چه کسی تاجر محسوب می‌شود؟
چه کسی تاجر محسوب می‌شود؟
چه کسی تاجر محسوب می‌شود؟
بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. چون لفظ «معاملات تجارتی» در بدو امر نامفهوم است و نیاز به تبیین قانون‌گذار دارد، در ماده 2 این عبارت را تعریف کرده است و در قاعده اولی، تاجر را کسی می‌داند که به برخی از اعمال اشتغال مبادرت ورزد؛ یعنی شخص باید این «موضوع تجارتی» را انجام دهد تا تاجر شناخته شود.
پیشرفتهای اقتصادی و روابط پیچیده تجاری که در دهه‌های اخیر حاصل‌شده؛ در روابط بین افراد و چه در داخل چه در خارج کشور مؤثر بوده است. موفقیت در امور تجاری نیز خود علاوه بر دانش اقتصادی تا حدودی به اعتبار اشخاص و وقایعی که در دنیا رخ می‌دهد وابسته شده و ازاین‌رو، امروزه برخلاف گذشته پیش‌بینی امور اقتصادی مشکل شده است؛ در چنین شرایطی عدم دقت و زیاده‌روی ممکن است فردی که خود را تاجر می‌نامند، با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد. دراین صورت کسانی که به این فرد تحت عنوان تاجر اعتماد کرده‌اند، با ورشکستگی او ممکن است دچار مشکل شوند.
اما قانون تصریح کرده است که اگر ورشکستگی تاجر درنتیجه حوادث و اتفاقهایی باشد که با نحوه عملکرد او بی‌ارتباط باشد، قوانین جاری با چنین تاجری مدارا می‌کنند تا از این موقعیت و دشواری خلاص شود ولی چنانچه ورشکستگی تاجر براثر سوءاستفاده یا تقلب و تزویر باشد، با او برخورد شدیدی خواهد شد. لذا با توجه به اهمیت موضوع ورشکستی و اثرات آن تعریف تاجر و اینکه در قانون به چه شخصی تاجر گفته می‌شود بسیار پراهمیت است که در نوشته حاضر به دنبال بیان کلیات تعریف تاجر در قوانین جاریه هستیم.
فواید تعریف و شناخت تاجر
1- شناسایی اعمال تبعی تجاری؛
2- احراز اهلیت تاجر برای تصدی شغل تجارت؛
3- تشخیص تکالیف و مسؤولیتهای خاص تجار؛ مانند حق تجدید اجاره محل کسب و رعایت مقررات مربوط به کسب و پیشه و تجارت. تفکیک انواع فعالیت تجاری از غیرتجاری ماند اینکه تاجر میتواند از بانک کسب اعتبار نموده و همچنین به عملیات لیزینگ یا اجاره و تعهد فروش دست بزند.
4- آگاهی از سازمانهای شغلی تجار، ماند اتاقهای بازرگانی.
5- تعیین مالیاتهای خاص ماند مالیات بر منافع و معاملات و همچنین مالیات بر مشاغل.
6- الزام تجار اعم از اشخاص طبیعی یا حقوقی به ثبت‌نام و خلاصه وضعیت تجارتی خود در دفتر ثبت تجارتی و نگهداری دفاتر تجارتی شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر رو نوشته.
7- اعمال مقررات ورشکستگی.
چه اشخاصی تاجر محسوب می‌شوند؟
برای شناخت تاجر، دو ملاک اصلی در حقوق تجارت ایران ارائه می‌شود: «موضوعی بودن» و «شخصی بودن». قانون تجارت هر دو معیار را برگزیده است، البته نه به این معنی که بین این دو ملاک جمع کرده باشد، بلکه موضوعی بودن و شخصی بودن، دو کاربرد مجزا دارند، به‌گونه‌ای که نمی‌توان برای شناخت تمامی مصادیق تاجر، یکی از دو ملاک را بدون دیگری در نظر گرفت. در علم حقوق «شخصیت» عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف و دارنده چنین قابلیتی «شخص» نامیده می‌شود. شخص یا حقیقی است یا حقوقی. شخص حقیقی همان انسان است. شخص حقوقی عبارت است از دستهای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پارهای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده‌شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است. تنها انسان به‌طور طبیعی دارای چنین قابلیتی است. قانون‌گذار جهت دستیابی به برخی مصالح برای اشخاص حقوقی نیز چنین قابلیتی قائل شده است.
