دکتر مهرپور (قسمت اول)

دکتر مهرپور  (قسمت اول)

مقدمه: دکتر حسین مهرپور محمدآبادی، دارای دکترای حقوق خصوصی و مبانی اسلامی و سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه تا پایان دروس سطح و گذراندن دوره‌ای از خارج فقه و اصول است. وی در سوابق کاری خود مناصبی چون قاضی دادگستری، معاون قضائی قوه قضائیه، عضو حقوقدان شورای نگهبان از سال 1359 تا 1371 مشاور رئیس‌جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از سال 1376 تا 1384، عضو هیأت نظارت بر مطبوعات به‌عنوان استاد دانشگاه با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی از سال 1375 تا 1385، عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر در سالهای 1383 و 1384 با حکم رئیس‌جمهور را به عهده داشته است. در سال 1384 نشان درجه 2 دانش از سوی رئیس‌جمهور به او اعطا شد.

عباسعلی علیزاده

به‌عنوان اولین سؤال با توجه به سالهای گذشته از استقرار نظام قضایی جمهوری اسلامی تعریفی از نظام قضایی گذشته به ما ارائه دهید و بفرمایید ما اساساً بعد از انقلاب چه ساختاری را از نظام قضایی گذشته تحویل گرفتیم؟
چون بحث در ارتباط با قوه قضاییه است من لازم می‌دانم قبل از شروع صحبت و بحث، از امام بزرگوار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و بزرگان قوه قضاییه به‌خصوص شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی اولین رییس دیوان عالی کشور در نظام جمهوری اسلامی ایران و شهید بزرگوار دیگر مرحوم آیت‌الله قدوسی یادی بکنم و ضمن بزرگداشت آنها از خدا برای این بزرگواران طلب مغفرت و درخواست علو درجات بکنم.
برای اینکه وارد بحث شوم طبعاً بایستی اشاره به وضعیت و ورود خودم به قوه قضاییه داشته باشم. چون شما از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب سؤال فرمودید باید عرض کنم من هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در قوه قضاییه بودم.
حدوداً اواخر سال 1351 بعد از گذراندن کارآموزی قضایی به‌عنوان قاضی وارد دستگاه قضایی شدم، به ترتیب به‌عنوان دادیار، بازپرس و دادرس دادگاه مشغول بودم تا حدود سال 1356 که از دادگستری بیرون رفتم و مشغول وکالت شدم.
انقلاب که شد دومرتبه آمدم در دادگاههای انقلاب و دادگستری مشغول فعالیت شدم. درهرحال، در سال 1358 رسماً برگشتم به دادگستری، بازپرس تهران شدم، مرحوم شهید آیت‌الله دکتر بهشتی – که ما با ایشان مراودات علمی قبل از انقلاب داشتیم – به دیوان عالی کشور آمد.
من رفتم در دیوان عالی کشور و مسؤول دفتر دیوان عالی کشور شدم و بعد هم به‌عنوان دادیار دیوان عالی کشور مشغول شدم و بعدها هم به‌عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان معرفی شدم و دو دوره عضو حقوقدانان شورای نگهبان بودم. درعین‌حال در دیوان کشور هم بودم.
بعد از تغییر مدیریت در قوه قضائیه و گرفتن تصدی این قوه توسط آیت‌الله یزدی، من به‌عنوان معاون قضایی قوه قضاییه مشغول به کار شدم. حدود سه سالی دراین سمت بودم و بعداً هم منتقل به دانشگاه شدم، این اجمالاً ورود و حضور من در قوه قضاییه هست.
