نگاهی به مقررات مربوط به پاک‌سازی و تخلفات اداری
نگاهی به مقررات مربوط به پاک‌سازی و تخلفات اداری
نگاهی به مقررات مربوط به پاک‌سازی و تخلفات اداری
خرسند اشکان
پس از انقلاب اسلامی ابتدا در شورای انقلاب در تاریخ 7/6/1358 لایحه قانونی مربوط به پاک‌سازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانهها و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به تصویب رسید که مشعر است بر این‌که در هر یک از مؤسسات فوق هیأتی مرکب از 5 نفر سه نفر از کارمندان ذی‌صلاح مؤسسه به انتخاب وزیر و دو نفر به انتخاب نخست‌وزیر تعیین گردد که با مراجعه به پرونده‌ها و سوابق کارکنان مؤسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشته‌اند و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زاید تشخیص داده شوند تهیه و با اظهارنظر، به وزیر مربوط پیشنهاد نمایند. وزرا اختیار دارند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر 5 سال بازنشسته نمایند. کسانی‌که از خدمت منفصل می‌شوند می‌توانند کلیه وجوهی را که به عنوان بازنشستگی به صندوق دولت سپرده‌اند دریافت دارند. چنان‌چه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق بازنشستگی آنها قطع می‌شود و فقط محق به دریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود. متعاقباً در همان سال 58 ماده واحده‌ای تصویب شد که به‌موجب آن هیأتهای تصفیه سازمان اداری وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند در مورد کارمندانی که بازنشسته می‌نمایند حداکثر مدت پنج سال ارفاق مقرر در لایحه قانونی پاک‌سازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانهها و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی را رعایت نمایند. در مورد کارمندان مشمول تصفیه و پاک‌سازی تمام وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی جمع مدت خدمت بعد از ارفاق نباید از بیست سال تجاوز کند و این قبیل کارمندان نمی‌توانند از تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری استفاده نمایند. درصورتی‌که احکامی مخالف مفاد این تبصره صادرشده باشد اصلاح خواهد شد. بعداً در تاریخ 12/4/59 لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی مربوط به پاک‌سازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب 7/6/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به صورت ماده واحده با چهار تبصره به تصویب رسید که به‌موجب آن کارکنان (اعم از کارگران و کارمندان) کلیه شرکتها و مؤسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن شرکتها و مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد هم‌چنین شهرداریها مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مربوط به پاک‌سازی مصوب 7/6/1358 شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران و ملحقات و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اختیارات وزیر در اجرای لایحه قانونی مربوط به پاک‌سازی و ملحقات و اصلاحات بعدی آن در مورد کارکنان شهرداری تهران و مؤسسات تابعه یا وابسته به آن به عهده شهردار تهران و در مورد کارمندان کلیه ادارات دولتی در تهران و شهرستانها با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوط و شهرداریها و مؤسسات مربوط به استانداریها در شهرستانها به عهده استاندار با تأیید وزیر کشور یا نماینده مجازی که معرفی و اعزام نماید محول می‌شود. احکام مربوط به پاک‌سازی در مورد مستخدمینی که به عنوان مأمور در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود خدمت می‌نمایند در صورتیکه مدت مأموریت آنان به دو سال نرسیده باشد پس از تأیید وزیر دستگاه متبوع آنان اجرا می‌شود و در موارد زاید بر دو سال تأیید وزیر دستگاه محل خدمت آنان کفایت می‌کند.
چنان‌چه احکامی تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری تهران صادر شده باشد که آن دستگاه یا مؤسسه مشمول قانون مربوط به پاک‌سازی مصوب7/6/1357 نبوده باشد مشروط بر آن‌که احکام مزبور با مفاد لایحه قانونی مربوط به پاک‌سازی و الحاقیه‌ها و اصلاحات بعدی و دستورالعمل مربوط به آن منطبق باشد معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
کارخانجات و مؤسسات وابسته به نهادهای انقلابی نیز مشمول این قانون خواهند بود.
پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی در پنجم مهرماه 60 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به تصویب رسید که ماده 59 آن مشعر است بر این‌که: کلیه قوانین پاک‌سازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون لغو و نیز کلیه ارگانهای بازسازی نیروی انسانی که بر اساس این قانون تشکیل نشده‌اند منحل می‌باشند. و ماده 60 آن حاکی است که مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب 2 سال و در صورت لزوم قابل تمدید است.
پس از آن در سال 62 قانون سه‌ساله آزمایشی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و در سال 65 قانون اصلاح قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و در سال 66 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سرانجام در تاریخ 7/9/72 قانونی به همان نام رسیدگی به تخلفات اداری به تصویب رسید و در ماده 26 این قانون چنین آمد که از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی (که بعداً در تاریخ 27/7/73 در هیأت وزیران تصویب شد) کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای بازسازی؛ پاک‌سازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است حسب مورد برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.
با این اوصاف در مجموع این مقررات تصفیه و پاک‌سازی در ردیف تخلفات اداری است و در رابطه با رسیدگی و تجدیدنظر تنوع مشهود است و بازنشستگی به نحوی مجازات قلمداد و شامل کارمندان زاید (که تشخیص زاید نیز غیرقابل شکایت شناخته‌شده است) هم شده است.
