تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی

نویسندگان: علیرضا فصیحی زاده، داریوش کیوانی

چکیده

اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسأله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است.

برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته‌اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.

کلیدواژگان: ایقاع فضولی،‌ بطلان، عدم نفوذ، روابط مالی، روابط غیر مالی

مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره 4، زمستان 1395