نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 9)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت  9)}

محمد زرنگ

(1285-1304 هـ. ش)

دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، ازجمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است. این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، باروی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ازجمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی ازآن‌جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبحث سوم: جایگاه نظام قضایی در متمم قانون اساسی مشروطه

گفتار سوم: اصول راجع به ترتیب محاکمات

یکی از اصول و قواعد بسیار مهم آیین دادرسی که در متمم قانون اساسی مشروطه بدان اشاره‌شده بود، قاعده صلاحیت عمومی عدلیه در رسیدگی به شکایات و دعاوی افراد بود. اصل 71 در مقام بیان این اصل چنین مقرر می‌داشت: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند». معنی این اصل به‌طور اختصار این بود که تمامی دعاوی و شکایات افراد می‌بایست و در محاکم عدلیه موردبررسی قرار گیرد. این اصل علاوه بر این‌که نوعی الزام و تکلیف در خصوص پذیرش شکایات و دعاوی اشخاص برای محاکم ایجاد می‌کرد، مداخله سایر اشخاص و مراجع را در امر قضاوت منع می‌کرد و دادرسی را مختص محاکم عدلیه می‌دانست. مرحوم مدرس تعبیر بسیار جامع و کاملی در خصوص این اصل دارد که عیناً ذکر می‌شود:

«در قانون اساسی ما یک فرمایشی فرمودند و حق هم فرمودند که مرجع تظلمات عمومی عدلیه است. نظر به مقتضیات زمان ملاحظه کردند دیدند که هر شخصی که صبح از خانه‌اش بیرون می‌آمد اگر سه نفر او را احضار کنند مجبور است حاضر شود. یکی اگر مجتهد باشد، اگر نوکرش بیاید بگوید که فلان کس می‌گوید بیا از تو طلب دارم باید برود. یکی کدخدای محل، یکی حاکم … ‌آنهایی که قانون اساسی را نوشتند عقلا بوده‌اند. دیدند اسباب زحمت مردم است، لذا فرمودند و نوشتند که مرجع تظلمات عمومی عدلیه است، نوکر عدلیه که آمد گفت مال مردم را بده، باید بدهد. کس دیگری این حق را ندارد! بالاخره به‌واسطه پیش آمد دنیا و زمان مقتضی شد که مرجع تظلمات عمومی عدلیه باشد».

همچنین این اصل بیانگر برابری و مساوات اشخاص در برابر محاکم است و این‌که به‌تمامی دعاوی و شکایات مربوط به تمام افراد جامعه باید در دادگاههای دادگستری رسیدگی شود؛ بنابراین، همانند گذشته متنفذین و صاحبان قدرت نمی‌توانستند از ارجاع شکایات و دعاوی خود به محاکم عدلیه امتناع ورزند و یا این‌که خود دست به تشکیل محکمه بزنند.

اگر قاعده صلاحیت عمومی محاکم دادگستری دقیقاً رعایت می‌گردید، ‌استقلال قوه قضاییه تأمین می‌گردید و مقامات غیر صالح نمی‌توانستند با تشکیل مراجع قضایی اختصاصی و مداخله در امر قضاوت استقلال و اقتدار قوه قضاییه را مخدوش کنند.

حتی برای تضمین این اصل و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت در امور قضایی،‌ دخالت افراد (غیر از مأمورین قضایی) در کارهای قضایی را جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین گردید.

متمم قانون اساسی علاوه بر ذکر قاعده صلاحیت عمومی محاکم عدلیه، اصول دیگری را به آیین و اصول محاکمات تخصیص داد؛ ازجمله اصل 76 اشعار می‌داشت: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است، مگر آن‌که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عفت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه، اعلام می‌نماید». به‌موجب این اصل، جز در موارد استثنایی، قاعده کلی این بود که محاکمات به‌صورت علنی برگزار شود. به‌موجب اصل 77 «در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، چنان‌که محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد، باید به‌اتفاق آرا جمیع اعضا محکمه بشود». حضور هیأت منصفه در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، به‌موجب اصل 79 ضروری دانسته شد: «در موارد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» مستند بودن احکام دادگاهها به مواد قانونی و مستدل بودن آنها نیز در اصل 78 مورداشاره قرارگرفته است «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادرشده است علناً قرائت شود». بنابراین قضات همچون گذشته نمی‌توانستند بر اساس خواست و سلیقه شخصی خود قضاوت کنند بلکه می‌بایست در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه قضاوت کنند.