در دوران قبل از انقلاب ما یک سیستم قضایی شناخته‌شده‌ای داشتیم. بعد از مشروطیت درواقع بر همان اساس قانون اساسی مشروطه که همان‌جا تفکیک قوا پیش‌بینی‌شده بود، قوای حاکم، قوای مقننه، مجریه و قضاییه بود با این فرق که مدیریت قوه قضاییه در سابق با وزیر دادگستری بود البته قضات مستقل بودند، روی قوانین هم تأکید می‌کردند، تمهیداتی هم پیش‌بینی‌شده بود برای اینکه قضات بتوانند مستقل عمل بکنند ولی ما در آنجا دودسته قاضی داشتیم که اصطلاحاً معروف بودند به قضات نشسته و قضات ایستاده.قضات دادگاهها را قضات نشسته می‌گفتند که به‌راحتی نمی‌شد نقل‌وانتقالشان را انجام داد و معمولاً اگر می‌خواستند تغییر و تحولی در وضعشان بدهند بایستی از آنها تمایل می‌گرفتند. ولی قضات ایستاده یعنی قضات دادسرا، از دادستان و بازپرس و دادیار و… نقل‌وانتقال و تغییر محل مأموریت در موقعیتشان به عهده وزیر دادگستری بود و وزیر دادگستری جزو قوه مجریه و کابینه بود. البته ترتیباتی مثل دیوان عالی کشور که بالاترین مقام را در دستگاه قضایی، ازلحاظ قضایی داشت و دادگاه عالی انتظامی قضات و… در دوره انقلاب هم رعایت شد.
ازلحاظ قوانین هم می‌دانید که قوانینی که دادگستری و قضات بر اساس آن باید عمل می‌کردند چه قوانین ماهوی و چه قوانین شکلی – یعنی قوانین مربوط به دادرسی در دادرسی کیفری و در دادرسی مدنی – که مورد عمل دستگاه قضایی بود در بسیاری از موارد به‌خصوص در امور مدنی، موازین اسلامی بود. قسمت عمده‌ای از قانون مدنی از فقه امامیه گرفته‌شده بود؛ اما در بسیاری موارد هم جنبه عرفی داشت و کاری به مبنای شرعی نداشت مثلاً قوانین جزایی قوانین عرفی بود و قوانین تجارت و سایر قوانین هم همین‌طور قوانین دادرسی و شکلی هم به‌این‌ترتیب بود، این ترتیبی بود که ما قبلاً داشتیم.
بعد از انقلاب که انقلاب، انقلاب اسلامی بود یکی از جاهایی که می‌بایستی موردبازنگری قرار می‌گرفت و با موازین اسلامی انطباق پیدا می‌کرد، دستگاه قضایی بود. از دو جهت هم ازلحاظ متصدیان امر قضا و هم ازلحاظ خود قانون.
از جهت کسانی که عهده‌دار امر قضا می‌شوند چون امر قضا در اسلام کار مهمی است؛ یعنی جزء مناصب الهی و به‌اصطلاح منصب امام هست؛ بنابراین کسی که می‌خواهد منصب قضا را به عهده بگیرد بایستی یا امام باشد یا جانشین امام باشد. یا مأذون از امام باشد یا به‌هرحال به‌گونه‌ای باشد که از آن طریق یک اذنی داشته باشد و مشروعیتی
پیدا بکند.ازنظر قانون و نحوه دادرسی، البته بسیاری از مقررات دادرسی هم که منطبق بر مقررات عرفی است اینها را نفی نمی‌کند اما بعضی از موازین شناخته‌شده فقهی و شرعی هم بود که می‌بایستی آن موازین رعایت شود، در تشکیل دادگاهها، نحوه محاکمه و دادرسی.
در قوانین ماهوی هم قانون اساسی یکی از اصول معروفش اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گوید قوانین در نظام جمهوری اسلامی از قوانین مدنی، جزایی، اداری، فرهنگی، سیاسی در همه زمینه‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد که طبیعتاً بخش مهمی از آن قوانین، مدنی و کیفری و… بود که اینها را می‌بایست به قوانین اسلامی برمی‌گرداندند.
بنابراین اولین کاری که صورت گرفت ازنظر مقام و مشروعیت کسانی که موقعیت قضایی رادارند می‌بایست حکمشان توسط ولی‌فقیه و ولی امر صادر شود. می‌دانید در اسفندماه سال 1358 امام (رض)، مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی را به‌عنوان رییس دیوان عالی کشور و آیت‌الله موسوی اردبیلی را به‌عنوان دادستان کل کشور تعیین کردند. اینها باید آن موقع طبق قانون اساسی اولیه با سه تن دیگر از مجتهدین که به انتخاب قضات، انتخاب می‌شوند، شورای عالی قضایی را تشکیل دهند و اینها اداره بکنند و ابلاغ قضات را اینها صادر بکنند که کارشان مشروعیت داشته باشد و شرایط و صفاتی هم برای قضات آورده شده است.
