پلاسکو در آتش بی‌مسؤولیتی سوخت
پلاسکو در آتش بی‌مسؤولیتی سوخت
پلاسکو در آتش بی‌مسؤولیتی سوخت
جرقه آتش زده شد. شعله‌ها زبانه کشیدند و هر یک به دنبال دیگری به جان پارچه‌ها، لباسها، آتش‌نشانان و مردم حاضر در ساختمان افتادند. مهم نبود که جرقه را چه کسی روشن کرد، مهم این بود که آتشی که سالها زیر پیکر نحیف پلاسکو مانده بود، روشن شد و شعله‌اش جان بسیاری را گرفت. حوالی ظهر بود که پس از خاموش کردن بخش عظیمی از شعله‌های آتش صدای مهیبی شنیده شد و در پی آن ساختمان پلاسکو در خودش فروریخت و بسیاری را همراه با خود مدفون کرد. مسؤولان پس از شنیدن خبر سقوط پلاسکو در محل حادثه حضور پیدا کردند و پس از گذشت چند ساعت نامه‌ها و ابلاغیه‌های بسیاری در سایتها منتشر شد که حاکی از آن بود که شهرداری به‌کرات به ساختمان از لحاظ ایمنی اخطار داده ولی کسی به این اخطار‌ها توجهی نکرده است.
متأسفانه این‌گونه حوادث در کلان‌شهرها به‌خصوص شهر تهران به دلیل ضعف و بی‌توجهی به اصول ایمنی و نادیده گرفتن بافت فرسوده و ضعف مدیران شهری بسیار زیاد دیده می‌شود و بدتر از همه آن‌که بعد از گذشت زمان بسیار کمی از یاد می‌رود و مسؤولیت از یک فردبه‌فرد دیگر و از یک‌نهاد به نهاد دیگر سپرده می‌شود. با حادثه رخ‌داده و ابلاغ‌نامه‌های مختلف از سمت شهرداری و آتش‌نشانی مبنی بر ایمن نبودن ساختمان این سؤال پیش می‌آید که چرا سازمانهای مربوطه با علم به این موضوع هیچ اقدامی جهت جلوگیری از ادامه فعالیت ساختمان نکرده‌اند تا شاهد فاجعه‌ای در این ابعاد نباشیم؟
جرم علیه عدالت قضایی
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به این سؤال که چرا شهرداری یا آتش‌نشانی باوجود این‌که می‌دانسته ساختمان شرایط ایمنی مناسبی ندارد و این موضوع را در نامه‌ها و اعلامیه‌ها اعلام کرده، مستقیماً وارد عمل نشده و آن‌جا را پلمپ نکرده است، به «شهروند» گفت: در رشته حقوق جزای اختصاصی یک مبحثی به نام جرایم علیه عدالت قضایی وجود دارد. تعریفی که اساتید حقوق جزا از این مبحث ارائه می‌دهند عبارت است از جرایمی که افراد به جهت تکالیف قانونی و وظایفی که برابر قوانین و مقررات به آنها محول شده و به‌موجب وظایفی که به آنها محول شده و در نظارت و مراقبت بر سایر دستگاههای زیرمجموعه خود اقدامی انجام نمی‌دهند، جرم علیه عدالت قضایی می‌گویند. به‌عنوان‌مثال شهرداری مکلف است از ساخت‌وسازهایی که برخلاف استانداردهای شهرداری و مهندسی و عمرانی است، جلوگیری کند. همین مسؤولیت و تکلیف هم‌زمان با شهرداری بر عهده سازمان نظام‌مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی هم است که متأسفانه ما به‌کرات شاهد کوتاهی مسؤولان شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی و سایر متولیان ساخت‌وساز کشور بوده و هستیم و در رسانه‌های گروهی بسیار خوانده و دیده‌ایم که بسیاری از ساختمانها به علت قرار گرفتن در بافت فرسوده شهرها به‌ویژه کلان‌شهرهایی مانند تهران و نداشتن وسایل ایمنی و استحکام لازم دچار حریق یا ریزش و تخریب‌شده و از این حیث آسیبهای جبران‌ناپذیر جانی و مالی به شهروندان و اموال عمومی و دولتی و سلب آسایش همگانی شهروندان واردشده است.
