نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت اول)
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت اول)
نظام قضایی در دوره رضاخان( قسمت اول)
دکتر محمد زرنگ
(1320- 1299) هـ. ش
درآمد
کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سید ضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.
دوران حضور و ایفای نقش رضاخان در عرصه سیاسی ایران را می‌توان به دو دوره متمایز تقسیم کرد:
دوره اول: دوران کسب قدرت (اسفند 1299 تا 15 آذرماه 1304) بامداد سوم اسفند 1299 هـ. ش انتشار اعلامیه‌ای که دربرگیرنده این جمله بود: «… حکم می‌کنم که مردم فقط صلاح کشور و وطن را در نظر گرفته، خود را برای خدمتگزاری آماده کنند. کاظم خانه را به حکومت نظامی معین می‌کنم. متخلفین سخت مجازات می‌شوند…»، حکایت از ورود عنصری مقتدر به عرصه سیاسی ایران داشت. مردم عصر روز 4 اسفند، سید ضیاءالدین را در اتومبیل ریاست وزرا مشاهده کردند. کودتا به پیروزی رسید و کابینه سید ضیاء زمام امور کشور را به دست گرفت. هم‌زمان با سید ضیاء که فرمان ریاست وزرایی خود را از سلطان احمدشاه دریافت کرد، فرمانده قزاق نیز لقب سردار سپهی دریافت کرد و به فاصله اندکی در اردیبهشت 1300 به وزارت جنگ منصوب شد. پس از آن، سردار سپه در تمام کابینه‌ها وزیر جنگ بود و تا آبان ماه 1302 به طول انجامید در همین دوران وزارت جنگ، سردار سپه قدرت واقعی را در دست گرفته بود و قدرت او بود که کابینه‌ها را بر سرکار می‌آورد. نه دربار یا مجلس در این دوران، اگرچه رضاخان رئیس‌الوزرا نبود ولی عملاً فرمانروای واقعی ایران بود تا این‌که بالاخره در 29 میزان 1302 مشیرالدوله رئیس‌الوزرا از وزیر جنگ به ستوه آمد و استعفا داد. سلطان احمدشاه برخلاف میل و خواست خویش، بر اثر فشار مطبوعات، فرمان صدرالوزرایی وزیر جنگ را صادر کرد و خود برای بار سوم آهنگ سفر به اروپا کرد و امور مملکتی و سلطنتی را به محمدحسن میرزای ولیعهد سپرد.
مملکت بدون شاه، قدرت و نفوذ رو به رشد نظامیان و سرکوب و مرعوب شدن مخالفین سبب گردید که رضاخان اندیشه سلطنت مطلقه را در دماغ خود بپروراند و درصدد فتح سنگرهای قدرت یکی پس از دیگری برآید. نخست از طریق مداخله و اعمال‌نفوذ و فشار نظامیان در انتخابات مجلس پنجم موفق شد که اکثریت قاطعی از هواداران خود را وارد مجلس کند. هواداران او در مجلس دست‌به‌کار شدند و در 19 بهمن، مجلس ماده‌واحده‌ای را به تصویب رساند که به‌موجب آن ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به عهده آقا رضاخان سردار سپه بود. فرمانده کل قوا با اطمینان و خاطری آسوده، نقشه‌های خود را به‌پیش برد و با شتاب به دنبال پایان دادن به سلطنت قاجار و تصاحب تاج کیانی بود. بالاخره در روز 8 آبان ماه 1304، مجلس انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام کرد و حکومت موقت را به سردار سپه واگذار نمود و در 15 آذر مجلس مؤسسان تشکیل شد و با غیر اصول 36، 37 و 38 متمم قانون اساسی، سلسله پادشاهی پهلوی تأسیس شد.
دوره دوم: این دوره شامل سالهای سلطنت رضاشاه (از آبان 1304 خورشیدی تا شهریور 1320) بود.
نظام قضایی در دوران وزارت و صدارت رضاخان، دنباله وضعیت سالهای صدر مشروطه است که در فصل گذشته موردبررسی قرار گرفت؛ بنابراین، علی‌رغم اهمیتی که این دوره از جهات سیاسی، نظامی و اجتماعی دارد، از جهت قضایی تغییر و تحول قابل‌توجهی در این مقطع صورت نگرفت؛ بنابراین، در این فصل تحولات نظام قضایی سالهای سلطنت رضاشاه موردبررسی قرار می‌گیرد.
