وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مشخص شد

وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه، 5 دی‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی احکام برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 30 این لایحه با 155 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 30 این لایحه که با اصلاحات جزیی نمایندگان و با 123 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه همراه شد، آمده است:

به‌منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و مؤسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون‌سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می‌نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی را موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی به نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرایی که در شرایط مشابه متناسب شود. مسؤولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. هم‌چنین تبصره‌های یک و دو این ماده نیز عیناً و بدون هیچ‌گونه اصلاحاتی تصویب شد که متن آن به شرح زیر است:

تبصره 1- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرایی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به‌طرف قرارداد تحمیل کند.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: وب‌سایت مجلس شورای اسلامی