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله می گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است. (اصل ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی ایتالیا و اصل ۶۵ قانون اساسی فرانسه)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به تأکید بر استقلال قوا در اصل ۵۷ و تبیین جداگانه اعمال قوه مجریه و قضائیه در اصول ۶۰ و ۶۱ و تقسیم و بیان تفصیلی وظائف و اختیارات و مسئولیتهای هر قوه در اصول مربوطه به ویژه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه در اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و در اصل ۱۶۰ قانون اساسی موقعیت سازمانی وزیر دادگستری و حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وی را به طور کلی بیان داشته و دو سازمان متفــاوت برای وزارت دادگستری پیش بینی نموده است که اولی در صدر اصــل
۱۶۰ و دومی پس از تفویض اختیارات تام اداری و مالی درذیل آن اصل بیان شده است در این مقال نظر بر این است که با تکیه بر سوابق موضوع در شورای نگهبان و مرکز تحقیقات پیرامون لایحه اصلاح تشکیلات و وظائف وزارت دادگستری بررسی و اظهار نظری بعمل آید.

۱ــ بررسی سوابق :

۱ـ۱ـ سوابق قبل از بازنگری قانون اساسی :

۱ـ در مورخ ۶/۹/۵۹ وزارت دادگستری از شورای نگهبان استعلام نمود که:
«با توجه به اصول ۵۷،۵۸، ۶۰، ۶۱، ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت کارگزینی و خدمات و امور مالی و روزنامه رسمی و پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها بر عهده وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است یا بر عهده شورایعالی قضائی و به چهار نظریه در این خصوص اشاره گردید.

نظریه اول: استقلال قوا، اقتضای اداره اموری را که انجام مسئولیت هر قوه نیازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، این ادارات به دست خود قوه اداره می شود. کارهایی که در رابطه با تأمین نیازهای دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد دادگاهها است، باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار قوه قضائیه باشد.

نظریه دوم: در اصل ۱۶۰ وظایف وزیر صریح است و او رابط بین قوه قضائیه با مقننه و مجریه است و مفاد این اصل منصرف از اداره امور داخلی قوه است و وزیر مسئولیتی در این زمینه ندارد، مانند کار معاون پــارلمانی وزارت دادگستری سابق است، منتهی در هر دو قوه.

نظریه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغییر محل مأموریت وتعیین مشاغل و ترفیع و امور اداری مانند این طبق قانون مشمول بند ۲ از اصل ۱۵۸ بوده و از وظائف و اختیارات قوه قضائیه است.

نظریه چهارم: چون این گونه امور بخودی خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائی می باشند باید در دست قوه مجریه باشند و در این صورت مسئولیت آن بر عهده وزیر دادگستری است.
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود بشماره ۲۳۱ـ ۱۱/۹/۵۹ اعلام نمود:
«وظیفه دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی است.»
۲ـ شورای نگهبان در نظریه ۹۰۷۵ـ ۱۶/۴/۶۲ در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به اصل ۸۸ عنوان داشت: «وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که دراصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است، مسئول می باشد و علی هذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از روش کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز مواردی که مجلس تحقیق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید.»
بدیهی است با توجه به این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص، در صورتی که مجلس پاسخ را قانع کننده ندانست، می تواند قانون لازم را تصویب نماید.
۳ـ در اوایل سال ۶۷ شورای عالی قضائی اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضائی را به وزیر دادگستری که تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اینکه آیا اقدام مذکور قانونی بوده و یا مخالف با قانون اساسی می باشد، تردید داشته اند. از این رو لایحه ای با عنوان «لایحه وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظائف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضات شورای عالی قضائی به وی تفویض می گردد» از جانب دولت با قید دو فوریت، تسلیم مجلس شورای اسلامی شد و با حضور اعضای شورای نگهبان بحث و بررسی شد و در جسه علنی مجلس متن ماده واحده ای زیر به تصویب رسید:
«شورای عالی قضائی می تواند اختیارات و وظائف مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضائی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور وکانون بودجه و سایر قوانین مالی واداری و استخدامی برای سایر وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی شده یا خواهدشد، این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست» و شورای نگهبان در جلسه مورخ ۳۱/۲/۶۷ مورد رسیدگی قرار داده و با اکثریت آراء طی نظریه شماره ۱۴۹۴ اعلام نمود که: «تفویض اختیـارات مصرّح در لایحه از طرف شورای عالی قضــائی به وزیر دادگستری مغایر با اصل ۱۵۷ قانون اساسی است.»
چنانکه از اظهار نظر شورای نگهبان مستفاد می شود، شورا معتقد به انجام این امور توسط شورای عالی قضائی به صورت مستقیم و شورائی می باشد.

۲ـ۱- سوابق پس از بازنگری :

۱ـ شورای نگهبان در نظریه ۱۶۵۲ ـ ۵/۱۱/۶۸ در ایراد به بند ۴ تبصره ۱۷ لایحه برنامه اول توسعه که تصویب تعرفه هزینه های خدمات پزشکی قانونی را به عهده وزارت دادگستری نهاده بود اظهار داشت: «با توجه به محدوده اختیاراتی که وزیر دادگستری دارد خلاف قانون اساسی است.»
۲ـ در نظریه ۳۰۳۹ ـ ۳/۲/۷۱ شورای نگهبان در ایراد به طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر دادگستری مصوب ۳۰/۱/۷۱ مجلس شورای اسلامی نیز وظائف و حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده معین و ظاهر در انحصار، تشخیص داده و اظهار داشته است:
«به موجب قانون عادی نمی توان اختیار دیگری به او اعطاء نمود.»
۳ـ ملاک فوق الذکر در ایراد شورای نگهبان به تبصره های ۲ و ۳ ماده واحده طرح گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مورد لحاظ بود و تکالیفی را که به عهده وزارت دادگستری در آن طرح گذاشته شده، خارج از محدوده اختیارات وزارت دادگستری و خلاف اصل ۱۶۰ قـــانون اساسی شنـاخته شده است. (نظریه شمـــاره ۷۰۷۸ ـ ۱۸/۸/۷۳)
۴ـ در ایراد برماده ۲۴ لایحه «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مصوب۲۳/۱۰/۷۴ مجلس شورای اسلامی، معرفی قاضی ازوظائف وزیر دادگستری تعیین شده بود و شورای نگهبان آن را خلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی دانست.
۵ـ همچنین در نظریه ۰۴۴۹/۲۱/۵ ـ ۲۶/۲/۷۵ شورای نگهبان بکار بردن عنوان «وزارت دادگستری» را به جای «قوه قضائیه» در ماده ۱۳ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و یک تبصره به آن مصوب ۱۹/۷/۶۰ و … مصوب ۱۱/۲/۶۳ مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون اساسی شناخته است.

۳ـ۱ـ استفساریه رئیس قوه قضائیه در سال ۷۸
رئیس قوه قضائیه به شماره ۶۷۸۸ / ۷۸/۱ مورخ ۱۳/۷/۷۸ پس از آنکه ازتفویض اختیارات رئیس قبلی قوه رجوع نمود و امور مالی و اداری را به معاون خود سپرد و مسائلی در ایجاد برخی تشکیلات در وزارت دادگستری فی مابین وزیر دادگستری و رئیس قوه پیش آمد، در خصوص موضوع به قرار زیر از شورای نگهبان استفسار نمود:
«چون طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی مقام معظم رهبری رئیس قوه قضائیه را به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی تعیین می فرمایند و نظر به اینکه طبق بند ۱ اصل ۱۵۸ این قانون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری از وظایف رئیس قوه قضائیه محسوب گردیده است و با عنایت به اصل ۱۶۰ قانون اساسی که در آن اصل از عنوان «وزارت دادگستری» ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به عنوان مسئول کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه معرفی نموده است، درصورتیکه وزیر محترم دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجادنماید، آیا این تشکیلات و معاونت های مربوط به آن بایستی به نحوی که در اصل ۱۵۸ آمده ایجاد شود؟ و از اعتبارات مالی قوه قضائیه استفاده نماید یا تشکیلات ایجاد شده جزء تشکیلات قوه مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است و نیازی به تصویب و تأیید رئیس قوه قضائیه ندارد! خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمائید.
این استفساریه تحت شماره ۵۴۰۴ / ۱۱/۷۸ ـ ۱۴/۷/۷۸ در دبیرخانه شورای نگهبان ثبت و به مرکز تحقیقات ارجاع گردید نظرات پژوهشگران مرکز تحقیقات پیرامون موضوع، مختلف و در برخی موارد مشترک بود:

