منشور حقوق بشر و سازوکارهای جامانده

منشور حقوق بشر و سازوکارهای جامانده

سرانجام منشور حقوق شهروندی به‌عنوان گامی در جهت تحقق یکی از وعده‌های دولت دکتر حسن روحانی مبنی بر ارتقای بهره‌مندی از حقوق شهروندی و احیای فصل سوم از قانون اساسی نهایی و روز گذشته درحالی‌که حقوقدانانی برجسته برکنار رئیس‌جمهور قرارگرفته بودند امضا و منتشر شد. بی‌گمان این جامع‌ترین سندی است که در زمینه حقوق بشر شهروندی در دوران جمهوری اسلامی به تصویب شخص دوم مملکت می‌رسد. گامی قابل‌توجه و امتیازی ارزشمند در کارنامه اولین رئیس‌جمهور حقوقدان ایران. ویراست اول منشور حقوق شهروندی، البته پیش‌تر یعنی در آذرماه 1392 به‌عنوان یک پیش‌نویس غیررسمی تهیه و منتشرشده بود. کاری که با توجه به فرصت محدود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در خورتوجه و شایسته احترام بود.

اما در مقام تحلیل متن نهایی منشور حقوق شهروندی لازم است ابتدا جایگاه قانونی آن را در نظام حقوقی کشور موردتوجه قرار دهیم. آیا این منشور قانون است؟ خیر. هم‌چنان که در بیانیه ریاست‌جمهور در این رابطه (که خود سندی قابل‌توجه و تحلیل است) آمده، رئیس‌جمهور «بر اساس اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیش‌برد حقوق اساسی ملت ایران» شناسایی و اعلام می‌کند.

این رویکرد در واقع پاسخی به تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می‌تواند تلقی شود. ماده 2 از میثاق حقوق مدنی سیاسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد جهانی حقوق بشر دربند یک اشاره دارد که «هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که‌ بر طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ خود و مقررات‌ این‌ میثاق‌، اقداماتی‌ در زمینه‌ اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری‌ و غیر آن‌ به‌منظور تنفیذ حقوق‌ شناخته‌شده‌ در این‌ میثاق‌ که‌ قبلاً به‌موجب‌ قوانین‌ موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجرا نشده‌ است‌ به عمل‌ آورد». منشور حقوق شهروندی را از این منظر باید در چارچوب تعهد به «تدابیر قانون‌گذاری و غیر آن» مورد ارزیابی قرارداد. اسناد متعددی از حقوق جهانی بشر تأکید دارند دولتها متعهد به این هستند که موازین و استانداردهای حقوق بشر را در برنامه‌ها و سیاستهای کلان خود بگنجانند. این امر ازآن‌جهت واجد اهمیت است که به تجربه ثابت‌شده صرف بروز حقوق بشر در قوانین برای پاسداری از آن کافی نیست و در مقام عمل آنچه قوانین را کامل می‌کند برنامه‌ها و سیاستهای سیاست‌گذاران است. از این منظر با توجه به این‌که در سطح قانون با توجه به فصل سوم قانون اساسی، برخی مواد قوانین موضوعه، الحاق به برخی اسناد بین‌المللی و حکم ماده 9 قانون مدنی، پیش‌تر شاهد قانونی شدن حجم قابل‌توجهی از موازین حقوق بشر مدرن در نظام حقوقی کشور بوده‌ایم، منشور حقوق شهروندی به‌خودی‌خود اولین گام برای ورود مفاهیم حقوق شهروندی به سطح سیاستها و برنامه‌های کلان حکومتی است. از سوی دیگر یکی از وجوه اهمیت این منشور شاید در آن باشد که حقوق بشر را رسماً از یک ضد ارزش به یک هنجار در سطح سیاستهای کلان دولت وارد می‌سازد؛ اما به‌طورکلی منشور از دو بخش تشکیل‌شده است. بخش اول آن به بیان و احصای برخی از حقوق پرداخته و بیشتر جنبه ماهیتی دارد.

در اینجا هرچند با امر تقنین مواجه نیستیم اما نکته مثبت قابل‌مشاهده در آن، ورود بسیاری از این عناوین برای اولین بار در متون نظام حقوق داخلی ما است مسایلی چون کیفیت زندگی، هویت فرهنگی، حکمرانی خوب به‌مثابه حق، رقابت اقتصادی و شفافیت، حق بر آب سالم، تأمین اجتماعی به‌مثابه حق، آزادی بیان آکادمیک، توسعه و صلح به‌مثابه حق و … هرچند در این حوزه در متن نهایی با متن کوتاه‌تر شده‌ای نسبت به ویراست اول مواجه‌ایم.

با این‌همه دستاورد عمده ویراست اول نشور حقوق شهروندی یعنی سازوکارهای اجرایی (فصل سوم) متأسفانه در متن نهایی، حذف و تغییریافته است. این فصل ایجاد و پیگیری چندین سازوکار را پیش‌بینی کرده بود.

1- اداره‌ای به نام «ﻣﺮﮐﺰ ﻣلی ﺣﻘﻮقﺷﻬﺮوﻧﺪی» در «معاونت حقوقی ریاست جمهوری»

2- «سازمان حقوق شهروندی»

3-«ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽﺣﻘﻮقﺷﻬﺮوﻧﺪی»

4- «کمیسیون حقوق شهروندی» به عنوان زیرمجموعه هیأت دولت.

این ارکان با توجه به صلاحیتهایی که برای آنان در نظر گرفته‌شده بود چشم‌انداز نسبتاً مطلوبی را از تأسیس یک سازوکار مؤثر در قوه مجریه و فراتر از آن برای ایجاد نظامی پویا، فراگیر و کارآمد نوید می‌داد. به‌علاوه در ویراست اول معاون رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در چارچوب اصل 127، اختیارات قابل‌توجهی داشت که این عنوان در متن نهایی به انتصاب دستیار ویژه تبدیل‌شده و معلوم نیست که همان اختیارات برای این سمت جدید در نظر گرفته‌شده است یا نه؟ با این‌همه باید امید داشت که در چارچوب وعده رئیس‌جمهور در بیانیه روز گذشته مبنی بر این‌که «لوایح موردنیاز را درخصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنم» لوایح وعده داده‌شده به ایجاد سازوکاری کارآمد و بهینه در راستای ارتقای وضعیت حقوق بشر و شهروند در ایران اختصاص یابد، وعده‌ای که تحقق آن بی‌گمان نیازمند حمایت و مطالبه از سوی فعالان جامعه مدنی در این دولت و دولت آینده است. منبع: قانون