دسته: حقوق مضاف (پزشکی، ورزشی، بانکی و ... )

بدون دیدگاه

پنجشنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۵

تحولات ساختاری نظام قضایی ایران در ده سال اول تأسیس جمهوری اسلامی ( قبل از بازنگری در قانون اساسی )
محقق : احسان اله صاحب . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی – دانشگاه آزاد بندر عباس
زمستان ۱۳۹۳
مقدمه :
نظام قضایی ایران از گذشته بر دوگانگی عرف و شرع بوده است و این دوگانگی به موازات هم تداوم و همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه کرده است. وقوع انقلاب اسلامی نیز موجب تغییرات گسترده ای در ساختار نظام قضایی شده است. اسلامی شدن دستگاه قضایی به معنی تغییر در سازمان و ساختار دستگاه قضایی، وضع قوانین ماهوی، شکلی و استخدامی موافق موازین اسلامی و این همه به معنی تحول بنیادی در نظام قضایی می باشد.
یکی از مهمترین اهداف اصلی رهبران انقلاب اسلامی ایران اجرای عدالت و برچیده شدن فساد نظام شاهنشاهی بود که این اهداف تحقق نمی یافت مگر با تحولات بنیادی در نظام قضایی ایران و لذا بر همین اساس تغییراتی اساسی از روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در کشور نهادینه شد . هر چند که التهابات و هرج و مرج حاکم بر این دوران موجب تصمیمات سریع و بعضاً دارای ایراد شد اما سیر تحول نظام مند قوه قضاییه ایران در ادامه راه تحول ، وارد مسیری مناسبتر شده و بستر تحقق عدالت و دستیابی به اهداف کلان انقلابیون فراهم گردید .تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نیز نقطه عطفی در پیاده سازی عدالت که مهمترین هدف یک نظام قضایی سالم می باشد، بود .
بوجود آمدن ارگانهای قضایی جدید مثل دیوان عدالت اداری و تغییرات عمده و اساسی در برخی ارگانهای قضایی سابق از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح، از دیگر تفاوتهای نظام قضایی جمهوری اسلامی در مقایسه  نظام شاهنشاهی می باشد .
سئوال اصلی تحقیق :
آیا تحولات ساختاری قوه قضاییه موجب تحقق اهداف تعیین شده در قانون اساسی در رابطه با نظام قضایی گردیده است ؟
فرضیه :
تحولات ساختاری در نظام قضایی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف اسلامی کردن نظام قضایی و تحقق قانون اساسی صورت گرفته است .
هدف تحقیق :
لزوم اثبات تغییرات اساسی در نظام قضایی ایران به نسبت قبل از انقلاب و دوران مشروطه
کلمات کلیدی پایان نامه:
دیوان عدالت – ساختار قوه قضاییه – تشکیلات قضایی- دادگستری – سازمان بازرسی کل کشور- دادسرا  وزارت دادگستری – دیوان عدالت اداری – دیوان عالی کشور

گفتار اول : جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی
قبل از پیروی انقلاب همواره قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت تحت تاثیر و نفوذ قوه مجریه بوده است. در زمان مشروطه و به موجب اصل ۲۷ و ۲۸  متمم قانون اساسی قوه قضاییه فاقد ساختار، تشکیلات و مدیریت منظم و مستقلی بود و همواره وزارت دادگستری که جزیی از قوه مجریه بوده به عنوان بالاترین مقام و مدیر اجرایی در راس هرم دستگاه قضایی نمود و بروز داشته است و  هدایت و مدیریت قوه قضاییه را پس از مشروطه تا انقلاب سال ۱۳۵۷ عهدار بوده است.
عدم استقلال قوه قضاییه از قوای دیگر خصوصاً قوه مجریه را می توان به عنوان مهمترین عامل تضعیف و ناکارآمدی دستگاه قضاییه کشور دانست. اما به واسطه انقلاب اسلامی سال ۵۷ موضوع جایگاه قوه قضاییه در نظام حکومتی احیا و قوه قضاییه به عنوان رکنی مهم جایگاه بسیار والایی یافت .
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاکم را قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می داند  که زیر نظر ولایت فقیه انجام وظیه می نمایند ضمن اینکه قوا سه گانه را از هم مستقل تعریف نموده است .ضمن اینکه در فصل یازدهم قانون اساسی بصورت مبسوط شرح وظایف و اختیارت قوه قضاییه آمده که نشان از اقتدار و استقلال قوه قضاییه می باشد.از بررسی فصل یازدهم قانون اساسی میتوان فهمید که نه تنها قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه بوده بلکه حق نظارت و کنترل قوه مجریه را نیز با مشخص نمودن ابزار و روشهای مناسب، دارا می باشد که در قوانین اساسی دوره های گذشته این موضوع دیده نمی شود
گفتاردوم : مدیریت قوه قضاییه
یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق عدالت در دوران قبل از انقلاب  را میتوان در نبود ساختاری در راستای مدیریت و هدایت مستقل قوه قضاییه دانست که منجر به نفوذ و مدیریت قوه مجریه( وزارت دادگستری ) شده بود ولی  در قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع پیش بینی و از مداخله سایر قوا در مدیریت دستگاه قضایی ممانعت می کند.
