نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 35)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 35)}

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله ‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فقدان اقتدار و عدم کنترل عدلیه بر تمام امور قضایی

در یک سیستم قضایی صحیح و مقتدر عدلیه نسبت به کلیه امور قضایی مملکت اشراف دارد و تمامی دعاوی و شکایات در سراسر مملکت تحت نظارت و کنترل آن حل‌وفصل می‌شود. دستگاه قضایی بعد از مشروطه چنین نبود. در این دوره، بنا به دلایل متعددی، کنترل و هدایت امور قضایی مملکت عملاً از اختیار عدلیه خارج بود. مهم‌ترین علل آن ذیل سه عنوان کلی: فقدان حاکمیت قضایی در سراسر کشور، فقدان استقلال قوه قضاییه و نقض صلاحیت علمی عدلیه، قابل بررسی است.

گفتار اول: فقدان حاکمیت قضایی در سراسر کشور

در رژیمهای سیاسی مقتدر و متمرکز که شعاع حکمرانی دولت مرکزی سراسر کشور را در برمی‌گیرد، همان‌طور که قوانین مصوب مجلس در سراسر کشور مجری است و عمال قوه مجریه در تمام قلمرو کشور پراکنده‌اند، دستگاه قضایی نیز به‌وسیله نمایندگان خود رتق‌وفتق امور قضایی در سراسر کشور را عهده‌دار است و قضاوت و دادرسی را به‌عنوان اعمال بخشی از حاکمیت در دست دارد. در ایران بعد از مشروطه، همان‌طور که قوانین مصوب مجلس قدرت اجرایی در سراسر کشور نداشت و دولت مرکزی کنترل و اداره تمام امور اجرایی را در اختیار نداشت،‌ قضاوت و دادرسی نیز در بسیاری موارد از کنترل و نظارت وزارت عدلیه خارج بود؛ بنابراین، ‌همان‌طور که دولت مرکزی فاقد اقتدار سیاسی کافی در کشور بود،‌ حاکمیت قضایی دولت نیز متزلزل بود.

فقدان حاکمیت قضایی ناشی از عوامل متعددی بود که ذیلاً این عوامل را بررسی می‌کنیم:

الف- عدم توسعه و ثبات تشکیلات قضایی

بعد از مشروطه با وضع متمم قانون اساسی و قانون اصول تشکیلات عدلیه، چارچوب و ساختار عدلیه نوین مشخص شد و وزارت عدلیه از نخستین وزارتخانه‌هایی بود که به همت دولتمردانی همچون میرزا حسن‌خان مشیرالدوله شکل قانونی یافت. تشکیلات قضایی جدید تنها در محدوده مرکز استقرار یافت و شعاع تغییرات و تحولات ساختاری، از محدوده مرکز و یا حداکثر بعضی شهرهای بزرگ تجاوز نکرد. این امر سبب شد که وزارت عدلیه ابزار لازم برای اعمال حاکمیت قضایی در سراسر کشور را در دست نداشته باشد. در طول این دوره، به دلیل کشمکشها و اختلافهای سیاسی و بی‌ثباتی دولتها و عدم ارتباط مرکز با ایالات و ولایات، زمینه اجرای قانون اصول تشکیلات عدلیه در ایالات و ولایات فراهم نگردید. این امر سبب شد که در بعضی موارد، حکام خودسرانه دست به ایجاد عدلیه بزنند. در کنار عواملی همانند بی‌نظمی و آشفتگی عمومی در کشور، فقدان وسایل ارتباطی، عدم امنیت در راهها و …، مشکلات مالی و کمبود بودجه نقش مهم‌تری در بی‌ثباتی تشکیلات قضایی داشت. مثلاً تشکیلات عدلیه به‌تناسب بودجه عدلیه استقرار می‌یافت، نه بر اساس نیازهای قضایی مملکت. سازمان و تشکیلات قضایی مملکت حتی جزییات آن در لایحه بودجه قید می‌شد. به هنگام طرح لایحه بودجه سال 1302 در جلسه 18 مجلس چهارم در روز 11 قوس 1301، منصورالسلطنه عدل معاون وزیر عدلیه در پاسخ به اعتراضات نمایندگان نسبت به نحوه توزیع جغرافیایی محاکم چنین گفت: «بایستی لااقل در ایران یازده حوزه استیناف (به‌جای پنج حوزه) تشکیل شود، ولی یک اصلی در مجلس اتخاذ شد که بایستی به‌قدر مایمکن از بودجه تقلیل کرد. پس وزارت عدلیه و کمیسیون بودجه بین دو محضور واقع‌شده، از یک‌طرف رعایت این‌که باید از بودجه کاسته شود و از یک‌طرف دیگر یک قسمت عمده از اهالی از داشتن عدلیه محروم می‌شوند … دور از انصاف است که در یک مملکتی مثل ایران که فوق‌العاده وسیع و از طرف دیگر وسایل نقلیه‌اش کند، یک نفر برای دادن عرض حالی استینافی، پنجاه یا صد فرسخ راه را طی کند». گذشته از عدم توسعه عدلیه، بی‌ثباتی و انحلال پی‌درپی عدلیه به بهانه اصلاح و نوسازی عدلیه، از دلایل اصلی نقض حاکمیت قضایی در کشور بود. در این دوره هر قدمی در جهت اصلاح عدلیه با انحلال عدلیه، برداشته می‌شد و هرکسی که علم اصلح و ساماندهی عدلیه را برمی‌افراشت، انحلال عدلیه را در سرلوحه کار خویش قرار می‌داد … در این دوره، بسته شدن عدلیه یک شهر کار آسانی بود؛ گویی که یک مغازه بقالی بسته‌شده است. قضات عدلیه مسند قضاوت را رها می‌کردند و به دنبال سیاست می‌رفتند.

انحلال عدلیه این نتیجه را به دنبال داشت که امر دادرسی معلق می‌شد و فترت ایجادشده، زمینه ایجاد محاکم غیرقانونی به‌وسیله افراد ناصالح را فراهم می‌کرد انحلال عدلیه در تمام موارد به‌منظور اصلاح عدلیه صورت نمی‌گرفت، بلکه غالباً بنا بر اغراض سیاسی و به‌منظور برکنار کردن قضات و اخراج مخالفان سیاسی از دستگاه قضایی صورت می‌گرفت.

ضعف مفرط دولت مرکزی سبب شد که وزارت عدلیه در ایالات و ولایات کنترل کمتری بر امور قضایی داشته باشد و حکام محلی علاوه بر امور اجرایی امور قضایی را نیز در اختیار داشته باشد.

منصورالسلطنه، عدل معاون وزیر عدلیه، در جلسه 181 روز 11 قوس 1301 در این مورد چنین می‌گفت:

«اول انفکاک بین قوه قضاییه و قوه مجریه به تشکیل محاکم است. مادامی‌که محکمه تشکیل نشده است نمی‌توان حاکم را از دخالت در امور حقوقی منع کرد و البته وقتی‌که محاکم تشکیل شود وسایل رسیدگی برای مردم فراهم شد، همان روز وزارت عدلیه می‌تواند جلوگیری کند. پس اگر می‌خواهند قائل به انفکاک قوه مجریه از قوه قضاییه باشند باید قائل به بسط و تفصیل عدلیه هم باشند، وإلا نمی‌توان کاملاً این دو قوه را از یکدیگر تفکیک نمود». ادامه دارد