قاضی اعمال کننده مجازاتها در حقوق فرانسه
قاضی اعمال کننده مجازاتها در حقوق فرانسه
قاضی اعمال کننده مجازاتها در حقوق فرانسه
اشاره
آیا قاضی اعمال کننده مجازاتها , همان قاضی اجرای مجازاتها نیست؟ یا قاضی اعمال کننده مجازاتها تاسیس مستقلی است که در بعضی از نظام های کیفری از جمله در حقوق کیفری انگلیس و فرانسه پیش بینی شده است؟ حدود اختیارات و وظایف این قاضی, نقش و جایگاه او در دستگاه قضایی از جمله مسایلی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. بمنظور پاسخ به سئوالات فوق و شناخت بیشتر و عمیق تر از قاضی اعمال کننده مجازاتها, نگارنده به این فکر افتاد که قسمتی از کتاب کیفر شناسی آقای بولک را ترجمه و تلخیص نماید بدین لحاظ در این مقاله به جایگاه , نقش و حدود اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها در سیستم کیفری فرانسه پرداخته می شود.
مقدمه
سازمان امور زندانها یکی از سازمانها و نهادهایی است که از دیرباز مسئول اجرای مجازاتها می باشد. در بعضی از کشورها در کنار این ارگان و نهاد اداری, تاسیس دیگری نیز قرار داده شده است که این تاسیس نیز به امور اجرای مجازاتها می پردازد. در سیستم قضایی _ بخش امور کیفری _ در کشور فرانسه این تاسیس بنام قاضی اعمال کننده مجازاتها نامیده می شود, که بموجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۹۸۵ میلادی بوجود آمده است و عده ای پیدایش این تاسیس را یک انقلاب و تحول حقیقی در سیستم کیفری فرانسه دانسته اند.
الف _ تاریخچه پیدایش اعمال کننده مجازات:
قبل از پیدایش قاضی اعمال کننده مجازات یعنی قبل از سال ۱۹۵۸ اجرای مجازاتها بنحوی بود که در این قسمت به شرح آن می پردازیم:
در سابق به صرف اینکه قاضی نسبت به موضوع پرونده ای حکم صادر می کرد و این حکم به مرحله قطعی و نهایی می رسید و مراحل آن طی می شد مسئولیت قاضی به اتمام می رسید و قوه قضائیه یا سیستم قضایی مسئولیتی از این به بعد به عهده نداشت؛ زیرا اجرای مجازات بعهده ارگان و سازمان اداری بود, که این نهاد اداری موظع بود در چارچوب قوانین و مقررات پیش بینی شده مجازاتها را اجرا نماید.
البته لازم به ذکر است که دادستان در این مورد نیز وظیفه اجرای مجازات را بعهده داشت و بنحوی اجرای مجازات را پیگیری و تعقیب می نمود, همینطور عده ای از قضات که در دادسرا مشغول بکار بودند نیز در اداره امور زندانها مشغول بکار بودند ولی این افراد دخالتی از حیث قضایی نداشتند بلکه دخالت آنان صرفاً دخالت اداری محسوب می گردید.
همواره موضوعی که مورد بحث بوده این است که چگونه می توانیم بین قضات و اجرای مجازاتها نوعی مشارکت و همراهی ایجاد نماییم؛ یا به تعبیر دیگر اینکه قاضی چگونه می تواند در اجرای مجازاتها سهیم باشد؟
در قوانین بعضی از کشورها از جمله قانون جزایی سال ۱۹۳۰ ایتالیا در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸, تاسیسی بنام قاضی مراقب (نگهبان) که در واقع مراقب و نگهبان اجرای مجازاتها بود, ایجاد شد. این دسته از قضات مراقب بودند که تمام موارد و اقداماتی که در احکام مورد توجه قرار گرفته بودند, بنحو احسن اجرا گردد.
این تاسیس در چند کنگره بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت از جمله در کنگره بین المللی حقوق جزا در پاریس,س ال ۱۹۳۷ در خصوص مراقبت کردن در اجرای مجازاتها, همچنین چگونگی اجرای مجازاتها نیز مورد بحث قرار گرفت.
هر چند که از سال ۱۹۴۵ هیچگونه قانون و یا آیین نامه ای در مورد اجرای مجازات وجود نداشت, اما در اجرای ماده ۹ برنامه مقرره توسط کمیسیون اصلاح و تغییر زندانها و ندامتگاهها به اداره امور زندانها, یک قاضی را بمنظور کنترل اجرای مجازاتها در زندانهای مرکزی پیش بینی نمودند که این قاضی مسئول کنترل اجرای مجازاتها بوده و هیچگونه اختیار دیگری نداشته و در اداره امور زندان نیز نمی توانست دخالت نماید.