سهل‌انگاری مسؤولان این حادثه را رقم زد
این وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه با اشاره به اتفاقهای مشابه، سهل‌انگاری دستگاههای مربوطه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بسیار خوانده و دیده‌ایم که به علت گودبرداری غیراصولی و غیرعلمی یک زمین، ساختمان کناری آن ریزش کرده و موجب تخریب ساختمان و احیاناً کشته و زخمی شدن ساکنان آن ساختمان شده است و شهردار و مهندس ناظر منطقه نهایتاً چنان‌چه پیگیری خانواده مصدوم یا کشته‌شده موجب شود محکوم‌به پرداخت دیه یا جریمه نقدی شده و نظارت قابل‌توجهی از سوی نهاد‌های متولی برای اجرای تکالیف خود در این خصوص صورت نپذیرفته. ما بسیار در رسانه‌ها خوانده‌ایم که تعداد قابل‌توجهی از مدارس کهنه و غیرقابل استفاده در شهر‌های مختلف ایران وجود دارد که باوجود گزارشهای مکرر مقامات انتظامی و آتش‌نشانی و جلوگیری کننده از سوانح مبنی بر لزوم عدم بهره‌برداری از این مدارس و ساختمانهای آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش به دلایل نامعلومی از این مدارس استفاده کرده و شاهد فروریختن سقف مدرسه یا کلاس یا ریخته شدن دیوار کلاس یا آتش گرفتن بخاری نفتی و گازی و سایر سوانح ناشی از عدم توجه مسؤولان به تکالیف قانونی خود و ایجاد آسیبهای جبران ناشدنی به دانش‌آموزان و آموزگازان و دبیران شده است.
نمونه بسیار شایع این قضیه دانش‌آموزان روستای شین‌آباد است که زیبایی خود را ازدست‌داده‌اند و نمونه دیگر آن کشته شدن آموزگار یک مدرسه دیگر در استان لرستان است.
نمونه‌ای داریم در سالیان گذشته در همین خیابان جمهوری که یک ساختمان فرسوده و کهنه دیگری شبیه همین ساختمان پلاسکو در چند کیلومتری همین ساختمان در خیابان جمهوری دچار حریق شد و افرادی در آن کشته و زخمی شدند و شدت و شگفتی حادثه به‌گونه‌ای بود که یکی از خانمهای حادثه‌دیده به علت کار نکردن نردبان آتش‌نشانی به‌ناچار از طبقه چندم ساختمان فرسوده خود را به پایین پرتاب کرد و به علت این پرتاب کشته شد. ازاین‌دست حوادث بسیار در کشور اتفاق افتاده که متأسفانه جرم علیه عدالت قضایی تلقی می‌شود و ناشی از قصور و کوتاهی مسؤولان در رده‌های وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، شهردار و غیره است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردند. وی افزود: در نمونه‌ای دیگر می‌توان به ماجرای کشته شدن تعدادی از زوار امام هشتم در مسیر تهران در واگنهای قطار اشاره کرد که حتی به استیضاح وزیر راه و شهرسازی نزدیک شده که متأسفانه این حادثه دهشتناک که منجر به مرگ بیش از ٣٠ نفر از شهروندان بی‌گناه زایر امام هشتم و زخمی شدن تعداد دیگری از آنها شد، پس از مدتی فراموش و به استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن که یک فرد کهن‌سال و در شرف بازنشستگی بود بسنده شد و هیچ‌یک از مسؤولان عالی‌رتبه کشوری مورد محاکمه و بازخواست قرار نگرفتند. حتی در مورد دیگر می‌توان به خفه شدن موتورسواران در سالهای ابتدایی آغاز به کار تونل توحید اشاره کرد که همگی ناشی از ضعف مدیریت شهری مسؤولان بوده است.
