نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران

نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران

چکیده: وکالت دعاوی که امروزه به صورت حرفه واحدی در آمده است, در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وکالت مدافع کتبی, وکالت مدافع شفاهی, کارشناسی در امور بازرگانی, که به عهده مصدقین تجارتی بود, و سرانجام مشاوره حقوقی. این حرف به موجب مصدقین تجارتی ۱۹۹۰ با یکدیگر ادغام شده, وکالت کنونی حقوق فرانسه را به وجود آورده اند. وکالت به اشکال مختلفی انجام می گیرد: وکالت منفرد, وکالت مشترک و وکالت شرکتهای مدنی. با رونق بازار داخلی و بازار مشترک اروپایی کار وکالت افزایش یافته است و از نظر استخدامی نیز وکالت روزمزد و شرکتهای مدنی وکالت (حرف آزاد) یا شرکتهای تعاونی وکالت تاسیس شده اند. اشتغال به وکالت معمولاً در حوزه قضائی یک کانون صورت می گیرد, ولی وکیل می تواند در حوزه قضائی چند کانون فعالیت کند. همکاری در وکالت به وسیله قرارداد انجام می گیرد که در آن وکیل تعهد می کند در ازای دریافت مبلغی در دفترخانه وکیل دیگری کار کند….

مقدمه. وکلای دادگستری

بررسی آماری. در سال ۱۹۸۹ در فرانسه تعداد ۱۸۱۰۷ نفر وکیل وجود داشت که در محدوده ۱۸۰ کانون وکلا مشغول به کار بودند. کانون وکلای پاریس به تنهایی ۷۰۰۰ وکیل داشت که از اول ژانویه, تعداد ۳۰۰۰ نفر مشاور حقوقی سابق بر آن افزوده شد. بودجه کانون ۱۰۰ میلیون فرانک بود و ۱۱۰ نفر کارمند حقوق بگیر داشت. موجودی ثابت کانون در مرکز محلی تعلیمات حرفه ای در همان سال ۱۱۰۰ میلیون فرانک را نشان می داد که در آمد حاصله از آن ۱۰۰ میلیون فرانک در سال بود. اما در همان موقع دیگر کانون وکلای استان لیون ۵۱۸ نفر وکیل داشت. در آن سال, نیویورک در حدود ۶۰۰۰۰ نفر وکیل داشت؛ لندن ۲۰۰۰۰ نفر, مونترال ۷۳۳۸ نفر, مونیخ ۶۷۰۰۰ نفر, فرانکفورت ۵۸۳۸ نفر, مولن ۴۲۲۷ نفر, دوسلدورف ۲۰۸۶ نفر و توکیو ۵۰۰۰۰ نفر و تهران ۲۲۰۰ نفر.

در فرانسه, مطابق سنن قضائی آن کشور, کانونهای وکلا در مقر دادگاه الستان (در شهرهایی که در دادگاه استان داشت) یا در مقر دادگاههای مدنی, که بعدها تبدیل به دادگاه شهرستان(دادگاه عمومی) شدند, تشکیل می گردید. در ایران نیز به موجب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳, در هر استان که تعداد وکلای آن به شصت نفر برسد, می توان کانون وکلا تشکیل داد. امروزه, علاوه بر تهران در دو استان دیگر, آذربایجان خاوری و فارس, نیز کانون وکلا دایر شده است. اداره امور وکالت در استانهای دیگر که فاقد کانون هستند با کانون وکلای تهران است. در فرانسه کانون از قدیم مستقل بود و برخلاف سازمانهای مامورین رسمی یا وزارتی دیگر, تابع سلسله مراتب اداری کشور و منطقه نبود. این استقلال کانونهای وکلا اکنون نیز برقرار است.

تلفیق قواعد وکالت. پیش از اصلاح اول قواعد وکالت به موجب قانون مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱, حرفه وکالت مدافع شفاهی, وکالت مدافع کتبی دادگاههای عمومی و مصدقین تجارتی کاملاً از یکدیگر مجزا بودند, اما برخی گرایش ها نیز وجود داشت که می خواست آنها را به یکدیگر نزدیک کند. از این رو قانون مذکور این سه حرفه مجزا را با یکدیگر تلفیق کرد و از مجموع آنها حرفه وکالت جدیدی ساخت, لکن حرفه مشاوره حقوقی را از وکالت جدید کاملاً جدا کرده, با وضع قواعد خاصی از آن حمایت نمود.

سرانجام قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۹۰ برای بار دوم وکالت جدید را نیز با مشاوره حقوقی تلفیق کرد و از مجموع آن دو وکالت جدید دیگری ساخت. در ایران این ترتیب از ابتدا مجری بود و وکالت دعاوی شامل کلیه این حرف می شد.

دربارهنهضت قانونگذاری فرانسه لازم است مطالبی یادآوری کرد تا خاطره ترکیب این حرف حقوقی و قضایی محفوظ داشته شود و روح و خطوط اصلی قانون ۱۹۹۰ معرفی شده باشد. این مطالب را ضمن دو گفتار بیان خواهیم کرد: گفتاراول درباره نحوه اشتغال به وکالت و گفتار دوم درباره حقوق و وظایف وکلا در وکالت منفرد خواهد بود.

گفتار اول. نحوه اشتغال به وکالت

بند اول. اشکال مختلف وکالت

توسعه اشکال وکالت. پیش از تصویب دو فقره قانون ۱۹۷۱ و ۱۹۹۰, وکیل می توانست به عنوان عضو هیاتی(گروهی) که مووضع ان ممکن بود مربوط به منافع ملی یا اروپایی باشد به طور منفرد یا به طور جمعی یا در یک شرکت مدنی مشاغل به حرفه خود اشتغال ورزد. سرانجام قانونگذار ۱۹۹۰ از یک سو با توجه به ویژگیهای حرفه مشاور حقوقی سابق و از سوی دیگر فشار اقتصاد داخلی و اروپایی بازار وکالت, دو شکل تازه نیز به اشکال وکالت افزود: وکالت روزمزد و وکالت به وسیله شرکتهای مشاغل آزاد.

در اینجا ما از وکالت به وسیله قرارداد همکاری و قرارداد جمعی, وکالت به وسیله شرکتهای مدنی مشاغل و شرکتهای مشاغل آزاد و وکالت به طور روزمزد سخن خواهیم گفت.

اشتغال به وکالت در حوزه قضائی کانونهای متعدد. ماده ۸ قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ (مندرج در ماده ۷ قانون ۱۹۹۰) اجازه م یدهد که اشتغال به وکالت, خواه به عنوان عضو هیاتی یا به وسیله شرکت یا به طور مشارکت یا به طور مجتمع, در حوزه قضائی کانونهای متعدد به عمل آید, گرچه خود وکلای مذکور نیز از اشخاص حقوقی, هیاتها, شرکتها با مشارکت وکلا تشکیل یافته باشند. اما مشارکت وکلا یا شرکت وکالت در صورتی می تواند به وسیله وکیلی دادخواست یا لایحه به دادگاهی تسلیم کند که وکیل نامبرده در کانون وکلای حوزه همان دادگاه ثبت نام کرده باشد.

قرارداد همکاری. قرار همکاری به وسیله ماده ۷۴ تصویب نامه ۱۹۷۲ چنین تعریف شده است: قراردادی که به وسیله آن یک نفر وکیل یا کارآموز وکالت که در دفتر کانون ثبت نام کرده باشد تعهد می کند که در ازای دریافت حق الزحمه مناسبی, تمام یا قسمتی از فعالیت خود را به دفتر وکیل دیگری اختصاص دهد. قانون ۱۹۷۲ منقول در قانون ۱۹۹۰ نیز به بیان این امر اکتفا می کند که قرارداد باید به صورتی کتبی باشد و چگونگی پرداخت حق الوکاله را تصریح کند و همچنین قرارداد باید شرایطی را که مطابق آن وکیل همکار مشکلات مراجعین شخصی خود را رفع کند معین نماید و نباید شرایطی داشته باشد که آزادی او را محدود کرده, رقابت مکارانه برقرار سازد.

طرفین باید شرایط همکاری را با رعایت آئین نامه داخلی کانون وکلا معین کنند, مانند مدت قرارداد, مدت فعالیت یا مرخصی, چگونگی پرداخت حق الوکاله, مراجعین شخصی, خاتمه همکاری. (۱)

ترتیب تسلیم قرارداد به هیات مدیره و اعلام آن به دادستان استان در مواد ۱۳۲ و ۱۳۵ پیش طرح پیش بینی شده است.(وکیل همکار در اظهار نظر خود آزاد است و اگر در مواردی با همکاری خود اختلافی داشته باشد, آن را به او اطلاع می دهد) قانون به طور بسیار کلی تصریح می کند: نظارت به هیچ وجه نمی تواند بر خلاف قواعد حسن انجام وظیفه وکیل به ویژه احترام به تعهدات او در مورد معاضدت قضائی (که به موجب قانون ۱۹۹۱ به معاضدت حقوقی تبدیل شده است) و حق العمل کاری باشد. در فرانسه نیز, مانند ایران, وکلی م یتواند از قبول ماموریتی که آن را برخلاف وجدان خود می داند یا ممکناست به استقلال او لطمه وارد کند خودداری نماید. چنانکه ماده ۳۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مقرر می دارد: وکلا باید اشخاص حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند. مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می شود. (تبصره ماده)

مسئولیت مدنی ناشی از وکیلی که با وکیل دیگری همکاری می کند متوجه وکیل اخیر می شود. وکیل همکار, علاوه بر اعلام سمت خود, باید نام وکیلی را که از طرف او عمل می کند اعلام نماید. اجرای مفاد این قراردادها به کندی صورت می گیرد و هزینه نسبتاً سنگینی متوجه وکیل همکار می کند. از این رو حتی کارآموزان جوان نیز به سختی حاضر به قبول ان می شوند و نمی خواهند برای تمام عمر همکار وکیلی باشند که میان آن دو اختلاف سلیقه هست و کار میان آن دو تقسیم می شود.

