نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 31)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 31)}

(1304- 1285 هـ. ش)

محمد زرنگ

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

غلبه و تفوق قضاوت شرعی

اینک عواملی که در تسلط و غلبه قضاوت شرعی در نظام قضایی این دوره مؤثر بوده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- نفوذ مجتهدین و روحانیون در دستگاه قضایی

ب- حاکمیت قوانین قضایی شرعی

ج- صلاحیت گسترده مراجع قضایی شرعی

از مجموع آن‌چه در مورد تفکیک صلاحیت مراجع قضایی شرعی و عرفی گفتیم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مراجع قضایی شرعی صلاحیت داشتند به اغلب دعاوی رسیدگی کنند. مشیرالدوله که بالاخره در برابر ایستادگی علما تسلیم شد و هشت ماده پیشنهادی مدرس را به قانون اصول محاکمات حقوقی ضمیمه کرد، در خلوت می‌گفت که با وجود موارد پیشنهادی علما، مخصوصاً ماده 148 قانون اصول محاکمات -که تراضی متداعیین برای رسیدگی محکمه عدلیه شرط شده بود محاکم عدلیه موقعیت شایسته‌ای نخواهد داشت. به همین دلیل بر آن شد که علما را وادار به تعیین علمای لایق قضاوت (مجتهدین جامع‌الشرایط) کند. احمد کسروی این موضوع را با نارضایتی چنین بیان می‌کند:

«هفت ماده‌ای که به پیشنهاد مدرس به قانون اصول محاکمات عدلیه اضافه نموده بود تا حدود زیادی از اقتدار و اعتبار محاکم عدلیه می‌کاست… زیرا یک‌باره ناسازگاری می‌نمود. یکی از آن ماده‌ها چنین می‌گفت: اگر مدعی و مدعی علیه به رسیدگی عدلیه تراضی نکنند محکمه باید رسیدگی را به محضر شرع احاله کند این ماده چنین تلقی می‌نماید که دادگاههایی که وزارت عدلیه بر پا گردانیده «محاکم شرعی»‌ نیستند،‌ بلکه حتی «محکمه» هم نیستند. چند تنی بیکار نشسته‌اند که اگر مدعی و مدعی علیه خودشان خواستند و خرسندی دارند می‌توانند رسیدگی کنند و زیانی هم نخواهد داشت؛ زیرا عنوان «حکمیت» پیدا خواهد کرد که شریعت هم اجازه داده، ولی اگر یک‌سویه ناخرسندی نمود آنها دیگر حق ندارند که رسیدگی کنند. این حق «محکمه» است که آنها نیستند باید پرونده را بست و با طرفین به محضر شرع فرستاد».

به‌طور خلاصه می‌توان گفت چون طبق قوانین اصول محاکمات، ‌دعاوی به امور شرعیه، عرفیه و امور مشترکه تقسیم گردیده بود و امور شرعیه در صلاحیت محاضر شرعیه و امور عرفیه در صلاحیت محاکم عرفیه قرار می‌گرفت، در سایر موارد، رسیدگی عدلیه منحصر به تراضی طرفین بود و کمتر اتفاق می‌افتاد که مدعی رضایت به رسیدگی عدلیه بدهد و مخصوصاً برای تأخیر کار رضایت نمی‌داد؛ بنابراین، اکثر دعاوی و شکایات در صلاحیت محاکم شرعی قرار می‌گرفت.

مبحث سوم: نفوذ نظامهای حقوقی خارجی

یکی دیگر از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه، تأثیر پذیرفتن از نظامهای حقوقی خارجی بود. اگرچه بستر و زمینه نفوذ رژیمهای حقوقی خارجی، از سالها قبل و از عهد ناصرالدین‌شاه آغاز شده بود، ولی این نفوذ تدریجی، بعد از مشروطه شتاب زیادی گرفت و به‌تدریج ابعاد مختلف نظام قضایی را تحت تأثیر خود قرار داد.

اکنون عوامل نفوذ رژیمهای حقوقی بیگانه و سپس قلمرو این نفوذ را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

گفتار اول: ‌عوامل و زمینه‌های نفوذ حقوقی خارجی

عوامل متعددی را می‌توان در تأثیر نظامهای حقوقی خارجی بر نظام قضایی بعد از مشروطه مؤثر دانست. لیکن دو عامل زیر نفوذ بیشتر و محسوس‌تری داشته است:

الف- حضور و نفوذ مستشاران و معلمین خارجی

در دوره دوم مجلس شورای ملی، پس از آن‌که اصلاح عدلیه مورد توجه قرا گرفت، ذهن زمامداران متوجه استخدام مستشاران خارجی شد. وزیر عدلیه در جلسه 140 مجلس دوم در تاریخ شنبه 5 رمضان 1328، ضرورت استخدام مستشاران خارجی را چنین بیان می‌کند:

«درباره مستخدمین عدلیه همان‌طور که عرض کردم برای این است که امروز ما کسی را که بتواند قضاوت نماید نداریم، لذا هیأت وزرا چنان صلاح دانستند که یک نفر از مصر خواسته شود و در باب فرانسه هم به آن ملاحظه که متخصص‌اند نوشته‌شده است و کمیسیون هم تصویب کرده است. فقط چیزی را که کمیسیون تصویب نکرده است یک نفر مصری است. در عدلیه ما امروزه یک معلمی لازم است که علم قضاوت داشته باشد؛ پهلوی قضات ما بنشیند و آنها را علم قضاوت بیاموزد. چون ما کسی را که علم قضاوت داشته باشد نداریم و تمام شکایات مردم و بی‌نظمی عدلیه از این جهت است. استدعا می‌نمایم از هرکجا و هر ملتی و مملکتی که مجلس تصویب نماید بخواهید که اسباب ترقی عدلیه شود».

ترتیب استخدام مستشاران خارجی برای عدلیه از این قرار بود که بر اساس پیشنهاد وزیر عدلیه و هیأت وزرا، قرار بود یک نفر از فرانسه و یک نفر از مصر استخدام شود، ولی کمیسیون عدلیه و بعضی از نمایندگان، از جمله میرزا حسن خان مشیرالدوله، استخدام یک نفر مستشار فرانسوی را کافی می‌دانستند. در نهایت قانونی تحت عنوان «قانون راجع به استخدام سه نفر مستخدم سوئدی برای ژاندارمری و دو نفر مستخدم فرانسوی برای وزارت عدلیه و داخله» در تاریخ 19 جمادی‌الاولی 1329 هـ. ق از تصویب مجلس گذشت و در دوران وزارت عدلیه مشیرالدوله، مسیو آدلف پرنی که در آن زمان مدعی‌العموم محاکم فرانسه بود، توسط ممتازالسلطنه وزیرمختار ایران در پاریس و به دستور مشیرالدوله به سمت مستشاری برای وزارت عدلیه انتخاب و در روز شنبه 17 شعبان 1329 وارد تهران شد. پرنی تا سال 1305 هـ. ش در عدلیه ایران به عنوان مستشار حضور داشت. مسیو پرنی در طول خدمت خود در ایران، در اداره‌ای تحت عنوان «اداره مستشاری» که در وزارت عدلیه تشکیل‌شده بود، حضور داشت و در مسایل مختلف راجع به دستگاه قضایی مداخله و نفوذ فراوانی داشت. ادامه دارد.