چه کسانی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی میشوند؟
چه کسانی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی میشوند؟
چه کسانی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی میشوند؟
پوشش قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی بر اشتغال و فعالیتهای تولیدی و فنی یکی از مباحث مهم و کلیدی در این حوزه محسوب میشود. در هر مناسبات کاری اول باید نظام کاری، استخدامی و بیمهای آن مشخص شود، زیرا در صورت مشخص نبودن مقررات حاکم بر آن، هرجومرج و بینظمی در اینگونه روابط به وجود میآید و سیستم کاری دچار اختلال میشود. در این ارتباط در ایران قانون کار مصوب 1369، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و قانون بیمه بیکاری، سه قانون مهم و پایهای در حوزه اشتغال و فعالیتهای تولیدی به شمار میروند.
قلمرو قانون کار
1- طبق قانون کار مصوب 1369، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی و همچنین کارآموزان تحت پوشش قانون کار هستند.
2- افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته میشوند و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که در این ارتباط 32 شغل کارگری اعلامشده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) از قبیل دوزنده، آرایشگر، رختشوی و اطوکش، نانوا، رنگکار ساختمان، شیشهبر، حفار، تراشکار و… مورد احصا قرارگرفته و تحت پوشش قانون کار قرارگرفتهاند.
3- اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار میشود و کارفرما موظف به پرداخت حقوق و مزایای استحقاقی کارگر موصوف بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن است. البته با توجه به اینکه اینگونه کارکنان مشمول صندوق بیمه پایهای دیگری هستند، حقبیمه آنان به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت نمیشود.
4- کارگران شهرداری بهغیراز شهرداری تهران تابع مقررات قانون کار هستند.
5- کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.
6- کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار میشوند.
7- آموزگاران و معلمان رسمی آموزشوپرورش که در زمان فراغت از ساعات موظف خود، در مدارس غیرانتفاعی مشغول تدریس هستند، مشمول قانون کار هستند.
8- کارکنان ایرانی شاغل در سفارتخانهها و یا نمایندگیهای کشورهای خارجی مستقر در ایران، کارکنان ایرانی شاغل در نمایندگیهای سازمان ملل متحد و دوایر زیرمجموعه آن (برنامههای عمرانی و صلح، صندوق کودکان و…) نیز مشمول قانون کار و مقررات تبعی آن هستند.
غیر مشمولین قانون کار
درمجموع میتوان گفت به لحاظ عمومیت قانون کار، کلیه مواردی که مشمول مقررات خاص استخدامی نیستند تحت پوشش قانون کار قرار میگیرند.
1- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و لشکری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی.
2- کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارجاند (ماده 188 قانون کار). در کارگاههای خانوادگی خویشاوندان نسبی درجهیک از طبقه اول شامل پدر، مادر و فرزندان کارفرماست؛ یعنی انجام کار توسط کارفرما و خویشاوندان درجهیک او صورت پذیرد. در هر حال کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات ایمنی و بهداشتکار هستند و تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی نیز قرار میگیرند. بر این اساس ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است.
3- کارگاههای کوچک از برخی از مواد قانون کار (مواد 189 و 190) خارجاند، البته در ماده 191 به موقتی و استثنا بودن آن اشارهشده است. این کارگاهها ازنظر بیمه نیز همچنان مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.
4- کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج و تابع مقررات خاص خود هستند.
5- پیمانکاری: قرارداد پیمانکاری در صورت وجود شرایط خاص از شمول قانون کار خارج میشود. در قرارداد پیمانکاری تهیه ابزار کار به عهده پیمانکار است، چنانچه ابزار کار توسط کارفرما در اختیار کارگر گذاشته شود، چنین روابط کاری در چارچوب قانون کار قرار میگیرد؛ بنابراین صرف اینکه عنوان قراردادهای منعقده بین اشخاص، قرارداد پیمانکاری است، لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی از حوزه شمول قانون کار نیست.
6- کارکنان بقاع متبرکه که درآمد آنها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمکهزینه تبرعات پرداخت میشود، مشمول قانون کار نیستند.
7- کارکنان بانکهای دولتی، تابعین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و بهطور اعم کلیه سازمانهایی که برابر قانون مصوب مراجع ذیصلاح (اعم از هیأت وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای مقررات و آییننامههای استخدامی خاص هستند از پوشش قانون کار خارجاند.
8- کارکنان پیمانی دستگاههای دولتی از شمول قانون کار خارجاند، ولی تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند.
در کلیه موارد فوق در صورت بروز اختلاف، موضوع میتواند در اداره کار محل مطرح شود و در این صورت ملاک تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کاربر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحدهای کار و امور اجتماعی خواهد بود. منبع: آتیه نو- نویسنده: محمدحسین قشقایی- کارشناس تأمین اجتماعی