قرارداد جمعی. قرارداد جمعی یا مشارکت در وکالت مانند قرارداد همکاری باید به صورت کتبی تنظیم شود و به وسیله هیات مدیره کانون وکلا مورد نظارت قرار گرفته, نسخه ای از آن نزد دادستان استان فرستاده شود. (۲) هر یک از وکلای شریک در قبال مراجعین خاص خود مسئول است؛ حقوق هر یک در مشارکت کاملاً جنبه شخصی دارد و نمی تواند واگذار شود.

در یک دعوی, اگر منافع موکلین با یکدیگر تعارض داشته باشد یا از این تعارض واقعاً زیانی ناشی شود, وکلای شریک (مجتمع) نمی توانند مشاور, نماینده یا وکیل مدافع بیش از یک موکل باشند. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران قرارداد مشارکت به طور کتبی تنظیم می شود و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶۹ آن قانون هیچ یک از اصحاب دعوی نمی تواند بیش از دو وکیل داشته باشد و در صورت تعیین دو نفر که به هیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد, حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف دیگری برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلا غایب عذر موجهی اظهار نموده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد, دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر می دهد که عذر او را محرز بداند؛ و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع می دهد. و نیز در این خصوص ماده ۳۷ قانون وکلا مقرر می دارد: وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت, به جهتی از جهات, وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت ایشان را نباید در این مورد بپذیرند.

شرکت مدنی حرفه وکالت. تصویب نامه ۲۰ نوامبر ۱۹۶۹, شامل آیین نامه ادارات دولتی برای اجرای قانون ۲۹ نوامبر ۱۹۶۶, به وکلا اجازه داده است تا میان خود شرکتهای مدنی حرفه ای تاسیس کنند. در این شرکتها, کارآموزان وکالت نیز می توانند عضویت داشته باشند. این شرکتها ممکن است از وکلای یک یا چند کانون وکلا در مقر یک دادگاه استان تشکیل شود. قواعد شرکتهای مدنی وکالت تا حدودی به وسیله قانون ۲۳ دسامبر ۱۹۷۳ اصلاح شده است که برخی از قواعد آن درتصویب نامه ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۲ مربوط به کانون وکلا مندرج است. همچنین به موجب قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ (مندرج در قانون ۱۹۹۰) تاسیس شرکتهای مدنی حرفه ای برای وکلا جایز است گرچه متعلق به کانونهای متعدد باشند.(۳)

قواعد شرکتهای مدنی حرفه وکالت در تصویب نامه ۱۹۷۳ آمده و شامل ۸۴ ماده است و در ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۳ به مرحله اجرا در آمده است که در آن, شرایط تاسیس شرکتها با دقت بسیار تنظیم شده است. شرکت باید در یکی از کانونهای وکلا به ثبت برسد به شرطی که در آن کانون مجموع شرکتهای وکالت ثبت شده کمتر از پنج شرکت نباشد و شمار وکلایی که منفرداً در حوزه آن به حرفه وکالت اشتغال دارند نیز کمتر از پنج نفر نباشد. شرکت ممکن است به وسیله وکلایی که نام آنان در لوحه وکلا یا در صورت اسامی کارآموزان وکالت ثبت شده است تاسیس شود, اما حداقل باید یک نفر از وکلا در لوحه ثبت نام کرده باشد و از حق تسلیم لایحه به طور منفرد نیز صرف نظر نکرده باشد. هر وکیلی می تواند فقط عضو یک شرکت وکالت باشد.

مواد ۱۲, ۱۶ مربوط به تشکیل سرمایه شرکت است که ممکن است به صورت عین اموال یا انتفاع از آن باشد. (۴) تاسیس شرکت آگهی می شود تا در قبال اشخاص ثالث معتبر باشد. اداره شرکت به وسیله مدیر عانل, اختیارات مجمع عمومی, شرایط نقل و انتقال سهام از جمله مسائلی هستند که به وسیله تصویب نامه دقیقاً بیان شده اند (از ماده ۱۸ , ۳۷). مواد ۶۱ , ۷۸ نتایج بطلان یا انحلال شرکت بیان می کنند. شماری از مقررات مربوط است به انجام وظایف (مواد ۴۳ تا ۶۰), به ویژه مسائل حسابداری, بیمه امور انتظامی, امور انتظامی و حق الوکاله.

مطابق ماده ۴۳, قواعد راجع به اشتغال به حرف و مشاغل اصولاً نسبت به شرکتها نیز صدق می کند و موادی که در پی آن می آیند شماری از مسائل را تصریح می کنند: هر شرکت دارای یک نام رسمی است که از نام همه شرکاء یا یک یا چند نفر از آنان تشکیل یافته است که به دنبال آن کلمه شرکاء نیز ذکر می شود. نام شرکت باید روی کلیه مدارک و مکاتبات شرکت قید شود. عنوان شرکت وکالت باید به صراحت در آن ذکر شود. هر شریک مکلف است به هنگام انجام وظایف خود, نام رسمی شرکت را اعلام کند. شرکاء مصروف شرکت کنند و متقابلاً نیز مکلف هستند از فعالیت دیگریان (بدون تجاوز به اسرار شغلی آنان) مطلع شوند. شرکت به طور حتم نمی تواند از اشخاصی که منافع متعارض دارند قبول وکالت نماید.

در پی نام هر یک از شرکاء در لوحه وکلا یا صورت اسامی کارآموزان وکالت نام رسمی شرکت مندرج می شود. نام شرکتها در روی لوحه وکلا و در پی آن مشخصات لازم (مانند نام رسمی و محل اقامت شرکت, نام همه شرکاء نام کانون وکلای شرکت) نیز قید می شود. شماره ردیف ثبت نام هر وکیل در لوحه حاکی از سابقه کار او در صورت پیوستی است. هر وکیلی که نامش روی لوحه قید شود در مجمع عمومی کانون وکلا شرکت می کند, اما بیش از یک چهارم اعضای هیات مدیره کانون وکلا نمی تواند از اعضای یک شرکت باشد.

شرکتهای مشاغل آزاد و شرکت تعاونی. هدف این شرکتها, انجام کلیه خدمات حقوقی و غیر حقوقی در کلیه مشاغل آزاد است این شرکتها, دارای اساسنامه قانونی یا اساسنامه دولتی است یا اینکه از عنوان آنها به نحوی از انحاء حمایت شده است.

با تاسیس این شرکتها, وکلا (اعضای شرکت) می خواهند که از هجوم سرمایه های خارجی (غیر اعضاء) به شرکت جلوگیری کرده, استقلال حرفه خود را محفوظ دارند و مجلس ملی فرانسه نیز در ابتدای کار مایل بود سرمایه گذاری غیر اعضا را در آنها ممنوع کند, اما دولت با قبول تاسیس آنها می خواست سرمایه گذاری در این شرکتها را تابع سرمایه گذاری در سازمانهای صنفی کند. سرانجام سرمایه گذاری خارجی در حرف حقوقی و قضائی ممنوع شد, اما کسی که دارای یکی از این حرف حقوقی یا قضایی باشد می تواند, به عنوان اقلیت, سهامدار یکی دیگر از این شرکتهای مشاغل باشد؛ مثلاً یک نفر سردفتر می تواند سهامدار شرکت وکالت باشد.