نظر اول: با توجه به اینکه در اصل ۱۵۸ ،کلیه اختیارات راجع به ایجاد تشکیلات دادگستری به رئیس قوه اعطا شده و وزیر دادگستری در اصل ۱۶۰ صرفاً مسئولیت مسائل راجع به روابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر را به عهده دارد و در حل آن اصل رئیس قوه مختار به تفویض اختیارات تام مالی و اداری ونه تشکیلاتی است، لذا این تفویض صرفاً ناظر به انجام تئوریهای مذکور است و وزیر دادگستری در خصوص تشکیلات، مطلقاً باید از رئیس قوه قضائیه تائیدیه بگیرد و هزینه های تشکیلات نیز از اعتبــارات قوه قضـائیه تــأمین گردد. (نظریه کارشناس مرکز آقای خوشخو ۱۴ مهر ۷۸)

نظر دوم: وزیر، عضو قوه مجریه است و حدود اختیارات را قانون معین می کند، (اصل ۱۳۳) بجز در مورد وزیر دادگستری که در اصل ۱۶۰ آمده و تشکیلات وزارت، خارج از تشکیلات اصل ۱۵۸ است، زیرا استفاد از آن اصل این است که، بند یک آن منصرف از تشکیلات وزیر به عنوان عضو قوه مجریه است لذا وزیر دادگستری به عنوان عضو قوه مجریه جهت ایجاد ارتباط میان قوه مجریه و قضائیه ومقننه به تشکیلات مخصوص نیاز دارد . (نظر دکتر کاویانی کارشناس مرکز ۱۹مهر ۷۸)

نظر سوم : وزیر، عضو قوه مجریه است و دارای وزارتخانه می باشد ولی نه مثل وزارتخانه های دیگر که تشکیلات مالی دارند و معرفی وزیر از قوه و محدودیت حق انتخاب رئیس جمهور و عضویت وزیر در قوه مجریه با حق رأی وزیر موجب می شود که وزیر را نتوان صرفاً به عنوان رابط تلقی کرد و وظیفه او محتاج تشکیلات است.
تشکیلات خود وزیر با تشکیلات مورد نیاز قوه متفاوت است؛ یکی قضائی است و دیگری اجرائی که تشکیلات اجرائی وزارت نیاز به تفویض ندارد ولی از اعتبارات قوه مجریه تأمین می شود. (نظر آقای طوسی کارشناس مرکز۱۹ مهر ۷۸)

نظر چهارم: محور و مبنای استقلال قوا، سنخیت کاری آنهاست. اعمال قوه قضائیه در اصل ۶۱ تعریف گردیده است که حل و فصل دعاویی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقـامه حدود الهی است که توسط دادگـــاهها و طبق موازین اسلامی تشکیل می شوند، انجام می یابد.
در اصول ۷۴ و ۵۱ تصویب لوایح قانونی شامل؛ لوایح مربوط به قوه قضائیه و بودجه که شامل بودجه قوه قضائیه می باشد، از اعمال قوه مجریه به حساب آمده است. در اصل ۱۵۶ که تفصیل اصل ۶۱ است، بر این تفکیک وظائف که هدایتگر نوع سازماندهی و تشکیلات مناسب است، در قالب وظائف اعمال قوه قضائیه منعکس گردیده و تا اینجا اثری از امور اداری و اجرائی ملاحظه نمی گردد.
در اصل ۱۵۷ با توجه به اینکه بحث از مسئولیت در انجام وظائف است و اعمال قوه قضائیه با لحاظ مسئول و مسئولیت مورد نظر است و انجام اعمال و وظائف مذکور ملازم با تشکیلات اداری و مالی و پرداختن به اموری دارد که نوعاً از سنخ کار اجرائی می باشند و مسئولیت بدون اختیارات برای پرداختن به این امور بی معنی است. انجام این امور اجرائی نیز عندالزوم در وظائف رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.
همچنین در اصل ۱۵۸ به تبع مسئولیت این کارهای اجرائی که از وظائف قوه قضائیه محسوب و در بند ۲ تهیه لوایح که از اعمال قوه مجریه است، به لحاظ قضائی بودن و مربوط بودن آنها به قوه قضائیه از مرحله تصویب که صرفاً از وظائف و اختیارات لاینفک قوه مجریه است، تفکیک گردیده است.
در صدر اصل ۱۶۰ آن بخش از اعمال قوه مجریه که اساساً ملازمه با کار قضا ندارد مانند: تهیه و به تصویب رساندن لوایح و بودجه تحت عنوان کلی روابط قوه قضـائیه بـــا قوای مجریه و مقننه بر عهده وزیر دادگستـــری نهــاده شده و مسئولیت این امور از مسئولیت قوه قضائیه متمایز شده است.
در ذیل اصل ۱۶۰ اختیار تفویض آن دسته از امور که نوعاً اداری و اجرائی بوده و بالملازمه در وظائف رئیس قوه قرار گرفته است و قابلیت تفکیک از اعمال قضائی دارند، به قید تام به وزیر دادگستری پیش بینی شده است. مقصود از قید تام برای تفویض آن است که نوع کار به گونه ای واگذار گردد که وزیر با استقلال صلاحیت انجام آن را داشته باشد و در این صورت هم دارای دپارتمان و تشکیلات وزارتخانه ای خواهد بود و هم مانند سایر وزرا عالیترین مقام اجرائی محسوب می شود و مسئولیت وی نیز مانند سایر وزرا در برابر رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی برقرار می گردد و قابلیت سئوال و استیضاح را دارد.
چنین تفویضی مشعر بر این است که با تفویض اختیارات مذکور به صورت تام انتقال مسئولیت و اختیارات از قوه قضائیه به قوه مجریه صورت می گیرد و رئیس قوه قضائیه قدرت اعمال نظر و دخالت در امور مفوض را از دست می دهد و البته وزیر، مسئول و موظف به پاسخگوئی به نیاز قوه قضائیه است و ناگزیر از هماهنگی با قوه قضائیه می باشد و هر گاه اشکالی در عملکرد او پیدا شود در برابر مجلس مسئول است و تعویض وزیر دادگستری بجز موردی که خود استعفا نماید، و استعفای او مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گیرد، تنها از طریق استیضاح و عدم رأی اعتماد انجام می یابد یا زمانی که دولت جدید روی کار آید. البته این مانع از رجوع رئیس قوه قضائیه از تفویض و قبض اختیارات مذکور و انجام آن بالمباشره یــا با نصب معاون نیست و همچنین می تواند در دولت جدید وزیر دیگری را معرفی نماید.
بنابراین در این بخش (ذیل اصل ۱۶۰ ) وزیر دادگستری به عنوان عالیترین مقام اجرائی است و با فرض انتقال امور یاد شده از قوه قضائیه به قوه مجریه به صورت ضرورت به شرط محمول هرگونه تشکیلات لازم در وزارتخانه و برای انجام امور با تصمیم وزیر دادگستری و تصویب دولت است و نیازی به تأیید یا تصویب رئیس قوه قضائیه ندارد و برابر اصل ۵۵ بودجه مربوط به این اعمال در اعتبارات بودجه قوه مجریه و وزارتخانه ها قرار می گیرد که متمایز از ردیف اعتبارات قوه قضائیه است. همچنین وزیر در خصوص تغییر و اصلاح تشکیلات وزارتخانه با استقلال اتخاذ تصمیم نموده و به تصویب دولت می رساند. (نظریه آقای اسپرهم، پژوهشگر مرکز در تاریخ ۲۰/۷/۷۸)
مرکز تحقیقات نظرات فوق را جمع بندی و در تاریخ ۲۰/۷/۷۸ به شماره ۱۲۱۱/ ق ـ ۲۰/۷/۷۸ بشرح ذیل به شورای نگهبان ارائه نمود:
۱ـ با توجه به اصول ۶۰، ۱۳۳، ۱۳۴ و ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری عضو قوه مجریه است و در هیئت وزیران تحت ریاست رئیس جمهور دارای حق رأی است اما با توجه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی خصوصاً ذیل اصل مذکور هم از حیث کیفیت انتخاب و هم از لحاظ وظایف و اختیـارات همسان بــا سایر وزرا نمی باشد.
لازم به ذکر است که اگر چه در اصل مذکور ذکری از وزارت دادگستری به میان نیامده لیکن به نظر می رسد، وجود چنین وزارتخانه ای از مفهوم عبارت «وزیر دادگستری» استفاده می شود. کما اینکه در موارد دیگری نیزکه قانون اساسی مستقیماً وظیفه یا اختیاری را به یک وزیر سپرده (همانند اصل ۱۲۸) ذکری از وزارت به میان نیاورده است.
به نظر می رسد اصل ۱۶۰ قانون اساسی، استثنائی بر اصل ۱۳۳ می باشد. در اصل ۱۳۳ مقرر شده که حدود اختیارات وزرا را قانون معین می کند لیکن در مورد وزیر دادگستری با توجه به ارتباط آن با قوای سه گانه و احتمال تداخل وظایف و اختیارات، قانون اساسی رأساً حدود وظایف و اختیارات مسئول وزارت دادگستری را مشخص کرده است.
۲ـ واضح است که وظیفه رئیس قوه قضائیه طبق بند یک اصل ۱۵۸ دایر بر ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل ۱۵۶ ناظر به اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ است، این تشکیلات موضوعاً خارج از حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری است، چرا که در زمره تشکیلاتی نیست که وزیر دادگستری به عنوان عضو قوه مجریه جهت ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه بدان نیاز داشته باشد.
البته چنانچه رئیس قوه قضائیه به تجویز ذیل اصل ۱۶۰ و در حدود مقرر، اختیاراتی را به وزیر دادگستری، تفویض نماید، در حدود مورد تفویض قــادر به ایجاد تشکیلات از محل اعتبارات قوه قضائیه خواهد بود.
۳ـ از طرف دیگر به نظر می رسد، تشکیلات مورد نیاز جهت تحقق صدر اصل ۱۶۰ مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه، که حسب ظاهر محدود خواهد بود، ازشمول اصل ۱۵۸ خارج است. وظیفه مندرج در صدر اصل ۱۶۰ اصالتاً به عهده وزیر دادگستری است و ایفای این وظیفه طبیعتاً مستلزم داشتن اختیار کافی است، از جمله وی باید اختیار لازم را در جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز داشته باشد.
همانگونه که تشکیلات لازم برای اجرای صدر اصل ۱۶۰ موضوعاً از حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه خارج است، لذا ایجاد این تشکیلات اگر چه همانند ایجاد هر دستگاه عمومی مستلزم وجود قانون است اما نیاز به تأیید و تصویب رئیس قوه قضائیه ندارد.
۴ـ با توجه به مطالب فوق و خصوصاً عضویت وزیر دادگستری در قوه مجریه به نظر می رسد تشکیلات مورد نیاز برای اجرای صدر اصل ۱۶۰ در زمره تشکیلات قوه مجریه است و اعتبارات مربوط به آن نیز باید جداگانه و مستقل از اعتبارات قوه قضائیه پیش بینی شود.
شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۸ نظر تفسیری خود را صادر و تحت شماره ۵۵۱۵/۲۱/۷۸ مورخ ۲/۸/۷۸ بشرح زیر اعلام نمود: «آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود.»
آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیأت دولت بر عهده وی واگـذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قــــانون اســاسی نیست وتشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.
در پی اعلام نظریه تفسیری شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه آنرا دچار ابهام دانسته و به شرح زیر درخواست نظریه توضیحی از شورای نگهبان نمود (شماره نامه ۷۷۱۶/۷۸/۱ مورخ ۸/۸/۷۸) که تحت شماره ۵۵۴۸/ ۱۱/۷۸ ـ ۹/۸/۷۸ ثبت و به مرکز تحقیقات ارجاع گردید. «با توجه به قسمت دوم پاسخ شورای محترم نگهبان این سئوال پیش می آید آیا تشکیلات جدید التأسیس به عنوان تشکیلات وابسته به هیأت دولت است و یا تشیکلاتی است که به عنوان وزارت دادگستری ایجاد می شود، در صورت دوم چون مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود، دولت نمی تواند وزارتی جداگانه با تشکیلاتی جدید بر خلاف آنچه که در قانون اساسی آمده است ایجاد نماید.»
مورد ارجاعی، توسط دو تن از پژوهشگران مرکز، کارشناسی گردید که خلاصه نظرات آنان به قرار زیر است:

