پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق نیازمند پیشبرد برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌طور هم‌زمان است
پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق نیازمند پیشبرد برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌طور هم‌زمان است
پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق نیازمند پیشبرد برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌طور هم‌زمان است
رئیس‌کل دادگستری استان یزد گفت: در دستگاه قضایی، ریشه‌یابی علل طلاق به‌صورت علمی انجام‌شده است که باید برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی، برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را به‌صورت فراگیر و هم‌زمان پیش برد.
محمدرضا حبیبی در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: بهترین نوع پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی آن نوعی است که اصلاً در جامعه جرم شکل نگیرد و این در مسئله دعاوی خانوادگی بدین معنی است که آن‌قدر کار فرهنگی بر مبنای علمی در جامعه صورت گیرد که اصلاً هیچ زوجی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی خود نیاز به دستگاه قضایی پیدا نکند و اختلافات در همان جمع خانوادگی به‌خوبی و خوشی حل‌وفصل شود.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد گفت: تحقق چنین جامعه‌ای مستلزم برنامه‌ریزی و انجام طرحهای طولانی‌مدت است و در مسئله اختلافات خانوادگی باید مهارتهای زندگی را از مقاطع تحصیلی پایین تا سطح عالی با توجه به شرایط سنی به نسلهای نوجوان و جوان آموزش داد. وی مداخله اطرافیان، عدم تسلط به مهارتهای زندگی، عدم شناسایی روحیات جنس مخالف، عدم مهارت حل مسئله و کنترل خشم را از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری اختلافات خانواده ذکر کرد و بیان داشت: اگر این مهارتها در یک برنامه زمان بدی طولانی‌مدت به نسل نوجوان و جوان ما آموزش داده شود، بدون تردید از دعاوی خانوادگی که امروز در محاکم قضایی به‌واسطه عدم این مهارت شکل می‌گیرد، پیشگیری خواهد شد.
وی بر ضرورت مشارکت سازمانهای مردم‌نهاد، روحانیون، معلمین و اساتید دانشگاه در اجرایی نمودن طرحها و برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و استان، مسائل اجتماعی، ریشه‌یابی جرائم و آسیبهای اجتماعی به‌صورت دقیق و علمی انجام می‌گیرد، اما در مقام اجرا برای گسترش اجرا و افزایش تأثیر برنامه مشارکت، همراهی و همسویی نهادهای مردمی، آموزشی و فرهنگی ضروری است. حبیبی تصریح کرد: جرائم و معضلات اجتماعی همچون بیماریهای واگیردار تمام جامعه را درگیر خواهند کرد و اگر امروز عزم دلسوزانه همگانی شکل نگیرد فردای جامعه برای فرزندان خود ما، جامعه‌ای پاک، امن و روبه رشد نخواهد بود. وی با اشاره به راه‌اندازی سه مرکز مشاوره خانواده از اواسط شهریورماه گذشته در استان یزد با مشارکت بخش خصوصی افزود: با تلاش این مراکز از پرونده‌های ارجاعی سه ماه گذشته به این مراکز شاهد 36 درصد صلح و سازش در دعاوی خانوادگی بوده‌ایم که این برنامه یک برنامه کوتاه‌مدت در مسئله پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق محسوب می‌شود. حبیبی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: باید هر دو بخش به‌صورت دقیق و منظم پیگیری شود تا شاهد تأثیرات مثبت آن در جامعه باشیم.
رئیس‌کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: برخی از مراجعین به مراکز مشاوره که با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده بالاجبار قبل از ثبت پرونده آنان در دستگاه قضایی به این مراکز ارجاع داده می‌شوند، بسیار خرسند از گذراندن این دوره‌های مشاوره‌ای هستند و اذعان می‌کنند که چه‌بسا که اگر زودتر با این مباحث آشنا شده بودند، راه دادگستری را پیش نمی‌گرفتند. منبع: داد ایران