روزمزدی. بدون تردید وکالت روزمزدی, مهمترین نوآوری قانون اصلاحی ۱۹۹۰ است, زیرا اشتغال به حرفه وکالت به طور روزمزد به عنوان اشتغال آزاد به حرفه وکالت ممنوع بود به سبب آنکه رابطه استخدامی آن معین نبود که با وکالت مانعه الجمع است؛ در صورتی که بیش از نیمی از مشاوران حقوقی به طور روزمزد کار می کردند. سرانجام آن را به عنوان جنبه خاص قرارداد کار که مطابق قانون ار و آیین نامه اجرایی آن بود نسبت به وکلا نیز تسری دادند و پذیرفتند. این مساله از نظر قرارداد کار (الف) و اشتغال به حرفه وکالت به طور روزمزد (ب) و اختلافات ناشی از قرارداد کار, درخور بررسی است:

الف. قرارداد کار وکیل روزمزد. این قرارداد باید به صورت کتبی باشد و چگونگی پرداخت مزد در آن تصریح شود. وکیل روزمزد باید بتواند بعداً مدت قرارداد را تمدید کند. افزون بر آن, قانون, تحویل قرارداد کار به هیات مدیره کانون وکلا را پیش بینی کرده است تا در صورتی که شرایط آن برخلاف مقررات ماده ۷ (مندرج در ماده ۱۴ قانون ۱۹۹۰) باشد, هیات مدیره بتواند, به موجب شرایط مندرج در تصویبنامه, وکلا را رسماً مجبور به اصلاح نماید. تحویل قرارداد مذکور ظرف پانزده روز پس از انعقاد یا تنظیم سند اصلاحی آن انجام می گیرد, پیش طرح تصویب نامه اوت ۱۹۹۱ تصریح می کند: هیات مدیره برای اعلام نظرات خود و عنداللزوم درخواست تصحیح قرارداد, یک ماه مهلت دارد. شکایت از آن با همان شرایط شکایت از تصمیمات هیات مدیره کانون به دادگاه استان امکان پذیر است.

ب. اشتغال به حرفه وکالت به طور روزمزد

۱. حدود تبعیت. وکیل روزمزد تابع نظر شریک خود که وی را بکار گماشته می باشد. چنانکه قانون تصریح می کند, وکیل در انجام ماموریتهای خود از استقلالی که از سوگند او ناشی می شود استفاده می کند و از نظر شریک خود تبعیتی نمی کند مگر آنچه را که شرایط قرارداد کار معیت کرده باشد. به علاوه, قرارداد کار نیز, مانند قرارداد همکاری, نمی تواند برخلاف حسن انجام وظیفه حرفه وکالت و به ویژه احترام به تعهدات در معاضدت حقوقی و حق العمل کاری باشد. وکیل روز مزد می تواند در خواست کند تا از قبول ماموریتی که آن را برخلاف وجدان خود می داند یا ممکن است به استقلال او لطمه وارد کند معاف شود. هیات مدیره کانون به ویژه درباره شرایط قرارداد کار به قواعد مذکور لطمه وارد کند نظارت می کند. پیش طرح تصویب نامه اوت کار نمی تواند به اصل تساوی وکلا که ناشی از حسن انجام وظیفه می باشد خدشه وارد کند.

۲. چگونگی اشتغال به کار. شرایط کار با توفیق طرفین معین می شود. وکیل روزمزد مکلف است علاوه بر نام خاص خود, نام وکیلی را نیز که از طرف او عمل م یکند تصریح نماید. این ترتیب از این نظر موردتوجه است که وکیل روز مزد, برخلاف وکیلی که به موجب قرارداد همکاری کار می کند, نمی تواند مراجعین شخصی داشته باشد. سرانجام وکیل شریک (استخدام کننده) از نظر مدنی, مسئول اعمال ناشی از حرفه وکیل یا وکلای روزمزد خود می باشد.

ج. اختلافات ناشی از قرارداد کار. رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد کار (۵) به عهده رئیس کانون وکلا است. رای او قابل پژوهش ر دادگاه استان است که در جلسه اداری فوق العاده به ان رسیدگی می کند. چنانکه می بینیم صلاحیت هیات حل اختلاف نسبت به آن ملغی شده است. موقعی که طرح قانونی آن را به داوری اجباری و مقدماتی رئیس کانون وکلا واگذار کرده بود, مجلس ملی می خواست که رسیدگی به آن را در صلاحیت یک مرجع قضائی دولتی مرحله نخستین قرار دهد. از این رو آن را در صلاحیت دادگاه عمومی (شهرستان) گذاشت تا از روی اعتماد پرونده های احتمالی مربوط به یک قرارداد وکالت را برخلاف اختلافات ناشی از قرارداد کار در مرجعی مرکب از قضات غیر حرفه ای مطرح نکند. سرانجام مجلس سنا داوری اجباری رئیس کانون ولا را به عنوان مرجع قضائی مرحله نخستین پیشنهاد کرد و همین پیشهاد بود که به صورت قانون تصویب شد. مدتی طول کشید تا ترتیب اشتغال و رسیدگی رئیس کانون را نیز در پیش طرح اوت ۱۹۹۱ آوردند ( از ماده ۲۴۲ تا ۱۵۵) و ارجاع اختلافات مربوط به قرارداد وکالت به هیات حل اختلاف کار منتفی شد.

۱. به این ترتیب رئیس کانون وکلا به درخواست هر یک از طرفین, خواه به وسیله نامه سفارشی دو قبضه یا با تسلیم درخواست به دفتر هیات مدیره, به ان رسیدگی می کند. در نامه باید موضوع اختلاف, مشخصات طرفین و ادعای متقاضی تصریح شود و الا غیر قابل قبول است. رئیس کانون صلاحیت دارد تا در حدود اختیارات خود به اختلافات مطروحه رسیدگی و اظهار نظر کند.

۲. جهات رد و استعفای رئیس کانون وکلا مانند جهات رد و استعفای دادرسان است که در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و نحوه رسیدگی و قطع و فصل طواری نیز در مواد ۳۴۴ تا ۳۵۴ این قانون بیان شده است. اما ویژگیهای این مرجع قضائی (رئیس کانون وکلا) نیز باید رعایت شود که عبارتند از: درخواست رد که به دفتر کانون وکلا تسلیم می شود, رئیس کانون راساً نیز می تواند از رسیدگی به آن امتناع کند. در صورت امتناع یا رد و استعفای رئیس کانون, با سابقه ترین روسای کانون که ردیف او در لوحه وکلا مقدم است جای او را می گیرد.

۳. طرفین توسط رئیس کانون دست کم هشت روز پس از تشکیل جلسه به وسیله نامه سفارشی احضار می شوند. رونوشت این نامه پیوست احضاریه می گردد.

۴. کلیه اوراق تحقیق و صورت مجالس رسیدگی و همچنین قراردادهای اصلاحی به وسیله رئیس کانون و طرفین امضا می وشد. طواری انکار و تردید و ادعای جعل برابر قواعد مواد ۲۸۷, ۲۹۴ و ۲۹۹ قانون ائین دادرسی مدنی جدید با تلفیق به ماده ۳۱۳ آن قانون, در مورد جعل طاری, قطع و فصل می شوند.

درباره اقدام فوری که به وسیله یکی از طرفین از رئیس کانون وکلا درخواست می شود, نامبرده می تواند مدت کوتاهی به آن رسیدگی کند. در این مورد اختیارات مشابهی مانند اختیارات دادرس امور فوری به رئیس کانون وکلا واگذار شده است که دستور فوری جزء آن است. جلسات کانون علنی نیست مگر به درخواست اشخاص ذینفع که در تصمیم صادره نیز آن را ذکر می کنند.

۵. تصمیم باید ظرف شش ماه پس از اشتغال رئیس کانون صادر شود مگر در صورت رد رئیس یا توقیف دادرسی, در غیر این صورت رئیس کانون اختیار رسیدگی را از دست داده و دادگاه استان به آن رسیدگی می کند. در موارد فوری, مدت مذکور به یک ماه تقلیل می یابد. اگر تصمیم بلافاصله صادر نشود, صدور آن به تاریخی که رئیس کانون معین می کند موکول می شود. اما انجام این امر نمی تواند اجازه دهد تا در این مدت دادخواستی تسلیم نشده یا ایرادی به عمل نیاید, اظهار نظر نشده یا مدارکی ارائه نشود مگر در دو مورد اخیر که به درخواست رئیس کانون صورت می گیرد.

تصمیم کانون به وسیله دفتر کانون به اشخاص ذینفع اعلام شده و رونوشت آن نیز به دادستان استان فرستاده می شود. طرفین مطابق قواعد عمومی ظرف یک ماه می توانند از تصمیمات هیات مدیره کانون از دادگاه استان پژوهش بخواهند. جلسات دادگاه استان علنی نیست مگر به درخواست اشخاص ذینفع. تصمیم دادگاه استان به وسیله دفتر به شخص ذینفع ابلاغ می شود و رونوشت آن نیز به دادستان ارسال می شود. سرانجام تصمیمات رئیس کانون در مورد پرداخت مساعده حکماً به طور موقت اجرا می شود. مبلغ آن براساس متوسط دستمزد سه ماه آخر احتساب می شود و تا مدت نه ماه پرداخت می گردد.

بند دوم. تضمینات حرفه وکالت

حفظ تضمینات سنتی. قانون ۱۵ دسامبر ۱۹۷۱ در مورد مسئولیت مدنی وکلا, اشتغال به وکالت و صلاحیت مراجع قضایی, قواعد عمومی را نسخ نمی کند, اما در آن, دو شرط قرار داده است که در ایفای نقش جدید وکیل نیز صدق می کند (نمایندگی رسمی موکل, استرداد وجوه). از این رو قانون مذکور لزوم مسئولیت مدنی وکیل و تضمین استرداد وجوه و اوراق بهادار با اسناد را پیش بینی کرده است. از این جهت, پیش طرح تصویب نامه اوت ۱۹۹۱ جای تصویب نامه ۲۵ اوت ۱۹۷۲ را گرفته است.