نظر اول: آنچه ازپاسخ شورای محترم نگهبان استنباط می شود این است که وزیر دادگستری دوگونه وظائف بر عهده دارد؛ الف ـ وظائف در درون قوه قضائیه ب ـ وظائف وزارتی.
کلیه وظائفی که وزیر در درون قوه قضائیه بر عهده دارد و تمام تشکیلات مربوط به آن از وظائف قوه قضائیه محسوب و هزینه های آن نیز باید از محل اعتبارات قوه تأمین شود و تمام وظایفی که وزیر در مقام وزارت، ارتباط سازمانی و تشکیلاتی با قوه قضائیه نداشته از اعتبارات قوه مجریه تأمین خواهد شد.
و ظاهر شبهه رئیس محترم قوه قضائیه از نظر شورای نگهبــان در قسمت اول این است که وزارت دادگستری را در درون قوه ترسیم کرده است در حالی که به نظر می رسد با توجه به صراحت قسمت دوم نظریه شورای نگهبان می توان قایل به تشکیلات وزارت در درون قوه مجریه بوده و اگر وزیر در قسمت اول نظریه بتواند در درون قوه وظایف و تشکیلاتی داشته باشد، بدان معنی نیست که امکان تشکیل وزارت دادگستری در چارچوب قوه مجریه متصور نباشد. (نظریه پژوهشگر مرکز آقای طوسی ۹/۸/۷۸)

