نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (7)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (7)

محمد زرنگ

(1285-1304 هـ. ش)

دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، ازجمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است.

این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، باروی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ازجمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی ازآن‌جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبحث دوم: مبانی ایجاد عدلیه

گفتار سوم: قانون اصول تشکیلات عدلیه

بعد از تصویب متمم قانون اساسی، می‌بایست اصول مربوط به تشکیلات عدلیه و سازمان قضایی به اجرا درمی‌آمد و عدلیه قانونی مستقر می‌شد، لیکن به دلیل حوادث و رخدادهای متعددی که به وقوع پیوست و هم‌چنین به دلیل آن‌که اصول مزبور صرفاً کلیات را ذکر کرده بود تا سال 1329 هـ. ق سازمان و تشکیلات عدلیه استقرار نیافت تا این‌که میرزا حسن خان مشیرالدوله، برای دومین بار به مقام وزارت عدلیه رسید و ساماندهی و اصلاح امور عدلیه را وجهه همت خویش ساخت و در این راه بسیار تلاش کرد تا جایی که می‌توان او را بنیان‌گذار عدلیه نوین دانست. نخستین گامی که مشیرالدوله به‌منظور اصلاح عدلیه برداشت، تدوین قانون اصول تشکیلات عدلیه بود. اگرچه سایر جنبه‌های نظام قضایی، از قبیل اصول و ترتیبات محاکمات، وضعیت مأمورین قضایی، بودجه عدلیه و … وضعیت بسیار آشفته‌ای داشت، ولی اشکال مهم‌تر و ملموس‌تر، فقدان محاکم و مراجع قضایی قانونی بود که در سراسر کشور به‌صورت یکنواخت به امر قضاوت می‌پرداختند؛ بنابراین مشیرالدوله سعی نمود با تصویب قوانین موردنیاز، تشکیلات و سازمان قانونی منظمی ایجاد کند. مساعی او در این خصوص منجر به تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه شد که شالوده عدلیه نوین را پی‌ریزی کرد.

مشیرالدوله نخست تشکیلات نامنظم موجود را منحل کرد و چند شعبه موقتی برای انجام کارهای در حال انجام تشکیل داد و سپس لایحه تشکیلات عدلیه را تدوین و تقدیم مجلس کرد. رسیدگی و تصویب کلیات این لایحه در جلسه یک‌صد و شصت‌وهفت مجلس دوم در روز سه‌شنبه 28 شوال 1328 آغاز شد. اظهارات نمایندگان به هنگام طرح کلیات این لایحه حاکی از نگرانی آنها در خصوص اجرا نشدن این قانون بود. به همین دلیل بعضی از نمایندگان پیشنهاد کردند که تشکیلات جدید، نخست در مرکز ایجاد شود و سپس در سایر ایالات و ولایات استقرار یابد. بررسی جزییات و تصویب نهایی این لایحه در تاریخ 21 رجب 1329 هـ. ق (3 اسد 1290) به تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه رسید و به‌طور موقت قابل‌اجرا شد. این قانون که نام کامل آن «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و احکام صلحیه» مشتمل بر 325 ماده بود، مشتمل بر یک مقدمه و دو کتاب بود. مقدمه آن‌که 16 ماده داشت، اصول کلی تشکیلات محاکم را بیان می‌کرد و علی‌رغم تغییراتی که بعداً در قوانین تشکیلاتی عدلیه ایجاد شد، این مواد تقریباً بدون تغییر باقی ماند. کتاب اول مشتمل بر 263 ماده، ضمن آن‌که تشکیلات عدلیه را بیان می‌کرد، متضمن مقررات پراکنده‌ای در خصوص سایر موضوعات راجع به عدلیه نیز بود. این قانون چون در خصوص محاکم شرعی سکوت کرده بود و مقرراتی راجع به قضاوت شرعی در برنداشت، به هنگام تقدیم به مجلس، مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت. در نتیجه لایحه تقدیمی تکمیل شد و مواد مربوط به محاکم شرع و حکام صلح مشتمل بر 46 ماده به‌عنوان کتاب دوم، ضمیمه قانون مزبور گردید و مجموع آن تحت عنوان «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و احکام صلحیه» به تصویب کمیسیون موقتی عدلیه رسید.

قانون مزبور چنان‌که از نامش برمی‌آید می‌بایست صرفاً تشکیلات و ساختار عدلیه را تبیین می‌کرد، ولی چون تصویب این قانون نخستین تجربه قانون‌گذاری در مورد عدلیه بود، مشتمل بر ضوابط و مقرراتی تقریباً در مورد تمام موضوعها و مسایل راجع به عدلیه بود، چنان‌که ضوابط و مقررات مربوط به تشکیلات و سازمان قضایی شامل ضوابط و شرایط استخدام، انفصال، تغییر محل مأموریت و …، مقررات راجع به مأمورین اجرا، ابلاغ و وکلای دادگستری و هم‌چنین بعضی از ضوابط و مقررات مربوط به ترتیب رسیدگی به انواع محاکم در این قانون گنجانده‌شده بود.

اگرچه این قانون از حیث پراکندگی مقررات و عدم تناسب بین موضوعهای مندرج در آن، قابل ایراد به نظر می‌رسید، ولی در شرایطی که هیچ قانونی برای رسیدگی محاکم وجود نداشت و تمام امور با بی‌نظمی انجام می‌شد، جامعیت قانون مزبور گام بسیار مهمی در نظم قانونی بخشیدن به امور عدلیه تلقی می‌شود و از حیث تاریخ حقوق، این قانون را می‌توان مبدأ بسیاری از نهادها، سازمانها و مفاهیم حقوقی دانست که بعدازآن در فرهنگ حقوقی ایران جای گرفت؛ بنابراین، بعد از متمم قانون اساسی که تشکیلات و سازمان قضایی را به‌صورت بسیار کلی مشخص کرد، قانون اصول تشکیلات عدلیه را باید مهم‌ترین و کامل‌ترین قانون در مورد تشکیلات عدلیه به‌حساب آورد که شالوده عدلیه بعد از مشروطه را پی‌ریزی کرد. ادامه دارد.