مسئولیت مدنی وکیل و بیمه آن

مسئولیت مدنی. رسیدگی به مسئولیت مدنی وکلا در قبال موکلین مطابق با قواعد عمومی دادرسی صورت می گیرد. پس از پایان وکالت, دعوی مسئولیت مدنی که در ضمن وکالت مطرح می شود پس از ده سال مشمول مرور زمان می شود. پس از اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه وکیل, نامبرده مکلف است بلافاصله آن را به رئیس کانون وکلا اطلاع دهد.

بیمه . ۱. هر وکیلی مکلف است در قبال نتایج مالی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه خود (مسامحه, تقصیر در انجام وظایف خود) تحت پوشش بیمه قرار گیرد. بیمه نامه به وسیله وکیل یا کانون وکلا یا به وسیله وکیل و کانون وکلا, هر دو, امضا می شود. مسئولیت مدنی وکیل شریک یا همکار یا روزمزد به وسیله شرکت یا وکیلی که همکاری یا روزمزدی برای او انجام می گیرد بیمه و تضمین می شود. اما اگر وکیل همکار در بخشی از وقت خود کاری را برای خود انجام دهد, مکلف است بیمه نامه را خود امضا کند. قراردادها باید دست کم معادل ۵۰۰۰۰۰ فرانک در سال تضمین داشته باشند و به موجب تصویب نامه اوت ۱۹۷۲ بیمه شوند. پیش طرح اوت ۱۹۹۱ مبلغ آن را به دو میلیون فرانک افزایش داد, سهم بیمه گزار از ده درصد خسارت مورد جبران, از حدود ۲۰۰۰۰ فرانک, تجاوز نمی کند.

۲. مسئولیت ناشی از انجام وظایف یکی از اعضای شورای نظارت شرکت بازرگانی یا مدیر شرکت, همچنین مسئولیت های ناشی از انجام یک ماموریت محوله به وسیله دادگاه متوجه وکلایی می شود که در آن دخالت دارند. این وکلا منفرداً یا مجتمعاً تحت پوشش بیمه های خاص ناشی از قواعد عمومی قانون بیمه در می آیند.

جبران خسارت بیمه و وثیقه. چون وکیل در ازای انجام وظایف خود وجوه یا اوراق بهادار یا اسناد دریافت می کند, موکلین او که از خدمات وی استفاده می کنند اصولاً باید مورد حمایت قرار بگیرند. در این ماده, تصویب نامه دو طریق پیش بینی کرده است:

۱. کانون وکلا با یک شرکت بیمه به نفع وکیل عضو خود قرارداد می بندد تا در صورت عجز وکیل عضو کانون که بیمه نامه را امضا کرده است, به محض ارائه گواهینامه, شرکت بیمه خسارات را بپردازد به شرطی که:

میزان خسارت معلوم و معین باشد.

پس از اخطار به پرداخت وجه یا تسلیم مال, وکیل تا یک ماه از تاریخ ابلاغ از پرداخت یا استرداد آن امتناع کند و یا بی تفاوت بماند.

رئیس کانون وکلا, به وسیله اخطارکننده و وکیل ذینفع از آن مطلع شده باشد. وکیل در مورد این بیمه, اصولاً نم یتواند بیش از مبلغ مورد تضمین بیمه گر, وجوه با اوراق بهادار یا اسناد دریافت کند.

۲. اگر کانون وکلا از طریق فقوق استفاده نکند, وکیل مکلف است بلا معرفی وثیقه از آن استفاده کند. این امر در صورتی امکان دارد که بانک یا یک موسسه اعتباری یا یک شرکت بیمه با گرفتن وثیقه در ازای دین از او ضمانت کرده باشد. وثیقه باید کتباً به عمل بیاید و به برخی شرایط مذکور در پیش طرح (مبلغ, شرایط و غیره) پاسخ دهد.

رابطه وکیل با موکل. پیش طرح تصویب نامه اصرار دارد که وکیل پیش از تسویه نهایی, صورت حساب ویژه را تسلیم موکل کند. این صورت حساب از یک سو باید مخارج عدلیه و هزینه سفر و از سوی دیگر مخارج تعرفه داردو حق الوکاله را یک به یک در برداشته باشد. وکیل مکلف است که وجوه دریافتی را به عنوان پیش پرداخت (مساعده) در آن ذکر کند. به اضافه این صورت حساب به محض درخواست موکل یا رئیس کانون وکلا, رئیس دادگاه شهرستان یا رئیس کل دادگاههای استان که مشمول رسیدگی به اختلاف حق الوکاله یا مالیات است,باید تسلیم شود. ماده ۳۳ قانون وکالت ایران نیز درباره خسارات وارده در قسمت دوم خود مقرر می دارد: میزان خسارتی که محکوم له می تواند از محکوم علیه مطالبه نماید, مطابق تعرفه ای است که وزارت عدلیه تنظیم می نماید. طبق ماده ۳۵, مخارج لازمه مذکوردر ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلامات.

گفتار دوم. حققو و وظایف وکلا در وکالت منفرد

تغییر شکل حرفه وکالت. مطابق سنت قضایی فرانسه, دو جنبه شفاهی و کتبی وکالت نقشی اساسی به وکیل در دادرسی واگذار می کرد. وظایف مدافع شفاهی که از ابتدا از وظایف مدافع کتبی کاملاً متمایز بود بعداً به آن نزدیک شد, زیرا در برخی از مراجع قضایی اختصاصی نیز وکیل مدافع شفاهی نه تنها, موکل خود را همراهی می کرد, بلکه نماینده رسمی او نیز محسوب می شد.

ترکیب این دو گونه وکالت شفاهی و کتبی در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۲ چهره حقوقی وکالت را بیش از سابق به روی وکیل باز کرد و نقش او را تغییر داد؛ زیرا وکیل در اقامه دعوی هر دو نقشی را ایفا می کند که مطابق سنت قضایی مدافع شفاهی سابق و مدافع کتبی قبلاً در دادگاه شهرستان به عهده می گرفت, به علاوه ممکن است وکیل در خارج از اقامه دعوی, مشاور حقوقی موکل خود نیز باشد.

ما به ترتیب حقوق و وظایف وکیل (بند اول) و سپس ضمانت اجرای وظایف او (بند دوم) را بررسی خواهیم کرد.

بند اول. وظایف و مزایای وکیل

۱. وظایف

الف . وظایف غیر حقوقی (توسعه وکالت). گرچه حرفه وکالت در ابتدا از عنوان مشاور حقوقی جدا بود, ولی پس از اصلاحیه ۱۹۹۰ ان دو حرفه با یکدیگر ترکیب شدند و چنانکه بندهای ۱و۲ ماده ۱ قانون ۱۹۷۱ منقول قانون ۱۹۹۰ به روشنی تصریح می کند: اعضای حرفه جدید وظایفی را که قبلاً به هر یک از وکلا و مشاوران حقوقی واگذار شده بود با هم انجام می دهند.

در اینجا این نکته را باید یادآوری کرد که پیشتر وکلا, به مناسبت حرفه خود, نمی توانستند انجام برخی از مشاغل را به عهده بگیرند؛ زیرا با حرفه آنان غیر قابل جمع بود (مانند عضویت در شورای نظارت شرکتها بیش از ۷ سال) یا شغل مدیریت قضایی که قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۹۰ به آن انعطاف بخشیده و انجام |آن را به وکلا اجازه داده است و نیز قانون ۱۹۷۱ منقول در بند ۱ ماده ۶ قانون ۱۹۹۰, حق همراهی و نمایندگی وکلا را در ادارات عمومی تصریح کرده و ماموریت قضائی آنان را مشخص می سازد.

ب. وظایف حقوقی (دو نقش متمایز وکیل). وکیل در فعالیتهای حقوقی خود, اگر ماموریتهای محوله در دادگستری را که ممکن است به او واگذار کنند مستثنی نمایند, دو نقش متمایز ایفا می کند: او نماینده رسمی موکل خود و در عین حال همراه اوست. قانون مقرر می دارد که وکلا در حین انجام وظیفه باید لباس مخصوص وکالت را بپوشند (بند ۲ ماده ۵ قانون ۱۹۷۱).(۶)

وکیل نماینده رمسمی موکل خود است. مطابق ماده ۴ قانون, وکیل نماینده رسمی موکل خود است و برای معرفی خود نیازی به ابراز وکالتنامه ندارد. زیرا به هنگام تسلیم دادخواست رونوشت وکالتنامه را پیوست آن کرده است و دیگر برحسب عادت, به قبول آن اکتفا می شود. وکیل در این سمت وظایف سابق مدافعان کتبی در دادگاه عمومی ومصدقین تجارتی را به عهده می گیرد.

