6 سال پس از انقلاب 17 فوریه؛ لیبی همچنان در باتلاق ناامنی است
6 سال پس از انقلاب 17 فوریه؛ لیبی همچنان در باتلاق ناامنی است
6 سال پس از انقلاب 17 فوریه؛ لیبی همچنان در باتلاق ناامنی است
گرچه انتظار می‌رود که با گذشت شش سال از قیام مردم علیه نظام دیکتاتوری لیبی، گذار سیاسی انجام شده باشد اما این روند با ناامنی و هرج و مرج در آمیخته شده و همچنان شاهدیم که شش سال پس از حملات تحت حمایت ناتو و پایان حکومت معمر قذافی، لیبی شبیه “کشوری شکست‌خورده” است.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از ساکنان طرابلس با اشاره به تعداد کثیری جنگ‌سالار و شبه‌نظامی که این کشور آفریقای شمالی را از زمان قیام مسلحانه در اواسط فوریه ۲۰۱۱ اداره می‌کنند، گفت: ما از شر یک دیکتاتور راحت شدیم و اکنون ۱۰ هزار دیکتاتور دیگر جای او را گرفتند. جنگ داخلی یا انقلاب ۲۰۱۱ لیبی که با نام “انقلاب ۱۷ فوریه” نیز شناخته می‌شود، به دنبال بالا گرفتن اعتراضات و راهپیماییهای خیابانی مخالفان و سپس شورش سراسری علیه حکومت لیبی و رهبر آن، معمر قذافی آغاز شد و پس از همراه شدن با سرکوب شدید و سپس جنگ داخلی، در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی با سرنگونی حکومت قذافی به تحقق رسید. وضعیت زندگی شهروندان لیبیایی طی این سالها به‌شدت وخیم شده و ترکیبی از ناامنی، قطعی برق، کمبود آب، کمبود نقدینگی و سقوط ارزش دینار لیبی بر زندگی آنها سایه انداخته است. شاخه اجرایی و قانون‌گذاری لیبی با ادامه رقابتهای خشونت‌بار میان جنبشهای سیاسی، ایدئولوژیکی و قبیله‌ای فلج شده است. مدیر مرکز مدیترانه‌ای مطالعات لیبی در تونس می‌گوید: پیشگامان درک نکردند که هیچ شاخه ایدئولوژیک و یا سیاسی و یا قبیله‌ای نمی‌تواند به‌تنهایی یک کشور را اداره کند. به همین علت است که این کشور آماده رقابت دموکراتیک “کلاسیک” از طریق انتخابات نیست. در غیاب یک ارتش قوی، این کشور نفت‌خیز به کشوری برای جولانگاه قاچاقچیان سلاح و انسان تبدیل‌شده است. رقابت مسلحانه گروههای داخلی موجب بروز جنگ داخلی دوم لیبی شده و امیدها برای احیا و بازگشت به دوران امنیت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در پی تشکیل دولت توافق ملی لیبی که دسامبر ۲۰۱۵ با میانجیگری سازمان ملل در مراکش امضا شد، امید آن می‌رفت تا امنیت برقرار شود اما این‌گونه نشد. اختیارات دولت توافق ملی به ریاست فائز السراج از سوی یک دولت رقیب در شرق لیبی به چالش کشیده شده است. بیشتر شرق لیبی در کنترل نیروهای مسلح به فرماندهی خلیفه حفتر است. مارتین کوبلر، نماینده سازمان ملل در امور لیبی نیز گفت که پیشرفتهایی در زمینه “اصلاحات احتمالی” در توافق دسامبر ۲۰۱۵ و خصوصاً روی نقش آتی خلیفه حفتر صورت گرفته است.
با این حال تحلیلگران درباره آینده لیبی و این‌که لیبی به “کشوری شکست‌خورده” تبدیل نشود، چندان خوش‌بین نیستند. یک تحلیلگر در مؤسسه بروکینگز مستقر در واشنگتن می‌گوید: شش سال است که جامعه بین‌الملل برای تشکیل یک دولت متحد و دموکراتیک تلاش می‌کنند اما هیچ پایه و اساسی وجود ندارد که اقدامات آنها بر مبنای آن انجام شود. لیبیاییها باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند کشورشان یک “سومالی جدید” شود و یا این‌که تصمیمات دشواری بگیرند و در مسیر دیگری حرکت کنند. یکی از تحلیلگران تیم بحران بین‌الملل هم که چندان نسبت به اوضاع آتی لیبی خوش‌بین نیست، چشم‌انداز سیاسی و نظامی مهم در سال ۲۰۱۷ را بعید می‌داند. او می‌گوید: این‌که آیا تحولات کنونی در لیبی نشانگر این است که این کشور به سمت یک “کشور شکست‌خورده” حرکت می‌کند، عمدتاً به وضعیت اقتصادی آنها بستگی دارد. خطر وخیم شدن وضعیت اقتصادی لیبی واقعی است. منبع: ایسنا