توجیه قانونی شهرداری برای ساخت‌وساز غیراستاندارد
عطار با بیان این موضوع که عدم پاسخگویی مسؤولان به گزارشهای مکرر مقامات نظارتی و امدادی موجب استمرار این قضایا خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر امروز سری به کوچه‌های شمیرانات از قبیل خیابان فرشته یا الهیه یا زعفرانیه بزنیم برجهای چند ١٠ طبقه‌ای را شاهد هستیم که در این برجها بیش از ٢٠٠ یا تعداد بیشتری واحد مسکونی، تجاری یا اداری وجود دارد که اگر یکی از اینها دچار حریق یا زمین‌لرزه و تخریب شود کوچه‌هایی که این برجها در آنها ساخته‌شده امکان تردد موتورسیکلت هم نیست، چه رسد به رفت‌وآمد کامیونهای آتش‌نشانی؛ اینها دردهای ناگفتنی است که در کلان‌شهرها به‌ویژه در شهر تهران وجود دارد و شهرداری تهران به‌آسانی با گرفتن وجوهی به‌عنوان وجوه خلافی یا خریدوفروش تراکم و غیره، توجیهات به‌ظاهر قانونی برای ساختن این برجها در محدوده غیراستاندارد و بدون رعایت استانداردهای اطفای حریق یا امنیت جانی و مالی شهروندان، مبادرت به صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار ساختمان برای این برجها کرده است و سازمان نظام‌مهندسی وابسته به وزارت مسکن نیز بدون توجه به این سهل‌انگاری شهرداری تهران هم‌طراز و هم‌داستان با شهرداری گواهیهای لازمه را برای این ساختمانها صادر کرده است.
متأسفانه سهل‌انگاری و کوتاهی مسؤولان موجب این‌گونه اتفاقات جدانشدنی و آسیبها به شهروندان و آسایش و امنیت جامعه شده و تا زمانی که اراده جدی از سوی مقامات عالی‌رتبه برای توجه به قوانین و مقررات نباشد ما کماکان شاهد وقوع چنین حوادثی خواهیم بود.
آتش‌نشانان مظلومان این حادثه هستند
این وکیل دادگستری در انتها عملکرد ضعیف شهرداری در قبال آتش‌نشانان و حوادث رخ‌داده را موردانتقاد قرارداد و افزود: ما قبلاً هم شاهد چنین حوادثی که ناشی از سهل‌انگاری شهرداری تهران یا شهرداری سایر کلان‌شهرها بوده و موجب کشته شدن آتش‌نشانهای شریف و ایثارگر و ازخودگذشته سازمان آتش‌نشانی است، بوده‌ایم. نمونه آن حادثه مترو میدان قیام در منطقه جنوب شهر تهران است که موجب کشته شدن یک کارگر و یک آتش‌نشان شد یا نمونه دوم آن انفجار ایستگاه مترو منطقه شهران واقع در غرب تهران است که منجر به کشته شدن تعدادی از کارگران مترو شد. زمانی که به این موضوع می‌پردازیم، متوجه خواهیم شد که شهرداری تهران توجهات لازم و اقدام به وظایف قانونی خود در تأمین امکانات لازم برای سازمان آتش‌نشانی از قبیل دستگاههای لازم یا لباس ضد حریق برای آتش‌نشانها و تأمین حقوق و مزایای کافی که طبق قانون برای مشاغل سخت و زیان‌آور باید تأمین و پرداخت شود، نکرده و باوجود نارضایتی برخی از آتش‌نشانها از عدم تأمین امکانات لباس و وسایل اطفای حریق و خودرو و سایر وسایل و عدم رضایت از حقوق و مزایای خود شاهد ایثارگری و از خودگذشتیهای جوانان سلحشور و دلیر این مرزوبوم بوده و هستیم ولی تعصب و غیرت این جوانمردان نباید موجب شود که شهرداری تهران یا سایر مقامات مسؤول در قوای حاکمه از طریق تصویب بودجه لازم در مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و سایر مقامات برای تأمین امکانات لازم به‌منظور انجام وظایف سازمان آتش‌نشانی اقدام به‌موقع انجام ندهند.