او منحصراً نماینده موکل خود در دادگاه شهرستان ( عمومی است, از این رو تابع او امر ان است (۷) _ که سابقاً درباره مدافع کتبی و مصدق تجارتی معمول بود. چنانچه کانونهای وکلا گروهبندی کرده باشند, وکیل نمی تواند در مراجع دیگر, جز دادگاه شهرستان و دادگاه بخش استان حوزه قضائی کانون وکلای خود, نمایندگی کسی را بپذیرد مگر به اجازه کانون وکلای آن. (۸)

اما او می تواند نمایندگی موکل را در همه دادگاههای اختصاصی ( دادگاه بخش, دادگاه بازرگانی, هیات حل اختلاف کار و دادگاههای تامین اجتماعی) و حتی در شعب محلی دیوان محاسبات قبول کند. در این موارد وکالت او انحصاری نیست. همچنین وکیل درخواست های خود را تنظیم کرده, به دادگاه تسلیم می کند (۹) و در انجام این کار نیز باندازه, وکلای مدافع کتبی و مامورین قضایی سابق حق الزحمه دریافت می کند.

وکیل موکل خود را همراهی می کند. در این مورد نیز وکلا وظایف سابق خود را که پیش از اصلاح قانون داشتند حفظ کرده اند. آنان موکل خود را همراهی می کنند و با او به مشورت پرداخته, از طرف او طرح شکایت می کنند. در این زمینه, انحصار وکلا به هیچ وجه تغییری نکرده است. وکیل بیانات شفاهی را در محضر دادگاه شهرستان به عمل می آورد, ولی در عین حال موکل, خود, می تواند شخصاً موضوع دعوی را توضیح دهد. (ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) اما اگر احساسات بر او غلبه کند یا عدم مهارت او مانع از طرح دعوی یا حفظ ظاهر موضوع باشد (۱۰), رئیس دادگاه می تواند رشته سخن را از او بگیرد. انجام این امر نقش اساسی و سنتی وکیل است. او از این حق خود در کلیه مراجع مدنی, کیفری, اداری و انتظامی استفاده می کند. (۱۱) وی می تواند فعالیت خود را محدود به حوزه قضائی کانون وکلای خود ننماید بلکه آن را در سراسر کشور اعمال کند. اما وقتی که او در خارج از حوزه قضائی کانون خود در دادگاهی اقامه دعوی کند, مکلف است خود را به رئیس دادگاه و قضات دادسرای حاضر در جلسه, به رئیس کانون وکلای محل و همکار خود, وکیل طرف مقابل, معرفی کند.

در دعاوی کیفری, وظیفه مدافع شفاهی دفاع از متهم است. او پس از مرحله تحقیقات, در تمام طول دادرسی دخالت می کند. حضور او در جلسه ممکن است برخلاف میل برخی افراد باشد. از نظر افکار عمومی از نقش وکیل گاهی سوء تعبیر می شود؛ زیرا به عقیده آنها وقتی که مجرمیت متهم محرز به نظر می آید, دفاع از او بی مورد خواهد بود. در این باره باید به خوبی توجه کرد که ماموریت مدافع شفاهی تنها دفاع از بی گناهی موکل خود نیست, بلکه نقش او به ویژه تضمین این امر است که آیا در تمام طول دادرسی استفاده از دلایل (اداره دلایل) مطابق قانون صورت گرفته یا نه. وکیل علاوه بر همراهی شخصی با موکل خود, احترام به قواعد حمایت از حقوق فردی را نیز در جهت منافع عمومی وضع شده اند به عهده می گیرد. او با دفاع از متهم از همه بی گناهان دفاع می کند, زیرا از وابستگان دادگاهها است.(۱۲)

مدافع شفاهی در انجام ماموریت خود که تنها در دعاوی مدنی در دادگاه استان به عمل می آید صاحب دعوی را همراهی می کند. او با بلاغت دعوی را بیان کرده, مسائل آن را توضیح می دهد که برای جلب نظر دادگاه مفید است. در اینجا, بر خلاف آنچه مردم تصور می کنند, میان وکیل و صاحب دعوی رابطه وکالت وجود ندارد, بلکه رابطه میان آن دو, همان گونه که برخی از نویسندگان گفته اند, مانند رابطه در عقد جعاله است که صاحب دعوی, جاعل و مدافع شفاهی, عامل آن محسوب می شود. ازاینجا بر می آید که مدافع شفاهی در قابل صاحب دعوی مسئول اظهارات خود نیست(۱۳) و پاسخگوی اداره دادرسی در قبال موکل خود نمی باشد, زیرا این امر برخلاف قواعد مشاغل و حرف است.

چون مدافع شفاهی نماینده رسمی صاحب دعوی نیست, اظهارات او در محضر دادگاه اصولاً صاحب دعوی را ملزم نمی کنند. صاحب دعوی می تواند آنها را انکار نماید. (۱۴) اما غالباً انکار نمی کند, زیرا در ادای شفاهی توضیحات, او در کنار مدافع شفاهی حضور داشته و با سکوت خود, اظهارات مدافع شفاهی را تلویحاً تصویب کرده است و فقط به واسطه همین تصویب است که صاحب دعوی ملزم به آن خواهد بود.

با توجه به تحولی که در مشاغل و حرف آزاد به وقوع پیوسته است, می توان گفت که میان مافع شفاهی و صاحب دعوی قراردادی واقع می شود که می توان آن را قرارداد خدمات مستقل تعریف کرد, ولی این قرارداد نیز وقتی می تواند مشخص شود که صاحب دعوی از خدمات دو نفر مدافع شفاهی استفاده کند: یکی وکیلی که قبلاً شکایت کرده است و دیگری که وابسته به دادگاه عمومی است که لایحه می دهد.

وظایف قضائی دیگر. در صورت فقدان یا غیبت اعضای دادگاه, می توان آنان را از وکلا تامین کرد مگر اینکه وکیل در مرحله کارآموزی باشد. در این مورد پیش طرح تصویب نامه اوت ۱۹۹۱ از تصویب نامه ۹ ژوئن نکرده است که وکیل کارآموز را از تکمیل کادر مراجع قضائی ممنوع می کرد.

۲. حمایت از وکیل

حمایت قوانین کیفری. قانون ۱۹۷۱ برای تجاوز به حرفه انحصاری وکالت دو گونه مجازات معین می کند:

از یک سو, برابر ماده ۷۲, کسی که بدون ثبت نام رسمی در دفتر کانون وکلا, تظاهر و مداخله در عمل وکالت با شرایط مذکور در ماده ۴ (همراهی یا قبول نمایندگی رسمی از اصحاب دعوی در مراجع قضائی) کند, به پرداخت جریمه از ۳۶۰۰ فرانک تا ۳۰۰۰۰ فرانک در صورت تکرار از ۱۸۰۰۰ فرانک تا ۶۰۰۰۰ فرانک و به حبس تادیبی از شش روز تا شش ماه یا به یکی از این دو مجازات محکوم می شود مگر درمواردی که قراردادهای بین المللی انجام وکالت را اجازه دهند. این مجازات درقانون ایران نیز معین شده است؛ چنانکه ماده ۵۵ قانون وکالت مقرر می دارد: وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد ازهر گونه تظاهر و و مداخله در عمل وکالت ممنوع است؛ اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود با عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر ماده ۷۴ ( منقول در ماده ۳۰ قانون ۱۹۹۰) مطابق بند ۱ قانون مجازات, استفاده غیر قانونی از لباس رسمی, نشانهای رسمی, استفاده از عناوین وکالت یا عناوین مشابه آن را بدون رعایت شرایط قانونی, از شش ماه تا دو سال حبس تادیبی و از ۱۵۰۰ فرانک تا ۴۰۰۰۰ فرانک جریمه محکوم می کند . همین مجازات مقرر است در مورد استفاده از عنوان مشاور حقوقی یا عناوین مشابه آن.

۳. اختیارات وکیل

موارد استفاده از اختیارات. وکیل برای اینکه بتواند با کمال آزادی و استقلال و حفظ احترام لازم ماموریت خود را انجام دهد, از اختیارات زیر استفاده می کند:

وکیل می تواند از اقامه دعوی یا دریافت پرونده امتناع کند مگر اینکه به وسیله رئیس کانون وکلا راساًَ انتخاب شده باشد. (۱۵) در این صورت باید عذر خود را با دلایل آن برای رئیس کانون یا کمیسیون ارجاع کننده بفرستد. در صورت قبول آن, می تواند از انجام وکالت امتناع کند. این ترتیب در ماده ۳۱ قانون وکالت ایران نیز برقرار است: وکلا باید وکالت اشخاص حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند…

وکیل به هنگام اقامه دعوی باید لباس رسمی پوشیده و برپا باشد و اگر بخواهد کلاه نیز بر سرگذارد . او فقط دعوی باید لباس رسمی پوشیده و برپا باشد و اگر بخواهد کلاه نیز بر سرگذارد. او فقط هنگام قرائت درخواست های خود, کلاه را بر می دارد, زیرا در این صورت به جای مدافع کتبی سابق انجام وظیفه می کند که حق نداشته با کلاه سخنرانی کند. در این باره ماده ۶۶ آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ نیز مقرر می دارد: وکلای درجه اول و دوم عدلیه در موقع محاکمات جنایی و در سایر محاکماتی که قضات با لباس قضایی هستند و همچنین در مواردی که از طرف قسمت تشکیلات وکلا به آنها ابلاغ می شود با لباس مخصوص وکالت حاضر شوند. استعمال لباس وکالت در غیر از موارد فوق ممنوع است.