اصل ۱۵۷  و ۱۵۸در همین راستا چنین اشعار می دارد :
((به منظور انجام مسوولیت های قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و شورای عالی قضایی شامل  پنج عضو ،رییس دیوان عالی کشور. دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور می باشد
درخصوص ترکیب اعضای شورای عالی قضایی نیز با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی و تصویب قانون اساسی میتوان نکات قابل توجهی را دانست از جمله پیشنهاد رئیس دیوان عالی و دادستان کل توسط قضات و انتخاب مقام رهبری که این پیشنهاد رای نیاورد تا اینکه مکانیسم انتخاب اعضای شورای عالی قضایی  معطوف به دستگاه قضا شود و فقط مشورت قضات دیوان عالی کشور با مقام رهبری در انتخاب رئیس دیوانعالی و دادستان کل تصویب شد
طبق اصل۱۶۲ رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید فردی مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند که انتخاب وی بر عهده مقام رهبری و پس از مشورت قضات دیوان عالی کشور و به مدت پنج سال می باشد.
انتخاب سه نفر از مجتهدین عضو شورای عالی قضایی  توسط قضات نشان دهنده نوعی دموکراسی در داخل دستگاه قضایی بوده که نشان دهنده  اداره امور در دستگاه قضایی با نظر اکثریت قضات می باشداز سوی دیگر انتصاب دو عضو دیگر شورای عالی  قضایی نیز نشاندهنده نظارت و هدایت مقام رهبری نسبت به قوه قضاییه    می باشد .
در خصوص مدیریت شورایی قوه قضاییه که تجربه جدیدی در تشکیلات دستگاه قضایی محسوب می شد و به موجب قانون اساسی نیز بوجود آمده بود به مرور توسعه یافت و کم کم نقش واقعی و کامل آن بعد از فرو کش کردن بحرانها و بی ثباتی های سه سال اول انقلاب نمایان شد و شواری عالی قضایی به عنوان عالیترین رکن مدیریت قوه قضایی، تمامی شئون دستگاه قضاییه را در دست گرفت.  تدوین لوایح قضایی مورد نیاز، اداره امور مامورین قضایی، نظارت بر تشکیلات دستگاه قضایی را در واقع می توان از سال ۱۳۶۱ به بعد مشاهده بود.
اما علی رغم موفقیتهای قابل توجه شورای عالی قضایی به واسطه آیین نامه مذکور، مشکلات و نابسامانی هایی در اثر شورایی بودن مدیریت عالی قوه قضاییه بروز نمود. که در نهایت در اثر نارساییهای بوجود آمده حضرت امام(ره) خواستار تقسیم کار بین اعضای شورای عالی قضایی شد و در نهایت  مطابق آنچه بعداً اتفاق افتاد در اثر بازنگری در قانون اساسی موضوع شورای عالی قضایی به مدیریت واحد در راس قوه قضاییه تغییر پیدا نمود.
گفتارسوم : وزارت دادگستری
وزارت دادگستری که قبل از انقلاب از اختیارات وسیعی در حوزه قضا برخوردار بود در اثر انقلاب اختیاراتش محدود و حتی به جایی رسید که برخی از مسئولان وقت از جمله نخست وزیر در هنگام بازنگری قانون اساسی پیشنهاد حذف آنرا داد که در فصل بعدی در این خصوص بیشتر خواهیم گفت. به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ جایگاه وزارت دادگستری چنین تبیین می شود :
((وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می کند انتخاب می گردد))
وزیر دادگستری تنها وزیری است که بایستی با نظر سه قوه، تعیین شود. به این معنی که تشریفات انتخاب این وزیر متفاوت از دیگر وزراست. وزیر دادگستری توسط قوه مجریه و  از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه معرفی می کند انتخاب و نیازمند تصویب مجلس نیز می باشد .این پیش بینی قانون به خاطر شرح وظیفه ایست که قانون اساسی برای وزیر دادگستری تعیین نموده است،یعنی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را به عهده دارد .
