نظام قضایی دوره اسلامی( قسمت 8)

نظام قضایی دوره اسلامی^{( قسمت 8)}

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراتوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به‌زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون‌شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکر مآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌برخلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آنچه ما دراین تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

  قضاوت در عهد صفوی

ایران در آغاز قرن دهم هجری، فاقد حکومتی متمرکز و مقتدر بود و هر گوشه‌ای از ایران تحت سلطه یکی از حکومتهای محلی و منطقه‌ای بود. فقدان حکومت مقتدر مرکزی سبب شد که دول همسایه و هم‌جوار، به دست‌اندازی به قلمرو ایران تمایل پیدا کنند و سرانجام زمینه آشوب و فقدان امنیت را فراهم کنند. در چنین شرایطی پیروان فرقه صفوی که از دوران مغول از قدرت معنوی زیادی برخوردار بودند، موفق شدند یکی از مقتدرترین دولتهای ایران را در طول تاریخ تشکیل دهند. نظام قضایی ایران در طول دو قرن حکومت و سیطره صفویان بر ایران بسیار متحول شد. ذیلاً مشخصات و ویژگیهای نظام قضایی ایران در عهد صفوی را به تفکیک بررسی می‌کنیم.

ب- مقامات قضایی

مقامات و مراجع قضایی عهد صفوی نسبت به سایر ادوار تاریخ ایران، از تنوع و تعدد بیشتری برخوردار بود. هر یک از این مقامات بخشی از اقتدارات قضایی را بر عهده داشتند. باوجوداین نمی‌توان اختیارات و صلاحیت هر یک از آنها را به‌روشنی تشخیص داد.

۱- شاه

پادشاه صفوی سر چشم قدرت محسوب می‌شد و تمام قوای حاکم منتسب به شاه بود. شاه سرچشمه قانون تلقی می‌شد و در رأس قوه قضاییه قرار می‌گرفت. او عالی‌ترین قاضی بود که می‌توانست هرگونه تصمیم قضایی اتخاذ نماید. حتی احکام قضایی صادره توسط مقاماتی همانند صدر و دیوان‌بیگی توسط شاه قابل‌نقض بود. اراده و خواست شاه در قضاوت مقامات قضایی تأثیر و نفوذ زیادی داشت و آنان خواست و نظر شاه را همواره در نظر داشتند. گذشته از این ویژگیهای عمومی، ‌هر یک از شاهان دیگر در عرصه قضاوت ویژگیهای خاص خود را
دارا بودند.

بعد از شاه اسماعیل و شاه‌طهماسب که دو چهره مذهبی سلاطین صفوی بودند شاهان صفوی علی‌رغم سعی زیاد در رعایت ظواهر و بعضی عادات اسلامی کمتر در مسیر عدالت و قضاوت اسلامی قدم برداشتند.

برخلاف ادوار گذشته که گاهی شخص شاه به قضاوت و دادرسی می‌نشست و این امر نقش بسزایی در رفع ظلم و تجاوز مأمورین و اجحافهای متنفذین داشت، سلاطین صفوی با ایجاد مقامات قضایی متعدد، شانه از زیر بار این امر خالی می‌کردند. البته رفتار تمامی شاهان صفوی دراین‌باره به یک اندازه ارزیابی نمی‌شود. شاه‌طهماسب دومین شاه صفوی برای اصلاح دستگاه قضایی فرامینی صادر کرد که تقریباً تا پایان دوره صفوی پابرجا ماند. ولی او شخصاً به قضاوت علاقه‌ای نداشت. شاه‌عباس اول برخلاف شاه‌طهماسب علی‌رغم سختگیری و استبدادی که در اداره کشور به کار گرفت به عدالت و حفظ حقوق مردم توجه داشت و مردم را فرزندان خود می‌شمرد. او دستور داد که هر کس شکایتی از عمال دولت یا دیگران دارد به دیوان‌بیگی یا ناظر کل عدلیه مراجعه کند باوجوداین، کسی حق نداشت نزد خود شاه دادخواهی کند. گذشته از موارد معدودی از مداخله شاهان صفوی در قضاوت، مقامات منصوب از طرف آنان با اختیارات گسترده به رتق‌وفتق امور قضایی می‌پرداختند. رفتار قضایی شاهان صفوی سبب شد که وضع دادرسی دراین دوره آشفته گردد و مقاماتی که شیفته پول و مقام بودند، بر مسند قضاوت تکیه بزنند.

۲- مقام صدارت

صدر در دوره صفوی یک مقام معتبر روحانی، مشابه مفتی اعظم عثمانی بود که ریاست دیوان روحانی را به عهده داشت. صدر از علمای معروف و متنفذ انتخاب می‌شد که گاهی با خانواده پادشاهی قرابت نسبی داشت.

مقام صدارت به دو نفر اختصاص داشت: یکی صدر خاصه و دیگری صدر عامه یا صدرالممالک. تعیین حکام شرع، مباشران اوقاف عمومی، نقابت سادات و تنظیم حوزه‌های علمیه و انتخاب مدرسان مدارس، هم‌چنین انتخاب شیخ الاسلامها و پیش‌نمازها، غسالان و خادمان مدارس و مساجد و امکنه مقدسه از وظایف صدر عامه و خاصه بوده است. البته این صلاحیتها و اختیارات خیلی دقیق نبود؛ و تغییرات زیادی در طول این دوره داشت. صدر خاصه ازلحاظ رتبه از صدر عامه برتر بود و نماینده شرع در محکمه دیوان‌بیگی بود. صدر خاصه وظایف مذکور را در قلمرو ولایات خاصه پادشاهی انجام می‌داد. ولایات خاصه شامل یزد، ابرقو، نائین، اردستان، قمشه، نطنز، محلات، دلیجان، قم، ساوه، مازندران و استرآباد بود. امور این ولایات از حیث پرداخت مالیات و خدمات سربازی و مقررات دیگر، از امور سایر نواحی کشور که عنوان مالک محروسه ایران را داشت، مجزا و مستقیماً به شاه مربوط بود. به همین مناسبت کار قضاوت و امور شرعیه آنها نیز بر عهده مرجع شرعی خاصی به‌عنوان صدر خاصه قرار داشت. صدر خاصه در قلمرو ‌مأموریت خود افرادی را انتخاب نمی‌کرد که نایب‌الصدر نامیده می‌شدند. آنها وظایف صدر خاصه را در ایالات خود انجام می‌دادند صدر خاصه روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته با دیوان‌بیگی در کشیک‌خانه می‌نشست و به کارهای حوزه عمل خود می‌رسید.

صدر عامه، وظایف و اختیارات صدر را در سایر ایالات و ولایات ایران مانند آذربایجان، فارس، عراق، خراسان و …  انجام می‌داد. قضات و متصدیان امور شرعیه که در ممالک محروسه فوق انجام‌وظیفه می‌کردند، نواب صدرالممالک محسوب می‌شدند که توسط صدر عام انتخاب می‌شدند به‌طورکلی تمام کسانی که متصدی مشاغل شرعی و قانونی بودند متکی به صدر بودند. صدر خاصه عالی‌ترین مقام روحانی کشور بود که فقط شاه و درباریان را ازلحاظ مذهبی هدایت می‌کرد و مقام او به‌قدری بالابود که سلاطین دختران خود را به عقد آنان درمی‌آوردند. صدر خاصه پس از وزیر اعظم یا اعتمادالدوله دارای بزرگ‌ترین مقام کشوری بود. ادامه دارد.