وکیل مطابق ماده ۴۱ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱, از مصونیت آزادی بیان که برای دفاع ضروری است استفاده می کند.(۱۶)

سرانجام باید گفت که دفترخانه وکیل مصون از تعرض است.(۱۷)

۴. حق الوکاله

تعیین حق الوکاله. گرچه تعرفه هزینه تسلیم دادخواست در قانون معین شده است, اما میزان حق الوکاله ماموریتهای مشاوره, همراهی, تحریر درخواست های عادی و توضیحات شفاهی در جلسه دادگاه با موافقت موکل معین می شود. طی کارهای مقدماتی قانون ۱۹۹۰, تعیین حق الوکاله از روی نتیجه قضائی حاصله که با موافقت موکل به عنوان حق الوکاله مکمل به مجلس ملی پیشنهاد شده بود در مجلس سنا رد شد, اما کمیسیون مشترک مجلسین آن را به صورت زیر تحریر کرد: تعیین قبلی حق الوکاله از روی نتیجه حاصله ممنوع است و شرط خلاف آن نیز باطل می باشد. اما در ضمن اخذ رای به قانون مورخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۱ مربوط به معاضدت حقوقی, ماده ۱۰ آن قانون دوباره اصلاح شد و عنوان حق الوکاله مکمل را تایید کرد. بند ۲ آن در صورت عدم توافق وکیل و موکل برای تعیین حق الوکاله, مطابق عرف پنج ضابطه معین می کند: وضع مالی موکل, کم و کیف دعوی, هزینه های مصروف وسیله وکیل, شهرت وکیل و مراقبت او, و بند ۳ آن تعیین حق الوکاله را بدون رعایت ضوابط فوق ممنوع می کند. با وجود این رویه قضائی برخی از دادگاهها تعیین حق الوکاله مکمل را از روی نتایج حاصله یا خدمات انجام یافته بدون رعایت شرایط مذکور نیز جایز می دانند.

اختلافات مروبط به حق الوکاله. وکیل در قبال دریافت حق الوکاله از موکل, تعهد می کند که او را در دادرسی همراهی کند. بررسی پیشینه امر نشان م یدهد که در گذشته, وکیل در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وسیله موکل, فقط با اجازه هیات مدیره کانون وکلا, آن را وسیله دادگاه مطالبه کند. این تحریم سنتی طی سالیان اخیر متروک شده و حتی از آیین نامه برخی از کانونها نیز حذف گردیده است. قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۵۷ از این تحول استقبال کرد و ترتیب وصول قضائی آن را نیز میعن نمود. براثر آن, در صورت اختلاف در حق الوکاله, رئیس کانون مکلف به دخالت بود و اگر موفق به سازش طرفین نمی شد, دادگاه شهرستان محل اقامت وکیل در جلسه اداری به آن حکم می کرد.

این شیوه جای خود را به مواد ۱۷۴ تا ۱۷۹ پیش طرح تصویب نامه اوت ۱۹۹۱ داد. این مواد ترتیب وصول حق الوکاله را ساده تر کرد تا از شکایتهای بی مورد جلوگیری کند.

اختلاف به وسیله موکل یا وکیل شخصاً نزد رئیس کانون که صلاحیت انحصاری دارد مطرح می شود. چنانچه رئیس کانو وکلا حاضر نباشد یا اختلاف مروبط به حق الوکاله خود او باشد, در محضر رئیس دادگاه شهرستان مطرح می شود که آن را مانند رئیس کانون رسیدگی و اظهار نظر می کند و رئیس کانون مکلف است پس از توجه به نظریات وکیل و موکل ظرف ۳ ماه به آن رای دهد. (او می تواند برای رسیدگی به آن یک نفر عضو ممیز معین کند) این مهلت ممکن است به علل موجه تمدید شود. اگر رئیس کانون ظرف سه ماه یا مهلت های تمدیدی رای صادر نکند, وکیل یا موکل مستقیماً به رئیس کل دادگاه استان رجوع می کند. تصمیم رئیس کانون نیز با همان شرایط قابل شکایت است.

رئیس کل طرفین را احضار کرده و اظهارات آنان را در قبال یکدیگر استماع می کند و اگر بخواهد موضوع اختلاف را به دادگاه استان ارجاع می کند که مانند رئیس کل به آن رسیدگی می کند. دستور یا رای دادگاه به وسیله مدیر دفتر به طرفین ابلاغ می شود. از این رو ماده ۱۷۸ پیش طرح تصویب نامه مقرر می دارد: در صورت عدم شکایت از تصمیم رئیس کانون وکلا به دادگاه استان,تصمیم رئیس کانون به درخواست وکیل یا موکل او با دستور رئیس دادگاه شهرستان قابل اجراست.

۵. اقامتگاه دائمی ودفترخانه دوم

اصل آزادی تغییر محل. در گذشته وکلا مکلف بودند که مطابق اصل کلاسیک کارهای خود را در دفتر وکالت یا در کاخ دادگستری انجام دهند, اما این اصل در سالهای اخیر تا حد زیادی متروک شده بود تا سرانجام قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۹۰ با آن قطع رابطه کرد. در نتیجه ماده ۳ همین قانون, ماده ۳ مکرر را وارد قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ کرده است که می گوید: وکیل برای انجام کارهای خود می تواند محل خود را تغییر دهد. این ماده نشان می دهد که نظیر ماده ۹۲ تصویب نامه ۹ ژوئن ۱۹۷۲ در پیش طرح تصویب نامه اوت ۱۹۹۱ و تصویب نامه ۲۵ آوریل دیده نمی شود که اصرار داشت: وکیل در دفترخانه شخصی خود ( و یا در دفترخانه وکیل همکار خود) مشاوره می کند و مشاوره در خارج از دفترخانه را در موارد استثنایی اجازه داد و چنانچه اوضاع و احوال ایجاب می کرد, در محل سکونت موکل و در صورت تغییر محل, در خانه شریک الوکاله خود. نگارش ماده ۳ مکرر جدید نیز ضرورتاً این تغییر محل را تایید می کند که برای انجام کارهای وکالت, اصل آزادی تغییر محل است؛ مثلاً وکیل می تواند برای مشاوره به خانه موکل برود.

محل سکونت دائمی. با وجود انعطاف در آزادی تغییر محل, وکیل مکلف است که محل اقامت خود را در حوزه قضائی دادگاه شهرستان (عمومی) مقر خود معین کند. بر این اصل دو فقره استثنا وارد شده است: یکی تاسیس دفترخانه های متعدد در ناحیه پاریس برای وکلای آن شهر که قانون ۱۹۷۱ آن اجازه داده است و دیگر, وکلایی که مقیم پاریس نیستند امروزه می توانند در آن شهر نیز دفترخانه دیگری دایر کند.

دفترخانه دوم. وکیلی که می خواهد یک (یا چند) دفترخانه در حوزه کانون وکلای خود را دایر کند فقط مکلف است آن را به هیات مدیره همین کانون اعلام کند. اما اگر بخواهد همین دفترخانه را در حوزه قضائی کانون دیگری دایر کند, مکلف است از هیات مدیره همان کانون, جواز دریافت کند و کانون ظرف سه ماه پس از درخواست درباره آن اظهار نظر می کند. عدم اعلام پاسخ به منطله موافقت با درخواست وکیل است. در این صورت, وکیل مکلف است افتتاح دفترخانه دوم را شخصاً به اطلاع رئیس کانون وکلای خود برساند. رئیس کانون نیز آن را به دادستان صالح (یعنی دادستان استان حوزه قضایی خاص خود) و رئیس کانون حوزه دفترخانه اول اطلاع می دهد. وکیل نیز مکلف است شخصاً به دادستان استان حوزه دفترخانه دوم اطلاع دهد تا این قاضی بتواند با شرایط ماده ۱۶ به دادگاه استان رجوع کند. هیات مدیره کانون می تواند به علل تاشی از شرایط اشتغال حرفه وکالت در دفترخانه دوم یا استرداد اجازه از تاسیس دفترخانه دوم جلوگیری کند. این هیات فقط در صورت صدور اجازه صریح مکلف است آن را به رئیس کانون وکلای اصلی اطلاع دهد که او نیز آن را به اطلاع دادستان استان می رساند.

کلیه تصممیات هیات مدیره کانون وکلای دفترخانه دوم از نظر ثبت در لوحه بزرگ مطابق قواعد قانونی معتبر انجام می گیرد. وکیلی که دفترخانه دوم دارد باید فعالیت خود را در آن نیز واقعاً ابراز کند و الا به دستور کانون مربوطه, دفترخانه بسته می شود.

