نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 34)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 34)}

محمد زرنگ

 (1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 نارساییهای نظام قضایی و عوامل آن

بررسی وضعیت نظام قضایی و عملکرد عدلیه در این دوره نشانگر وجود نارساییها و نابسامانیهایی در نظام قضایی این دوره است. اگرچه از نخستین جلسات مجلس اول، اصلاح عدلیه مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و رئیس مجلس با این عبارت به اهمیت و جایگاه عدلیه و ضرورت اصلاح آن اشاره می‌کند:

«اولین وزارتخانه وزارت عدلیه است و از هرکجا صدا بلند شود می‌گویند رجوع کنند. شما باید در کارتان محکم باشید [خطاب به وزیر عدلیه] و در باب حقوق [قوانین حقوقی] هم بنویسید؛ بدهید ترتیب آن داده شود».

یکی از نمایندگان در این‌باره می‌گوید: «اهم قوای ثلاثه، قوه قضاییه است که عدلیه باشد چون مردم تا عدالت را ندانند معنی مشروطه را نمی‌دانند».

سعدالدوله (یکی از نمایندگان مجلس) نیز در این‌باره چنین می‌گوید: «امروز کار مهم‌تر داریم. از تمام وزارتخانه‌ها مقدم‌تر عدلیه است که هیچ نظم و ترتیبی ندارد … تمام مقصود این مجلس برای عدلیه بود …» دولتها نیز اصلاح عدلیه را در رأس برنامه پیشنهادی خویش به مجلس شورای ملی قرار می‌دادند. بررسی برنامه پیشنهادی تمام دولتهای صدر مشروطه بیانگر این حقیقت است که اصلاح عدلیه همانند اصلاح مالیه و برقراری نظم و امنیت مملکت، یکی از دغدغه‌های دولتمردان و متصدیان عدلیه، در سالهای بعد از مشروطه بود. دولتهای صدر مشروطه، برنامه‌ها و پیشنهادهای زیادی برای اصلاح عدلیه ارائه می‌کردند.

علی‌رغم گامهای مهمی که در اصلاح عدلیه برداشته شد ضعفها و نارساییهای بارزی،‌ در طول این دوره، دامن‌گیر عدلیه بوده است. برای آن‌که تصویر روشنی از نارساییهای عدلیه در این دوره ارائه دهیم، گوشه‌ای از اظهارات مقامات و نمایندگان مجالس این دوره را بیان می‌کنیم؛ بعد از کودتای اسفندماه 1299 هـ. ش، مهم‌ترین اقدام دولت مستعجل و کوتاه‌مدت سید ضیا در مورد عدلیه انحلال عدلیه بود. سید ضیا در بیانیه‌ای که برنامه دولت خویش را اعلام کرد، ‌چنین می‌گوید:

«لازم است بنیان عدلیه ما که مرکز فجایع و جنایات است واژگون و معدوم گشته، ‌بر روی خرابه‌های وی یک عدالت‌خانه حقیقی که ارکانش مبتنی بر عدل و نصفت باشد بنا گردد، زیرا فقط چنین عدالت‌خانه‌ای می‌تواند شالوده یک حکومت عادلی باشد».

از تمام عملیات و اقداماتی که عامل کودتا انجام داد، انحلال عدلیه و تعطیل کردن محاکم، با استقبال و خوشایند مردم مواجه شد. شیخ اسدالله (از نمایندگان مجلس چهارم) در جلسه 33/21 هـ. ق، در این خصوص چنین می‌گوید:

«بی‌ترتیبی عدلیه باعث شد که وقتی اعلان انحلال عدلیه را دادند مردم از این اقدام فوق‌العاده خوشوقت و مسرور شدند. مردم از عملیات عدلیه آن‌قدر ناراضی و شاکی بودند که فقط در تمام عملیات آقا سید ضیاءالدین از چیزی که راضی بودند انحلال عدلیه بود». ملک‌التجار (از نمایندگان مجلس پنجم) نیز در جلسه 117 یکشنبه /5 دلو 1303 هـ. ش در این مورد چنین می‌گوید:

«متأسفانه وزارت عدلیه ما اسم بلا مسمی است و در حقیقت سلب امنیت قضایی کرده است، اگر آقایان در خاطر داشته باشند، در موقع کودتا، در وقتی‌که تمام اشراف این مملکت، گرفتار بودند و مصادف بود با شب عید و تمام خانواده‌ها متزلزل و پریشان بودند فقط چیزی که اسباب تسلی عام مردم بود بستن این عدلیه بود که در تمام ولایات جشن گرفتند و چراغانی کردند… از ابتدای تأسیس این عدلیه قانونی تا امروز، اگر دقت فرموده باشند محکوم‌له ناراضی محکوم‌علیه ناراضی، وکیل ناراضی، دولت ناراضی».

سید محمد تدین نیز در همان جلسه چنین گفت:

«تمام دعواها و نزاعها و انقلابات و تغییر رژیمها برای تأمین حقوق یک ملت است و این عدلیه که فعلاً هست، حقوق افراد را تأمین نمی‌کند».

روزنامه وطن نیز در شماره 5 سال نهم، یکشنبه 9 شوال 1335، در مقاله‌ای تحت عنوان «قوه قضاییه یا عدالت‌خانه ما» به ضعف و نارساییهای عدلیه پرداخته است.

احسن الدوله (از نمایندگان مجلس)، عدلیه را این‌گونه توصیف می‌کند:

«عدلیه ما به حال عمارتی می‌نماید که در خارج از یخ می‌سازند و زمستان چراغ الکتریکی در آن روشن می‌کند و خیلی هم خوش‌نما است، اما همین‌که هوا گرم شد، یک‌مرتبه یخها آب می‌شود و اهل عمارت از بین می‌رود».

صرف‌نظر از بعضی نارساییها و ضعفها که ریشه در نوپایی عدلیه بعد از مشروطه داشت، به‌طورکلی دودسته عوامل را می‌توان در ضعف و ناکامی عدلیه در این دوره دخیل دانست. دسته‌ای از عوامل را می‌توان در ضعف و ناکامی عدلیه در این دوره دخیل دانست. دسته‌ای از عوامل باعث آشفتگی و نابسامانی وضع عمومی کشور و بی‌ثباتی و تزلزل تمامی نهادها و سازمانها حکومت بوده است. این دسته از عوامل به‌صورت غیرمستقیم نقش بسیار مهم و اساسی در ضعف و تزلزل عدلیه داشته است: مداخله و نفوذ بیگانگان در امور داخلی ایران به اشکال مختلف، حضور نظامی و اشتغال بخشهایی از قلمرو مملکت، تحریک عوامل داخلی به ایجاد اغتشاش و درگیری و مداخله در امور مالیه و قشون و بالاخره تمام امور و شئون مملکت، اختلاف و کشمکشهای داخلی و ظهور استبداد محمدعلی شاه و امین‌السلطان (نایب‌السلطنه) ضعف دولتهای مرکزی و شیوع فساد و بی‌نظمی در سراسر کشور، بی‌ثباتی و ناامنی و … از جمله مهم‌ترین عواملی بودند که آشفتگی و انحطاط کلیه امور و از جمله امور قضایی مملکت را به دنبال داشتند. بررسی و مطالعه این عوامل را باید در متون و تحقیقات تاریخی دنبال کرد.

دسته‌ای دیگر از عوامل که عمدتاً تحت تأثیر عوامل دسته نخست ایجاد شدند، به‌طور مستقیم عدلیه و سازمان قضایی را تحت تأثیر خود قرار دادند و موجبات ضعف و تزلزل آن را فراهم کردند. ادامه دارد