دسته: بانک مقالات حقوقیRSS
جرایم رایانه ای (بزهکاری مدرن)
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جرایم رایانه ای (بزهکاری مدرن)

امروزه، تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههای ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی،خصوصی و… را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است…

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

قانون مدنی شوهر را ملزم میکند واحدی را که تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.

تخلف از این وظیفه به موجب ماده ۲۱۴ قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائی حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید…

نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)

قانون مالیات تعاون برای بازسازی که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برخی از دارائی های فردی رامشمول مالیاتی استثنائی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیر بنائی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است ومالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود…

حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

امروزه دیگر نیازی به تبیین نقش و جایگاه رایانه در زندگی بشر وجود ندارد ، گسترش روز افزون صنعت سخت افزار و نرم افزار ، چنان شتاب پیداکرده است که حتی غیر متخصصان و کسانی که به صورت کاملاً غیر حرفه ای با رایانه ارتباط دارند پس از مدتی ، اطلاعات خود را کهنه و قدیمی می یابند در این میان هر یک از بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه جایگاه ویژه ای دارند ولی از دیدگاه حقوقی می توان گفت که صنعت سخت افزار در مقایسه بابخش نرم افزاری موجد مسایل حقوقی پیچیده ای نبوده است چرا که در واقع قسمت اعظم مسایل حقوقی این بخش مبتنی بر مقررات حاکم بر حق اختراع بوده و با توجه به مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حق اختراع ، تجزیه و تحلیل می شود ، ولی در مقابل بخش نرم افزار ، دربرگیرنده مسایل حقوقی پیچیده ای است چرا که حقوق پدید آورنده نرم افزار به لحاظ ماهیت خاص خود به طور کامل ، در قالب نظامهای رایج حقوقی قابل انطباق نمی باشد ، در این ارتباط می توان گفت که نظام حقوقی حاکم بر مالکیت معنوی زیر بنای حقوقی این بحث را تشکیل می دهد نظام حقوقی مالکیت معنوی به دو بخش عمده مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی ، هنری منقسم می شود…

طلاق
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

طلاق

هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود.
▪ برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند…

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول)
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول)

ویکتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یک حقیقت و یک واقعیت است:
۱ . حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید…

شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست

هم اکنون مقوله « عدالت گستری» تبدیل به یکی از شعارهای راهبردی ریاست محترم جمهور شده است. شعارهایی چون « عدالت گستری»، «مهرورزی»، « خدمت به بندگان خدا» و… تنها دارای بار عاطفی یا اجتماعی- اقتصادی نیستند. این شعارها می تواند حامل مضامین سیاسی یا حقوقی نیز باشد. بعنوان مثال می توان با نگاهی عمیقتر، شعار« عدالت گستری» را علاوه بر حوزه های اجتماعی و اقتصادی به حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز تسری داد و در همین راستا از«عدالت سیاسی» و «عدالت فرهنگی» سخن گفت و سیاستگزاری ها و کارکردهای سیاسی و فرهنگی حکومت را چنان سامان داد که هیچگاه با میزان معدلت، تنافر نیابد. مقوله «مهرورزی» را نیز می توان از دریچه ای مشابه مورد ارزیابی قرار داد و از نوعی«مهرورزی سیاسی» با مردم از جمله با مخالفان فکری و سیاسی سخن گفت…

نحوه اجرای چـک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک – مهدی دانا
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه اجرای چـک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک – مهدی دانا

چک یکی از اوراق تجاری و رایج ترین وسیله پرداخت است که قایم مقام پول رایج کشور می باشد ، اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت در تنظیم روابط و اعمال حقوقی و داد و ستد در بین مردم اظهر من الشمس است ؛ زیرا همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش در آمدن تعداد بی شماری از این برگها هستیم و امروزه بیشتر فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه با استفاده از چک تنظیم می شود و جریان پیدا می کند بنابرین ضرورت حفظ نظم و تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدور و استفاده صحیح از چک وسایر اوراق تجاری قواعد و ضوابط ویژه ای بر گردش آنها حاکم گردد تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری از آنها استفاده کنند بدین منظور در قانون تجارت ، قواعد و مقررات خاصی برای تنظیم و به گردش در آوردن اوراق تجاری اعم از سفته و برات و چک معین و پیش بینی شده است…

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود…

نظام های ثبتی و ثبت نوین
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام های ثبتی و ثبت نوین

اهمیت نهاد ثبت ، به عنوان نهادی که تضمین کننده امنیت و بهداشت اقتصادی ، حقوقی ، قضایی و به تبع آن امنیت اجتماعی و بهداشت روانی جوامع مختلف می باشد ،بر اهل فن پوشیده نیست.و به تناسب گفتار پیش رو باید اذعان نمود که در کشور ما به این شاخه مهم حقوقی ، اقتصادی در سیستم های آموزشی و کاربردی توجه چندانی صورت نگرفته و آسیب شناسی علل بی اعتنایی به حقوق ثبت ، خود گفتاری مجزا طلب میکند…