۶. نیابت و اداره موقت

وکیل معذور از انجام وظایف خود. وکیلی که به سبب بیماری یا ضعف جسمانی نتواند وظایف خود را انجام دهد, یک یا چند نفر از همکاران کانون وکلای خود را برای انجام امور مربوط معین و به رئیس کانون وکلا معرفی می کند. اگر وکیل معذور نتواند کسی را پیدا کند یا معرفی کند, جانشین او را رئیس کانون معین می کند که مدت ماموریت او بیشاتر از یک سال نخواهد بود و پس از یک سال به وسیله رئیس قابل تجدید است.

وکیل جانشین, اداره امور دفتر را به عهده می گیرد و کلیه اعمال حرفه وکیل معذور را انجام می دهد. نام و مشخصات جانشین به دادستان می شود. نیابت راساً با درخواست وکیل منصوب عنه یا وکیل جانشین یا دادستان استان با تصمیم رئیس کانون پایان می گیرد.

اداره موقت. سابقاً برای اداره موقت قواعدی وضع نشده بود, ولی طرح تصویب نامه برای آن نیز قواعدی وضع کرد: در صورت فوت, تعلیق موقت (قابل اجرا), ممنوعیت موقت دائم, رئیس کانون یک یا چند نفر مدیر انتخاب می کند تا به جای وکیل معذور انجام وظیفه کنند. از سوی دیگر برای اداره موقت نیز ممکن است جانشین معین کند که مدت آن یک سال خواهد بود و یکبار قابل تمدید است. رئیس کانون تعیین آن را به دادستان استان اطلاع می دهد. در صورت فوق وکیل (که از انجام وظیفه معذور است), برخلاف قانون ایران, وکالت بلافاصله زایل نمی شود, مدت زمانی وقت لازم دارد تا امور دفترخانه تسویه شود.

مدیر در ازای انجام وظایف حقوق دریافت می کند و هزینه مار دفترخانه را می پردازد. اداره موقت پس از پایان تعلیق موقت با ممنوعیت موقت متوقف می شود و در موارد دیگر فقدان رئیس آن را خاتمه می دهد.

بند دوم. تکالیف وکیل و ضمانت اجرای وظایف او

۱. تکالیف

نسبت به قضات و همکاران. اگر وکیل در احترام و نزاکت نسبت به قضات قصور کند, مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرد. او باید آداب و رسوم کانون وکلا را دقیقاً مرعی داشته, و در روابط خود با همکارانش شئونات کانون وکلا را مراعات کند. این امر را ماده ۴۲ قانون وکالت ایران نیز بیان کرده است و مقرر می دارد: وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند. در صورت تخلف, به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

قانون مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ با اصلاح قواعد مجری در مورد ارتکاب تقصیر در جلسه دادگاه (۱۸) مقرر می دارد: هرگاه وکیل طی جلسه دادرسی از تکالیف ناشی از سوگند خود تخلف ورزد, مرجع قضایی می تواند با گزارش آن به دادستان استان از او دادخواست کند که وکیل مذکور را در هیات مدیر کانون مورد تعقیب انتظامی قرار دهد. دادستان استان شخصاً هم می تواند موضوع را به هیات مدیره کانون گزارش دهد که در این صورت هیات مکلف است که ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش, نسبت به آن اظهار نظر کند. عدم اظهار نظر در مدت مذکور به منزله آن است که هیات مدیره درخواست مذکور را مردود دانسته است. رای هیات مدیره به وسیله دادستان استان قابل پژوهش در دادگاه استان است. این دادگاه مکلف است پیش از صدور حکم انتظامی, رئیس کانون وکلا یا نماینده او را برای بیان اظهارات دعوت کند. این ترتیب در مورد قصور از اجرای قواعد ناشی از مقررات دادرسی نیز مرعی است.

نسبت به موکلین. تکالیف وکیل نسبت به موکل به قرار زیر است:

۱. وکیل مکلف است همیشه کاری را که به عهده گرفته است انجام دهد. اگر تصور کند که انجام آن منتفی شده است, مکلف است آن را به موقع به موکل اطلاع دهد تا او را بتواند از منافع خود دفاع نماید.

۲. در هر مورد وکیل مکلف است قواعد احتیاط و مراقبت را رعایت کند. این قواعد از منافع موکل الهام می گیرد که حفظ آن به وسیله موکلین به او واگذار شده است.

۳. وقتی که دعوی خاتمه یافت یا موضوع آن منتفی شد, وکیل مکلف است اسنادی را که نزد او امانت بود فوراً صاحب آن مسترد کند.

۴. اگر در دعوایی, میان موکلین تعارض منافع وجود داشته یا از این تعارض منافع جداً زیانی ناشی شود, وکیل نمی تواند مشاور یا نماینده یا وکیل مدافع بیش از یک موکل باشد. افزون بر آن صورت تعارض منفعت یا وقتی که افشای اسرار شغلی زیانی به بار آورد یا وکیل نتواند از استقلال خود به طور کامل استفاده کند, وکیل مکلف است از اشتغال به وکالت همه آنان خودداری کند. سرانجام اگر قبول دعوی موکل جدید, اسرار دعوی موکل سابق را افشا کرده, زیانی به بار آورد و یا وقتی که وکیل در دعوی موکل جدید از اسرار دعوی موکل سابق به طور ناموجهی استفاده کند, نمی تواند دعوی موکل جدید را بپذیرد. این مقررات شامل حال وکلایی نیز می شود که به طور گروهی کار می کنند.(۱۹)

۵. سرانجام وکیل مکلف به حفظ اسرار شغلی است(۲۰), اسراری که به مشاوره او با موکل و به مکاتباتی که او با موکل خود داشته است مربوط باشد.

افشاگری و توسل به وسایل خدعه آمیز. توسل به وسایل خدعه آمیز و هرگونه تشبثات برای وکیل ممنوع است. افشاگری تا انازه ای جایز است که مردم را از یک امر ضروری مطلع کند. افشاگری باید با نظارت هیات مدیره کانون وکلا و طوری به عمل آید که به احترام حرفه لطمه وارد نسازد.

گرچه ماده ۹۱ تصویب نامه ۹ ژوئن مروبط به ترتیب نصب تابلوی وکالت است, اما پیش طرح تصویب نامه اوت ۱۹۹۱ بدون توجه به آن, نحوه اطلاع مردم از اشتغال اعضای کانون به وکالت را به وسیله آیین نامه داخلی هیات مدیره کانون وکلا معین کرده است.

۲. ضمانت اجرا

اقسام ضمانت اجرا. قصور ازانجام وظایف وکالت ممکن است به تعقیب انتظامی, حتی در مواردی به تعقیب کیفری و جبران خسارت نسبت به موکل, منجر شود.

تعقیب انتظامی.این امر به وسیله هیات مدیره کانون که در فرانسه یک مرجع قضائی حقیقی محسوب می شود به عمل می آید که مجازات تخلف اعضای کانون در انجام تکالیف خود را به عهده دارد. قانون قواعد این تعقیب انتظامی (۲۱) و رسیدگی به تخلفات و شکایت از آن را دقیقاً تصریح کرده است.(۲۲) پیش طرح تصویبنامه اوت ۱۹۹۱, تضمینات وکیل مورد تعقیب را کاملاً اصلاح نموده است.

مجازات تخلفات از این قرار است: ۱. اخطار, ۲. توضیح, ۳. ممنوعیت به مدت سه سال, ۴. حذف نام از لوحه وکلا یا از صورت اسامی کارآموزان (این حذف نام قطعی است), ۵. استرداد حق الوکاله.

ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره کانون وکلا به مدت ده سال در سه مورد اول ممکن است مجازات مکمل تلقی شود. چنانچه وکیل متخلف از وکلای بازار مشترک باشد, ممکن است در فرانسه مورد تعقیب انتظامی قرار گیرد و به جای تعلیق یا ممنوعیت از وکالت, به ممنوعیت موقت یا دائم در فرانسه محکوم شود. وکیل طی تعقیب کیفری یا انتظامی ممکن است به وسیله هیات مدیره موقت معلق شود.

با مقایسه حقوق ایران و فرانسه نتیجه گرفت که حقوق فرانسه مطالب و قواعد متنوعی دارد که این مطالب و قواعد به طور کامل وارد ایران نشده است. در بادی امر باید گفت که چون در فرانسه داشتن وکیل برای اصحاب دعوی اجباری است, کار وکالت بسیار بیش از ایران است و میان کانونهای متعدد تقسیم شده است. اما چیزی که بیشتر از همه جلب توجه می کند, انجام وکالت به وسیله شرکتهای مدنی وکالت است که هر یک دارای اساسنامه و سازمان خاصی است. این شرکتهای مدنی تنها برای انجام وکالت تاسیس نشده, بلکه برای انجام کلیه مشاغل و حرف آزاد دایر شده اند, مانند امور ساختمانی, پل سازی, لوله کشی , ترابری.

