نظام قضایی دوره اسلامی (قسمت چهارم)

نظام قضایی دوره اسلامی ^{(قسمت چهارم)}

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتداً بیشتر جنبه اعتقادی داشت به زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن‌کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت‌سر گذاشت و تحولات آن‌را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌بر خلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آن‌چه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

گفتار چهارم: قضاوت در عهد مغول و تیموری

الف- قضاوت در عهد مغول

اوایل قرن هفتم هجری شروع یکی از شقاوت‌بارترین ادوار تاریخ ایران است.

آغازگر این دوره شوم، تهاجم خانمان‌سوز و وایرانگر قوم تاتار مغولستان بود که هم‌چون سیلی ویرانگر از مشرق ایران وارد شد و به زودی تمام سرزمین ایران و سایر ممالک را در برگرفت. با حمله مغول و نابودی مظاهر فرهنگ و تمدن قتل عام دانشمندان، نوعی انحطاط علمی و اجتماعی دامن‌گیر جامعه ایرانی گردید که آثار آن در طول سالیان متمادی باقی ماند. به‌طورکلی، آشفتگی اجتماعی و فرهنگی، فقدان امنیت اجتماعی و قضایی، از هم‌گسیختگی بنیانهای اجتماعی اداری، استقرار نوعی حکومت جابرانه فئودالیسم، فقر و تیره‌روزی، از پیامدهای تهاجم و سپس حکومت مغولان در ایران بود.

امر قضاوت اگرچه در دوره خوارزمشاهیان به ابتذال و رسوایی کشیده شده بود، اما بعد از تسلط قوم مغول بر ایران، قضاوت نیز به تبع آشفتگی اجتماعی و سیاسی موجود در کشور آشفته‌تر گردید. بر اثر ستمگریها و تجاوزهای مغولان و آزاد بودن امرا و سرداران مغول در غارت اموال مردم، امنیت قضایی از سرزمین ایران رخت بر بست. سازمان قضایی مستقل و مقتدری وجود نداشت و به جای قضات عادل و شایسته، عده‌ای فرصت‌طلب با تملق و خوش خدمتی ملتزم رکاب سرداران مغول گردیدند و با استفاده از جهل خوانین مغول، به تدریج مناصب شرعی، از جمله منصب قضا را تصاحب کردند. این دسته از قضات به دلیل سیاه‌کاریها و تجاوزهایی که به مال، جان و نوامیس مردم روا داشتند، چهره قضاوت و عدالت اسلامی را خدشه‌دار نمودند و نقش معاون و هم‌دست غارتگران مغول را ایفا کردند. این امر سبب گردید که قضات عادل و پاکدامن، از پذیرش منصب قضا سرباز زنند و راه را برای قضات فاسد هموار نمایند.

در اوایل حضور مغولان در ایران، به دلیل عدم اعتمادی که به مسلمانان داشتند، امر قضاوت به دست غیر مسلمانان افتاد. تصدی اوقاف در ایران و عراق به یهودیان سپرده شد و این وضعیت تا روی کار‌آمدن غازان‌خان و اسلام آوردن او و یارانش ادامه داشت.

فقه و حقوق اسلامی، علی‌رغم انحطاط و ابتذالی که دامن‌گیر سایر علوم گردید در دوره مغول به نحو قابل توجهی شکوفا شد. دلیل آن این بود که بعد از بین رفتن سلطه فقه اهل سنت در ایران، فقهای شیعه به برکت اجتهاد اعتقاد به عدم انسداد باب اجتهاد مباحث عمیق و ظریفی را مطرح کردند و با دقت و موشکافی، دامنه فقه شیعی را گسترش دادند و غنی‌ترین متون فقهی را تألیف کردند.

1- مقامات و مراجع قضایی در عهد مغول

در حکومت مغولان همانند حکومتهای پادشاهی و استبدادی خان مغول عالی‌ترین مقام قضایی محسوب می‌شد و حق تعیین کیفر، تخفیف و تبدیل مجازات را داشت. بعد از خان مغول، محاکم عمومی و محاکم اختصاصی به امر قضاوت می‌پرداختند. که هر یک را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.