بنابراین در این جا وزیر دادگستری تنها رابط میان سه قوه است و خود هیچ گونه قدرت اجرایی ندارد و نسبت به امور اداری، اجرایی، قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی ندارد. طبق اصل ۱۵۷ کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی به عهده شورای عالی قضایی است و از طرفی وزیر است که باید در کابینه و جلسات دولت شرکت کند، و به نمایندگی از قوه قضاییه و مجریه در مجلس حضور یابد و از طرح ها و لوایح قضایی دفاع کند و مجلس شورای اسلامی می تواند از او سؤال کرده یا او را استیضاح کند و در بخش روابط برای یک رابط اختیار و مسئولیتی نیست که در دو قوه دیگر و در کنار وزرا قرار گیرد. تجربه ده ساله ۵۸ تا ۶۸  نشان داد که وزیر دادگستری تنها به صورت رابط عمل می کند. و لذا  اختیارات وزیر به طور محسوسی نسبت به گذشته کاهش یافت و  اختیارات و صلاحیت های سابق وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی واگذار شد.
گفتار چهارم: ساختار و سازمان قوه قضاییه به موجب تصویب قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸
همانطور که قبلا نیز گفته شد یکی از عوامل مهم در شکل گیری انقلاب بی عدالتی حاکم بر جامعه و عدم استقلال و احقاق حق عموم از سوی قوه قضاییه بود و لذا می طلبید که قوه قضاییه در اثر انقلاب ایدئولوژیک سال ۱۳۵۷ دارای تشکیلاتی عدل محور و مستقل گردد. لذا طی تدوین قانون اساسی اصولی راجع به ساختار و سازمان قوه قضاییه تبیین گردیده که به تفکیک بدان پرداخته می شود :
مبحث اول : دیوان عالی کشور :
طبق اصل ۱۶۱ ،دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه و  بر اساس ضوابط تعیین شده توسط شورای عالی قضایی  تشکیل می گردد.
در اصل ۱۶۲  انتخاب رییس دیوان عالی کشور که لازم است فردی مجتهد آگاه به امور قضایی باشند  را برعهده مقام  رهبری و البته پس از مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها و به مدت پنج سال گذاشته است .
همچنین طبق اصل ۱۱۰ بند ۵ در خصوص  وظایف رهبر ،یکی از موارد عزل رییس جمهور را  منوط به حکم دیوان عالی کشور  در خصوص تخلف وی از وظایف قانونی خود ذکر کرده است . بنابراین طبق سه اصل کلی فوق می توان گفت تشکیلات دیوان عالی کشور که از لحاظ تاریخی از زمان تدوین  اصل ۷۵ متمم قانون اساسی دوره مشروطه در کشور بوجود آمده بود و قبل از انقلاب نیز بعنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور بود همچنان در راس نهادهای قضایی قوه قضاییه ایفای نقش می نماید.
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفیری مصوب ۶ شهریویر ۱۳۶۱ در خصوص تشکیلات دیوان عالی کشور موادی وجود دارد که به بررسی آن خواهیم پرداخت.
در ماده اول شعب دیوان عالی کشور را متشکل از دو قاضی واجد شرایط که یکی از آنهارئیس و دیگری قاضی مستشار است در نظر گرفته است. در ماده دوم شرایط هر یک از دو عضو یاد شده را منوط به اجتهاد و یا سایقه ده سال تمام شرکت در درس خارجو یا دارا بودن  ده سال سابقه کار قضایی و یا وکالت و آشنایی کامل بهقوانین مدون اسلامی را دانسته است.در ماده پنجم بیان نموده که دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می شود البته در صورتی که شورای عالی قضایی مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد.
در کنار دیوانعالی کشور دادسرای دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رئیس(دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است که در معیت دیوانعالی کشور انجام وظیفه می نماید.
همچنین در دیوانعالی کشور شعبی تحت عنوان شعبه تشخیص وجود دارد که وظیفه آن بررسی آرای قطعی صادره از محاکم که نسبت به آن درخواست تجدیدنظر شده است، از حیث اینکه رأی خلاف بَین قانون و شرع صادر نشده باشد. چنانچه شعبه تشخیص وجود خلاف بَین را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید، چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد. مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بَین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
مبحث دوم :  مراجع قضایی عمومی
الف –  دادگاه های کیفری :
با بررسی دقیق تر عملکرد دستگاه های قضایی سالهای ابتدایی انقلاب می توان گفت که عملکرد دادگاه های کیفری به دلایلی کم رنگ می باشد. اهمیت رسیدگی به جرائم امنیتی علیه موجودیت نظام جمهوری اسلامی  که در صلاحیت دادگاه های انقلاب بود، صلاحیت گسترده دادگاه های انقلاب و بی اعتمادی به مراجع قضایی عمومی که هنوز سازمان و نیروهای نظام شاهنشاهی را حفظ نموده بود از عمده دلایل این کمرنگی نقش دادگاه ای عمومی کیفری بود که در نهایت به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶ شهریور ۱۳۶۱ تغییراتی در آن انجام شد :
دادگاههای کیفری شامل دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو می باشد و و در معیت دادگاههای کیفری یک و دو دادسرای عمومی  قرار می گیرد . دادگاه کیفری یک ، شامل رئیس یا عضو علی البدل و یکنفر مشاور، حق رأی با رئیس یا عضو علی البدل دادگاه است .  محل تشکیل دادگاه کیفری یک مراکز استانها بوده می باشد و حسب مورد می توانددارای شعب متعدد باشد .( ماده ۱۹۴، ۱۹۵و ۱۹۶ )
دادگاه کیفری دو در مقر دادگاههای کیفری یک و سایر شهرستانها تشکیل شده و حسب مورد می تواند دارای شعب متعدد باشد. و به جرایمی که مجازات درجه پایین تری دارند رسیدگی می کند . ( ماده ۲۱۶ و ۲۱۷ )
قانون فوق مجدداً در سال ۱۳۶۸ مورد اصلاح واقع شد و در خرداد ۱۳۶۸ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و ۲ به تصویب رسید. قانون مذکور اصول و چارچوب اساسی قانون مصوب ۱۳۶۱ را حفظ نمود. همچنین بایستی اشاره نمود که دادگاه های کیفری ۱و۲  تا سال ۱۳۷۳ ادامه یافتند .
