در کارگاه آموزشی جمهوری اسلامی ایران و سازوکارهای جهانی حقوق بشر که در سال گذشته (1394) در محل دانشگاه قم برگزار شد مطالبی پیرامون ارزیابی حقوق بشری قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران ایراد گردید که روزنامه دنیای حقوق به ارائه گزارش آن در زیر می‌پردازد.
قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت علیه ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری
در سالهای اخیر از سوی برخی دولتها تلاش شده است تا به‌وسیله قطعنامه‌های شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای هسته‌ای خود را متوقف سازد. ابتنای این قطعنامه‌ها فصل هفتم منشور ملل متحد است که راجع به تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی است.

توسل شورای امنیت به این قطعنامه‌ها برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گاه خود منجر به نقض صلح و امنیت بین‌المللی دیگری شده است. نقض حقوق بشر از وضعیتهایی است که شورای امنیت در رویه‌های خود آن را نقض صلح و امنیت بین‌المللی دانسته است. اینکه شورای امنیت چگونه در قطعنامه‌های تحریم علیه ایران موجب شده تا حقوق بشر را نقض کند و خود ناقض صلح و امنیت بین‌المللی باشد موضوع این نوشتار است.

پیشینه تحریمهای شورای امنیت علیه ایران
از سال 2006 تاکنون پنج قطعنامه به شماره‌های 1696 و 1737 و 1747 و 1803 و 1929 طبق فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب‌شده است. علاوه بر این چند قطعنامه خارج از فصل هفتم منشور برای تأکید بر قطعنامه‌های پیشین یا تمدید آنها تصویب‌شده است.
مبانی حقوقی تعهد شورای امنیت به حقوق بین‌الملل بشر
ممکن است بیان شود که شورای امنیت عضو هیچ‌یک از اسناد حقوق بشری نیست پس چطور می‌توان شورای امنیت را در وضع تحریم متعهد به رعایت حقوق بشر دانست؟

استدلالهایی که می‌توان مطرح نمود بدین شرح است:

1- جانشینی کارکردی بر معاهدات
برخی معتقدند که یک سازمان بین‌المللی باید ملزم به تعهدات سابق اعضای مؤسس خود باشد مانند تعهد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گات قبل از عضویت اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی. از این به جانشینی کارکردی بر معاهدات (functional treaty succession) یادشده است. بر این اساس سازمان ملل متحد متعهد به تعهدات حقوق بشری مؤسسین خود است. این استدلال شاید کمکی نکند چراکه به‌طور مثال چین به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت میثاق حقوق مدنی و سیاسی را امضا نکرده است.

2- محدودیتهای اساسنامه
یکی از استثنائات اثر معاهدات به ثالث تأثیر تعهدات اساسنامه به سازمان بین‌المللی است. دکترین تجاوز از حدود اختیار مانع از رعایت تصمیمات خارج از صلاحیت شورای امنیت از سوی دولتهای عضو است. محدودیتهای منشور ملل متحد راجع به شورای امنیت بدین ترتیب است:

– بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد
این بند بیان می‌دارد که متوقف کردن تجاوز و نقض صلح و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و تهدید صلح طبق عدالت و حقوق بین‌الملل از اهداف منشور ملل متحد است… هانس کلسن معتقد است که بند 1 ماده 1 منشور متضمن دو جزء است: جزء اول صلح و امنیت بین‌المللی و جزء دوم حل‌وفصل اختلاف‌آمیز اختلافات. موضوع حقوق بین‌الملل و عدالت مختص جزء دوم است. این تفسیر مغایر با تفسیر به‌هم‌پیوسته ماده است و از مذاکرات سانفرانسیسکو نیز چنین برنمی‌آید. همان‌طور که مقدمه منشور بیان داشته که سازمان ملل به تعهدات ناشی از معاهدات دیگر منابع حقوق بین‌الملل احترام خواهد گذاشت. این نشان می‌دهد که تعهد به احترام به حقوق بین‌الملل در وظایف همیشگی سازمان ملل متحد است.

– بند ب ماده 24
طبق این بند شورای امنیت لازم است در انجام وظایف خود طبق اصول و اهداف ملل متحد عمل نماید و یکی از اهداف ملل متحد دربند 3 ماده 1 ترویج و احترام به حقوق بشر است.
– ماده 25
طبق این ماده اعضا متعهدند که تصمیمات شورا را طبق حقوق بین‌الملل اجرا نمایند. دو تفسیر وجود دارد یکی اینکه اعضا متعهدند تصمیمات شورا که طبق حقوق بین‌الملل است را اجرا نمایند و دیگر اینکه اعضا متعهدند تصمیمات شورا را هرچه که باشد طبق حقوق بین‌الملل اجرا نمایند. تفسیر دوم مغایر باروح منشور ملل متحد و سایر مواد مذکور است.

– ماده 50
این ماده بیان می‌دارد هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید. برخی از مشکلات اقتصادی ناظر به حقوق بشر است که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای مشورت با شورای امنیت است.