نکته قابل‌ذکر این است که از حیث منابع تحقیقی پیرامون نظام قضایی دوره رضاخان، در مقایسه با دوره قبل از آن، در نقص اساسی به چشم می‌خورد: نقص اول ناشی از این امر است، که در سالهای سلطنت مطلقه رضاخان در فضای اختناق‌آلود حاکم و تحمیل سانسور و محدودیت بر جراید و نشریات، مجالی برای نقد و ارزیابی تحولات قضایی نبود و بالعکس هرگونه تغییر و تحولی با تمجید و تکریم مجلات و روزنامه‌ها همراه بود و کمتر کسی در مقام ارزیابی تحولات قضایی و انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی می‌باشد. نقصان دوم، مربوط به شیوه قانون‌گذاری در مورد امور قضایی بود. توضیح آن‌که مجالس قانون‌گذاری این دوره با تصویب یک ماده‌واحده، اختیارات قانون‌گذاری در امور قضایی را به وزیر عدلیه و یا کمیسیون قوانین عدلیه تفویض می‌کردند. در نتیجه نقش مجلس و مذاکرات و مباحثات آن در روشن ساختن مبنا و جهت دگرگونیهای قضایی این دوره بسیار ناچیز است. نقص بزرگ‌تر این بود که مذاکرات کمیسیون عدلیه مجلس و مباحثات احتمالی کمیسیونهای وزارت عدلیه، هرگز انتشار نیافته است، بنابراین شناسایی و کشف اهداف و انگیزه‌های دست‌اندرکاران تحولات قضایی بسیار مشکل است.
انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
نخستین و مهم‌ترین تحول نظام قضایی در دوران سلطنت رضاخان، انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود که در دومین سال سلطنت رضاخان به وقوع پیوست.
مبحث اول: انحلال عدلیه
پس از مشروطه هرگاه فساد و انحطاط دستگاه قضاوت را در برمی‌گرفت و کسانی درصدد اصلاح و ساماندهی این تشکیلات برمی‌آمدند، گام نخست را با انحلال عدلیه برمی‌داشتند. چنان‌که یک‌بار در زمان وزارت میرزاحسن خان مشیرالدوله و یک‌بار پس از کودتای سوم اسفند 1299 توسط سید ضیاء، عدلیه وقت منحل شد.
پس از روی کار آمدن رضاخان و گذشت یک سال از سلطنت او، بار دیگر عدلیه سراسر کشور منحل گردید. بدین ترتیب که کابینه مستوفی‌الممالک پس از چند کشمکش با مجلس، در بهمن‌ماه 1305 ترمیم یافت و چند چهره تازه که از بازیگران اصلی تغییر سلطنت و به قدرت رسیدن رضاخان بودند وارد کابینه شدند: سید محمد تدین وزیر معارف، ذکاءالملک فروغی وزیر جنگ، نصرت‌الدوله فیروز وزیر مالیه و بالاخره علی‌اکبر خان داور وزیر عدلیه.
وزیر جدید عدلیه در روز 20 بهمن 1305 (48 ساعت پس از قبولی وزارت عدلیه) و قبل از آن‌که به مجلس معرفی شود، کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد و در تاریخ 16 اسفندماه 1305 با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد، تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل کرد. بدین ترتیب بار دیگر دستگاه قضایی با فترت و تعطیلی مواجه گردید. موضوع انحلال عدلیه توسط داور، از دو جهت بررسی می‌شود: نخست این‌که وجاهت قانونی اقدام داور موردبررسی قرار گیرد و دیگر این‌که علل و زمینه‌هایی که منجر به چنین تصمیم و اقدامی گردید، شناسایی و مورد تجزیه‌وتحلیل واقع شود.