مسؤولان مدیریت شهری متهم ردیف اول حادثه پلاسکو
علی نجفی توانا، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره مستقیم به این موضوع که مسؤول اصلی حادثه آتش‌سوزی پلاسکو مسؤولان مدیریت شهری کشور هستند به «شهروند» گفت: متأسفانه در کشوری که برخی از مسؤولان همیشه بعد از حوادث وارد عمل می‌شوند و به‌جای پذیرش مسؤولیت، حادثه واقع‌شده را متوجه این‌وآن می‌کنند، همیشه این ابهام و سردرگمی وجود داشته و خواهد داشت. آن‌چه مسلم است و استانداری و شهرداری اعلام کرده این بوده که اولاً ساختمان فاقد سیستم گاز کشی استاندارد بوده. دوما گرمایش با استفاده گاز پیک‌نیکی انجام می‌شد و سوماً هیچ نظارتی بر استاندارد کردن سیم‌کشی، وسایل ایمنی آتش‌نشانی و خروج اضطراری در ساختمان وجود نداشته و اعمال نشده است.
آن‌چه مسلم است نمی‌توان ساکنان آن ساختمان را مسؤول تلقی نکرد یا از مالک آن ساختمان که از مالک قبلی سلب مالکیت شده و به مالکیت نهاد‌های عمومی درآمده نیز نمی‌توان رفع مسؤولیت کرد؛ اما باید توجه داشت که مسؤولیت اصلی متوجه مسؤولان مدیریت شهری کشور است، از استانداری و شهرداری تهران، آتش‌نشانی که با اطلاع از عدم رعایت استاندارد‌ها و سازوکار‌های ایمنی تابه‌حال هیچ اقدامی نکردند، درحالی‌که طبق اقرار سریع مسؤولان این ساختمان فاقد استاندارد بوده است.
وی در ادامه افزود: چگونه وقتی می‌خواهند از کاسبی وجهی دریافت کنند با گذاشتن بلوک جلوی ساختمان مغازه آن را بلوکه و مهروموم می‌کنند اما ساختمان به این عظیمی که بزرگ‌ترین ساختمان در نوع خود بود بدون رعایت استاندارد به کار خود ادامه داده، آن‌هم ساختمانی که اکثر اصناف در آن مشغول خیاطی و فعالیتهایی از این قبیل بوده‌اند، چگونه این ساختمان مهروموم و از ادامه کار آن جلوگیری نشده؟ حال که این اتفاق رخ‌داده مهم نیست چه کسی مسؤول است زیرا مسؤولیت اصلی متوجه مدیران دولتی است، مدیرانی که به وظایف خود طبق قانون عمل نکرده‌اند، حالا وزارت کار مقصر است یا شهرداری، استانداری مقصر است یا آتش‌نشانی، مالک اصلی ملک پس از مصادره مسؤول است یا صاحبان سرقفلی، امری است که باید سیستم قضایی کشور در مورد آن اقدام کند.
جا دارد که هم دادستان تهران با مفتوح کردن پرونده‌ای در این زمینه دستور تحقیقات اکید بدهد تا یک‌بار برای همیشه آنها را به مجازات برساند و هم در موارد مشابه مسؤولیت مانند توپ فوتبال به زمین این‌وآن انداخته نشود.