نظر دوم: با عنایت به نظریه قبلی شورای نگهبان به شماره ۴۲۱ ـ ۱۱/۹/۵۹ شرح قسمت اول نظریه ۵۵۱۵/۲۱/۷۸ مورخ ۲/۸/۷۸ چنین خواهد بود:
مقصود شورای نگهبان از «وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی » وظائف مذکور در صدر اصل ۱۶۰ که همانا «برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه می باشد و مسئولیت او نیز محدود به همین حد است؛ یعنی چون برقراری رابطه نیازمند ربط به دو طرف است، لاجرم برخی از وظائف، مربوط به قوه قضائیه و برخی، مربوط به قوه مجریه خواهد شد و وزیر در هر دو مورد برای انجام وظائف نیاز به تشکیلات دارد.
در مواردی که وظائف، مربوط به قوه قضائیه است، تشکیلات آن نیاز به تصویب رئیس قوه قضائیه دارد و هزینه های آن هم از محل اعتبارات قوه قضائیه تأمین می شود و اساساً شورای نگهبان در این بخش از نظریه خود به ذیل اصل ۱۶۰ عنایتی نداشته است و لذا صدر نظریه با توجه به مقتضیات زمان که در آن رجوع از تفویض صورت گرفته است، صادرشده است و نظر شورای نگهبان مشعر است بر اینکه وظیفه وزیر دادگستری در صدر اصل ۱۶۰ و بدون تفویض اختیارات تام اداری و مالی از وظایف دادگستری و جزو اعمال قوه قضائیه است اگر چه به لحاظ موضوع و ارتباط با قوه مجریه بخشی از وظایف قوه مجریه در خارج از چارچوب وظیفه وزیر ممکن است، از سوی دولت بر دوش او نهاده شود که در این صورت تشکیلات و هزینه های ناشی از آن مربوط به تشکیلات اجرائی و وزارتی بوده و بودجه اش نیز از محل اعتبارات قوه مجریه تأمین می شود.
لیکن در بخش دوم نظریه شورای نگهبان به «وظائف وزارتی» اشاره شده است که به نظر می رسد ناظر به ذیل اصل ۱۶۰ می باشد و در صورتی که اختیارات تام مالی و اداری به وزیر تفویض شود او در مقام سایر وزرا قرار گرفته و وظایف وزارتی پیدا می کند.
به عبارت دیگر دارای وزارتخانه و دپارتمان می شود و عالیترین مقام اجرائی بوده و مسئولیت مستقل در برابر مجلس و رئیس جمهور می یابد که در این صورت انتقال وظائف و مسئولیت از قوه قضائیه به قوه مجریه صورت می گیرد و تشکیلات آن از چارچوب اصل ۵۸، خارج می گردد و نیازی به تصویب رئیس قوه قضائیه ندارد و هزینه های آن نیز از محل اعتبارات دولت تأمین می شود.
لذا نظر شورای نگهبان تام بوده و تمامی دو بخش اصل ۱۶۰ را تفسیر می کند و شبهه رئیس قوه قضــائیه وارد نمی باشد. (نظریه پژوهشگر مرکز اسپرهم مورخ ۱۱/۸/۷۸) مرکز تحقیقات طی نظریه شماره ۱۲۱۱/ ق ـ ۱۱/۸/۷۸ به عنوان نظریه مرکز به شورای نگهبان ارائه نمود.
شورای نگهبان در جلسه ۱۲/۸/۷۸ نامه رئیس قوه قضائیه را به بحث و بررسی گذاشت و طی نظریه شماره ۵۶۱۰/ ۲۱/۷۸ ـ ۱۳/۸/۷۸ نظر خود را به شرح زیر اعلام نمود:
«آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و نیز در مورد وظائفی که هیت دولت به عهده وی واگذار کرده است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
ظاهر اطلاق این نظریه شورای نگهبان آن است که، حتی درخصوص وظائف مذکور در صدر اصل ۱۶۰ نیز ممکن است، وظائف وزارتی یا واگذار شده از سوی هیأت دولت بر عهده وزیر باشد که در این صورت علاوه بر این که وزیر دادگستری وظائف مربوطه مذکوره در صدر اصل ۱۶۰ را به هزینه و با تصویب و تأیید رئیس قوه قضائیه انجام می دهد، وظائف اجرائی را نیز متکفل باشد که تشکیـلات آن را دولت تصویب می کند و هزینه آن هم از اعتبــارات دولتی کسر می گردد.
این تعبیر و تفسیر، ریاست محترم قوه قضائیه را بر آن داشت تا نامه شماره ۸۱۱۵/۷۸ مورخ ۱۹/۸/۷۸ را به شورای نگهبان ارسال دارد، متن این نامه به شرح زیر است:
اولاً ـ از مفاد این پاسخ چنین استنباط می شود، حتی اگر هیأت دولت وظائفی را بر عهده وزارت دادگستری نگذارد، وزارت دادگستری وظائف دیگری دارد که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و این مطلب یقیناً بر خلاف قانون اساسی است چون معنایش این است که این وزارت ابتدا می تواند وظائفی خارج از محدوده رابط بودن قوه قضائیه با دو قوه دیگر داشته باشد که بعید است منظور عزیزان در آن شورای محترم با آن تیز بینی و دقت نظر که حقیر از آنان سراغ داشتم این مطلب باشد.
ثانیاً ـ پیشنهاد مشخص (اینجانب) این است که بخش اول این ذیل، حذف شود و فقط گفته شود، چنانچه وظائفی را هیأت دولت بر عهده وزارت دادگستری یا شخص وزیر بگذارد که ارتباط با قوه قضائیه نداشته باشد مشمول اصل ۱۵۸ نخواهد شد.
ثالثاً ـ چنانچه برخی از اعضای محترم شورا با این پیشنهاد نیز موافق نباشند که ظاهرا ً در روزجلسه چنین احساس کردم، از جنابعالی به عنوان دبیر شورای نگهبان تقاضا دارم، این مکاتبات را در سابقه مربوط به این اصل از اصول قانون اساسی منظور و محفوظ بدارید تـا مظلومیت قوه قضائیه برای تــاریخ و آیندگان ثبت شود.
اینجانب خوف آن دارم که بر اثر این تفسیر شورای محترم نگهبان، در آینده دو تشکیلات مستقل از هم و غیر هماهنگ؛ یکی به عنوان قوه قضائیه و دیگری به عنوان تشکیلات وزارت دادگستری ایجاد شود و مجدداً در درون وزارت دادگستری دو سنخ تشکیلات عریض و طویل راه یابد، یکی مربوط به قوه قضائیه و دیگر مستقل و آزاد عمل کند که قطعاً مفید نبوده و برخلاف روح تمرکز قوه قضائیه و استقلال آن، که از اصول مربوط به قوه قضائیه در بازنگری قانون اساسی استفاده می شود، خواهد بود.
شورای نگهبان این نامه را در پرونده مربوطه بایگانی نمود و هیچگونه پاسخی بدان داده نشد.

۲_ تشکیلات وزارت دادگستری :

مستفاد از اصل ۱۶۰ قانون اساسی و سوابق آن که در بحث پیشین و مستندات ارائه گردید، قانون اساسی دو شأن متمایز برای وزیر دادگستری پیش بینی کرده است که ماهیتاً با هم متفاوت می باشند؛
شأن اول که در صدر اصل ۱۶۰ قانون اساسی بدان تصریح گردیده ماهیت رابط بودن وزیر است و شأن دوم که در ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی عنوان شده است شأن وزیری به عنوان عالیترین مقام اجرایی است. در این نوشتار سعی بر این است که با شناسائی این دو موقعیت و آثار اقتضائات هر یک تحقیق شود که آیا می توان وضعیت سومی که بینابین باشد را مبتنی بر قانون اساسی دانست، به طوری که وزیر هم از حالت رابطی خارج شود و هم دارای دپارتمان و عالی ترین مقام اجرائی نیز نشود یا با احتراز از ارتقاء شأن وزیر، برخی مسئولیتها و وظــائف مربوط به قوه قضــائیه نیز به وی سپرده شود و در حوزه وزارت داخل شود.
از این رهگذر می توان نظر ی بر لایحه اصلاح تــشکیلات و وظـائف وزارت دادگستری مصوب ۶/۴/۸۰ هیأت وزیران داشت و اهداف و موارد مطرح در آن را نقد کرد.

