امروز: شنبه 6 اردیبهشت 1404
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد:
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند…
هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تادیبی و یا به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود….
به دنبال انتشار راهنمای تالین پیرامون حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ افزارهای سایبری در مارس۲۰۱۳،که به درخواست و سفارش ناتو انجام گرفته بود،تفکر اغلب حقوقدانان فضای سایبری که در حیطه ی جنگ سایبری قلم فرسایی می نمایند،معطوف به این گردید که به دنبال تقنینن قواعدی بین المللی درباره ی این نوع جنگ،آیا مفهوم توسل به زور در این فضا نیز به همان شکل که در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است شکل خواهد گرفت یا نه؟ از سویی باید این نکته را مد نظر قرار داد که در رویه و قوانین بین المللی مسائلی همچون تحریم های اقتصادی به عنوان توسل به زور مطرح نگردیده اند؛در واقع سازمان ملل متحد یا یک دید محتاط گرایانه با این موضوع برخورد نموده و مسئله ی توسل به زور را تفسیر مضیق کرده است….
یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند…
ابتدا لازم است اشاره شود قانون مشخصی در ارتباط با حقوق خانواده در کشور وجود ندارد و شاید مشکل اصلی همین بی قانونی باشد .مباحث خاصی در قانون حمایت خانواده وجود دارد که مربوط به قبل از انقلاب میشود ، در عین حال تمام سعی قانون مذکور جلوگیری از ازدیاد طلاق و سختتر کردن مقررات آن بوده است ولی حمایتهای این قانون عموماً ضمانتهای اجرائی ندارد و در واقع یک قانون ناقص است .
در حالی که برای موارد مختلف بعد از انقلاب تلاشهای مختلف شده تا قانون مدون وجود داشته باشد اما در حیطه خانواده این سعی و تلاشها بسیار ناچیز و اندک بوده است…
«راه اصلی درک نحوه و علت بروز سیاست های خاص، محتملاً از طریق درک ویژگی و صفات شخصیتی رهبرانی است که آن سیاست ها را تدوین می کنند. با کاربرد این نگرش در مورد خاص مطالعه انقلابات، راه فهم علت آنکه چرا انقلابهای مختلف ویژگی های معینی را به خود می گیرند ، از طریق درک عوامل برانگیزاننده رهبران آن جنبش های انقلابی است…
به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر متفاوت خواهد بود. این موارد را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
۱- زمانی که برای ثبت ازدواج به حضور اشخاص دیگر و اعمال مقررات ویژه نیاز است؛ مانند موردی که زوجین یا یکی از آنها بیسواد، کور، کر، گنگ و یا محجور بوده یا زبان فارسی را نداند و نیز زمانی که زوجه باکره باشد.
۲- مواردی که ثبت ازدواج نیازمند اخذ مجوز خاصی می باشد؛ مانند هنگامی که زوج کارمند نیروهای مسلح است و نیز چنانچه زوجین یا یکی از آنها تبعه کشور دیگری باشند…
تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر ۱ – حقوق فردی اساسی » : تحلیلی مقدماتی « حق فردی » به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود که به وسیله یک قاعده اساسی حقوقی به تابعان یک نظام تفویض شده باشند . البته ، حق فردی ممکن است به موجب قواعدی که…..
در اغلب جلسه ها، هیئت ها و کارگروه هایی که در ارتباط با وظایف و تکالیف سردفتران و دفتریاران تشکیل می شوند، در بحث تقدم و تأخر امضای سردفتر و دفتریار در اسنادی که باید متضمن امضای هر دو نفر آنها باشد، اتفاق نظر حاضران و صاحب نظران در این باره به ندرت مشاهده می شود. این نوشتار درصدد بررسی این موضوع است. بدیهی است که در وهله نخست باید به قوانین موضوعه مصوب قوه قانون گذاری مراجعه کرد…
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اسلاسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد . این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است…