ب – دادگاه مدنی :
رسیدگی به دعاوی مدنی بعد از انقلاب برعهده مراجع قضایی قبل بود تا اینکه به موجب تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در مهر ۱۳۵۸، دادگاه های صلح و دادگاه عمومی حقوقی عهد دار قضاوت مدنی شدند. و در ادامه در آذر ۱۳۶۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲  به تصویب رسید.
در ماده اول ، دوم و چهارم به ساختار دادگاه حقوقی یک و دو و ترکیب آن اشاره شده است . طبق این مواد داددگاه حقوقی به دادگاههای حقوقی یک و دادگاههای حقوقی دو تقسیممی شوند.و ترکیب دادگاه حقوقی ۱ شامل رییس یا عضو علی البدل و یک مشاور و دادگاه حقوقی ۲نیز شامل رییس یا عضو علی البدل می باشد .
طبق ماده ۵ و ۶ ، دادگاههای حقوقی ۱ صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی می کنندمگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی۲  یا دادگاه مدنی خاص باشد.و در نقاطی که دادگاه حقوقی ۲  تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی ۱ می توانند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی۲ است رسیدگی نماید.
د – دادگاه انقلاب
دادگاه های انقلاب به انضمام دادسرای انقلاب، تشکیلات قضایی انقلابی بودند که تحت شرایط و مقتضیات انقلاب ایجاد شدند. در نخستین روزهای پس از پیروزی، محاکمات دادگاه انقلاب به صورت فوق العاده توسط هیئتی متشکل از یکی از اعضای شورای انقلاب، نماینده حضرت امام(ره) و نماینده ای از طرف روحانیون صورت می گرفت. در سوم اسفند ۱۳۵۷ معاون نخست وزیر وقت اعلام کرد که دادگاه های انقلابی در مراکز استان ها ایجاد می شود. در طول چند ماه بعد از انقلاب، تشکیل دادگاه انقلاب و نحوه عملکرد آنها در یک فضای انقلابی، از هماهنگی و انسجام برخوردار نبود. به منظور جلوگیری از این نابسامانی و برای به نظم درآوردن دادگاه های انقلاب در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب به تصویب رسید. و از این تاریخ به بعد محاکمات دادگاه های انقلاب، زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفت.
در ماده یک قانون مذکور هدف از تشکیل دادگاه انقلاب بیان شده که علت تشکیل این دادگاه را رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضدانقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می دهد، و به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایراندر مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی تشکیل می گردد .
ماده ۳ در این قانون بسیار حائز اهمیت است چرا که موضوع انحلال این دادگاه های را مد نظر قرار داده و چنین اشعار می دارد :
دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاددولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل می شود و در اینصورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.
در ماده ۴  در خصوص ترکیب اعضای مقرر داشته که  دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود. واعضاءاصلی عبارتند از:
الف – یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام
ب – یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
ج – یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورایانقلاب یا کسی که شورا برای این منظور معین کند.
البته ریاست این دادگاه بر عهده قاضی شرع خواهد بود وبرای نظارت بر حسن انجام وظایف دادسراهای انقلاب در سراسر کشور یک دادسرای کل انقلاب در تهران تشکیل می گردد.( ماده ۵ و۱۴ )
در خصوص نحوه انتخاب اعضای دادسرای دادگاه انقلاب نیز باید گفت که دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام تعیین می گردد. اعضای قضایی دادسرای کل و دادستان های محلی بوسیله دادستان کل انقلاب منصوبمی گردند. همچنین اعضای قضایی هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصویب دادستان کلانقلاب تعیین می شوند. ( ماده ۱۷ )
همانطور که از بررسی میزان صلاحیت های گسترده دادگاه های انقلاب برداشت می شود، حجم قابل توجهی از امور قضایی و رسیدگی به جرائم در صلاحیت این دادگاه ها قرار داشت. حال با وجود دادگاه های کیفری عمومی در کناردادگاه های انقلاب، در نظام قضایی کشور بعد از انقلاب نوعی دوگانگی مشاهده می شود.