الف ـ شأن اول و حدود مسئولیت آن

۱ـ شأن اول (رابطی): عنوان وزیر در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۸۸، ۸۹، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴ ۱۳۵، ۱۳۷ و ۱۳۸ مقام و منصبی اجرائیست که به دلیل ریاست بر وزارتخانه بر شخص، نهاده شد است و در قوانین عادی، کلیه تشکیلات و وظائف و اختیارات برای وزارت پیش بینی شده و وزیر از آن جهت که رئیس و عالی ترین مقام یک وزارتخانه است دارای مسئولیت و اختیارات وزارتی می شود. تنها از میان وزارتخانه ها وزارت دادگستری بنا به دلایل ویژه از جمله حفظ استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از تداخل قوا و برقرارنمودن ارتباط صحیح سیاسی و منطقی بین قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه، استثنائاً به طور جداگانه در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است. و به جای تعریف از وزارت دادگستری صرفاً به بیان وظائف وزیر دادگستری اکتفا گردیده است که: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد». بدون آنکه وزارتخانه ای داشته باشد و صرفاً باالملازمه می توان تشکیلاتی در حد انجام وظائف محوله برای وزیر دادگستری اثبات نمود که مسلماً نسبت به سایر وزرا مقامی اخصّ و وظائفی محدودتر دارد، این محدودیت هم در موضوع وظائف و اهداف ملاحظه می شود و هم در مسئولیت وی، و بدیهی است که چنین وظیفه ای او را ملزم به همــاهنگی بــا طرفین رابطه یعنی؛ قوه مجریه از یکسو و قوه قضائیه از سوی دیگر می نماید.
اگر چه وزیر دادگستری در این مقام با هر دو قوه مجریه و مقننه ارتباط برقرار می کند ولی نسبت او با این دو مساوی نیست زیرا وی ظاهراً به عنوان عضوی از قوه مجریه است که نیازمندیهای قوه قضائیه را برآورده می نماید و به همین منظور مجبور به هماهنگی کامل با قوه قضائیه است.
وظائف مهم وزیر دادگستری در این مقام مطرح نمودن و به تصویب رساندن لوایح قضائی تهیه شده در قوه قضائیه و لوایح بودجه قوه قضائیه است و در این ارتباط وزیر دادگستری به نمایندگی از قوه قضائیه در دولت حضور نمی یابد بلکه در مقام خود استقلال داشته و وابسته به قوه قضائیه نیست بلکه با عنایت به اینکه از سوی رئیس جمهور به این مقام منصوب می شود عضو قوه مجریه است.
سئوال این است که آیا با عنایت به تعیین و تصریح شدن وظیفه وزیر در این مقام، وظائف دیگری از جانب قوه قضائیه یا قوه مجریه می تواند داشته باشد یا خیر؟
بـــا عنایت به اینکه وظیفه وزیر دادگستری در قــانون اساسی تعیین و تبیین گردیده است و قانون اساسی حیثیت تأسیسه دارد، کم کردن یا افزودن هر وظیفه دیگر به وظائف وزیر دادگستری مخالف قانون اساسی خواهد بود، خواه از سوی قوه مقننه و خواه از سوی قوه مجریه باشد و استدلال رئیس محترم قوه قضائیه درنامه ۸۱۱۵/۷۸/۱ ـ ۱۹/۸/۷۸ به شورای نگهبان در این خصوص کاملاً موجّه است.
لیکن باید توجه داشت که موضوع وظیفه وزیر دادگستری در صدر اصل ۱۶۰ بگونه ای است که تاب تفسیر موسع دارد و اطلاق و عموم عبارت «کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه» تمامی مدلول التزامی و تضمنی و مطابقی را اثبات می کند و وزیر بالاستقلال باید اهتمام به آن امور داشته باشد، از سوی دیگر واژه دو جانبه و سه جانبه روابط در بردارنده دو سویه، بلکه سه سویه بودن وظائف می شود. روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و بالعکس، روابط قوه قضائیه با قوه مقننه و بالعکس، به علاوه اقتضاء پست وزیری و عضو دولت بودن وزیر دادگستری که می تواند وظائف و مسئولیتهایی را در برداشته باشد و از این حیث روابط قوه مجریه با قوای قضائیه و مقننه نیز قابل بررسی است لکن این وظائف و مسئولیتها صرفاً باید در چارچوب وظیفه تعیین شده باشد. در هر حال نمی توان (روابط ) را به گونه ای تفسیر کرد که مشتمل بر وظائف بیگانه با قوه قضائیه باشد، از این رو ظاهر عبارت مذکور در اصل ۱۶۰ نشانگر محور بودن اهداف و نیازمندیهای قوه قضائیه است. بنابراین چنانچه در نظریات تفسیری ۵۵۱۵/۲۱/۷۸ مورخ ۲/۸/۷۸ و ۵۶۱۰/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳/۸/۷۸ شورای نگهبان نیز منعکس شده است، وزیر علاوه بر وظائف مرتبط با قوه قضائیه ممکن است وظائف وزارتی داشته باشد یا وظائفی که هیئت دولت در ارتباط با وظیفه او به عهده اش بگذارد . این گونه وظائف که منشاء آنها شأن اجرائی وزیر دادگستری است اگر تشکیلاتی لازم داشته باشد یا هزینه هایی را تحمیل نماید، نیاز به تصویب رئیس قوه قضائیه ندارد و از اعتبارات دولتی برای تشکیل و اداره آنها هزینه می گردد.
اینگونه وظائف، مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نخواهند بود. قوه مجریه ممکن است وظائفی را در ارتباط با وظیفه تعیین شده وزیر دادگستری در اصل ۱۶۰ در ارتباط با قوه مقننه بر عهده او بگذارد، چرا که وزیر دادگستری در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضوی از دولت به دفاع از لوایح قضائی و بودجه دستگاه قضائی می پردازد، نه به عنوان نماینده قوه قضائیه و این استقلال وزیر دادگستری از قوه قضائیه بسیار حائز اهمیت است، زیرا مسئولیتهای وی ارتباطی تنگاتنگ و ماهوی با مسئولیت ها و وظائف دولت دارد اگر چه برای برآورده کردن نیازهای قوه قضائیه باشد.
نظریه ۲۳۱ ـ ۱۱/۹/۵۹ شورای نگهبان به صراحت گویای این مطلب است که وزیر دادگستری عهده دار وظیفه رابطی مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی و وظائف مشترک با هیئت وزیران است و با توجه به این نظریه و نظریه های تفسیری اخیر، هیچگونه تطوّری در تفسیر شورای نگهبان در این خصوص ملاحظه نمی گردد و بنابر وظیفه و عنوان مصرح در اصل ۱۶۰ قانون اساسی بر هر کدام آثاری مترتب نموده ووظائفی را در نظر گرفته اند و ذوجنبتین بودن وزیر دادگستری را به روشی مورد استناد قرار داده اند.
۲ـ حدود مسئولیت: استقلال وزیر دادگستری از دستگاه قضائی مانع از کنترل و هماهنگی وی در عملکرد با رئیس قوه قضائیه نیست. اولین عنصر در این باب اختیار معرفی و پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور است که این عنصر می تواند تضمین کننده منافع و منویات قوه قضائیه باشد، به ویژه آنکه قدرت رئیس جمهور در انتصاب وزیر دادگستری محدود به افراد پیشنهاد شده از سوی رئیس قوه قضائیه است و در واقع رئیس جمهور عضوی را در کابینه دولت خود می پذیرد که خود انتخاب نمی کند و این امر در موازنه قدرت بین دو قوه بسیار حائز اهمیت است .
رئیس قوه قضائیه هر گاه وزیر دادگستری را هماهنگ با اهداف دستگاه قضائی نبیند، می تواند از طریق ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی برای کنترل او عمل کند، از آنجا رئیس جمهور برابر اصل ۱۳۴ قانون اساسی رئیس هیأت وزیران و ناظر بر کار آنان و مسئول اقدامات وزرا در برابر مجلس است و برابر اصل ۱۳۶ اختیار عزل وزرا را دارد و وزرا برابر اصل ۱۳۷ در برابر رئیس جمهور و مجلس مسئول اعمال خود و سایر وزیران نیز هستند، درصورتی که عدم کفایت وزیر را محرز بداند می تواند برابر قانون اساسی اقدام نماید. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی از طریق نظارتی که با طرح سئوال و استیضاح و کمیسیون اصل ۹۰ و اصل ۷۶ بر وزرا دارند برابر نظریه ۹۰۷۵ـ ۱۶/۴/۶۲ شورا می تواند اعمال نظارت و کنترل نماید.
همچنین در صورت پایان یافتن دوره دولت و هنگام تعیین وزیر جدید پس از استعفاء وزیر قبلی، رئیس قوه قضائیه فرد شایسته ای را می تواند به رئیس جمهور معرفی نماید.
در هر حال مسئولیت وزیر دادگستری در حدود وظائف و اختیاراتی است که به موجب صدر اصل ۱۶۰ معین گردیده و همچنین نسبت به وظایفی که ناشی از عضویت او در قوه مجریه بر عهده دارد، وی چنانکه در نظریه ۹۰۷۵ ـ ۱۶/۴/۶۲ شورای نگهبان آمده در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه مسئولیتی ندارد.

