مسایل و مشکلات اجتماعی در برنامه ششم
مسایل و مشکلات اجتماعی در برنامه ششم
مسایل و مشکلات اجتماعی در برنامه ششم
برنامه ششم توسعه در مجلس در دست بررسی است و اکنون وارد رسیدگی به مواد مربوط به امور اجتماعی شده‌اند. هر چند نکات قابل‌توجهی از حیث شاخصهای اجتماعی و افق پیش روی این شاخصها ترسیم‌شده است، ولی تصور نمی‌شود که برای بخش مسایل و موضوعات اجتماعی تحلیل روشن و جامعی وجود داشته است. برای نمونه در ماده ٩۵ آمده است که: «دولت مکلف است به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی مشتمل بر محورهای زیر اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به ٢۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد».
درواقع با اطمینان می‌توان گفت که تحقق چنین هدفی غیرممکن است. به‌علاوه اصولاً آسیبهای اجتماعی تعریف‌نشده که شاخص کمّی آن معلوم باشد و در انتهای برنامه اندازه‌گیری شود که ببینیم به ٢۵درصد از میزان کنونی کاهش‌یافته است یا خیر؟ بعید است که چنین مفادی در لایحه اولیه دولت وجود داشته است.
سیاستهایی که برای تحقق این هدف تعیین‌شده است در ذیل ٩ عنوان مثل پیشگیری، بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد، حمایت از بیماران روانی مزمن، توان‌بخشی سالمندان، تأمین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان خیابانی آمده است. سیاستهایی که هم‌اکنون نیز در دستور کار نهادهای ذی‌ربط است و اجرا می‌شود ولی باوجوداین آسیبهای اجتماعی نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند که افزایش هم داشته است. بسیار روشن است که هیچ ایده بکر و خلاقیتی در تحلیل مسایل و آسیبهای اجتماعی و راه‌حلهای آن در این برنامه وجود نداشته است و به‌صورت صوری یکسری وظایف عادی دستگاههای ذی‌ربط را در برنامه تکرار کرده‌اند.
در ماده ١٠٧ که به بخش فرهنگ و هنر و ورزش مربوط می‌شود، صرفاً یک مطالب کلی و شعاری ذکرشده است که تکرار مکررات است و هیچ سنجه‌ای برای این‌که بدانیم در پایان این برنامه آیا اهداف آن محقق‌شده یا نشده وجود ندارد. مواردی هم که به‌صورت یک دستورالعمل مشخص و قابل‌سنجش آمده است، اهمیت اساسی در تحول وضع فرهنگ و هنر کشور ندارد و به هیچ‌یک از چالشها و مجادلات فرهنگی کشور خاتمه نمی‌دهد.
البته بندهای مثبتی هم موردی در این ماده هست، ولی مجموعه این دستورات در ذیل یک تصویر کلی از مسایل فرهنگی و اجتماعی معنادار نمی‌شوند و به همین دلیل اجرایی هم نشده و کسی هم پیگیر اجراشدن یا نشدن آنها نخواهد شد. در ماده ١٠٨ طی دو خط به سهم دولت در تأمین بودجه سازمان صداوسیما اشاره‌شده است؛ ولی واقعیت این است که این رسانه مشکلات بزرگی دارد که کوچک‌ترین آن مسأله بودجه است و برنامه درباره این مشکلات به‌کلی ساکت است. تبصره ٢ ماده ١٠٩ ازجمله مواردی است که محل بحث خواهد بود. در این ماده آمده است که: «پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و پیگرد قانونی دارد». ولی واقعیت این است که تقریباً همه یا بخش بزرگ بودجه ورزش حرفه‌ای از طریق منابع عمومی است. اگر نویسندگان برنامه این را نمی‌دانند که باعث تأسف است و اگر می‌دانند، آیا گمان می‌کنند که این ماده اجرایی خواهد شد و هزینه کننده در این راه مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت! و اصولاً چه برنامه‌ای برای اجرایی شدن آن وجود دارد. برای نمونه آیا دو تیم پرسپولیس و استقلال را خصوصی واقعی خواهند کرد؟ پاسخها روشن‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد.
ماده ١١٧ به سیاستهای جمعیتی اختصاص دارد. در نخستین بند آن نوشته‌شده است که: «دولت موظف است بر اساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند… با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم تا پایان سال اول اقدامات ذیل را به عمل آورد:
١- کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ١٠درصد نسبت به سال پایه اجرای برنامه.
کسانی که این بند را نوشته‌اند درک دقیقی از معنای متغیر سن ازدواج و تغییرات آن ندارند. میانگین سن ازدواج مردان در ایران در فاصله سالهای ١٣۵۵ تا ١٣٩٠، یعنی ٣۵سال دو سال ونیم افزایش‌یافته و به رقم ٧/٢۶سال رسیده است این افزایش ٣۵ ساله برای زنان حدود سه سال بوده است. حال چگونه ممکن است در عرض یک‌سال این رقم را به میزان ۵/٢سال کم کرد. حتماً باید پلیس گذاشت سر کوچه تا هر کسی را که سن پایینی دارد و ازدواج‌نکرده است به‌زور مجبور به ازدواج کرد تا این هدف محقق شود! چنین هدفی نه‌تنها بزرگ و غیرممکن است بلکه هیچ راه‌حلی برای تحقق آن نیست، ضمن این‌که هدف مذکور برخلاف روند طبیعی جامعه است. مشابه همین خطا را در مورد نرخ باروری نوشته‌اند که جمله نامفهومی به این صورت است که: «افزایش نرخ باروری به حداقل ٢, ۵درصد در طول دوره اجرای برنامه».
در ماده ١١٩ نوشته‌شده است که: «سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به ٢٠درصد سال پایه اجرای برنامه، از طریق مرکز فوریتهای اجتماعی و مددکاری جهت پیشگیری از اختلاف و بحرانهای خانوادگی و وقوع طلاق اقدامات خود را در جهت مشارکت تمام سازمانها و نهادهای متولی خدمات مشاور‌ه‌ای ساماندهی دهد». این ماده نیز از عجایب است. ضمن این‌که با سایر اهداف مندرج در برنامه همخوانی ندارد. چنین کاهشی امکان‌پذیر نیست و قطعاً طلاق افزایش خواهد یافت، فقط در بهترین حالت می‌توان آن را کنترل کرد. تنها راه برای تحقق چنین هدفی، اعمال محدودیتهای قانونی است که این را کاهش طلاق نمی‌نامند، بلکه پاک‌کردن صورت مسأله است. باملاحظه این بخش از مواد قانون برنامه می‌توان با اطمینان گفت که از این برنامه آبی برای اصلاح مسایل و آسیبهای اجتماعی گرم نمی‌شود. شاید لازم باشد که یک برنامه جداگانه برای این کار تدوین کرد. منبع: شهروند