دنیای حقوق: واقعیت وقوع جرم و جنایت در جوامع، سمت و سوی تئوریهای ارائه‌شده را در مسیری جدید و تازه افکنده است، به نحوی که آرمانگرایی و نظر افکنی در مباحت استعلایی و بدون توجه به واقعیات حادثه، جای خود را به اندیشه پردازی در چارچوب حقایق پیش رو داده است.

در رویکرد اخیر سعی و تلاش بر این است که مقوله جرم و راهکارهای مقابله با آن در سپهری واقع‌نگر مورد فهم قرار گیرد و مجرم در نسبتی آشکار با آنچه در متن و بطن زندگی اوست، تعریف شود.

آرمان شهرگر چه نقطه امیدی در تداوم حیات بشر بر روی کره زمین است لکن فاصله زیادی تا جامعه شهری موجود و واقع ما دارد. فهم این فاصله و درک لوازم زیستن در جامعه متکلف و هزار لایه شهری، گام بلندی در جهت ادامه چارچوبهای نظری در مسیر مقابله با جرم و جنایت می‌باشد.
 جایگزینی شیوه‌های پیشگیری مدار به جای روشهای سرکوب محور و تغییر نگاه به مجرم از موضعی ترمیمی و تلاش برای بازگرداندن وی به بستر مناسبات سالم اجتماعی از دستاوردهای نظریه‌پردازی جدید در حوزه جزا و جرم‌شناسی است.
این مهم که در بسیاری از نظامهای قضایی، شیوه‌های پیشگیری غیر کیفری موردپذیرش رسمی واقع‌شده است پیروزی مؤثری برای جرم‌شناسی امروز ماست؛ زیرا در گذشته و در ذیل نگاههای سنتی، روشهای غیر کیفری، مماشات و سهل‌انگاری تلقی می‌شد و رأی بر آن بود که قائلین به شیوه‌های پیشگیری مدار، در جهت حذف مجازات و خلاصی متهم یا بزهکار گام برمی‌دارند.
اما امروزه در پرتو تلاشهای نظری و عملی این واقعیت به اثبات رسیده که شیوه‌ای پیشگیری مدار نه تنها به تعطیلی مجازات نمی‌اندیشد بلکه به منظور کارآمدتر کردن مجازاتهای موجود گام برمی‌دارند.
در واقع این نگرش مجازات را از سطح انتقام شخصی کور و بی‌هدف، حتی اگر از سوی مقام صلاحیت‌دار به اجرا درآید به فرصتی جهت بازیابی گوهر انسانی در شخصی که تحت تأثیر جرم و بزه واقعیات و ظرفیتهای وجودی خود را نادیده گرفته تبدیل می‌کند.

لذا این شیوه با رویکرد و عدالت ترمیمی و در مخالفت با عدالت مطلقه کانت، به کارآمدی مجازاتها و پیش‌تر از آن پیشگیری از وقوع جرم در جامعه عنایت دارد.
به رغم محاسن و مزایای شیوه پیشگیری غیر کیفری به نظر می‌رسد جرم و جنایت همچون بختکی افتاده بر سینه جوامع انسانی، حاضر نیست به‌آسانی تسلیم خرد جمعی و اندیشه بشری شود و آنچه این تصویر را تقویت می‌کند آمار رو به گسترش جرم و جنایت در جوامع مختلف است.

در این موقعیت بی‌شک می‌باید به سراغ اخلاق رفت و این گمشده امروز جوامع انسانی را با دقت و صداقت باز یافت، به راستی سستی بنیانهای اخلاقی به همراه با آسیب‌پذیری نهادهای اجتماعی که انتقال‌دهنده ارزشهای اخلاقی به فرد هستند. نظیر خانواده، مدرسه و … پیکره توانمند اجتماعی را جهت ورود و بررسی جرم و جنایت مهیا می‌کند و حال آن، ادامه رو به گسترش روند ارتکاب جرایم می‌باشد.
ضعف و لاغری بنیانهای اخلاقی شاه‌کلید حل این معما است که چرا علی‌رغم به کارگیری تدابیر مختلف، شاهد وقوع جرم و جنایت هستیم؟ در همین رابطه باید اذعان نموده که انتقال مفاهیم و ارزشهای اخلاقی نمی‌تواند به صورت دستوری آمرانه و از موضعی توأم با قدرت صورت گیرد بلکه می‌باید با فراهم نمودن بستر لازم شرایط انتقال این مفاهیم بنیادی را به نسلهای بعدی مهیا کرد.
موضوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری در نشست با کارگزاران نظام نیز قرارگرفته آنجا که می‌فرمایند:

‹‹ حفظ و عمق بخشی به ایمان اسلامی در جامعه به عنوان یکی از زمینه‌های اقتدار باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و وظیفه دولت، حوزه‌های علمیه، دستگاههای تبلیغی، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی و هر جایی که با جوانها ارتباط دارد می‌دانند که در جهت تقویت ایمان اسلامی انجام وظیفه نمایند.»
اگر روشهای پیشگیری مدار، دستاورد مهمی در حوزه جزا و جرم‌شناسی هستند، بازگشت به مفاهیم اخلاقی، مهمترین عامل در واکسینه کردن جوامع و افراد در برابر موج رو به فزونی جرم و جنایت در جامعه انسانی است.

منبع: میزان