در واقع قاضی نماینده اداره زندانها بود و بعنوان نماینده اداره امور زندانها انجام وظیفه می نمود.
بدنبال آن, طی مصوبه اول آوریل ۱۹۵۲, کمیسیونی بنام کمیسیون مساعدت به محکومتن آزاد شده پیش بینی شده بود که درواقع این کمیسیون وظیفه داشت به کسانیکه از آزادی مشروط بهره مند می باشند کمک و مساعدت نمایند, لذا قاضی اجرای مجازات در این زمان تنها در مورد آزادی مشروط دخالت می نمود. کمیسیون فوق الذکر تحت نظر رییس دادگاه و یا یک قاضی به نمایندگی از رییس دادگاه اداره میگردید؛ مضافاً اینکه در سال ۱۹۵۵ به جز اجرای مجازات در خصوص ممنوعیت از اقامت نیز, می توانست دخالت نماید.
سرانجام در سال ۱۹۵۸ قاضی اعمال کننده مجازات بعنوان یک تاسیس قانونی مورد پذیرش قرار گرفت.
ب _ قاضی اعمال کننده مجازاتها در قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به اختیارات قاضی اعمال کننده مجازات و جایگاه این قاضی در مقابل سازمان امور زندانها می پردازد. در واقع دخالت این قاضی در امور زندانها بلحاظ فردی کردن اجرای مجازاتها می باشد؛ به عبارت دیگر نحوه و چگونگی اجرای مجازاتها در خصوص هر محکوم از وظایف قاضی اعمال کننده مجازاتها می باشد.
از جمله اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها, عبارت است از دخالت در موضوعات ذیل:
آزای مشروط, ممنوعیت اقامت در محل معین, کنترل اجرای تعلیق مراقبتی, اعمال مجازات خدمات عام المنفعه ( خدمات عمومی) و معوق کردن مجازات ها و…
قبل از این که به اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها در سیستم کیفری فرانسه بپردازیم, لازم است که موقعیت قاضی اعمال کننده مجازات را توضیح دهیم.
قاضی اعمال کننده مجازاتها یک قاضی نشسته و بعنوان قاضی محکمه محسوب میگردد. پس از موافقت شورای عالی قضات, وزارت دادگستری نسبت به ابلاغ این قاضی برای مدت سه سال اقدام می نماید, البته این مدت قابل تمدید است. نزد هر دادگاه بدوی شهرستان یک قاضی اعمال کننده مجازاتها مشغول به کار است؛ از تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۸۶ نیز مصوبه ای اشعار می دارد که:
در دادگاههای محاکم استیناف یک یا چند مشاور مسئول تعقیب و پیگیری و اعمال کننده مجازات انتخاب شده اند که پس از کسب نظر مجمع عمومی قضات محاکم استیناف, توسط رییس این محاکم برای آنان ابلاغ صادر میگردد.
این مشاورین در واقع باید همان وظایف و دستورالعملهای مربوط به قضات اعمال کننده مجازاتها را در محاکم استیناف تعقیب و پیگری نمایند.
اخیترات قضات اعمال کننده مجازاتها را می توان بطور کلی به دو دسته تقسیم نمود:
۱ _ اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها در مقابل محکومین محبوس.
۲_ اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها در مقابل محکومین غیر محبوس (آزاد شده).
در این قسمت ابتدا به اخیتارات دسته اول می پردازیم:
مبحث اول
اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها در مقابل محکومین محبوس
آنچه که مسلم است نظاره اداره امور زندانها سعی دارد در جهت بازپروری و اصلاح اجتماعی محکومین گام بردارد و یکی از اهداف مجازاتهای سالب و یا محدود کننده آزادی نیز بازپروری و اصلاح مجرمین و محکومین می باشد.
مطابق ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری نقش قاضی اعمال کننده مجازاتها این است که برای هر محکوم مطابق شرایطی که از سوی مقنن پیش بینی شده است چگونگی و نحوه اصول و رفتار در داخل زندانها را تعیین نماید. بعنوان مثال قاضی پس از ملاحظه رفتار و سلوک زندانی در مراکز تعیین شده می تواند نسبت به اعمال سیستم نیمه آزادی, کاهش و تقلیل مجازات, تجزیه و تقسیم نمودن مجازات, مرخصی و همچنین در مورد اعطای آزادی مشروط تصمیم بگیرد.