در زمان قدیم این مشاغل به طور انفرادی وسیله افراد متخصص انجام می گرفت , اما از آن پس دسته ای از انواع مشاغل و حرف عرضه شد که قواعد انجام آن بر حسب حرفه مورد نظر فرق می کرد: انجام آن به طور انفرادی یا جمعی, به صورت روزمزد یا با قرارداد همکاری ( بدون روزمزدی), عضو یک شرکت مدنی (جعاله) عضو یک گروه, دارای منافع اقتصدی یا اروپایی که از آن پس قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۹۰ شرکتهای مشاغل و حرف آزاد و شرکتهای مدنی را بر آن افزود.

هدف این قانون انجام کلیه حرف و مشاغل آزاد و به وسیله شرکتها بود که به صورت مدنی با سرمایه کافی تاسیس شده اند و برای انجام کار خود نیز قواعد علمی و ترتیبات خاصی دارند که به آنها اجازه می دهد کار را به طور گروهی انجام دهند, برنامه های وسیعی را به مرحله اجرا در آورند و با داشتن ذخایر مالی کافی به نیازمندیهای جامعه پاسخ دهند, حتی با ایجاد یک شبکه بین المللی در کشورهای خارجی نیز به فعالیت بپردازند.

اما این هدف, در عین حال باید با حفظ و حمایت مشاغل مذکور نیز همراه باشد. اگر این اشکال جدید کار پیشنهاد شدند, از این نظر بود که روش قبلی چنانکه باید و شاید رضایا مراجعان را فراهم نمی کرد و حتی گاه معایبی نیز دربرداشت. همچنین دسته بندی وسایل کار( شرکتهای مدنی وسایل, گروهبندی منافع اقتصادی) اجازه انجام حرفه ای را نمی دهد,بلکه تنها م یخواهد که وسایل کار( محل ماشین آلات و متخصصان) را به بهترین وصفی در اختیار همگان قرار دهد.

این شرکتها برای انجام مشاغل و حرف آزاد تاسیس شده اند و دارای اساسنامه قانونی یا دولتی (مطابق تصویب نامه) هستند و یا عنوان آنها به نحوی از انحاء حمایت شده است: شرکتهای با مسئولیت محدود, شرکتهای سهامی یا شرکتهای مختلط سهامی که ظاهراً به صورت شرکت تجاری هستند, ولی به مشاغل مدنی اشتغال دارند که یک یا چند حرفه را انجام می دهند و وقتی می توانند آن را انجام دهند که از طرف مقامات صلاحیتدار اجازه داشته باشند و سپس در لوحه مخصوص, نام آنها ثبت شود.

این شرکتها که کار مردم را به بهترین وضعی انجام می دهند, هنوز وارد قانونگذاری ما نشده و از این رو می توان آنها را در ایران نیز تاسیس کرده و قسمت بزرگی از گرفتاری مردم را برطرف نمود.

منبع:

یادداشت ها

1. هیات مدیره کانون وکلا نمی تواند در آئین نامه خود قبول کارآموزی وکالت را منوط به امضای قرارداد همکاری کند:

civ. 1 er.10 oct. 1979, D., 1980, IR 455 Gaz. Pal., 1 ere.

2. اجتماع وکلا را از سال 1954 اجازه داده اند؛ نگاه کنید به:

Rennes 18 juin 1973, J.C.P., 1974, II 17619 note J. A.

تسلیم لایحه یک عمل انفرادی است و مانند هر عمل انفرادی می تواند به وسیله هیاتی انجام گیرد؛ در این باره نگاه کنید به:

13 mai 1980, Gaz pal. 7_8 Janv. 1981, Gaz. Pal., note Demiens.

3. J. chardenon et J.De ,Morich, Formules commentees. Les assotiations professionnelles davocats, J.C.P., 1972, I., 497 G.Lyon _ caen, 1exercies en soeiete des professions liberals.
4. در شرکتهای صنعتی می توان سود سهام را گرفت و در صورت کناره گیری یکی از شرکاء سهام او غیر قابل انتقام است. سهام شرکت حداقل باید معادل مبلغ 100 فرانک باشد و نمی تواند مورد رهن قرار گیرد و به هنگام تاسیس شرکت نصف مبلغ اسمی آن باید پرداخت شود.

Bodin, Apropos des societes civiles profesionnelles davocat, Rev. soc., 1972 _ 891.

5. قانون 31 دسامبر 1990 داوری رئیس کانون وکلا را محدود به اجرای قرارداد کار کرده است. ماده 71 قانون مورخ 10 ژوئیه 1991 این محدودیت را ملغی نموده است.
6. دراین باره ماده 96 آئین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد ماه 1316 ایران مقرر می دارد: وکلای درجه اول و دوم مکلفند در موقع محاکمات جنائی و در سایر محاکمات که قضات با لباس قضایی هستند و همچنین در مواردی که از طرف قسمت تشکیلات وکلا به آنها ابلاغ می شود با لباس مخصوص وکالت حاضر شوند. استعمال لباس وکالت غیر از موارد فوق ممنوع است.
7. از این حیث مساله تسلیم دادخواست در ناحیه پاریس یا تاسیس دادگاههای شهرستان در کرتای, ناترن, بوئینی و تاسیس بعدی دادگاه استان در ورسای, که ناترن نیز در حوزه قضائی آن واقع است, مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. از این رو درباره تسلیم دادخواست های متعدد موقتاً قاعده ای در قانون 31 دسامبر 1971 درج شده که به وسیله قانون 11 ژوئیه 1979 و سپس به وسیله قانون 1984 تمدید شد با وجود اعتراض قضات و وکلای دادگاههای دوره ای پذیرفته شد که این انحراف مهم, از صلاحیت, گامی به سوی حذف تسلیم دادخواست به حوزه قضائی خود می باشد. (La territoralite)

8 . فقط در صورتی که تعداد وکلای حوزه یک دادگاه استان کافی نباشد, وکلای حوزه های دیگر با اجازه دادگاه می توانند در حوزه آن وکالت کنند.

9. در باره حدود این اختیار نمایندگی نگاه کنید به:

Rev, soc., 3 mars 1955, G.C.P., 1955. II. 8737, note G.m.,

وکالت در محضر داوران انحصاری نیست؛ نگاه کنید به:

Vincent et Guinchard. Op.cit., n. 1377

وکیل نمی تواند برای خود لایحه تسلیم کند:

Tri gr inst. Paris 99 juill 1984. D., 1985 IR, 110, obs. Brunois.

10. درباره حق رئیس دادگاه که می تواند اجازه ندهد تا شاکی شکایت کند نگاه کنید به:

civ. 1 ere, 9 avr, 1975, D., 1975, somm 72.

11. این ماده فقط برای داگاه حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری (شورای دولتی) دیوان عالی کشور, دیوان محاسبات و هیات رسیدگی به شکایت از قاضی, استثنا قائل است: ماده 54 قانون 27 مه 1950 به وکلا اجازه می دهد که امور انتظامی طرفین را در کمیسیون نظارت بر بانکها به عهده گیرد؛ نگاه کنید به ماده 15 قانون 2 دسامبر 1945.
12. pradel, procedure pencele, cujas, PARIS, t. II n. 151 ets.
13. Trib., grand. Inst. Seine, 12 mai 1966, D. 1966, 751.
14. در این باره نگاه کنید به:

civ. 7 mars 1976, J.C.P., 1967. II. 16075, civ 1ers, 1981, J.C.P., 1981. IV. 101 Rev. Trim, 1981_ 446, obs. Peroot

درباره تمایز دفاع شفاهی وکیل از دفاع کتبی از موکل

15. Civ. 21 mai, 1959 , D., 1959. 489.
16. paris, 8 des. 1971, D., 1973 _ 370, Brunois.

(حدود مصونیت , افشای محکومیت مورد عفو خصوصی)

17. Derrida, perquisitions et saisies chez les avocats et notaries, Rev. seience., crim, et dr. pen. Comp. 1953. 223.
18. نگاه کنید به:

A.Damien. la representation des delirs daudience commis par les avocats après la loi 15 juin 1982, Gaz. Pal., 1962 514 com. Brunois ALD, 1989.7.

19. civ. 1 ere. 30 Juin, 1967, D., 1982. 163, note Brunois.
20. colmar, 8 Juill, 1974, D., 1975, 450 note Briunois Gaz. Pal., 1975. 5. 530 note A.Damien

(حدود اسرار شغلی به هنگام شکایت وکیل از موکل خود)

21. cremieu. La nalute juridique de laction diciplinaire danc la profession d avocat, D., 1949, Chro.p.29.
22. در تعقیب انتظامی, هیات مدیره کانون وکلا طرف دعوی نیست:

civ. 1 ere. 1983., 1 ere mars 1982, or teans 29 juin 1984. 1 JR.R obs. Brunois.

پاورقی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

1_ Avoeat 2_ Avoue

3_ Agree

1_ Le salariat

2_ societe d exereise liberal ou en participation

3_ contrat de collaboration et de Lassociation

1_ Les regles deontologique

1_ Association

1_ این لوحه در کانون وکلا به دیوار نصب می شود.

1_ Minoritair

1_ Avant _ projet de deret daout 1991

1_ contrat de services independence

1_ publicite et demarchage

دکتر سید محسن صدرزاده افشار