ب ـ شأن دوم وزیر دادگستری و حدود مسئولیت و آثار و لوازم آن

۱ـ شأن دوم (وزارتی)
چنانکه در ذیل اصل ۱۶۰ تصریح گردیده، شأن دوم وزیر دادگستری، شأن وزارتی اوست و آن در صورتی است که رئیس قوه قضائیه اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وی تفویض نماید.
نظر به اینکه قوه قضائیه نیز مانند سایر قوا دارای سازمان وتشکیلات است و رئیس قوه برای انجام وظائف ومسئولیتهای خود بالملازمه نیازمند پرداختن به برخی از کارهای اجرائی، اداری، مالی، استخدامی، خدماتی و مانند آن است و اینگونه فعالیتها صبغه قضائی ندارند و از سوی دیگر، حفظ استقلال قوه قضائیه اقتضا دارد، این گونه کارها به تبع فعالیتهای اصلی در چارچوب وظائف سازمانی قوه قضائیه قرار گیرد، زیرا اثر مستقیم و تعیین کننده بر امور قضائی و کار دادگاهها و اشتغال قضات دارد.
در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی این گونه فعالیتها در حیطه وظـائف رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است و وی در انجام اینگونه وظائف هم منصوب است لیکن به جهت امکان تفکیک این گونه فعالیتها که ممکن است بواسطه دارا بودن حجم بسیار فعالیتهای اصلی، قوه قضائیه را در برهه ای از زمان تحت الشعاع قرار دهد و توان ریاست قوه را برای پرداختن به امور قضائی تضعیف کند و از سوی دیگر وزیر دادگستری با عضویتی که در قوه مجریه دارد و بخشی از امور اجرائی را نیز بر عهده دارد، با فعالیتهای مزبور ارتباط تنگاتنگی دارد و به لحاظ ماهیت حقوقی موضوع، امکان حضور وزیر در هیأت دولت، ذیل اصل ۱۶۰ رئیس قوه را مخیر به تفویض اختیارات تام اداری، مالی و استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری نموده است و آثار بسیار مهمی بر این تفویض مترتب کرده است.
اولین اثر آن: ارتقاء شأن وزیر دادگستری از ماهیت رابطی به ماهیت وزارتی است. در این صورت وزیر صاحب دپارتمان شده و وزارتخانه دادگستری به معنای واقعی و قانونی (ماده ۲ قانون محاسبات عمومی) تأسیس و تشکیل می شود و این وزارتخانه یکی از سازمانهای دولتی جزو قوه مجریه خواهد بود و وزیر عالیترین مقام اجرائی آن، مانند سایر وزرا می باشد و واجد همان اختیارات و وظائفی خواهد بود که برای سایر وزرا در قوانین مربوطه در خــاتمه قـــانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه پیش بینی می شود.
دومین اثر: به تبع افزایش اختیارات و وظائف و شأن وزیر دادگستری مسئولیتهای وی نیز افزوده می گردد و به رغم تصدی بخشی از وظائف قوه قضائیه مسئولیتی در قبال رئیس قوه ندارد و رئیس قوه نظارت و اشرافی بر او نمی تواند داشته باشد و جز در موارد رجوع از تفویض و معرفی وزیر، وی مانند سایر وزرا در برابر رئیس جمهور و مجلس نسبت به وزارتخــانه و اعمال خود و اعمال هیأت وزیران مسئول خواهد بود.
از مفهوم مخالف ذیل اصل ۱۶۰ به وضوح در می یابیم که چنین اختیار و شأنی و چنین مسئولیتی برای وزیر دادگستری قبل از تفویض اختیار نیست و بالعکس باتفویض اختیارات تام، از مسئولیت رئیس قوه قضائیه کاسته می شود تا وی بتواند با فراغ بال به امور قضائی اهتمام ورزد.
سومین اثر: چنانکه از نظرات شورای نگهبان و اصل ۱۶۰ استظهار می شود و با توجه به اینکه وزیر دادگستری و وزارتخانه او از اجزاء قوه مجریه می باشندو تحت نظر رئیس جمهور عمل می کنند، این سئوال مطرح می شود که آیا اثر تفویض اختیارات تام مالی و اداری و استخدامی غیر قضات، انتقال این وظائف ازقوه قضائیه به قوه مجریه است؟
به عبارت دیگر رئیس قوه قضائیه با تفویض اختیارات تام در این مسائل به صورت ضرورت به شرط محمول و مادامیکه از آن رجوع نکرده است، این وظائف را و مسئولیتهای ناشی ازآنرا، از عهده خود خارج نموده و بر عهده وزیر و به تبع او بر عهده رئیس جمهور می گذارد، بطوری که بجای وی، ایشان باید در این مسائل پاسخگوی مجلس شورای اسلامی باشند؟ یا آنکه اثر این تفویض، انتقال وظیفه و مسئولیت نیست، بلکه وزیر دادگستری پس از تفویض به جانشینی یا به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه عمل می کند؟
در پاسخ به این سئوال ویژگیهای هر کدام از سه وجه را بررسی می کنیم:

۱ـ ۲ـ وجه اول (جانشینی و نمایندگی)

هرگاه تفویض اختیارات تام را مفید جانشینی یا نمایندگی وزیر دادگستری در انجام امور مفوض تلقی کنیم، دچار مشکل خواهیم شد زیرا در جانشینی اصیل زمام امور را از دست نمی دهد و به عبارتی می تواند به موازات فعالیت جانشین به فعالیت بپردازد، در حالی که مستفاد از قید تام وسیاق و ظاهر اصل ۱۶۰ و نظریات شورای نگهبان این است که پس از تفویض اختیارات شخصی، رئیس قوه قضائیه دارای اختیار مداخله و انجام امور اداری است و برای چنین امری لازم است ابتدا کل امور تفویض شده را از طریق رجوع، از کل تفویض برگرداند.
همچنین وزیر دادگستری پس از تفویض، هیچ گونه مسئولیتی بیشتر از آنچه که قبلاً در قبال قوه قضائیه داشته، متحمل نمی شود، البته مسئولیتهای ناشی از امور مفوضه را در برابر رئیس قوه مجریه دارا می باشد و رئیس قوه قضائیه هیچ گونه اشرافی برنحوه انجام امور تفویض شده ندارد، مگر از طرق غیر مستقیم و طرقی که بنحوی نظارت تلقی می شود و قبلاً راجع به آن بحث شد.
علاوه بر این جانشین، وظــائف را به حساب اصیل عمل می کند در جائی که وزیر بالاستقلال وظایف خودرا انجام می دهد.
در خصوص نمایندگی نیز منوب عنه با اعطاء نیابت، مناسبت و رابطه ای با نایب خود دارد و مادامی که نیابت برطرف نشده و منوب عنه رجوع نکرده است، به وظــائف خود به حساب منوب عنه عمل می کند در حالی که در مانحن فیه با تفویض اختیــارات تـــام اداری و مالی و استخدامی مسئولیت رئیس قوه قضائیه فسخ شده و مسئولیت و اختیارات به وزیر سپرده می شود.
بله به نظر می رسد رئیس قوه قضائیه از بابت اینکه هرگاه فعالیت و عملکرد وزیر را مناسب و کافی نداند، می توانداز اختیارات تفویض شده رجوع کند و مورد سئوال واقع شود. لکن نسبت به جزئیات عملکرد وزیر، او مسئول نبوده بلکه رئیس جمهور مسئول می باشد.

۲ـ۲ـ وجه دوم (انتقال )

با عنایت باینکه تفویض اختیارات، مقید به قید تام گردیده و موجب تغییرات در سازمان می شود و مسئولیتها را بکلی جابه جا می کند و با توجه به اینکه وزیر دادگستری از اعضاء کابینه دولت و صاحب رأی در هیأت وزیران و مسئول عملکرد آنان و مسئول در برابر رئیس جمهور و مجلس به عنوان یک وزیر و عالی ترین مقام اجرائی می باشد و مقام مستقل بوده و بالاستقلال عمل می کند و رئیس قوه قضائیه پس از تفویض هیچگونه اشرافی بر او ندارد و سنخیت کار تفویض شده که اجرائی بوده و قابلیت تفکیک را دارد و بالملازمه در وظائف دستگاه قضائی قرارگرفته است و مستفاد از اصول ۸۸ و ۸۹ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و نظریه های تفسیری شورای نگهبان به شماره های۵۵۱۵ / ۲۱/۷۸ ـ ۲/۸/۷۸ و ۵۶۱۰ ـ ۲۱/۷۸ ـ ۱۳/۸/۷۸ مشعر بر این است که با تفویض وظائف مزبور به وزیر دادگستری، وظائف صبغه وزارتی پیدا می کند، اگر چه از شمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خارج نمی شود ولی مفاد اصل را از وظائف رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور و وزیر دادگستری انتقال می دهد.

۳ـ ۲ـ وجه سوم (معاونت)

