دسته: مطالب برگزیدهRSS
رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟

یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت به واسطه خودپردازها می‌توان به آن استناد کرد، رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل‌وانتقال وجوه، از دستگاه مذکور دریافت می‌شود…

مبنای قانونی پرداخت حقوقهای نجومی
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبنای قانونی پرداخت حقوقهای نجومی

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89 مجوز پرداخت حقوقهای کلان را صادر کرده‌اند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم جنبه نظارتی قوه مجریه را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوء‌استفاده‌ها و از جمله پرداختهای کلان نامتعارف فراهم کرد…

آسیب ‌شناسی اجتماعی مردان طلاق
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آسیب ‌شناسی اجتماعی مردان طلاق

طلاق منفورترین حلال الهی است این را همه شنیده ایم ؛ دو نفر که از هم جدا می شوند هرچند رشته عاطفی و پیوند که بینشان و جود داشته به یکباره از هم گسسته می شود این مسأله در روح و روان و همه چیز فرد تاثیر می گذارد یکی بروز می دهد و دیگری در خودش می ریزد. حال می خواهیم ببینیم آنکه همه چیز را درون خودش می ریزد(مرد) دچار چه آسیبهایی می شود. ..

آمار طلاق در کشور نگرانکننده است
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آمار طلاق در کشور نگرانکننده است

طلاق به‌عنوان یک معضل اجتماعی امروزه رو به افزایش است و آثار مخربی را بر فرد و جامعه برجا می‌گذارد.

در گذشته طلاق دارای نوعی قبح و زشتی بود و زمانی‌که صحبت از طلاق به میان می‌آمد بزرگترها و ریش‌سفیدان فامیل با میانجی‌گری سعی می‌کردند تا مشکل موجود بین زوجین را حل کنند، به نحوی‌که مانع از طلاق و فروپاشی یک خانواده می‌شدند اما امروزه کم‌تر شاهد این امر هستیم و دلیل آن‌را شاید بتوان ریخته شدن قبح طلاق دانست…

بررسی اصل لزوم در قراردادهای کارگری و کارفرمایی
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی اصل لزوم در قراردادهای کارگری و کارفرمایی

قاعده لزوم یکی از قواعد مهم است که در هرگونه ارتباط دوطرفه کارایی بسیاری دارد و در همه ابواب فقه و حقوق جایگاه ویژه‌ای دارد. این قاعده در اصل یک قاعده عرفی و عقلی است که تمام قراردادهای جامعه بشری بدان وابسته بوده و این قاعده در هر نظام اجتماعی و حقوقی به طریقی پذیرفته‌شده است و در عمل نیز چنین است…

قضا در نظم پارسی (با تکیه بر حقوق کیفری)
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قضا در نظم پارسی (با تکیه بر حقوق کیفری)

این کتاب دربردارنده موضوع حقوق در ادبیات است که با فصلهای مختلف و در موضوعات متفاوت ارایه شده است.

فصل اول کتاب با موضوع عدل و داد در مواجهه با بی‌عدالتی و بیدادگری بیان شده است. نگارنده در فصل دوم شاکی (مشتکی) و شکواییه را مطرح کرده است. فصل سوم به موضوع دعوی، طرح دعوی، رد دعوی، مدعی و مدعا اختصاص داده شده است…

عدم قابلیت ارجاع اختلافی که نسبت به آن رأی قطعی صادرشده به داوری
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عدم قابلیت ارجاع اختلافی که نسبت به آن رأی قطعی صادرشده به داوری

بعد از صدور رأی بدوی و بدون تجدید نظرخواهی ازحکم صادره و قطعی‌شدن رأی، محکوم‌له و محکوم علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری را می‌کنند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در خصوص کلیه اختلافات طرفین از جمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رأی قطعی صادر گردیده، صادر می‌نماید. بعد از صدور رأی توسط داور، رأی داور مورد رضایت محکوم‌له حکم صادره قبلی قرار گرفته و به این جهت محکوم‌له رأی قطعی دادگاه از دادگاه صادرکننده رأی درخواست صدور اجراییه می‌نماید…

تکالیف دلال و مشتری از دیدگاه قانون
۲۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تکالیف دلال و مشتری از دیدگاه قانون

مدتی است که پنهان و آشکار کشمکشی میان سازمان ثبت و بنگاههای املاک بر سرنقش بنگاه‌داران در معاملات املاک وجود دارد. از یک‌سو سازمان ثبت تأکید می‌کند که صاحبان بنگاههای املاک دلال هستند و نقش آنها در قرارداد با نزدیک‌کردن دو طرف قرارداد به یکدیگر پایان می‌یابد و حق انعقاد قرارداد ندارند. از سوی دیگر بنگاههای املاک نیز به روال سالهای گذشته هم‌چنان خود را ذی‌حق در انعقاد قرارداد می‌دانند هر چند قرارداد آنها عادی باشد و جنبه رسمی ‌نداشته باشد. اما همه این مشکلات شاید به این موضوع برمی‌گردد که شناخت درستی از مفهوم دلالی در جامعه وجود ندارد. بیشتر مردم واژه دلالی را با بار معنایی منفی به‌کار می‌برند در حالی‌که در عرف قانون‌گذار دلال تاجر محسوب می‌شود و یکی از مشاغل تجاری است…

جایگاه دکترین مسؤولیت حمایت در بحران سوریه
۲۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه دکترین مسؤولیت حمایت در بحران سوریه

دکترین مسؤولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بنیادین انسانها در دهه 90 میلادی و هم‌چنین اقدامهایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده که این امر در قطعنامه‌های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان‌ملل، در نهایت مسؤولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیه سران دولتها در اجلاس مجمع عمومی ملل‌متحد در سال 2005 به تصویب رسید…