گفتار چهارم: اصول راجع به مأموران قضایی

متمم قانون اساسی، اصولی را به تبیین موقعیت و وضعیت قضات اختصاص داده بود. اصل 71 قضاوت در امور شرعیه را با عدول مجتهدین دانسته بود: «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.» طبق این اصل دادگاههای شرع کما فی‌السابق تحت تصدی علما و روحانیون قرار می‌گرفت و غیر مجتهد نمی‌توانست تصدی این‌گونه محاکم را عهده‌دار گردد. اصل 80 به نحوه انتخاب رؤسا و اعضای محاکم عدلیه اشاره‌کرده و ترتیب و شرایط آنها را به قانون عدلیه محول کرده بود: «رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به‌موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند».

اصول 81 و 82 نیز بیانگر اصل بسیار مهمی بود که از آن به‌قاعده منع تغییر و تبدیل قضات یاد می‌شود. اصل 81 اشعار می‌دارد: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دایماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر این‌که خودش استعفا بدهد» و اصل 82 مقرر می‌داشت: تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او». این دو اصل تضمین‌کننده امنیت شغلی قضات و مصونیت آنها از هرگونه اعمال‌نفوذ و فشاری از طریق عزل و یا تبدیل و تغییر موقعیت شغلی آنها بود. معنی قاعده مزبور این است که قاضی دادگاه پس از این‌که طبق مقررات منصوب شد، دیگر نمی‌توان او را منفصل یا معلق نمود و یا شغل او را تغییر داد. این قاعده، استقلال قضات را در انجام مسؤولیت و ایفای وظایف خویش تأمین می‌کرد. در نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی مشروطه و متمم آن‌که قوه قضاییه وابسته به قوه مجریه بود این قاعده اهمیت زیادی داشت، زیرا مقامات قوه مجریه دیگر نمی‌توانستند با دستور اداری یا تصویب‌نامه، موقعیت شغلی قضات را به مخاطره بیندازند. چون اگر عزل و نصب قضات با اولیای دولت بود و همانند سایر ادارات تابع سلسله‌مراتب بودند، به‌ناچار آرا و احکام ایشان تابع میل مقامات دولتی قرار می‌گرفت و فاقد استقلال رأی و بی‌غرضی که لازمه احقاق حق و اجرای عدالت است- می‌شدند. قاعده منع تغییر و تبدیل قضات سبب می‌شد که رابطه مراجع و مقامات مختلف قضایی نه بر اساس سلسله‌مراتب، بلکه بر مبنای قانون تنظیم گردد. در این وضعیت آن‌چه مانع خودسری و استبداد قضات می‌شود مقررات انتظامی است که در اصل 81 متمم قانون اساسی با قید «محاکمه و ثبوت تقصیر» بدان اشاره‌شده است؛ بنابراین تنها بر اساس مقررات انتظامی و به‌حکم مراجع انتظامی قضات، امکان عزل مأموران قضایی یا تغییر موقعیت شغلی آنها ممکن بود.

به‌منظور استقلال و اقتدار بیشتر قضات و جلوگیری از اعمال فشار بر آنها، اصل 84 متمم قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: «مقرری اعضای محاکم عدلیه به‌موجب قانون معین خواهد شد.» بنابراین تعیین و تغییر حقوق و مزایای مالی قابل پرداخت به قضات، تنها به‌حکم قانون صورت می‌گیرد و این امر مانع از تهدید و تطمیع مأموران قضایی از طریق افزایش و کاهش حقوق و مزایای آنان است. اصل 85 محدودیتهایی را برای قضات مقرر کرده بود: «رؤسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظف دولتی را بنمایند، مگر این‌که آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد».

چنان‌که ملاحظه شد بعضی از اصول متمم قانون اساسی به تبیین احکام و مسایل نظام قضایی اختصاص‌یافته است که تفصیل آن را باید در کتب حقوق اساسی ملاحظه کرد. ادامه دارد