استعفای مدیران نوعی احساس مسؤولیت مقابل جان و مال مردم است
این حقوقدان برجسته با تأکید بر این‌که در هر جای دنیا اگر چنین حادثه‌ای رخ می‌داد، مدیر مربوطه استعفای خود را می‌نوشت، افزود: طبق آن‌چه گفته‌شده سیم‌کشی ساختمان ایراد داشته و گاز کشی و سیستم گرمایشی وجود نداشته، چه کسی مسؤول انطباق این امور یا مقررات است؟ چگونه شهرداری عوارض خود را میلیارد میلیارد از این‌وآن می‌گیرد، چگونه هزاران عوارض تحت عناوین مختلف گرفته می‌شود و چگونه مالیات به هر طریق ممکن دریافت می‌شود و اما زمان صرف کرد این هزینه‌ها هیچ نهادی مسؤولیت را قبول نمی‌کند؟ و وقتی زمان نظارت بر اجرای دقیق مقررات فنی است کسی در صحنه حاضر نیست؟ اما بعد از وقوع حادثه واویلا و وامصیبتا سر می‌دهند و احساس تأسف می‌کنند و به خانواده‌ها تسلیت می‌گویند. دهها نفر در این حادثه جان باختند و دهها نفر مفقودشده و دهها نفر مجروح هستند. صدها میلیارد خسارت به زندگی مردم واردشده بنابراین مسؤولیت کاملاً متوجه اشخاصی است که نظارت شهری در چارچوب مدیریت شهری داشته‌اند و معلوم است مسؤول اصلی چه کسی است. اگر در یک کشور قانون‌گرا زندگی می‌کردیم قطعاً مسؤول مرتبط با این موضوع هم‌اکنون استعفا می‌داد و احساس تأسف می‌کرد. اگر در کشوری جان و مال مردم ارزش داشته باشد و مدیر احساس مسؤولیت کند قطعاً باید استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند و جای خود را به مدیر لایق‌تر بدهد. این وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به این سؤال که آن دسته از مالکانی که بیمه دارند و آن دسته که بیمه ندارند، چگونه باید جبران خسارت کنند، گفت: در این‌گونه موارد از لحاظ تشریفات قانونی و اداری ابتدا باید مشخص شود علت آتش‌سوزی چه بوده؟ اگر علت آتش‌سوزی تساهل و تسامح و غفلت شخص یا اشخاصی بوده است که به‌طور مثال در ایجاد گرمایش یا سیم‌کشی یا عدم رعایت استاندارد مرتکب تخلف شده‌اند و این تخلف باعث آتش‌سوزی شده، مسؤولیت متوجه آن شخص یا اشخاص خواهد بود. البته این حادثه از باب تسبیب تابع قواعد جمع اسباب است؛ یعنی مسؤولان دولتی، شهرداری و استانداری از یک‌طرف و مسؤولانی که بی‌دقتی کردند مسؤول در پرداخت خسارت هستند و در مورد مجازات آنها باید اقدام شود. آن دسته از مغازه‌هایی که بیمه بوده‌اند باید خسارت آنها طبق نظر کارشناس پرداخت شود و برای دریافت آن به مسبب یا مسببین مراجعه کنند. آن دسته که بیمه نبوده‌اند مستقیماً باید به مسبب مراجعه کنند و هیچ‌گونه مسؤولیتی متوجه شرکت بیمه نخواهد بود. در این مورد قطعاً دادستان تهران باید نسبت به انجام تحقیقات و اقامه دعوا دستور قضایی صادر کند.
مرگ نگاران بی‌اخلاق
امیر محمود حریرچی، جامعه‌شناس با انتقاد شدید از جمعیت موبایل به دستان در حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو که باعث به وجود آمدن اختلال در نحوه امدادرسانی شده‌اند، این پدیده را مورد آسیب‌شناسی قرارداد و به «شهروند» گفت: اتفاقاتی از این قبیل نشان‌دهنده این موضوع است که اخلاق هر روز در جامعه ما در حال رسیدن به پایین‌ترین حد خود است و به‌جای این‌که روابط انسانی در جامعه وجود داشته باشد در حال تنزل است. در حال حاضر در جامعه یک خودخواهی به وجود آمده که باعث شده اکثراً افراد هیچ‌چیز را به‌غیراز خودشان نبینند و در هر موقعیت بجا و نابجایی قصد دارند خودشان را مطرح کنند. این موضوع تا جایی ادامه پیداکرده است که این خودخواهی به یک رفتار بیمارگونه تبدیل‌شده است؛ مانند اتفاقی که در مورد این موضوع رقم خورد که شاهد بودیم افراد حاضر در صحنه بدون اطلاع از هر چیزی و فقط برای سلفی و عکس گرفتن و به اشتراک گذاشتن آن در فضای مجازی در محل حادثه حضور پیدا کردند و خود واقعی خودخواه و غیراخلاقی‌شان را به نمایش گذاشتند.
