امروز: شنبه 30 فروردین 1404
در عرصه بین الملل ، ارتباطات گوناگون اشخاص ، در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است . در زمینه قراردادها اگر روابط بین اشخاص بین الممل عمومی برقرار گردد ، معاهده است وگر نه ، غیر معاهده یا قرارداد خصوصی است . آیا همیشه چنین است ؟؟؟
نظام قضایی ایران از گذشته بر دوگانگی عرف و شرع بوده است و این دوگانگی به موازات هم تداوم و همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه کرده است. وقوع انقلاب اسلامی نیز موجب تغییرات گسترده ای در ساختار نظام قضایی شده است. اسلامی شدن دستگاه قضایی به معنی تغییر در سازمان و ساختار دستگاه قضایی، وضع قوانین ماهوی، شکلی و استخدامی موافق موازین اسلامی و این همه به معنی تحول بنیادی در نظام قضایی می باشد…
بررسیهای علمی در حوزههای مختلف متضمن نوعی الگوسازی یا مدلسازی از پدیده مورد مطالعه است. این الگوسازی ساختار منطقی و مهم پدیده را حفظ و زوائد غیرضروری را حذف مینماید و بدین ترتیب امکان ارائه تفسیری شفاف از پدیده را به وجود میآورد. پیاده سازی اصول قانون اساسی به طور کلی نیز نیازمند مدلسازی است تا امکان رفع ابهام و عرضه شفاف آنها بوجود آید. برخی از مفاهیم به کار گرفته شده در قانون اساسی جمهوری ایران ابهام ذاتی دارند، مفاهیمی مانند آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی. با این حال گریزی از به کارگیری این مفاهیم علیرغم ابهاماتشان نیست. در این مقاله اصل نهم قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و ساختار لازم برای پیادهسازی آن ارائه میگردد. در این مدلسازی نشان دادهمی شود که میتوان شانزده مدل یا الگوی مختلف از اصل را ارائه نمود. در این مدلسازیها ما از نظریه سازمان، منطق کلاسیک و منطق فازی استفاده خواهیم کرد…
ماهیت و مفهوم سرپرستی وزارتخانه، مصادیق تعیین سرپرست، حدود اختیارات و مسئولیت سرپرست،امکان سنجی سرپرستی توسط رییس جمهور و سایر مباحث در ارتباط با این موضوع از نگاه آموزه های حقوق عمومی با ارجاع به قانون اساسی و نظریات تفسیری شورای نگهبان محل کند و کاو ما خواهد بود…
مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظامهای ریاستی بحث حاکمیت ، قدرت و توزیع آن در نظامهای سیاسی از مهمترین مباحث حقوقی – سیاسی است . اصل تفکیک و تعادل قوا و چگونگی توصیف آن در هرنظام سیاسی مبتنی بر مبانی مختلف…..
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد….
بدون شک در هر کشوری قانون اساسی که در واقع میثاق بین ملت و دولت و بیانگر قواعد حاکم بر اساس حکومت بالایی برخوردار است و در بیشتر حکومت ها آزاد بخاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولتها به پیمانی که رابطه بین آنها و ملت است برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم به اصول و مقررات احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم تجاوز به اصول مقررات آنها می باشند…
حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
احکامی که رهبر، تحت عنوان «حکم حکومتی» صادر می کند، به عنوان یکی از منابع اصلی و معتبر حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، شمرده می شود و امکان آن وجود دارد که به طور مستقیم در مباحث حقوق اساسی و سیاسی، مورد استناد قرار داده شود…
طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ ‹‹هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مذکور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزبموجب نظر هیأت عمومی یا قانون ، قابل تغییر نخواهد بود و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به ‹‹ قانون آئین دادرسی کیفری اول مرداد ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس ›› هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده بتاشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیاأ” عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد…
بررسی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی
رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگین تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است…