  محاکم عمومی

این دسته از محاکم توسط قضات مسلمان اداره می‌شد، اما آنان قضاتی بودند که اکثراً فریفته حطام دنیا بوده و با استفاده از جهالت و بی‌خبری زمامداران مغولی این منصب را غصب کرده بودند.

به همین دلیل قضاوت در این دوره شدیداً تحت تأثیر فشارها و نفوذ متنفذین قرار داشت و چه بسا قضات به دلیل اعمال فشار، در موضوع واحد دو حکم متعارض صادر می‌کردند. سندسازی و جعل مدارک و شهود رواجی تمام داشت و این امر باعث طرح دعاوی زیاد و پیچیدگی دادرسی می‌شد. در امور کیفری، دقت و وسواس کافی صورت نمی‌گرفت و در تعیین مجازاتها دلیل و برهان روشنی ارایه نمی‌گردید.

اغراض زورمندان و سلیقه و خواست مقام رسیدگی‌کننده نقش مؤثری داشت. دادگاههای عمومی فقط به جرایم کم‌اهمیت که صرفاً جنبه شرعی داشت رسیدگی می‌کردند جرایم مهم که مربوط به نظم عمومی و سیاست کلی کشور بود، خارج از صلاحیت این دسته از محاکم بود.

قضاوت در دادگاههای عمومی مبتنی بر مقررات شرعی و احکام و فرامین امرا و سرداران بود و فقط دعاوی و اختلافهای مسلمانان یا به‌طورکلی غیرمغولان در این دادگاهها مطرح می‌شد.

این دوره را باید آغاز رویارویی قضاوت شرعی و قضاوت عرفی دانست، زیرا به تدریج احکام و فرامین قضایی حکام افزایش یافت و قضات محاکم با دو نوع مقررات شرع و فرامین حکام مواجه شدند. دیوان داوری و حکمیت که در کنار محاکم عمومی وجود داشت، از قدرت و اهمیت محاکم شرعی کاست، زیرا رسیدگی عمدتاً مطابق عرف و عادت صورت می‌گرفت و آیین دادرسی ثابتی وجود نداشت. به دیوان داوری نیز به‌منظور گریز از محاکم شرع مراجعه می‌شد.

1-2- محاکم اختصاصی مغولان

در کنار دادگاههای عمومی و دیوان داوری که به اختلافات و دعاوی عامه مردم رسیدگی می‌کردند، مجموعه‌ای از مراجع قضایی اختصاصی مغولان وجود داشت که در این مراجع فقط به دعاوی و شکایات مغولان رسیدگی می‌شد. این مراجع مطابق قوانین مغولی و عرف و عادت جاری در بین مغول رسیدگی می‌کردند. نخستین مرجع اختصاصی مغولان دیوان یا رغو بود. این دیوان در دربار خان مغول تشکیل می‌شد و به اختلافات بین بزرگان مغول و صاحب منصبان غیرمغول رسیدگی می‌کرد. این دادگاه مسؤول رسیدگی به موضوعهایی بود که از طرف فرمانروا به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضایی به آن ارجاع می‌شد. شاهان سایر ولایات می‌توانستند علیه کسانی که امنیت و نظم قلمرو آنها را بر هم می‌زدند، به دیوان یا رغو شکایت کنند. دیوان یا رغو در حقیقت یک محکمه دولتی بود که صاحب منصبان آن یا رغوچی نام داشتند و از میان امیران و بزرگان انتخاب می‌شدند. رأی این محکمه نهایی بود و تنها فرمانروا می‌توانست آن‌را تغییر دهد.