در همین رابطه و با توجه به انتقاداتی که از نحوه عملکرد دادگاه های انقلاب در فضای سیاسی – اجتماعی سالهای اولیه انقلاب وجود داشت، ماده واحده حدود و صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب در جهت نظم بیشتر این دادگاه های و برطرف نمودن انتقادات ناشی از بی دقتی و بی نظمی در عملکرد آنها در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید :
ماده واحده :
((دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایراناست و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند و صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:
کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی ،کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق و … ))
بنابراین دادگاه ها و دادسراهای انقلاب به واسطه قانون فوق به عنوان یکی از مراجع اختصاصی قوه قضاییه مورد تایید مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد و این تایید موجبات رسمیت بیشتر این مراجع دادگستری را در پی  داشت.
مبحث سوم : دیوان عدالت اداری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.
اصل۱۷۳‏ قانون اساسی ‏‏‏:
((به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.‏))
دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است و به موجب  قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۱۳۶۰ و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای مصوب شورای عالی قضایی در مهرماه شهریور ۱۳۶۳ مشخص شده است
طبق ماده یک قانون مزبور، دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور و رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگرمنوط به نظر شورای عالی قضایی است.
ماده۱۸، ۱۹ و ۲۰در خصوص تجدید نظر احکام چنین می گوید :
احکام دیوان در مواردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ صادرگردیده قابل تجدید نظر شکلی است و در سایر موارد قطعی می باشدمهلت دادخواست تجدید نظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان می باشد ضمن اینکه تجدید نظر در هیأتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از رؤسای شعب دیوان به قید قرعه به عمل می آید و رأی اکثریت در اینجا ملاک خواهد بود .
در صورت صدور آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان رئیس کل موظف می باشد موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید رأی اکثریت هیأتعمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.جهت تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب ضروری می باشد.
مبحث چهارم : سازمان بازرسی کل کشور
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۷/۱۲/۱۳۵۷ به عنوان اولین سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد. به موجب این لایحه که مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره بود سازمان بازرسی تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد که وظایف وزیر را در سازمان یکی از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام می داد. لایحه مزبور که به طور رسمی سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد با الهام از قانون مربوط به اداره کل بازرسی کشور مصوب سال ۱۳۳۳ و مقرراتی شبیه به آن تنظیم شد و آیین نامه اجرایی آن نیز در جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۵۸ هیات وزیران دولت موقت در ۱۹ ماده به تصویب رسید.
اما در نهایت با تصویب قانون اساسی  و به  موجب اصل ۱۷۴ و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور بنا نهاده شد.
اصل ۱۷۴‏ قانون اساسی ‏‏‏:
(( بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند.))
در راستای اجرایی نمودن اصل فوق، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مهر ماه ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان بازرسی ایجاد شده در اول انقلاب منحل شد. قانون جدید مشتمل بر ۱۴ ماده و تبصره می باشد و آیین نامه اجرایی آن  نیز در ۳۵ ماده و در همان سال به تصویب شورای عالی قضایی رسید.
طبق ماده دو این قانون وظایف سازمان به شرح زیر می باشد:
الف – بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی ومؤسسات و شرکتهای دولتی و …. ب – انجام بازرسیهای فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضایی و….
ج – اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی …
رئیس سازمان توسط شورای عالی قضایی از میان قضات شرع و یا قضاتی کهدارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می شود. رئیس سازمان می تواند یک نفرقائم مقام برای خود انتخاب کند و همچنین می تواند به تعداد لازم معاون داشتهباشد.( ماده ۴ )
مبحث پنجم : سازمان قضایی نیروهای مسلح :
در اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۶ هـ ش ضرورت تاسیس محاکم نظامی پیش بینی شده بود که در اجرای این اصل در سال ۱۳۰۶ « اداره دادرسی ارتش » آغاز به کار نمود در دوران پهلوی دادگاه های نظامی مورد سو استفاده های فراوان قرار گرفت و لطمات زیادی بر آزادی و امنیت افراد جامعه آمد. وصلاحیت دادگاه های نظامی که قرار بود فقط به جرایم منتسب به نظامیان رسیدگی کند افزایش یافت و شامل موارد متعددی شد از جمله :
اقدام علیه امنیت کشور،راهزنی در راهها ،رسیدگی به جرائم مواد مخدر، جرایم مرتبط به حکومت نظامی و…
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه مظالم وبی عدالتیهای اتفاق افتاده ابتدا به موجب قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب ۸ اردیبهشت ۵۸ و سپس به موجب اصل ۱۷۲ قانون  اساسی صلاحیت مراجع قضایی نظامی محدود و ضابطه مند شد.