بنابراین کلیه اشخاص اعم از حقیقی (انسانها) و حقوقی (شرکتها، مؤسسات و سازمانها) می‌توانند به عملیات تجاری دست بزنند؛ یعنی هم یک نفر به‌تنهایی میتواند به تجارت اشتغال ورزد و هم اینکه عده‌ای دورهم جمع شوند و با تأسیس شرکتی (مانند شرکت سهامی خاص)، در امور تجاری فعالیت کنند. در حالت دوم که شرکت تأسیس می‌شود، خود آن شرکت دارای شخصیتی حقوقی می‌شود که این شخصیت مستقل از شخصیت افرادی است که آن را تشکیل می‌دهند.
براین اساس تاجر بودن یک مفهوم عرفی است. قانون تجارت این عرف را این‌گونه شناسایی و بیان کرده است: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد (ماده یک). چون لفظ «معاملات تجارتی» در بدو امر نامفهوم است و نیاز به تبیین قانون‌گذار دارد، در ماده 2 این عبارت را تعریف کرده است و در قاعده اولی، تاجر را کسی می‌داند که به برخی از اعمال اشتغال مبادرت ورزد؛ یعنی شخص باید این «موضوع تجارتی» را انجام دهد تا تاجر شناخته شود. این همان ملاک موضوعی بودن مفهوم «تاجر» است که در لایحه جدید قانون تجارت، این‌گونه به تعریف شخص (اعم حقیقی و حقوقی) تاجر می‌پردازد؛ تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد:
1 – تحصیل هر نوع مال منقول اعم از مادی یا غیرمادی چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد به‌قصد فروش اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر.
2 – استیجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد و قصد اجاره و یا هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقراری حق انتفاع.
3 – دلالی، حق‌العمل‌کاری و نمایندگی تجاری.
4 – هر نوع فعالیت مالی و اعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی.
5 – هر نوع عملیات بیمه‌ای به‌جز بیمه‌های اجتماعی.
6 – هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار.
7 – صدور، ظهر نویسی و تضمین چک یا سفت و برات و قبول آن.
8 – تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل:
1– 8 – حمل‌ونقل کالا و یا مسافر از طریق خشکی یا آب و یا هوا.
2– 8 – امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار.
3– 8 – عملیات حراجی.
4– 8 – اداره نمایشگاه عمومی.
5– 8 – اداره انبار عمومی.
6– 8 – عملیات بارگیری، تخلیه و یا ترخیص کالا.
7– 8 – اداره تأسیسات مربوط به امور رفاهی، تفریحی و یا ورزشی.
8– 8 – اداره سالنهای برگزاری مراسم، کنفرانس و یا نمایش.
9– 8 – اداره چاپخانه، بنگاه نشر، تایپ و یا ترجمه.
10– 8 – اداره خبرگزاری و یا بنگاه ها ی خبررسانی.
11– 8 – ارائه خدمات پستی.
12– 8 – ارائه خدمات تبلیغی یا فنی.
13– 8 – اداره تأسیسات مربوط به آب‌رسانی، گازرسانی و یا برق‌رسانی.
14– 8 – امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی و یا عمومی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه‌های ارتباطات مخابراتی و یا رایانه‌ای، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوی الکترونیک و یا تأمین نرم‌افزار رایانه‌ای.
15 – 8 – عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان، راه و یا شبکه‌های آب‌رسانی.
9– هر نوع فعالیت معدنی.
10– تأسیس کارخانه یا کارگاه و یا بهره‌برداری از آنها، برای غیر از رفع حوائج شخصی.
11– تأسیس کشتارگاه، سردخانه مجتمع کشاورزی، مجتمع پرورش حشرات و یا حیوانات از قبیل دام، طیور، آبزیان یا بهره‌برداری از آنها برای غیر از حوائج شخصی. منبع: پایگاه آموزشی مهداد