مسؤولیت حقوقی دولت در صیانت از ذخایر منابع مشترک نفت و گاز

مسؤولیت حقوقی دولت در صیانت از ذخایر منابع مشترک نفت و گاز

آنچه از مجموعه اظهار‌نظرهای کمیسیون حقوق بین‌الملل بر‌می‌آید آن است که موضوع قاعده‌مند نمودن بهره‌برداری از میدانها مشترک نفتی با استنباط از قواعد عرفی بین‌المللی امری ممکن و بلکه در صورت نیاز منطقه‌ای ضروری است، اما مخالفت عمده کشورها مانع ادامه این مطالعات در سطح بین‌المللی بوده است.

در یک تحلیل حقوقی نیز، با توجه به «اصل حاکمیت دائمی مردم و ملتها بر منابع طبیعی»، کشورهای دارنده منابع طبیعی، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و اعمال کنترل بر منابع طبیعی موجود در قلمرو حاکمیتی خود را دارا هستند و می‌توانند به هر نحو که تمایل داشته باشند، نسبت به بهره‌برداری و فروش آن اقدام کنند. رفتارهای کشورهای گوناگون در اقصی نقاط دنیا و با نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوت نشان می‌دهد حق حاکمیت بر منابع طبیعی به‌عنوان یک حق غیرقابل خدشه پذیرفته‌شده است. اگر کشور ساحلی منابع طبیعی فلات قاره را اکتشاف یا استخراج نکند هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه و رضایت صریح کشور ساحلی به این کار اقدام نماید. ازاین‌رو دو دیدگاه در جهت حمایت از حقوق جمهوری اسلامی ایران در میدانها مشترک قابل‌طرح است.

طبق دیدگاه اول حقوق انحصاری دولتها بر منابع طبیعی موجود در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مقتضی آن است که مالکیت ایشان به نفت درجای این مناطق سرایت نموده و چون این منابع سیال و مهاجرپذیر می‌باشند، ناخودآگاه این مالکیت در میدانها مشترک، به نحو مشاع و مشترک نمود پیدا می‌کند. اثر این نحو از مالکیت این است که هرگونه اقدامی در میدانها مشترک منوط به رضایت و توافق دولتهای هم‌جوار است مگر آنکه دولتی در مقام دفاع و یا ضرورت، در مقابل اقدام یک‌جانبه دولت همسایه مبادرت به برداشت از مخزن مشترک نماید.

دیدگاه دوم معتقد است به‌موجب اصل حاکمیت دائمی مردم و ملتها بر منابع طبیعی و همچنین با عنایت به مفاد کنوانسیون حقوق دریاها، دولت هم‌جوار ساحلی نمی‌تواند با عملیاتی که هرچند در قلمرو دریایی خود انجام می‌دهد، موجب مهاجرت منابع طبیعی موجود در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت دیگر گردد و با عملیات اکتشاف و بهره‌برداری خود این منابع را که در انحصار دولت همسایه بوده، تصرف نماید. بر این اساس کشورهای صاحب منابع مشترک تا جایی می‌توانند در جهت اعمال حقوق حاکمه اقدام به بهره‌برداری از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره خود نماید که یقین داشته باشد منابع استخراج‌شده ذخایری هستند که از قلمرو خود برداشت‌شده و از فلات قاره دولت دیگری سرایت نکرده باشند.

ازاین‌رو به‌طریق‌اولی هرگونه حفاری که هرچند شروع آن در قلمرو دریایی یک دولت باشد لکن قسمت بهره‌ده آن وارد قلمرو دریایی کشور مجاور شده باشد، به‌موجب مواد مزبور خصوصاً ماده 81 کنوانسیون حقوق دریاها و اصول حاکم، مصداق نقض تعهدات بین‌المللی و به‌منزله تعدی به قلمرو حاکمیتی و انحصاری دولت دیگر خواهد بود.

ملاحظات فقهی با تأکید بر فقه مقارن.

در خصوص منابع هیدروکربنی عموم عامه این منابع را جزئی از زمین پیرامونی ندانسته و داخل در عنوان ماء قرار داده‌اند و برخی هم منابع موصوف را در حکم فیء [ثروتهایی از قبیل زمین و غیر آن که بدون زحمت و رنج عائد جامعه اسلامی شده است.] قلمداد نموده و نهایتاً به جهت روایت پیامبر اکرم‌(صلی‌الله) که فرمودند «الناس شرکاء فی الثلاث الماء و النار والکلاء» این دسته از منابع طبیعی را ملک عموم مسلمین تلقی و بلکه ملک عموم الناس دانسته‌اند. ازاین‌رو دولت و حکومت اسلامی صاحب مخزن، می‌بایست اولاً به نیابت از عموم مردم و ثانیاً محدود به‌قدر حاجت و نیاز متعارف خود، با رعایت شاخصهای صیانت از مخزن و نیاز سالانه متناسب با جمعیت تحت قلمرو، بر این دسته از منابع طبیعی تصرف و اقدام به بهره‌برداری نمایند. بدیهی است هرگونه برداشت یک جانبه‌ای که مغایر با ملاک و ضوابط موصوف باشد ناقض حقوق عامه مسلمین و یا عامه مردم بوده و مسؤولیت و ضمان شرعی به همراه خواهد داشت. این دیدگاه در فرضی که منابع طبیعی موصوف دارای ذخیره‌ای سرشار و گسترده باشند، به نحو جدی تقویت‌شده است.

منبع؛ وب‌سایت روزنامه کیهان