اصل ۱۷۲ قانون اساسی :
((برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.))
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی و کلیه دادسراها ودادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جداو به وزارت دادگستری ملحق می گردد.
در تیر ۱۳۶۱ نیز چهار تبصره به ماده واحده مذکور اضافه شد :
تبصره ۶ اشعار می دارد: از این پس سازمان قضایی فوق مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیگر می باشد.
مطابق با تبصره ۷ و ۸ ، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و وزارت کشور موظف می باشند که آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر راحداکثر ظرف سه ماه تدوین نمایند و پس از تصویب آیین نامه مربوطه هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت.
در اردیبهشت ۱۳۶۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره  تصویب شد:
در ماده ۱ این قانون اینگونه بیان شده است : رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(( ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیته هایانقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر )) بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.
در بیان ماده ۲  دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاه های نظامی دو تقسیم می شوند.
ماده ۴ اعضای دادگاه نظامی یک را یک رئیس یا دادرس علی البدل و یک مشاور معرفی می کند و حق رأی را در صلاحیت رئیس یا دادرس علی البدل می داند.
در ماده ۶ بیان قانون گزار چنین بیان می کند :
دادگاه نظامی دو مرکب است از یک رییس یا دادرس علی البدل و یک مشاور. درصورتی که رییس یا دادرس علی البدل از میان حقوقدانان نظامی تعیین گردد، انتخابمشاور الزامی نیست در غیر این صورت الزاماً مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیینمی شود. حق رأی با رییس یا دادرس علی البدل دادگاه است.
همچنین در ماده ۸ عنوان شده است که :
در کنار هر دادگاه نظامی، یک دادسرا مرکب از یک دادستان و به تعداد کافیبازپرس و دادیار و کارمند دفتری زیر نظر دادستان کل کشور وجود خواهد داشت.
مبحث ششم : دادگاه ویژه روحانیت
محاکمه و قضاوت در خصوص روحانیون در ابتدای انقلاب بوسیله دادگاه های انقلاب صورت می گرفت اما بعد ازپیام امام خمینی(ره) در سوم خرداد ۱۳۵۸ نطفه تشکیل نهاد قضایی مختص روحانیون شکل گرفت :
((… نظر به اینکه روحانیون، از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان ها به وسیله ی علمای اعلام درجه اول، هیئت هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده های اشخاص، به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند. ۲ـ هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقیب و مجازات کند))
بنابراین در راستای پیام مذکور  در بسیاری از شهرستان ها هیئت هایی تشکیل شد که در آغاز به جرایم روحانیون وابسته به دربار و مداحان خاندان پهلوی و همچنین روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می کرد و بسیاری از این اشخاص را به خلع لباس و ممنوعیت از وعظ و منبر محکوم کردند.درگام بعد و از اوایل سال ۱۳۵۹ تشکیلات مزبور، با انضباط بیشتر و تحت نظر دادگاه انقلاب عمل می کردند. در اواخر سال ۱۳۶۰ دادگاه ویژه ی روحانیت در قم تشکیل شد و دادستان کل وقت، آقای موسوی اردبیلی از سوی شورای عالی قضایی طی بخشنامه ای از تمامی محاکم خواست که کلیه پرونده های روحانیون را به دادگاه ویژه روحانیت قم ارسال نمایند.
سپس به دلیل کمبود امکانات و نیرو طی بخشنامه ای اعلام شد که محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد، ولی دادگاه ویژه هر پرونده ای را که تقاضا کرد باید ارسال شود. ولی در این مرحله به دلیل حجم زیاد کار و اعتراضاتی که از سوی محکومین دادگاه ویژه روحانیت قم می شد، این تشکیلات در سال ۱۳۶۴ منحل شد.
مرحله ی دوم تشکیل و حیات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت از سال ۱۳۶۵ آغاز شد. آنچه سبب استقرار دوباره ی دادگاه ویژه اعلام شده، رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی بود. مهدی هاشمی که به اتهامات قتل(پیش از پیروزی انقلاب) آدم ربایی و قتل بعد از انقلاب و… تحت تعقیب قرار گرفته بود، به دلیل وابستگی به بیت آیت الله منتظری، تعقیب و محاکمه وی در دادگاه های عمومی و انقلاب به دلیل اعمال فشارها و نفوذ مشکل بود.
