نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (13)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{قسمت (13)}

(1285-1304 هـ.ش)

دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، از جمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است.

این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، با روی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیش‌تری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی از جمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود، که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد. بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی از آن جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبحث چهارم: ساختار و تشکیلات عدلیه

گفتار دوم: تشکیلات عدلیه بعد از سال 1329 هـ.ق

ب- محاکم اختصاصی

ماده 4 قانون اصول تشکیلات چنین اشعار می‌داشت: ‌«محاکم اختصاصی آن است که … به هیچ امری حق رسیدگی ندارد، غیر آن‌چه قانون صراحتاً اجازه داده است، مثل محاکم تجارت و نظامی و غیره که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علی حده معین می‌شود». بنابراین صلاحیت محاکم اختصاصی محدود به مواردی است که در قوانین مربوطه به آن تصریح شده است. محاکم اختصاصی که در این دوره وجود داشته از این قرار است:

1- محکمه تجارت

محکمه تجارت از جمله محاکم استثنایی بود که سالها قبل از مشروطه تشکیل‌شده بود. به این ترتیب که در دیوان‌خانه قبل از مشروطیت، مجلسی مرکب از تجار وجود داشت که پس از مشاوره با آن مجلس به دعاوی تجاری رسیدگی می‌شد.

متعاقباً در وزارت تجارت، هیأتی موسوم به «مجلس محاکمات تجارتی» تشکیل شد که رئیس آن را دولت معین می‌کرد و آن هیأت در دعاوی بازرگانی مداخله می‌کرد. بعد از مشروطه و به دنبال تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و قوانین اصول محاکمات حقوقی و جزایی در تاریخ 24 شعبان 1333 هـ.ق، قانون محاکم تجارت در 62 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه رسید. طبق ماده 1 این قانون، تعیین عده محاکم صلحیه و ابتدایی تجارت در نقاطی که از حیث توسعه امور تجاری قابل محاکم مزبوره بودند، ‌پس از تصویب وزارت عدلیه، به‌موجب فرمان دولتی خواهد بود. سازمان محکمه طبق ماده 4 چنین بود که در هر یک از محاکم صلحیه و بدایت، ‌غیر از رئیس، دو نفر عضو و در محکمه بدایت یک نفر عضو علی‌البدل حضور داشته باشند. بنابراین در این محاکم نیز سیستم تعدد قاضی حاکم بوده است. به موجب ماده 8 «اعضای محاکم تجارت [غیر از رؤسا و معاونین] از طرف تجار و موافق مواد آتیه انتخاب می‌شوند». ماده 20 صلاحیت محکمه تجارت را رسیدگی به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند، تعیین کرده بود. در 14 بهمن‌ماه 1304 قانون دیگری تحت عنوان قانون تشکیل محاکم تجاری به تصویب رسید و سازمان این محکمه را تغییر داد. به این معنی که طبق ماده1 آن ، محکمه تجارت مرکب بود از یک نفر رئیس و دو عضو که یکی از اعضا را وزارت عدلیه طبق قانون استخدام قضات معین می‌کرد و عضو دیگر از میان تجار، مطابق قانون تجارت 24 شعبان 1323، انتخاب و معین می‌شد.

2- محکمه نظامی

محاکم نظامی در اصل 87 متمم قانون اساسی با این بیان: «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد»، مورد اشاره قرارگرفته بود و ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز از آن به‌عنوان یک محکمه اختصاصی یاد کرده بود. جز این، در قوانین تشکیلاتی عدلیه اشاره‌ای به ساختار و سازمان محاکم نظامی نشده بود و قانون مستقلی نیز در این خصوص در طول این دوره تصویب نشد.

با وجود این، محاکم نظامی در طول این دوره تحت عنوان «محکمه عسکریه» وابسته به وزارت جنگ وجود داشت. مواد 191 قانون اصول محاکمات جزایی به بعد، بیانگر صلاحیت محکمه نظامی بود. ماده 198 قانون اصول محاکمات جزایی به بعد، بیانگر صلاحیت محکمه نظامی بود. ماده 198 چنین مقرر می‌داشت: «صاحب‌منصبان و تا بین [سربازان] نظامی و بری و بحری (زمینی و دریایی) و هم‌چنین مستحفظین سرحدی، ‌هرگاه در موقعی که سر خدمت هستند متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شدند، رسیدگی به آن از خصایص محاکم نظامی است».

ماده 196 نیز مقرر می‌داشت: «…. صاحب‌منصبان و مأمورین کشوری فقط در صورتی در محاکم نظامی اعلان‌شده باشد». در سال 1329 توسط اداره ارکان حرب، مقرراتی بر اساس حکم وزارت جنگ، برای دیوان حرب تنظیم شد و برای امضا به هیأت وزرا فرستاده شد. در محاکم عسکریه معمولاً هیأتی از سرداران بزرگ و امرای نظامی دعوت می‌شدند تا در امر قضاوت شرکت کنند.

3- محکمه جنایی اختصاصی

علاوه بر محکمه جنایی عمومی که در محکمه استیناف تشکیل می‌شد و به جنایات رسیدگی می‌کرد، بر طبق مواد 416 تا 429 قانون اصول محاکمات جزایی، محکمه‌ای تحت عنوان محکمه جنایی اختصاصی ایجادشده بود. مواد مزبور با اصرار و تأکید آیت‌الله مدرس به این قانون ضمیمه شد و پس انطباق این قانون با شرع مورد تأیید قرار گرفت. محکمه جنایی اختصاصی، یک محکمه شرعی بود و به جرایمی که جنبه شرعی داشت رسیدگی می‌کرد. ماده 416، سازمان این محکمه را چنین بیان می‌کرد: «محکمه جنایی اختصاصی تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس و دو نفر معاون و دو نفر عضو محکمه استیناف». ماده 417: «رئیس محکمه جنایی اختصاصی و معاونین او دارای همان شرایطی می‌باشند که برای رؤسا و معاونین محاضر شرع معین‌شده است» و طبق ماده 418: «مدعی‌العموم این محکمه همان مدعی‌العموم محکمه استیناف است…» ماده 420 بیان می‌کند که جلسات محاکمات جنایی اختصاصی و ترتیب افتتاح و ختم محاکم موافق با مواد 364 و 365 قانون اصول محاکمات جزایی است. صلاحیت محکمه جنایی اختصاصی، طبق ماده 421 شامل اموری بود که مجازات آنها منحصر به حد یا تعزیر و مواردی که مجازات آنها بر اساس قوانین اسلامی قصاص یا اعدام بود. ترتیب رسیدگی و محاکمه در این محکمه، همان ترتیبی بود که در محکمه جنایی مقررشده بود (مواد 422 و 423) احکام جنایی اختصاصی قطعی و غیرقابل استیناف بود. (ماده 425) احکام این محاکم تنها از حیث رعایت قوانین محاکمات جزایی قابل تمیز است. (ماده 426) ادامه دارد