گفتار اول: وجاهت قانونی انحلال عدلیه
اقدام داور در انحلال عدلیه، هیچ مبنای قانونی نداشت زیرا در هیچ‌یک از متون قانونی چنین اختیاری برای وزیر عدلیه پیش‌بینی‌نشده بود. داور روز پنجشنبه 20 بهمن 1305 عدلیه پایتخت را منحل اعلام کرد و عملاً از روز شنبه 22 بهمن، عدلیه مرکز تعطیل شد. این اقدام زمانی صورت گرفت که هنوز تغییرات جدید کابینه به مجلس اعلام‌نشده بود و داور به‌عنوان وزیر عدلیه مورد اعتماد نمایندگان واقع نشده بود. بعد از رأی اعتماد به کابینه در تاریخ 25 بهمن، داور در تاریخ 27 بهمن لایحه‌ای را به مجلس تقدیم و درخواست اختیارات تام برای اصلاح و تغییرات لازم در عدلیه نمود. هنگام طرح لایحه اختیارات وزیر عدلیه، مخالفین انحلال عدلیه، به اقدام غیرقانونی داور اعتراض کردند و به‌صورت مستدل و اصولی اقدام داور را زیر سؤال بردند. لایحه داور با قید دو فوریت تقدیم شد و ابتدا مخالفتهای زیادی با فوریت آن از جانب دو تن از نمایندگان (آقا سید یعقوب و میرزا سید احمد بهبهانی) صورت گرفت، ولی اکثریت نمایندگان به دو فوریت رأی دادند. به هنگام بررسی اصل ماده‌واحده، بار دیگر بهبهانی به مخالفت برخاست و سخنان مفصلی در غیرقانونی بودن اقدام داور ایراد کرد:
«به این دلیل که من و شما و مردم موافق انحلال عدلیه هستیم، نباید آن را منحل کرد و باید قوانین موضوعه ایران اجازه را بدهد، زیرا انحلال عدلیه موجب قانونی می‌خواهد … البته تصدیق می‌کنید که عدلیه یکی از اجزای اساسی مشروطیت است و اساس مشروطیت جزء و کل تعطیل‌بردار نیست. انحلال عدلیه انحلال یک قوه از قوای مملکتی است. انحلال عدلیه تعطیل اساس مشروطیت است.
اساس مشروطیت برحسب مواد قانونی است که همه ماها به حفظ آن قسم خورده‌ایم جزء و کل تعطیل‌بردار نیست [اصل هفتم متمم قانون اساسی: «اساس مشروطیت جزء و کل تعطیل‌بردار نیست.] چه رسد به این‌که منحل شود. تصدیق می‌فرمایید که انحلال بالاتر از تعطیلی است این اولاً و ثانیاً فرق است بین ولایات و مرکز … زیرا وقتی عدلیه مرکز تعطیل شد جایی نیست که مردم به آنجا بروند و جمیع محاکم عدلیه از استیناف و تمیز و ابتدایی از بین می‌رود وقتی عدلیه مرکز را از بین ببرند همه از بین می‌رود و اساس مشروطیت یک‌پایه بزرگش روی قضاوت و قوه قضاییه است و در عرض دو قوه دیگر است و حاکم بر دولت و وزرا است … از آن‌طرف فرق است بین تعطیل عدلیه یکجایی و انحلال عدلیه. فرق اینجاست که یک مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز ولو این‌که تعطیل هم بشود در موقع تعطیلی هم حق دخالت در کار دارد. شب هم که توی رختخوابش می‌خوابد مدعی‌العموم است. روز هم که محکمه می‌آید می‌نشیند، مدعی‌العموم است. پس اگر یک جنجه یا جنایتی اتفاق بیفتد، ولو این‌که تعطیل باشد مدعی‌العموم می‌توان دخالت کند. ولی وقتی‌که عدلیه منحل شد این حیثیت از او گرفته می‌شود اینجاست که اساس مشروطیت تعطیل‌شده است … بنده هم می‌خواهم که قوه قضاییه اصلاح شود … ولی بهتر این بود که آقای وزیر عدلیه یا هیأت دولت حاضره به طریق قانونی جلو این بی‌قانونی را می‌گرفتند. اولاً محکمه انتظامی بود، ممکن است آقای وزیر عدلیه بفرمایید که این محکمه انتظامی فایده نداشت و اجزایش خوب نبودند. بسیار خوب، این اعمال قوه‌ای که در مسأله انحلال عدلیه کرده‌اند، این اعمال قوه را در انحلال محکمه انتظامی می‌کردند و محکمه انتظامی صحیحی تشکیل می‌دادند».
داور در مورد انحلال عدلیه مرکز، مجلس را در مقابل یک کار انجام‌شده قرار داد و چون او عضو فراکسیون رادیکال مجلس ششم بود که اکثریت مجلس را تشکیل می‌داد، از حمایت مجلس پیشاپیش مطمئن بود. به همین دلیل درخواست او به تصویب اکثریت قاطع نمایندگان مجلس رسید. انحلال عدلیه ایالات و ولایات که در تاریخ 16 اسفند صورت گرفت، به استناد اختیاراتی بود که داور از مجلس کسب کرد؛ بنابراین، انحلال عدلیه بیشتر از موضع قدرتی صورت گرفت که وزیر عدلیه در آن موقع از آن برخوردار بود. ادامه دارد