در ادامه رهبرانقلاب تشخیص داد تا نهاد ویژه ای موضوع  رسیدگی به دعاوی علیه روحانیت را عهده دار شود و لذا در خرداد ۱۳۶۶ طی ابلاغی حاکم شرع و دادستان دادسرای ویژه روحانیت را منصوب نمود در این ابلاغ خطاب به علی رایزنی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و علی فلاحیان به عنوان  دادستان دادسرای ویژه روحانیت، بر اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه از طریق رسیدگی به جرائم روحانی نمایان تاکید و تصریح شده است. دادستان ویژه روحانیت نیز در مصاحبه ای در ۱۵ تیر ۱۳۶۶ وظیفه دادگاه ویژه را رسیدگی به جرائمی که ارتکاب آن در شأن یک فرد روحانی نبوده و همچنین رسیدگی به جرائم ضد انقلابی، فساد و فحشا و منکرات و جرائمی که احیاناً روحانی نمایان مرتکب شوند اعلام کرد.
با توجه با حکم فوق می توان برداشت نمود که دادسرا و دادگاه ویژه روحانیتاز قوه قضاییه مستقل بود و صلاحیت آن نیز بنا به درخواست رئیس دادگاه ویژه از حوزه قضایی قم و تهران فراتر بود. دیگر اینکه می توان دانست که  صلاحیت این دادگاه، رسیدگی به تمام جرایم می باشد ضمن اینکه شرکا و معاونین جرم، در صورتی که مجرم اصلی روحانی باشد، در دادگاه ویژه محاکمه می شدند.
با توجه به مطالب گفته شده جایگاه و موقعیت این دادگاه اثتثنایی می باشد که عمده دلایل در تایید این موضوع را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود :
الف – تشکیل دادگاه ویژه روحانیت با حکم رهبری.ب- نظارت عالی و مستقیم مقام رهبری نسبت به این دادگاه. ج – عزل و نصب عالی ترین مقامات آن توسط مقام رهبری. د- قلمرو صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت. ن –  رسیدگی به دعاوی بر اساس موازین شرع بجای قوانین مدون جاری. ی –  عدم پیش بینی دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی
نتیجه گیری
نظام قضایی ایران از گذشته بر دو گانگی عرف و شرع استوار بوده اما وقوع انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ تحول نظام قضایی محسوب می شود که در اثر آن تغییرات گسترده ای در ساختار نظام قضایی بوجود آمد و با اسلامی شدن دستگاه قضایی، علاوه بر ساختار، کلیه قوانین از لحاظ  ماهوی و شکلی و همچنین استخدام مامورین نیز تابع نظام اسلامی شد. لایحه تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ و اصلاحیه آن مصوب ۲۰ آبان ۱۳۵۸  از مهمترین قوانین تصویب شده در این دوره محسوب می شود.
اما درسالهای پس از انقلاب و به واسطه تحولات رخ داده نکاتی قابل تامل وجود دارد که لازم است به آن توجه شود :
۱-بوجود آمدن روند تدریجی تحول در نظام قضایی ایران بر اساس اجرای عدالت و بر پایه موازین شرعی تحقق یافته است هر چند که باید در نظر داشت که عدالت همواره امری نسبی است . پاکسازی دستگاه قضایی سابق از لوس افراد فاسد و استقلال حاکم بر نظام قضایی جمهوری اسلامی را می توان در این راستا برشمرد .
۲-پیدایش نهاد های قضایی جدید مثل دادگاه های انقلاب بخاطر شرایط و تهدیدات موجود و با اختیارات  قابل توجه، هر چند که در سالهای اولیه انقلاب دچار نوعی شتابزدگی شد اما در مجموع عملکردی مناسب  و در تحقق عدالت نقش مهمی را بر عهده داشته است .
۳-تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال قضایی قوه قضاییه با وجود نهاد هایی چون دادگاه ویژه روحانیت که لازم است جهت رعایت اصل استقلال  قضایی و همچنین حفظ شأن روحانیت تدبیری جدی اتخاذ گردد. چه بسا که در حال حاضر نیز دادگاه های اختصاصی از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا دیوان عدالت اداری با حفظ شأن مخاطبین آنها، تحت مدیریت قوه قضاییه وجود دارد.
۴-بهبود عملکرد دستگاه قضایی در صورت وجود نهاد نظارتی خارج از دستگاه قضایی کشور در جهت تحقق هر چه بیشتر ایجاد عدالت اجتماعی. اما همانطور که از بررسی دستگاه قضایی مشخص است در حال حاضر دستگاه های نظارتی در درون قوه قضاییه تعبیه شده است.  لذا به نظر می آید ضمن اثر گزاری مناسب این سیستم های نظارتی، مطلوب تر آنست  ضمن توجه به اصل استقلال قضایی، دستگاه های نظارتی دیگری نیز خارج از قوه قضاییه ایفای نقش نمایند.
