امروز: پنجشنبه 9 اسفند 1403
شرحی محققانه از طرف همکار ارجمند آقای دکتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده ۳۴ قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است که اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح زیر لازم بنظر میرسد…
ویکتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یک حقیقت و یک واقعیت است:
۱ . حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید…
هم اکنون مقوله « عدالت گستری» تبدیل به یکی از شعارهای راهبردی ریاست محترم جمهور شده است. شعارهایی چون « عدالت گستری»، «مهرورزی»، « خدمت به بندگان خدا» و… تنها دارای بار عاطفی یا اجتماعی- اقتصادی نیستند. این شعارها می تواند حامل مضامین سیاسی یا حقوقی نیز باشد. بعنوان مثال می توان با نگاهی عمیقتر، شعار« عدالت گستری» را علاوه بر حوزه های اجتماعی و اقتصادی به حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز تسری داد و در همین راستا از«عدالت سیاسی» و «عدالت فرهنگی» سخن گفت و سیاستگزاری ها و کارکردهای سیاسی و فرهنگی حکومت را چنان سامان داد که هیچگاه با میزان معدلت، تنافر نیابد. مقوله «مهرورزی» را نیز می توان از دریچه ای مشابه مورد ارزیابی قرار داد و از نوعی«مهرورزی سیاسی» با مردم از جمله با مخالفان فکری و سیاسی سخن گفت…
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویتاصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…
چک یکی از اوراق تجاری و رایج ترین وسیله پرداخت است که قایم مقام پول رایج کشور می باشد ، اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت در تنظیم روابط و اعمال حقوقی و داد و ستد در بین مردم اظهر من الشمس است ؛ زیرا همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش در آمدن تعداد بی شماری از این برگها هستیم و امروزه بیشتر فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه با استفاده از چک تنظیم می شود و جریان پیدا می کند بنابرین ضرورت حفظ نظم و تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدور و استفاده صحیح از چک وسایر اوراق تجاری قواعد و ضوابط ویژه ای بر گردش آنها حاکم گردد تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری از آنها استفاده کنند بدین منظور در قانون تجارت ، قواعد و مقررات خاصی برای تنظیم و به گردش در آوردن اوراق تجاری اعم از سفته و برات و چک معین و پیش بینی شده است…
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد….
بدون شک در هر کشوری قانون اساسی که در واقع میثاق بین ملت و دولت و بیانگر قواعد حاکم بر اساس حکومت بالایی برخوردار است و در بیشتر حکومت ها آزاد بخاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولتها به پیمانی که رابطه بین آنها و ملت است برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم به اصول و مقررات احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم تجاوز به اصول مقررات آنها می باشند…
حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
احکامی که رهبر، تحت عنوان «حکم حکومتی» صادر می کند، به عنوان یکی از منابع اصلی و معتبر حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، شمرده می شود و امکان آن وجود دارد که به طور مستقیم در مباحث حقوق اساسی و سیاسی، مورد استناد قرار داده شود…
طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ ‹‹هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مذکور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزبموجب نظر هیأت عمومی یا قانون ، قابل تغییر نخواهد بود و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به ‹‹ قانون آئین دادرسی کیفری اول مرداد ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس ›› هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده بتاشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیاأ” عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد…
بررسی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی
رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگین تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است…