دومین مرجع اختصاصی مغولان، دادرسی امیر اولوس بود. واژه اولوس به معنی قبیله و دودمان به کار برده است قاضی دیوان اولوس امیر و فرمانده اداری و نظامی هر منطقه بود که هفته‌ای دو روز بر مسند قضا می‌نشست و به کمک قضات و بزرگان قلمرو خود به پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد. رسیدگی در دیوان اولوس همانند دیوان داوری، بر مبانی ثابت روشنی استوار نبود، بلکه مطابق قواعد انصاف و هم‌چنین آداب و رسوم و قوانین مغولی به امور رسیدگی می‌شد. دیوان اولوس نوعی دیوان مظالم بود که به تخلفات مأمورین دولتی رسیدگی می‌کرد و در جرایم مهمی همانند یاغیگری و ایجاد ناامنی و شورش، امیر اولوس حق تعیین مجازات داشت. ولی هرگاه یکی از بزرگان مرتکب جرمی می‌شد، تنها با نظر خان مغول مجازات تعیین می‌شد.

2- قوانین مغول

یکی از مشخصات نظام قضایی دوره مغول، حداقل تا روی کارآمدن غازان‌خان، قضاوت دوگانه مبتنی بر قوانین و مقررات اسلامی و قوانین و عادات منحط و ابتدایی مغولی بود. از نظر شکل دادرسی همان‌طور که قبلاً متذکر شدیم دو نوع دادرسی عمومی و اختصاصی وجود داشت. در قوانین ماهوی که مبنای قضاوت را تشکیل می‌دادند نیز دوگانگی وجود داشت. بخش مهمی از قضاوت، به‌ویژه در محاکم اختصاصی مغولان، مبتنی بر عادات و آداب مغولان بود که به دستور چنگیز سردار مغول تدوین شده بود. این مجموعه که به زبان مغولی یاسا نامیده می‌شد، نخستین قانون مدونی است که رویاروی قوانین اسلام قرار گرفت. این مجموعه نزد مغولان تقدس و احترام بود امرای تیموری یاسا را پایه کار خود قرار می‌دادند. هلاکو نیز علی‌رغم این‌که دین بودایی داشت، یاسا را مورد استناد قرار می‌داد.

یاسای چنگیزی بیانگر حقوق مدنی و اجتماعی توده مردم و اعضای ارتش مغول بود. یاسا در برگیرنده تعالیم و آموزشهایی پیرامون چگونگی رفتار با کشورهای خارجی، نحوه جنگ، دریافت مالیات و تنظیم روابط اعضای خانواده بود. مقررات حقوقی یاسا عمدتاً کیفری بود و مجازاتهای شدیدی از جمله مجازات اعدام را در بر می‌گرفت. مجازات دزدی 7 تا 700 ضربه شلاق بود که قابل تبدیل به 9 برابر مال مسروقه بود مجازات زنا، لواط، جاسوسی، شهادت دروغ، جادوگری و خیانت، اعدام بود. هم‌چنین قتل یکی از مغولان مجازات مرگ داشت. به‌طورکلی در حقوق جزای مغولان، مجازاتهای شدید، از جمله سوزاندن و درون روغن گداخته انداختن متداول بود هم‌چنین مسؤولیت کیفری جمعی مرسوم بود و بستگان قاتل به قتل می‌رسیدند و ثروت آنها ضبط می‌شد.

به موجب مقررات یاسا، ترخانها که طبقه‌ای بزرگان مغول بودند از پرداخت مالیات و سایر خدمات عمومی معاف بودند و می‌توانستند بدون تحمل کیفر، نه بار مرتکب جرم شوند.

یاسا هم‌چنین دربرگیرنده آداب و رسوم مغولی بود و مغولان موظف به رعایت آن بودند. برای مثال مغولها حق نداشتند لباس خود را بشویند، بلکه لباس را می‌بایست پوشید تا این‌که کهنه شود هیچ‌کس از مغولان حق نداشت از روی آتش یا طبقی که در آن خوراک می‌خوردند رد بشود. اوامر و تعالیمی که چنگیز به امرای مغول و فرماندهان لشکر داده بود، بخش دیگری از مجموع یاسا را تشکیل می‌داد.

یاسا به کمک جغتای فرزند چنگیز تدوین شد و چنگیز اجرای آن‌را به فرزندش محول کرد. ولی در دوره ایلخانان و با اسلام‌ آ‌وردن غازان‌خان قدرت و اعتبار آن از بین رفت.