با توجه به اینکه اصل ۱۵۸ به صراحت برخی از امور اداری و استخدامی را از وظائف رئیس قوه قضائیه دانسته وتفویض مذکور در اصل ۱۶۰ ظهور در بقاء، اصل وظیفه بر عهده رئیس قوه قضائیه است، کما اینکه اختیار رجوع از تفویض مطلقاً به رئیس قوه قضائیه اعطا شده است و نشانگر آن است که تفویض مقید انتقال نیست و همچنین با توجه به ایراداتی که در مورد جانشینی و نمایندگی گذشت، نمی تواند وزیر به جانشینی یا نمایندگی عمل نماید، بلکه با حفظ سمت خود، معاون رئیس قوه قضائیه در انجام وظائف اداری مالی و استخدامی خواهد بود و در این صورت اشراف رئیس قوه بر عملکرد او حفظ شده، مصلحت قوه قضائیه نیز محفوظ می ماند و مانع از مداخله تضییق احتمالی قوه مجریه در قضائیه می شود.
این وجه اگر چه مطلوب به نظر برسد لیکن از آن جهت که یک فرد در دو قوه، دو شغل متفاوت پیدا می کند، خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی می شود و عنوان وزیر در این اصل به صراحت آمده است ضمن اینکه نمی توان این اصل را استثناء بر آن دانست زیرا علاوه بر آن ایراد مهم دیگری نیز دارد و آن پیدا شدن دو مسئولیت متفاوت برای یک امر در مقابل دو قوه است؛ وزیر دادگستری هم باید در برابر رئیس جمهور مسئول باشد و طبق نظارت او عمل کند و هم به عنوان معاونت، دستورات سازمانی رئیس قوه را عمل نماید.
به نظر می رسد نظریه انتقال، صحیح تر و با آثـــار و اقتضـائـــات مترتب بر تفویض اختیارات سازگار تر است و پذیرش وجوه دیگر یا مستلزم ملتزم شدن به آثاری است که با آنها قابلیت توجیه ندارد و یا انتقاد کردن از نویسندگان قانون اساسی و در واقع تفسیر بر خلاف قرائن و ظواهر قانون اساسی خواهد بود.
در حالی که به نظر می رسد نه تنها این تفویض وانتقال وظائف و مسئولیت از قوه قضائیه به مجریه به دلیل امکان رجوع رئیس قوه از تفویض و معرفی وزیر از جانب او و الزام وزیر به هماهنگی با قوه قضائیه برای رفع نیازمندیهای آن قوه موجب مخدوش شدن استقلال قوه قضائیه نمی گردد بلکه واگذار نمودن امور اجرائی به قوه مجریه در تأمین نیازمندیهای اجرائی قوه قضائیه و بکار گرفتن توانمندیهای آن قوه در رفع و رجوع و رتق و فتق امور اداری مالی و استخدامی غیر قضات است که سنخیت کامل با سایر وظائف آن قوه دارد و موجب ایجاد فراغت بال برای قوه قضائیه برای انجام امور مهم قضائی می شود.
وآنگهی به لحاظ نظری نیز، استقلال قوا نباید ممل و مخل روابط تنگاتنگ آنها در اداره امور کشور شود واعتماد قوا به همدیگر را سست نموده و شکاف و فاصله بین آنها بیاندازد، به همین دلیل در تبیین روابط قوای مستقل همواره سعی در اعتماد بین قوا برای کمتر کردن فاصله و کمک گرفتن از توانمندیهای هر کدام برای دیگری می شود تا ضمن حفظ استقلال قوا و بهره مندی از فواید بسیار مهم آن از توالی فساد آن نیز پرهیز شود.
بنابراین، این تفویض که از روی سنجش شرایط و اوضـــاع و احوال استقلال قوه قضائیه از این قوه به قوه مجریه صورت می گیرد، از ظرائف و لطائف قانون اساسی بوده و دقت نظر بزرگانی را می رساند که سعی در تلطیف نظریه استقلال قوا داشته اند و همکاری قوا را در کنار استقلال قوا به گونه ای عملی تبیین نموده اند.
از این رو، این پیش بینی قانون اساسی با منطق سیاسی و سازمانی و حقوقی سازگار بوده و گویای انعطاف پذیری نظریه استقلال و تفکیک قوا و مترقی بودن قانون اساسی در این زمینه است.

۳_بررسی شرایط، لوازم و آثار تفویض :

در ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی روشی در راستای اصل همکاری قوا برای پر کردن شکاف ناشی از تفکیک و استقلال قوا و سپردن کارهای اجرائی قوه قضائیه به قوه مجریه پیش بینی شده است که در نوع خود بدیع می نماید و مطالعه شرایط، لوازم و آثار آن اهمیت فراوان می یابد در این مقال نظری اجمالی بر تأسیس این حقوق اساسی داریم:

۱ـ ۳- شرایط تفویض :

الف ـ شرایط عمومی

۱ـ نظر به اینکه تفویض اختیارات تام مالی و اداری و استخدامی قضــات به وزیر دادگستری اختیاری بوده و بنا به تشخیص و اراده رئیس قوه قضائیه انجام می شود و ریاست قوه قضائیه عهده دار، سازمانی مستقل و مهم است و انجام مسئولیتهای آن در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی رأساً به وی واگذار شده است و شایستگیهای او در تعیین وی به عنوان رئیس قوه قضائیه نقش اساسی ایفاء می کند، لذا قطعاً زمانی اراده بر تفویض خواهد نمود که به انجام آن وظائف توسط قوه مجریه بنحو شایسته تر و مؤثر تری اعتماد نماید و تفویض موجب تسریع گشایش و بهبود در وضعیت دادگستری و به ثمر رسیدن اهداف قوه قضائیه شود.
از سوی دیگر هر گاه پس از تفویض بدلایل سیاسی یا هر دلیل دیگر امکان انجام وظائف توسط خود قوه را به مصلحت بببیند، از تفویض خود رجوع می کند و امور اجرائی را رأساً یا توسط معاونتهای خود اداره می نماید.
بدیهی است با وجود سازمانی چون بازرسی کل کشور و با تکیه بر وظائف نظارتی که قوه قضائیه بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین دارد و از طرفی مشرف بر امور قضائی است . رئیس قوه قضائیه امکان تشخیص شرایط عمومی تفویض و رجوع از آن را خواهد داشت.
۲ـ وزیر دادگستری در صورت تفویض اختیارات تام مالی، اداری و استخدامی غیر قضات حق امتناع از پذیرش ندارد و پذیرش یا عدم پذیرش وی یا قوه مجریه و رئیس جمهور در تفویض یا رجوع اثری ندارد. به عبارت دیگر تفویض بخش اعظم امور اجرائی و اداری قوه قضائیه یک اختیار یکطرفه از سوی قوه قضائیه است که بر قوه مجریه تحمیل می شود و قوه مجریه و وزیر هیچ گونه اراده ای در این خصوص ندارند و ناگزیر از انجام امور مفوضه هستند.
این امر ممکن است دوبـــاره، امر تفوق قوه قضــائیه بر مجریه را تداعی کند لیکن وقتی سایر جوانب امر سنجیده شود و در برابر تحمیل وظائف، تثبیت اختیارات نیز در نظر گرفته شود تعادل قوا و همکاری آنها بیشتر جلوه گر می شود تا نقض استقلال قوا. به همین دلیل در اصل ۱۶۰ عبارت «تفویض اختیارات» بجای «تحمیل وظائف» درج گردیده است تا مبیّن انتقال اختیارات و به تبع آن وظائف و مسئولیتها باشد زیرا مسئولیتها متفرع بر اختیارات هستند و نه اختیارات، متفرع بر مسئولیتها اگر چه ممکن است از اثبات مسئولیت، بالملازمه اختیارات را استنباط نمود.