این‌گونه از اتفاقات و برخورد‌های عده‌ای به دنبال آن‌که تعداد کمی هم نیستند نشان‌دهنده سقوط اخلاق در جامعه و وضع تأسف باری است که امروز شاهد آن هستیم. وی با اشاره به این موضوع که متوسط فعالیت داوطلبی در کشور به ٢ دقیقه در روز می‌رسد، خاطرنشان کرد: همان‌طور که مشاهده می‌کنید اگر فردی قصد داشت با حضور در محل حادثه گزارشی تهیه کند و عمق فاجعه را به همگان نشان دهد به‌جای حضور مستمر باید زودتر کارش را انجام می‌داد و محل حادثه را ترک می‌کرد تا بلکه بتواند کمکی کند که متأسفانه این اتفاق رخ نداد و اکثر افراد حاضر در صحنه به‌جای همبستگی و یاری‌رساندن بیشتر مانع از انجام صحیح عملیات شدند. در کشوری که متوسط فعالیت داوطلبی مردمانش در طول روز ٢ دقیقه است چگونه می‌توان از این مردم انتظار داشت که در مشکلات برای یاری‌رساندن به یکدیگر پیش‌قدم شوند؟
وی در ادامه افزود: شخصی که لحظه آتش‌سوزی و امدادرسانی و سقوط نخستین ساختمان بلندمرتبه که می‌توان به‌عنوان سمبل تهران مدرن از آن یاد کرد در حال سلفی و عکس و فیلم گرفتن است، نه اطلاعی از آن ساختمان دارد، نه تهران، نه اتفاقی که رخ‌داده است و مهم‌تر از همه آن‌که از اخلاق هم بویی نبرده و بدتر از همه آن سلفیها را که نشان‌دهنده خودخواهی‌اش است در فضای مجازی به نمایش می‌گذارد. خودخواهیهایی که ضررهای بسیاری دارد و در حال حاضر اثرات آن را می‌بینیم و در آینده بیشتر از این اثراتش را خواهیم دید. شخصی که در آن لحظه به‌جای یاری‌رساندن و ترک محل فوراً گوشی تلفن همراهش را درمی‌آورد و از عظیم‌ترین فاجعه ایران عکس می‌گیرد نباید در روزی که اتفاقی برایش رخ داد منتظر یاری و کمک دیگران باشد زیرا با این کار به همه نشان می‌دهد که اصلاً نمی‌خواهد به شخصی کمک کند و فقط منتظر این است تا حادثه‌ای رخ دهد تا با نمایش آن حادثه خودش را پیش دیگران نشان دهد زیرا در غیر این صورت اگر می‌دید که کمکی از دست او ساخته نیست از رفتار‌های نمایش گونه دست برمی‌داشت و برای سهولت امدادرسانی محل حادثه را ترک می‌کرد نه این‌که از لحظه‌لحظه حادثه عکس و فیلم بگیرد. این جامعه‌شناس خودخواهی به وجود آمده در جامعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: خودخواهی در کشور ما عجیب در حال رشد است و در یک کلام جامعه ما نسل به نسل به بی‌اخلاقی تبدیل شده است و این بی‌اخلاقی هر روز به شکلهای مختلف خودش را نشان می‌دهد.