با توجه به مطالب گفته شده و توجه به سوال اصلی پایان نامه در خصوص تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی در رابطه با نظام قضایی بایدبه این نکته اشاره نمود که بطور مطلق نمی توان گفت تمامی تحولات ساختاری نظام قضایی مثبت بوده و نقد و ایرادی متوجه دادرسی ایران نمی باشد چه بسا که بعضاً استقلال قوه قضاییه با ابهاماتی مواجه شده ( وجود دادگاه ویژه روحانیت ) و یا در دستیابی به عدالت و تحقق حقوق مردم که فصلی را نیز در قانون اساسی به خود اختصاص داده ، مشکلاتی بوجود آمده است . هر چند به وضوح می توان اشاره نمود که نیات این تحولات مثبت بوده است .
از سوی دیگر با نگاهی به احکام صادره از دیوان عالی کشور ودیوان عدالت اداری در فاصله تصویب قانون اساسی تا قبل از بازنگری در این قانون می توان به وضوح دریافت که این احکام با دقت عمل و نظریه کارشناسی درخور شایسته ای صادر شده است که هر کدام از این احکام در نوع خود کم نظیر و می توان از آن به عنوان یک قانون و راهگشای بسیاری از مسایل اتفاق افتاده در بعد از خود باشد در صورتی که این دقت عمل در سالهای بعد از بازنگری خصوصاً در سالهای اخیر کمتر دیده می شود . هر چند که تحولات ساختاری در قوه قضاییه بسیار مثبت بوده مثل حاکم شدن نظام تعدد قضات که بایستی به صدور رای های محکم تر و بدور از خطا کمک کند اما با توجه به مطلب گفته شده این تحول مثبت در ماهیت رای های نهایی کمتر دیده می شود .
نکته دیگر ، وجود وزارت دادگستری با شرح وظایف بسیار اندک نیز از نکات خاکستری و مبهم نظام قضایی ایران می باشد که به نوعی می توان گفت بود یا نبود آن چندان مهم نمی باشد . نفوذ قوه مجریه بر دستگاه قضایی چنان فضایی را ایجاد کرد که بعد از انقلاب ، قانون نویسان حیطه عمل این وزارت خانه را بسیار محدود در نظر گرفتند تا جایی که امروزه نمی توان به راحتی نام وزارت را بر آن نهاد .
اما بی انصافی است که در این راستا فقط به ایرادات و چالشها توجه شود و بنابراین باید اذعان داشت که تحولات ساختاری نظام قضایی ایران خصوصاً پس از انقلاب اسلامی رویه مثبتی داشته و در جهت تحقق عدالت ، گامهای مطلوبی برداشته شده است .
منابع
۱-    افشار یزدی ، محمود، گنجینه مقالات (مقالات سیاسی یا سیاستنامه جدید)، تهران ۱۳۶۸
۲-    امین، سید حسن، ۱۳۸۲، تاریخ حقوق ایران، دایره المعارف ایران شناسی
۳-     امین، سید حسن، ۱۳۸۲، نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت، پژوهش حقوق و سیاست شماره ۹
۴-    امینی زاده ، محمد، قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۲
۵-    بنانی، امین، ۱۳۸۸، نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی، زندیه، حسن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۶-    پاشا صالح، علی، تاریخ حقوق ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸
۷-    جواهری، امیر، ۱۳۹۰، اهمیت تاریخ حقوق، بنیاد علمی تحلیلی پارک دانش
۸-    حسن نیا،  محمد، ۱۳۸۹، عدلیه در عهد قاجار و پهلوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دوره جدید شماره ۱۴۷
۹-    زرنگ، محمد، ۱۳۸۱، تحول نظام قضایی ایران، مرکز اسناد رسمی ایران، ج۲
۱۰-    زرین قلم ، بحثی در باب دیوان عدالت اداری ، فصلنامه حق ، دفتر ۱۱ و ۱۲ ، ۱۳۶۶
۱۱-    زندیه، حسن، ۱۳۹۲، تحول نظام قضایی در دوره پهلوی اول/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران
۱۲-    شمس ، عبدالله؛ ائین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴
۱۳-    صنیعی منفرد،محمد علی، استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله حکومت اسلامی ، شماره ۲۲، ۱۳۸۰
۱۴-    عابدیان،میرحسین ، دیوان عالی کشور، مجله: الهیات و حقوق، شماره ۲۳ ، ۱۳۸۶
۱۵-    عبدالحمید ،ابوالمحمد، مبانی سیاست، تهران؛ توس ۱۳۷۶، ص ۳۶۴
۱۶-    مسکنی، زهره ۱۳۸۴، نظام قضایی ایران از ابتدا تا کنون، ویژه نامه همشهری، شماره ۵
۱۷-    مصدق،محمد، ساختار و صلاحیت دادگاه های کیفری در لایحه آیین دادرسی کیفری، مجله دادرسی شماره ۸۸ ، ۱۳۹۰
۱۸-    مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸، ۱۳۶۸
۱۹-    نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن، سید علی اکبر میرداماد نجف آبادی، نشریه معرفت حقوق، سال اول، شماره دوم