3- رویه سازمان ملل متحد
رویه سازمانی یکی از منابع حقوق سازمانهای بین‌المللی است.

برخی نهادهای سازمان ملل متحد اعم از آنکتار، مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی حقوق بشر، دبیر کل و … به تعهد سازمان ملل متحد به حقوق بشر اذعان داشته‌اند. شورای امنیت خود در قطعنامه‌های مربوط به عملیات حفظ صلح بعضاً به تعهد این نیروها به رعایت حقوق بشر اشاره‌کرده است. همچنین اداره امور حقوقی دبیرخانه ملل متحد اعلام کرده است که سازمان ملل متحد خود را پایبند به حقوق بشر می‌داند.

4- تعهدات عام الشمول حقوق بشر
تعهداتی هستند که برای همه اعضای جامعه بین‌المللی لازم‌الاجراست. برخی از این تعهدات در رویه قضایی بین‌المللی شناسایی‌شده‌اند مانند حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت شکنجه و … آیا شورای امنیت می‌تواند دولتهای عضو را ملزم به نقض قواعد عام الشمول بشری نماید؟ آیا تعهدات عام الشمول حقوق بشری یا قواعد آمره بر شورای امنیت نیز حاکم هستند یا تصمیمات شورا بر آنها اولویت دارد؟ یک پرسش عینی از وجدانهای بیدار می‌تواند از استدلالهای پرپیچ‌وخم حقوقی 
جلوگیری کند:
اگر شورای امنیت زمانی به نسل‌کشی دستور بدهد آیا این تصمیم برای همه الزام‌آور است؟!

5- رویه قضایی بین‌المللی
در عمل ارزیابی حقوق بشری قطعنامه‌های شورای امنیت در مراجع قضایی و شبه قضایی بین‌المللی انجام‌شده است. قضیه الکادی و البرکات و قضیه یوسف و قضیه سید صبایی یوسف و الابوسفیان و محمدجبار احمد در دیوان اروپایی دادگستری و قضیه آقای صیادی و خانم وینک در کمیته حقوق بشر از این جمله‌اند که قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت یا اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند.

6- دکترین حقوقی
از نوین‌ترین نظریات حقوقی در رابطه با شورای امنیت و حقوق بشر دکترین تحریم هوشمند است که در مقابل تحریمهای کور شکل می‌گیرد. نگرش سنتی به تحریم این بود که فشار به دولت موجب فشار ملت و فشار ملت موجب نارضایتی و درنتیجه تغییر دولت می‌شود. تحریم هوشمند برخلاف این به دنبال تحریم ناقضین اصلی که دولت یا دولتمردان هستند است.
مبانی حقوقی عدول شورای امنیت از حقوق بین‌الملل بشر
در حقوق بین‌الملل مفرهای حقوقی برای عدم اجرای حقوق بشر وجود دارد.

آیا شورای امنیت می‌تواند به این شرایط عدول (derogation clause) استناد کند؟

1- ماده 4 مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
طبق این ماده می‌توان در مواردی که اضطرار عمومی ایجادشده از برخی تعهدات حقوق بشری عدول کرد. دیوان اروپایی دادگستری در قضیه یونان مؤلفه‌هایی را برای مفهوم اضطرار عمومی مندرج در ماده 4 میثاقین ذکر کرده شامل اینکه خطر واقعی و قریب‌الوقوع باشد، خطر برای عموم جامعه باشد، خطر حیات جامعه را به خطر اندازد و همچنین دولت نتواند با محدودیتهای قانونی خطر را برطرف کند. درهرصورت امکان توسل به ماده 4 در مواردی که شورای امنیت خارج از فصل هفت تصمیم می‌گیرد وجود ندارد چراکه ماده 39 که تهدید صلح را مطرح کرده فقط مربوط به فصل هفت است. اما در فصل هفت هم دو دلیل برای قابل‌اعمال نبودن ماده 4 برای شورای امنیت وجود دارد: اولاً تعلیق حقوق بشر در شرایطی است که کشور با وضعیتی روبرو می‌شود درحالی‌که شورای امنیت وضعیت را شناسایی می‌کند و شورای امنیت در شناسایی شرایط صلاحدید دارد می‌تواند موضوع را تحت فصل شش بیاورد. ثانیاً قابلیت ارزیابی قضایی تعلیق حقوق بشر از ویژگیهای ذاتی آن است که در خصوص شورای امنیت این موضوع با تردید 
مواجه است.

2- ماده 103 منشور ملل متحد
طبق این ماده تمام تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات بین‌المللی اولویت دارد. اولاً استناد به ماده 103 نباید مانع اعمال حقوق بشر غیرقابل تعلیق شود چراکه حقوق بشری که عام الشمول باشد بر همه قواعد حتی منشور اولویت دارد و لذا حق حیات و حق دسترسی به عدالت نمی‌تواند نقض شود. در عمل هم شورای امنیت پذیرفته که کشورها در اعمال تحریمها به‌طور یک‌جانبه در خصوص مصادیق آن تصمیم‌گیری کنند. ضمن اینکه این ماده از تعهدات قراردادی صحبت می‌کند درحالی‌که بسیاری از قواعد حقوق بشر تبدیل به حقوق عرفی شده‌اند و تصمیمات شورای امنیت نمی‌تواند آنها را نقض نماید.


