حمایت از زنان شاغل در قوانین و مقررات

حمایت از زنان شاغل در قوانین و مقررات

به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

 زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سالهای دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سالهای اخیر بروز و ظهور فعالیتهای اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. بااین‌وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی باعث شده تا ضرورت همکاری و همیاری زن و شوهر در اداره زندگی مشترک بیش‌ازپیش دارای معنا و مفهوم باشد و به‌عبارت‌دیگر، تلاش یک نفر به‌تنهایی، جوابگوی نیازهای اقتصادی خانواده نخواهد بود. بر همین اساس، توجه به جنبه‌های حمایتی و قانونی از اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان در قوانین و مقررات، به بررسی‌ ویژه‌ای نیاز دارد که حسین آل کج باف، حقوقدان و وکیل دادگستری، به تشریح آن پرداخته است.

حسین آل کج باف در ابتدای اظهارات خود به‌ضرورت اشتغال زنان در بره‌های از زمان را یادآور می‌شود و می‌افزاید: مشارکت اجتماعی، تأمین هزینه‌های خانواده و عدم تکاپوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ‌گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است و آنچه در این رهگذر می‌تواند مشکلات کار را کم و خانواده‌ها را حمایت کند، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان است.

وی می‌گوید: این مسأله که متفاوت بودن شرایط اشتغال برای زنان نسبت به مردان امری مشخص و آشکارا بوده، یکی از بدیهیات است و قانون‌گذار هم به این حد از تفاوت بسنده نکرده و با تعاریف برخی قوانین و مقررات، وضعیت حاکم بر اشتغال زنان را دارای چارچوب کرده است.

آل کج باف با اشاره به ماده 38 قانون کار، اظهار می‌کند: بر اساس این ماده، برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به‌طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

تفاوتهای استخدامی بین زنان و مردان

وی ضمن بیان اینکه مقررات مستخدمین دولت بین زنان و مردان در بیشتر موارد یکسان است، به برخی از مقررات ویژه زنان در امور استخدامی اشاره و اظهار می‌کند: در کنار برخی قوانین یکسان برای مردان و زنان شاغل، بسیاری از موارد هم با استثنائاتی برای زنان در قانون تعریف‌شده است که می‌توان در میان آنها به مواردی مانند مرخصی، پرداخت حقوق به وراث، خدمت نیمه‌وقت زنان، شرایط بازنشستگی و تفاوت‌ در کمک‌هزینه عائله‌مندی اشاره کرد.

این حقوقدان در خصوص مرخصی زنان به تبصره 5 ماده 4 قانون استخدام کشوری اشاره‌کرده و می‌گوید: طبق این تبصره، آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارند به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند حداکثر تا 6 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. همچنین ماده 32 آیین‌نامه مرخصیها مصوب 1346 یکی از موارد اعطای مرخصی بدون حقوق را این‌گونه بیان می‌کند که مستخدم ناچار باشد به‌اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

وی درباره شرایط قانونی پرداخت حقوق به وراث نیز خاطرنشان می‌کند: طبق ماده 86 قانون استخدام کشوری با اصلاحات بعدی درباره نحوه پرداخت حقوق وظیفه به وراث قانونی متوفی تفاوتهایی بین زن و شوهر و دختران و پسران متوفی وجود دارد،‌ زیرا فرزند ذکور تا 20 سالگی، همچنین اگر مشغول به تحصیل باشد تا 25 سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شود اما فرزندان اناث تا 20 سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شوند، مگر ازدواج کنند؛ البته اگر مشغول تحصیل شوند تا 25 سالگی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

به گفته آل کج باف،‌ مادر متوفی هم مشروط به نداشتن شوهر، مشمول دریافت حقوق می‌شود که این شرط شامل پدر متوفی نمی‌شود.

این حقوقدان در خصوص تفاوت‌ در کمک‌هزینه عائله‌مندی نیز یادآور می‌شود: بر اساس تبصره یک از ماده 9 قانون اصلاح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصـوب فروردین 1380، مستخدمان زن شاغل یا بازنشسته که به‌تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌شوند درحالی‌که مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته که دارای همسر دایم و اولاد باشند، از این کمک‌هزینه برخوردار می‌شوند.

وی در ادامه می‌افزاید: همچنین در ادامه تبصره آمده است که اگر این زنان مجدد ازدواج کنند درصورتی‌که برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده زن قرار گیرد از کمک‌هزینه اولاد برخوردار می‌شوند.

  قانون کار درباره زنان کارگر چه می‌گوید؟

آل کج باف همچنین به بخشی از قوانین مندرج در قانون کار که برای زنان کارگر در نظر گرفته‌شده است اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون کار، انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش‌ازحد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است و حداکثر میزان حمل بار برای زنان 20 کیلو است و حمل و جابه‌جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است.

وی بابیان اینکه مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر 6 ماه است، می‌گوید: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود و این در حالی است که در مقررات بین‌المللی برای مرخصی زایمان 12 هفته در نظر گرفته‌شده است.

به گفته آل کج باف،‌ دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب می‌شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد؛ درصورتی‌که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، می‌تواند به هیأتهای حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.

این حقوقدان در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری نیز می‌گوید: مرخصی زایمان بابت وضع حمل و زایمان به کارگران زن تعلق می‌گیرد. مرخصی مزبور جزو سوابق کارگر محسوب می‌شود و در طول این مدت از طرف سازمان تأمین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.

وی در خصوص ابهامی که پیرامون مادران شیرده وجود دارد نیز اظهار می‌کند: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد می‌توانند حداکثر تا 24 ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند و این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود.

آل کج باف درباره شب‌کاری زنان نیز یادآور می‌شود: در قانون کار سال 1337 کار شب برای زنان ممنوع شده بود اما در قانون سال 69 این مورد مسکوت گذاشته‌شده است و به نظر می‌رسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد. وی در ادامه اظهارات خود به برخی از شرایط احراز بازنشستگی زنان نیز اشاره و عنوان می‌کند: سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند یک ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، 55 سال است که در این حالت فرد بیمه‌شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود؛ درصورتی‌که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.

این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که شرایط بازنشستگی برای زنانی که به‌عنوان‌مثال با 55 سال سن، 10 سال سابقه کاردارند، می‌گوید: زنانی که دارای 10 سال سابقه و 55 سال سن هستند بدون رعایت ماده 111 قانون تأمین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می‌توانند بازنشسته شوند؛ به‌موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه‌شده متقاضی کمتر از 10 سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری تا 10 سال می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود.

منبع: میزان