برخورد منصفانه با مجرمان نیازمند اصلاح قوانین غیرمنصفانه است

وزیر دادگستری:

برخورد منصفانه با مجرمان نیازمند اصلاح قوانین غیرمنصفانه است

وزیر دادگستری با توجه به برنامه جایگزین شدن «محرومیت اجتماعی» برای متخلفان اقتصادی تاکید کرد: تا تکلیف قوانین ناموزون مشخص نشود، برخورد با مجرمان، غیرمنصفانه است.

«مصطفی پورمحمدی» در جمع خبرنگاران، درباره تدوین مجازات جایگزین برای متخلفان گفت: بخشی از این مجازات تصویب‌شده و در قانون مجازات اسلامی آمده اما موارد آن محدود و فرایند دادرسی بسیار طولانی است.پورمحمدی اضافه کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری با فرآیند کوتاه‌تر و موارد متعددی از تخلف روبرو هستیم؛ دراین زمینه فردی که مقررات استاندارد، مقررات صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد با محروم کردن از خدمات اجتماعی، وی را مجازات می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر به یک فعال اقتصادی بگوییم «برای تو کارت بازرگانی صادر نمی‌شود و اجازه داشتن دسته‌چک و حساب بانکی و اجازه صادرات واردات و دریافت موافقت اصولی نداشته باشد» زندگی‌اش مختل خواهد شد. وزیر دادگستری اضافه کرد: به کسی که مشمول این مجازات می‌شود، تسهیلات، اجازه تولید و موافقت اصولی ارائه نخواهد شد. وی افزود: این مجازات سریع‌تر انجام می‌شود و اثربخش‌تر خواهد بود.

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این مجازات فقط شامل فعالان اقتصادی می‌شود؟ گفت: محرومیتهای اجتماعی فقط مربوط به فعالان اقتصادی نیست اما به‌طور عمده معطوف به فعالیتهای اقتصادی است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: افرادی که مشمول این محرومیتها شده باشند، نمی‌توانند در فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی مشارکت داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه برخی مدیران متخلف، سرکار هستند و برخوردی با آنها نشده است؟» گفت: وزارت دادگستری دخالتی دراین رابطه ندارد و دستگاههای نظارتی همانند دیوان محاسبان، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع ورود پیداکرده و گزارشهای خود را ارائه کرده‌اند.

پورمحمدی بابیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبرو هستیم، گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان نیز غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز دراین رابطه ورود پیداکرده و کارهای زیادی را انجام داده است. وزیر دادگستری گفت: ما با یک مجموعه قواعد دهها ساله نامتعادل روبرو هستیم که باید بازنگریها دراین رابطه انجام شود و به یک قاعده جدید برسیم تا تخلفات را شناسایی و برخورد لازم را با آنها انجام دهیم.

وی بابیان اینکه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات طولانی است، افزود: البته دولت از همان روزهای نخست اعلام فیشهای حقوقی، دو اقدام اساسی را انجام داد؛ نخست سقف دریافتهای بالاترین مقامهای مدیریتی را 189 میلیون ریال تعیین کرد و برای مقامهای عالی نیز حقوق 100 میلیون ریالی مشخص کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند بیشتر از آنها حقوق دریافت کند. وی در ادامه با طرح این پرسش که «چرا بانکها تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار این افراد قرار داده بودند؟» گفت: بانکها بر اساس قوانین خود کار می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که می‌توانند 40 برابر حقوق آنها تسهیلات پرداخت کنند؛ ما این قاعده را قبول نداریم و باید اصلاح شود؛ البته بعد از انقلاب یک سری قوانین تصویب شد که اختیاراتی را به مدیران تفویض کرده و دریافتیهای آنها را افزایش می‌داد؛ دراین زمینه مشغول بازنگری قوانین و مقررات هستیم. پورمحمدی بابیان اینکه دولت یک بخشنامه به دستگاهها ارسال کرده که بر اساس آن، هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود حقوق و دستمزد تعیین کند؛ تاکید کرد: براین اساس افراد نمی‌توانند برای خود پاداش تعیین کنند؛ متأسفانه تاکنون برای خیلی از دستگاهها این اتفاق افتاده است که خود اقدام به تعیین حقوق و دستمزد می‌کردند.پورمحمدی از تدوین «مجازات جایگزین» برای متخلفان اقتصادی مرتبط با استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب‌وکار خبر داد و گفت: به‌این‌ترتیب، به‌جای مجازات مالی و زندان و امثال آن، فرد با محرومیت اجتماعی مجازات می‌شود. مصطفی پورمحمدی با تاکید بر اینکه در برخورد با متخلفان باید از روشهای نوین استفاده کرد، افزود: در حال حاضر بیشتر تخلفات به دادگاه، مجازات مالی، زندان و نظایر آن منتهی می‌شود، درحالی‌که باید برای برخورد با این متخلفان، مجازاتی دیگر را جایگزین کرد.

قول قضایی و دادگستری برای حمایت از تولیدکنندگان

 وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی و دادگستری، قول حمایت حقوقی به تولیدکنندگان را می‌دهد و به همین منظور دو لایحه حمایتی درزمینه مالکیت حقوقی و فکری به مجلس شورای اسلامی ارسال‌شده است تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند. پورمحمدی افزود: در نقش داوری و نظارت در حوزه‌های مختلف اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته تا داوریها روان‌تر صورت گیرد به همین منظور شوراهای داوری را فعال کردیم تا با توجه به فرآیند طولانی رسیدگیها در دستگاه قضایی، موضوعات فعالان اقتصادی و دعاوی با سرعت بیشتری رسیدگی شود. وی با اشاره به اینکه مسئله اساسی بحث فرهنگ، قانون، نظم و مقررات در کشور است، خاطرنشان کرد: استاندارد ضرورت زندگی امروز است و با توجه به حجم بالای کالاهایی که در کشور وجود دارد، توجه به مسئله استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بدون استاندارد نباید کالایی ارائه شود، گفت: باید دراین زمینه فرهنگ‌سازی کنیم تا مردم دغدغه پیدا کنند و همه ملزم به رعایت مقررات و ناظر باشیم.

منبع: ایرنا