ب ـ شرایط اختصاصی

۱ـ تفویض اختیارات صرفاً در امور مذکور در اصل ممکن است و رئیس قوه قضائیه نمی تواند بیش از آنچه که در اصل ۱۶۰ بصراحت آمده است اختیارات تفویض نماید. لازم به ذکر است که این اختیارات مفوضه، علاوه بر وظائف اصلی صدر اصل ۱۶۰ قانون اساسی یعنی؛ وظیفه رابطی بین قوه قضائیه و سایر قوا خواهد بود.
اختیارات مربوط به امور مالی و امور اداری و امور استخدامی غیر قضات بنابر تعاریفی که در قوانین مربوطه از این امور شده است قابل تفویض می باشند.
عبارت «غیر قضات» قید عنوان سوم است ونمی توان گفت مقصود امور مالی غیر قضات وامور اداری غیر قضات وامور استخدامی غیر قضات است زیرا اولاً؛ لفظ اختیارات مجدداً تکرار شده و اتصال عبارات قبل را با عبارت سوم قطع کرده است ثانیاً؛ افزودن لفظ «و نیز» مشعر بر عنوان و بر عناوین قبلی است. ثالثاً؛ قرینه حساسیت استخدام قضات و شائبه مخدوش شدن استقلال قاضی و قوه قضائیه در صورت تفویض و انتقال این اختیار به قوه مجریه و وزیر دادگستری و خصوصیات استخدام قاضی و الغاء خصوصیت از عناوین مالی و اداری می تواند مؤید این معنا باشد.
بنابراین در غیر مواردی که در اصل ۱۶۰ ذکر شده اند، مباشرت و اصالت وظیفه و اختیار رئیس قوه قضائیه بر جا خواهد بود. اما در مواردی که شک در ملحق شدن یک امر به امور تفویضی باشد اصل بر عدم است زیرا انتقال، استثنا است و منصرف به قدر متقین است و نمی توان با تمسک به اطلاق کلمات امور مالی و اداری یا استخدامی غیر قضات، مفهوم را توسعه داد، خواه شبهه حکمیه مبنای شک باشد خواه شبهه مصداقیه.
۲- تفویض اختیارات در امور مذکور در اصل ۱۶۰ باید تام باشد. در این خصوص نکات زیر قابل توجه است:
ـ تام قید اختیارات است و متعلق تفویض و موضوع آن امور سه گانه مالی اداری و استخدامی غیر قضات است و در برابر ناقص است، بنابراین اختیارات در هر مورد باید به قید تام تفویض گردد و رئیس قوه قضائیه نمی تواند بعضی اختیارات را خواه از لحاظ موضوع، خواه از لحاظ محمول تفویض نماید و قطعاً چنین تفویضی مؤثر در مقام نخواهد بود زیرا آثار مترتب بر تفویض انتقال اختیارات و مسئولیتها به قوه مجریه و وزیر دادگستری و منسلخ شدن آن به صورت ضرورت بشرط محمول از قوه قضائیه است و در صورت تام نبودن اختیارات امکان منازعه و مداخله و خلط وظائف و مسئولیتها و نهایتا ً تضییع برخی مسئولیتها در موارد مشکوک و مورد اختلاف وجود دارد و نهایتاً نقض غرض را به دنبال خواهد داشت.
انتقال و تفویض باید به گونه ای باشد که وزیر دادگستری بالاستقلال بتواند امور مفوضه را انجام دهد و برای انجام مسئولیت خود محتاج به هیچ شرطی نباشد تا بتواند تصمیمات قاطع بگیرد و لازمه انجام وظائف مؤثر در امور اجرائی اختیارات تام است.
سئوال این است که آیا تام بودن اختیاراتِ قید، احرازی است یا مفهوم مخالف دارد؟ بدین معنا که هرگاه قید، احترازی باشد دخالت قید مسلم است ولی علیت منحصری ندارد در حالی که برای اثبات مفهوم مخالف برای قید مذکور محتاج اثبات علیت منحصره برای قید می باشیم.
و مسلم بودن مدخلیت قید تام در مانحن فیه جای بحث نیست حتی اگر نتوان علیت منحصره و مفهوم مخالف برای آن اثبات کرد به عبارت دیگر انکار مفهوم، ملازمه با انتفاء مدخلیت قید ندارد با این حال بنظر می رسد با توجه به اینکه قانون اساسی شأن ویژه ای دارد و به خصوص در مواردی که به تأسیس و بیان وظائف و مسئولیتهای سازمان می پردازد، تمام عبارت و الفاظ آن موضوعیت دارند و علی الخصوص در مانحن فیه که تأسیسی بدیع و همکاری دو قوه حساس را به لحاظ استقلال آنها ترسیم می کند و با عنایت به آنچه که در بند پیشین آمد و با در نظر گرفتن نظریات قبلی شورای نگهبان مانند شماره ۴۲۱ ـ ۱۱/۹/۵۹ و ۱۴۹۴ ـ ۳۱/۲/۶۷ باید قائل به آن باشیم که قید تام مفهوم مخالف دارد و رئیس قوه قضائیه نمی تواند فراتر از آنچه که در اصل آمده تفویض نماید همچنین نمی تواند اختیارات را به طور ناقص تفویض کند.
با این تفصیل نمی توان تردید کرد که رئیس قوه قضائیه نیز نمی تواند به واسطه مسئولیت مستقیمی که در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ بر عهده دارد وظائف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط به سازمانهای جانبی یا بخشهای خدماتی یا پزشکی قانونی و اداره ثبت املاک و مانند آن را به وزیر دادگستری تفویض نماید.
ممکن است برخی بر این باور باشند که با تصویب قانون عادی بشود چنین وظائف و مسئولیتهایی را که صبغه اجرائی یا قضائی و اجرائی دارند جزو وظائف وزیر دادگستری تلقی کرد یا حداقل با تصویب چنین قانونی استعداد وزیر دادگستری را برای پذیرفتن مسئولیتها و اختیارات جدید توسعه داد زیرا چنانکه از نظریات تفسیری و اجرائی شورای نگهبان که در گفتار پیشین نقل شد، مستفاد است که اساساً رئیس قوه قضائیه اختیار تفویض غیر از موارد ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی را ندارد و لذا توسعه در استعداد وزیر دادگستری امر بیهوده ای است و وزیر دادگستری نمی تواند به عنوان یکی از اعضاء قوه قضـائیه بــا وجود عضویتش درقوه مجریه پذیرای مسئولیت مربوط به آن قوه باشد.
همچنین امکان رجوع از تفویض نیز محدود به قید تام است و رئیس قوه قضائیه نمی تواند پس از تفویض اختیارات تام مالی اداری و استخدامی غیر قضات نسبت به بعضی از آنها رجوع کند و نسبت به بعضی دیگر سکوت نماید تا همچنان تحت اختیار وزیر دادگستری باقی بماند. زیرا تفویض و رجوع هر دو مقید به قید تام هستند و متعلق قید تام، اختیارات است که موضوع تفویض و رجوع هر دو می باشند و پذیرش مفهوم مخالف برای قید توجیه فوق را تقویت می نماید.
به عبارت دیگر رجوع و تفویض متضایفان هستند که متکافئان فی الوجود و العدم می باشند و وقتی تفویض به قید تام بودن اختیارات وضع شود رجوع نیز به تبع، مقید به قید مزبور خواهد بود.

۲ـ۳ـ لوازم تفویض :

تفویض اختیارات تام مالی اداری و استخدامی غیر قضات نیاز به مصوبه قانونی ندارد زیرا چنانکه گفته شد این انتقال مسئولیت به اختیار رئیس قوه قضائیه و یکطرفه است، منتها لازمه آن سلب اختیارات در موارد تفویض شده است همچنین عدم دخالت قوه قضائیه در این امور پس از تفویض می باشد لیکن سئوال این است که آیا امکانات و تشکیلات موجود قبل از تفویض که از اموال و ابواب جمعی قوه قضائیه به حساب می آیند، باید به موجب تفویض به قوه مجریه و وزارت دادگستری انتقال یابند یا آنکه تفویض مستلزم تصویب اعتبار جدیدی برای قوه مجریه و تشکیل وزارتخانه جدید است؟ همین سئوال پس از رجوع نیز ممکن است و لازم است روشن گردد که چه وضعیتی در این موارد پیدا می شود.
پاسخ دقیق به این سئوالات جای بحث و بررسی بیشتری دارد ولی اجمالاً می توان گفت که التزام به انتقال، مستلزم پذیرفتن انتقال تشکیلات و اموال و ابواب جمعی معاونتهای قوه قضائیه به قوه مجریه نیست و قوه مجریه بلحاظ مسئولیت و اختیارات جدید ملزم به تأمین اعتبار و تشکیل وزارتخانه است همچنین پس از رجوع نیز لزومی ندارد دپارتمان وزیر به معاونتهای قوه قضائیه انتقال یابد معهذا نظر به اینکه نیروی انسانی و برخی از امکانات، ویژه ای انجام چنین عملیاتی می باشد، در صورت انتقال لازم است به نحوی که حفظ اموال دولتی و مصلحت امنیت شغلی و تخصصی نیروی انسانی اقتضاء می کند، جابجا گردند.

۳ـ۳ـ آثار تفویض :

در ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی آثار مستقیم تفویض اختیارات تام مالی اداری و استخدامی غیر قضات را چنین ذکر کرده است:
«در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.
در اصل ۱۳۳ قانون اساسی بیان گردیده که حدود اختیارات هر یک از وزیران را قانون معین می کند و لذا برای روشن شدن آثـــار تفویض لازم است به قوانین عادی مراجعه شود.
آنچه در این بحث مهم به نظر می رسد، ذکر عنوان عالیترین مقام اجرائی است که به صورت عنوان مشیر مطرح شده است و مقصود از آن محدود نمودن اختیارات و وظائف به عنوان مشیر نیست بلکه متذکر شدن اینکه وزیر در اثر تفویض، حائز عالیترین مقام اجرائی می شود یا در حکم عالی ترین مقام اجرا نیست. از این رو تمامی وظایف و اختیاراتی را که سایر وزرا به حساب وزیر بودنشان دارا می باشند از جمله وظائف و اختیارات وزارتی و حق رأی در هیأت وزیران و وضعیت خدمتی وزیران و آنچه که درقوانین نظیر قانون محاسبات عمومی کشور یا قوانین بودجه وضع گردیده می باشند.

منبع:
www.dadsetani.ir
کاظم اسپرهم