ازلحاظ تشکیلاتی هم بعضی اصلاحات در مقررات دادرسی مدنی و کیفری به عمل آمد که تحولات زیادی طی کرد که در اینجا فرصت توضیح نیست. درهرحال تغییرات و تحولاتی در دادرسی به وجود آمد، قوانین هم‌تغییر کرد، البته در قانون مدنی تغییر زیادی ایجاد نشد چون عمده‌اش از فقه اقتباس‌شده بود. در بعضی موارد، تغییراتی حاصل شد و اصلاحاتی در آن
به عمل آمد.
در قوانین کیفری تغییرات عمده‌ای حاصل شد؛ یعنی قانون مجازات تغییر پیدا کرد. مقررات اسلامی به نام حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از سوی مجلس تصویب شد و مبنای کار دادگستری قرار گرفت و به این شکل در نظام جمهوری اسلامی ایران دادگستری تشکیل شد.
تغییری که در وضعیت قضات و موقعیت آنها حاصل شد ازلحاظ استقلال قضایی آن تفاوتی را که بین قضات ایستاده و قضات نشسته بود برطرف کرد و همه طبق اصل 164 قانون اساسی از این استقلال برخوردار هستند یعنی هیچ قاضی‌ای را بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف نمی‌شود از شغل خود منفصل کرد، یا محل خدمتش را تغییر داد. یک مورد استثنایی دراین اصل پیش‌بینی‌شده که در صورت مصلحت قبلاً با اتفاق شورای عالی قضایی و حالا با نظر رییس قوه قضاییه و مشورتی که با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور می‌کند، این تغییر حاصل می‌شود.
بنابراین، قضات دادسرا هم مثل بازپرس و دادیار و دادستان از این حالت استقلال قضایی و امنیت قضایی طبق قانون اساسی برخوردار شدند.
در طی ده سال اول، مدیریت قوه قضاییه به‌صورت شورایی بود که دو نفر منصوب رهبری بودند که عبارت‌اند از رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، سه نفر هم منتخب قضات سراسر کشور بودند که بارأی قضات آن سه‌نفری که اکثریت را می‌آوردند انتخاب می‌شدند.
در اصلاحیه‌ای که در سال 1368 در قانون اساسی به عمل آمد مدیریت شورایی از بین رفت و مدیریت متمرکز جای آن را گرفت و مدیریت سپرده شد به یک نفر به‌عنوان رییس قوه قضاییه.
بدو ورود شما بعد از انقلاب به قوه قضاییه چه سالی بود؟
_ بعد از انقلاب من ابتدا با حکم آقای مهدی هادوی دادستان کل انقلاب و اصرار مرحوم شهید آیت‌الله صدوقی به‌عنوان دادستان انقلاب آمدم. چند ماهی دراین سمت در یزد بودم. بعد مرحوم شهید آیت‌الله قدوسی در مردادماه 1358 دادستان کل انقلاب شدند. مرحوم آقای بهشتی در آن‌وقت فرمودند که شما باید بیایید به تهران و به آقای قدوسی کمک کنید. در شهریور 1358 ابلاغ قائم‌مقامی دادستان کل انقلاب برای من صادر شد. البته بیش از حدود سه ماه دراین سمت نبودم و بعد رسماً برگشتم به دادگستری به‌عنوان بازپرس شعبه نه در دادسرای تهران مشغول کار شدم.
زمانی که بازپرس تهران بودید، با چه مشکلات و مسائلی روبرو بودید؟
_ به‌هرحال آن موقع ما دو مسأله داشتیم. در آن موقع دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب تشکیل‌شده بود که اساس کار دادسرا و دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرایم مقامات رژیم گذشته بود و طبعاً بعضی از مسائلی علیه انقلاب پیش می‌آمد. دادگستری هم به شکلی حالت غیرفعالی به خود گرفته بود و دچار تصفیه‌هایی شده بود. دادگاه انقلاب آیین‌نامه داشت و می‌بایست بر اساس آیین‌نامه عمل می‌شد.