مراجع صالح به رسیدگی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
مراجع صالح به رسیدگی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
مراجع صالح به رسیدگی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
حقوقی
پدیدآور: سید حسین موسوی تلاجیمی
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم‌شناسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: عسل عظیمیان
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
تاریخ دفاع: ۱۳۹۵
آنچه امروزه به جرایم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به‌نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصادی بین‌المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل‌ونقل، مصرف و پول است. ازآنجایی‌که مصادیقی از این جرایم مانند پول‌شویی و قاچاق جنبه جهانی پیداکرده‌اند، به نظر می‌رسد که نظام حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین‌المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این‌گونه بزهکاری گام برمی‌دارند. این رویکرد، چه در بعد جرم‌شناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش به این‌سو، در گفتمان مسؤولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، به‌ویژه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است؛ و مهم‌ترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز از تبعات قاچاق محسوب می‌شود. تلاش قانون‌گذار و تنظیم‌کنندگان متن قانون جدید نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع ایراداتی بود که بر قوانین قبلی وارد
بوده است.
کلیدواژگان: جرم، قاچاق، ارز، کالا، قانون مبارزه با قاچاق ارز و کارا
منبع: سایت ایران داک