به نظر می‌رسد که هماهنگ با لایحه عفو عمومی همان مصوبه بازنشسته کردن کارمندان تحت عنوان قطعی زاید و سوق دادن آنان به کارهای تولیدی کوچک عملاً جوابگوی امر تصفیه و پاک‌سازی موردنظر با کمترین هزینه و کمترین تنش بوده است و نتیجتاً نیازی به مصوبات متعدد تکراری و تشکیل هیأتهای عریض و طویل و صرف نیرو و وقت و هزینه برای خارج کردن تنش‌آلود عناصر نادلخواه و خلع ید آنان نبوده است و احوط آن بوده است که همان مقررات دادگاه اداری با افزودن مواردی که در رابطه با وضعیت جدید موردنظر قرار گرفته است تکمیل شود.
در این مقررات در مواردی مجرم بودن اصل تلقی شده است (از این قبیل که برخی منفصل می‌شوند مگر این‌که ثابت کنند قصد خیانت نداشته‌اند) و در مواردی عدم شفافیت باعث برداشت غلط هیأتها شده است. مانند نحوه بیان موارد قابل تجدیدنظر در قانون سه‌ساله آزمایشی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است که باعث شده در موردی هیأت بدوی در اتهام منبع ساواک رأی به انفصال دایم داده است.
هیأت بدوی در رابطه با ماده 17قانون سه‌ساله آزمایشی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مذکور دچار غفلت شده است و به‌جای ارسال پرونده به دادگستری اقدام به استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی کرده است و بر مبنای مکاتبات خود نتیجه‌گیری و مبتنی بر آن اقدام به تعیین مجازات انفصال دایم نموده است هیأت تجدیدنظر هم با جمود بر کلمات مندرج در ماده 13 به این‌که: منحصراً مجازاتهای بندهای (ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خودداری کرده است (حال آن‌که اداره حقوقی قوه قضاییه هم در سال 63 طی نظریه شماره 1985/7- 24/4/63 اعلام داشته است که منظور از محاکم صالحه مذکور در ماده17 یادشده دادگاههای دادگستری است نه دادگاههای انقلاب یا دادگاههای دیگر ـ ـ ردیف260 صفحه 208 کتاب مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی تهیه و تنظیم غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی ـ ـ و مهم‌تر از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع شماره 101- 28/10/68 منتشره در شماره 13174- 6/3/69 روزنامه رسمی کشور ـ ـ را صادر و تأکید نموده است که مقصود از محاکم صالحه در ماده17 مذکور دادگاههای صلاحیت‌دار دادگستری و هدف رسیدگی قضایی و اعطاء مجال دفاع به متهم و اتخاذ تصمیم قضایی بوده است).و هیأت تجدیدنظر اعلام داشته رأی مزبور قطعی است و قابل رسیدگی در این هیأت نیست و اضافه نموده است که گرچه باستناد ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال 66 مجازات انفصال دایم قابل پژوهش می‌باشد لیکن این ماده مخصوص قانون جدید است و عطف به ما سبق نمی‌شود و مربوط به کسانی است که طبق این قانون به انفصال دایم محکوم گردند.
حال آن‌که در لایحه قانونی مربوط به پاک‌سازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانهها دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب7/6/1358 و قانون بازسازی مصوب 5/7/60 انفصال تجدیدنظرپذیر بوده است و گذشته از این‌که حق مکتسب برای مستخدم تحت پیگرد ایجاد شده است اساساً در قانون سه‌ساله آزمایشی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب62 انفصال دایم در زمره مجازاتهای اداری ذکر نشده است تا هیأت بدوی بتواند چنین مجازاتی را مورد رأی قرار دهد مضافاً ماده10 آن قانون صراحت دارد که مجازاتهایی که هیأتها مورد حکم قرار می‌دهند از توبیخ تا بازنشستگی است که در آن ماده از بند الف آغاز و به بند ط ختم می‌شود و ماده13 نیز مقرر داشته است که از مجازاتهای اداری مورد حکم هیأت بدوی مجازات بند (ز) به بعد ماده10 قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات است خطاهای اداری هم در ماده 9 احصا، شده است و ماده 18 ردیفهای 23و24 احصایی ماده مزبور را خارج از صلاحیت هیأتها قرار داده است و اتهام منتسبه مورد بحث و سایر موارد مذکور در ماده 17 هم مطلقاً در ماده 9 نیامده و در زمره موارد مذکور در آن ماده نیست و به‌صراحت ماده 18 باید در دادگاه صالحه رسیدگی شود نه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مضافاً ماده 11 صراحت دارد که در مورد کسانی که با رأی مرجع قضایی منفصل شده‌اند مستمری ممکن است برقرار شود که مفهوم آن این است که انفصال به‌وسیله هیأت مجاز نیست زیرا اگر مجاز بود فرقی بین انفصال به‌وسیله مرجع قضایی یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از حیث برقراری مستمری نبود و این‌که در قانون سال 65 که انفصال به‌وسیله هیأتها تجویزشده است در ماده 11 آن‌هم انفصال به‌وسیله محاکم و هم انفصال به‌وسیله آن هیأتها برای مستمری قید شده است، مؤید صحت این معنی است.
نتیجتاً در وضعیتی که در قانون مستند رأی به حکایت ماده 10 آن در مواردی که هیأتها مجاز به رسیدگی شناخته می‌شوند مجازات شدیدتر از بازنشستگی پیش‌بینی‌نشده است. مسلماً هیأت تجدیدنظر در نپذیرفتن تجدیدنظرخواهی دچار برداشت غلط از این قانون غیر شفاف شده است. منبع: اطلاعات