3- برتری صلح و امنیت بین‌المللی بر حقوق بشر در منشور ملل متحد
زمان نگارش منشور حقوق بشر از امور داخلی دولتها تلقی می‌شد و بر این اساس در تعارض میان حفظ صلح و رعایت حقوق بشر اولویت با کدام خواهد بود؟ از منظر تفسیر ذهنی اولویت با حفظ صلح است اما از منظر تفسیر عینی اولویت امروزه با حقوق بشر است. دیوان در مواردی چون قضیه عضویت در سازمان ملل ترجیح داده است که با تفسیر عینی و پویا منشور را بر واقعیات منطبق سازد.
4- امکان نقض قاعده آمره در فصل هفتم منشور ملل متحد
حتی اگر شورای امنیت طبق ماده 42 منشور بتواند قاعده آمره منع توسل به‌زور را برای حفظ صلح و امنیت نقض کند اولاً منشور در مقام بیان تنها تجاوز را از قواعد آمره مستثنا می‌سازد و ثانیاً احترام به حقوق بشر برخلاف احترام به حاکمیت دولت، غایت حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شود.
5- مفهوم دولت در فصل هفتم منشور ملل متحد
دولت مورد تحریم فصل هفتم منشور منظور کشور است یا حکومت؟! چون کشور اعم از جمعیت هم هست و جمعیت شامل مردمی می‌شود که موضوع حقوق بشر هستند. در فصل هفتم صحبت از عضو ملل متحد (member) شده است که احتمالاً منظور دولت به معنای حاکمیتی آن است.
نقض قواعد حقوق بشر در قطعنامه‌های علیه ایران
جنبه‌های انسان دوستانه تنها در دو قطعنامه 1737 و 1747 مستثنا شده است. در قطعنامه 1737 بیان‌شده:
Decides that technical cooperation provided to Iran by the IAEA or under its auspices shall only be for food, agricultural, medical, safety or other humanitarian purposes…
و در قطعنامه 1747 بیان‌شده:
Calls upon all States and international financial institutions not to enter into new commitments for grants, financial assistance, and concessional loans, to the government of the Islamic Republic of Iran, except for humanitarian and developmental purposes;
بااین‌حال قطعنامه‌های شورای امنیت برخی حقوق بشر مردم ایران را نقض کرده‌اند:

1- حق بر آموزش
طبق قطعنامه 1737 اتباع ایرانی نمی‌توانند در برخی رشته تحصیل کنند که حق آموزش نقض شده است. همین‌طور قطعنامه 1803 از ایران خواسته تحقیقات هسته‌ای خود را متوقف نماید.

2- حق بر دسترسی به عدالت
شکل‌گیری آمبودزمان، فوکال پوینت و کمیته‌های تحریم و تروریسم این اشکال را تا حدودی برطرف کرده است. به همین دلیل دادگاه دادگستری اروپا در قضیه کادی معتقد است «شورای امنیت هنوز نتوانسته است یک‌نهاد مستقل و بی‌طرف که مسؤولیت رسیدگی به اقدامات کمیته‌های تحریم علیه اشخاص را به عهده بگیرد، ایجاد نماید». ازآنجاکه مؤسس این نهادها شورای امنیت بوده است ویژگی حقوقی بودن و بی‌طرف بودن آنها مخدوش می‌گردد.

3- حق بر حیات
تأثیر تحریم ایران بر صنعت هواپیما و دارو غیرقابل‌انکار است.

4- اصل برائت
تفسیر موسع از قطعنامه‌های شورا توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مواردی موجب نقض اصل برائت شده است.

5- حق بر رفت‌وآمد
استدلال می‌شود که در تحریم اشخاص حقیقی این حق نقض نشده است چراکه این حق ناظر به دولت متبوع یا محل اقامت شخص است و نه دولتهای خارجی و شورای امنیت فقط دولتهای خارجی را از ورود این افراد منع کرده است.
سایر حقوقی که نقض شده‌اند عبارت‌اند از:
6- حق بر مالکیت خصوصی و حق بر کار
7- حق بر آزادی تجارت


8- حق تعیین سرنوشت اقتصادی

9- حق دسترسی به اطلاعات

10- حق توسعه

11- حقوق بشردوستانه
نتیجه‌گیری
بر اساس آنچه بیان شد آیا نمی‌توان گفت نقض حقوق بشر از سوی شورای امنیت خود تهدید صلح و امنیت بین‌المللی‌ای است که به خاطر آن تحریمهای شورای امنیت وضع‌شده‌اند؟! به‌عبارت‌دیگر تحریمهای شورای امنیت علیه ایران که طبق فصل هفتم منشور ملل متحد (فصل تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌المللی) وضع‌شده‌اند خود تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری محسوب می‌شود.

منبع: وبلاگ حقوق بین‌الملل علامه طباطبایی (متعلق به دکتر یاسر ضیایی)