یاری رساندنهای ما هم در جامعه به‌صورت نمایشی است و بیشتر به دنبال این هستیم که دیگران ما را در حال کمک کردن ببینند و گرنه در زمان بروز چنین حوادثی به‌خوبی نشان می‌دهیم که همدیگر را کمک نمی‌کنیم. متأسفانه جامعه ما از اخلاقیات بسیار فاصله گرفته است. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که نسل جوان در حال حاضر حوصله یاری‌رساندن ندارد و تمام کمکهای او به فعالیتهایی خلاصه‌شده که جنبه مجازی و به نمایش گذاشتن داشته باشد تا بتواند به اطرافیان خود نشان دهد که این کمک را انجام داده است. متأسفانه نسل جوان بعد‌ها متوجه خواهد شد که این رفتار او چه آثار و ضررهایی برایش به همراه خواهد داشت چه‌بسا که امروز هم شاهد ضرر‌ها و آسیبهای این‌گونه رفتار‌های بیمارگونه هستیم.
صرف اخطار دادن رافع مسؤولیت نیست
آیا شهرداری مقصر است؟ سؤالی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خودکرده است. در این رابطه علی‌اکبر گرجی،استاد دانشگاه می‌گوید: پیش‌تر از طریق شهرداری و قوه قضاییه اخطارهای متعدد به مالکین پلاسکو داده‌شده است. اما بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها، وظیفه‌ای بیش از اخطار برای شهرداری در نظر گرفته‌شده است. به‌تصریح این قانون، شهرداری مکلف به «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و هم‌چنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و مساکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» است. درصورتی‌که دستور «شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد». در این رابطه هم‌چنین باید توضیح داد که حسب تبصره یک ماده ١٠۵ قانون کار، وزارت کار نمی‌تواند راساً اقدام به پلمپ کارگاه متخلف کند. بلکه باید مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهد و با حکم دادستان اقدام به پلمپ کارگاه کند. ولی باید توجه کرد قدمت بالای ساختمان برای تکلیف شهرداری جهت اجرای بند ١٧ماده ۵۵ قانون شهرداری دلیل کافی بود و از این حیث شهرداری کماکان ضامن است.
تأثیر حادثه پلاسکو بر حقوق و تعهدات کسبه آن
حادثه پلاسکو سبب نابودی بسیاری از مدارک مالی و اسناد تجاری کسبه آن شده است، محمدعلی بهمنی قاجار، وکیل پایه‌یک دادگستری در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: کسبه ساختمان پلاسکو با حریق مواجه شده‌اند و حریق یکی از مصادیق قوه قاهره است در چنین شرایطی اگر به‌واسطه این حریق، امکان اجرا و انجام تعهدات کاسبان ساختمان پلاسکو ازمیان‌رفته باشد و این موضوع علت تامه عدم انجام تعهدات کاسبان باشد و نیز موعد ایفای تعهدات کاسبان فرانرسیده باشد، آنان می‌توانند برای تعهدات بعدی خود که به دلیل وقوع حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو از انجام آن متعذر شده‌اند به موضوع قوه قاهره و فرس ماژور استناد کنند مگر این‌که پیش‌تر طی قراردادی تصریح کرده باشند که حتی در صورت بروز فرس ماژور یا قوه قاهره نیز تعهدات خود را انجام می‌دهند ولی در صورت سکوت در این‌باره و یا تصریح بر این‌که در صورت ایجاد قوه قاهره از انجام تعهد خود معذور هستند اصل بر متعذر بودن کسبه است و امکان اجبار کسبه به انجام تعهدات خود در عمل غیر ممکن می‌گردد و قانون‌گذار نیز امکان مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد را نفی کرده است. در مواد ٢٢٧ و ٢٢٩ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد در صورت بروز قوه قاهره از خسارت معاف بوده و محکوم‌به تأدیه خسارت نخواهد بود. در مورد رابطه استیجاری مالکان پلاسکو با مستأجرانشان نیز به نظر می‌رسد وضعیت پیچیده باشد و با از میان رفتن ساختمان آثار رابطه استیجاری نیز از میان می‌رود که این موضوع می‌تواند منجر به بروز تبعات گسترده احتمالی و خسارات سنگینی باشد. منبع: شهروند