همانطوریکه گفته شد قاضی مجازاتها در کنار سازمان و اداره امور زندانها مشغول به کار می باشد, در عین حال می توان گفت یک نوع رقابت بین این دو وجود دارد.
رقابت با اداره امور زندانها در بعضی از مواقع موجب میگردد که دامنه فعالیت قاضی اعمال کننده مجازاتها محدود گردد؛ بنابرانی می توان گفت که برای قاضی اعمال کننده مجازاتها محدودیتهایی نیز وجود دارد:
اولین محدودیتی که برای این قاضی وجود دارد این است که محل استقرار صلاحیت انحصاری و منحصر اداره امور زندانهاست, توضیح اینکه در زندانهای مرکزی محکوم به مجازات باید در زندان مرکزی نگه داری شود و در مورد اینکه کدام زندان برای فرد محکوم مناسب است, اداره امور زندانها محل زندان را معین می کند.
در سطح استانها نیز در حالیکه مجازات محکوم تا دو سال حبس می باشد در این موارد نیز محل نگهداری محکوم, به رییس اداره امور زندانها در استان به حبس یکسان یا کمتر از یکسال است, در این موارد نیز مدیر امور زندانها در استان در خصوص محل نگهداری محکوم تصمیم می گیرد.
در مواقعی که شخص محکوم نیازمند به بهره مندی از خدمات پزشکی و امور بهداری و درمانی باشد, در این مورد نیز پس از کسب نظر واحد یا بخش امور پزشکی و درمانی, اداره مرکزی یا مدیر امور زندانها در استان اتخاذ تصمیم می نماید.
اما این محدویتهایی که در زمینه تعیین محل نگهداری محکوم برای قاضی اعمال کننده مجازاتها وجود دارد بدین معنا نیست که قاضی اعمال کننده مجازاتها نتواند نظر خود را به خصوص در مورد اجرای حکم محکومین به زندان طویل المدت و همچنین در مورد انتقال زندانیان به زندان دیگر اعلام نماید, بلکه می تواند در این موارد نظرات خود را به سازمان زندانها منعکس نماید.
یکی دیگر از محدودیت ها این است که قاضی اعمال کننده مجازتتها نباید در سامزان امور زندانها و نحوه اجرای وظایف آن سازمان دخالت نماید. در حقیقت قاضی اعمال کننده مجازاتها از نظر چارچوب تشکیلاتی و سازمانی بعنوان جانشین مدیر اداره امور زندانها تلقی نمی گردد. همچنین نمی تواند در امور انضباطی و داخلی زندانها دخالت نماید اما باید اضافه نمود که از جمله اختیاراتی که این قاضی می تواند مطابق قانون مجازاتها اعمال نماید, در خصوص اعمال مجازاتها و فردی کردن مجازاتها بر حسب اوضاع و وضعیت شخصی و سوابق کیفری افراد می باشد.
از جمله محدودیتهایی که برای قاضی اعمال کننده مجازاتها وجود دارد محدودیتهایی است که قانون و یا آیین نامه ها برای این قاضی بوجود آورده است.
_ محدودیت های قانونی و یا آیین نامه ای برای قاضی اعمال کننده مجازاتها:
قاضی اعمال کننده مجازاتها تنها می تواند در چارچوب قوانین و آیین نامه ها تصمیم گیری و انجام وظیفه نماید, لذا تازمانیکه محکوم , واجد شرایط پیش بینی شده در قانون نگردد, قاضی نمی تواند نسبت به او تاسیس های را که می تواند به نحوی به محکوم, آزادی اعطا کند اعمال نماید. به عبارت دیگر اعمال تاسیس های مندرج در قانون از سوی قاضی اعمال کننده مجازاتها منوط به تحقق شرایطی است که در قانون پیش بینی شده است.
بعنوان مثال تاسیس دوره تامین در قانون جزای فرانسه از جمله مواردی است که سبب گردید اختیارات قاضی اعمال کننده مجازات در محیط بسته محدود گردد.
دوره تامین عبارت است از دوره ای که شخص محکوم نمی تواند در این ایام از سایر تاسیساتی که به نحوی به نفع محکومین پیش بینی شده بهره مند گرددو بعنوان مثال محکوم نمی تواند در این دوران از تجزیه و تقسیم مجازات, خارج شدن از محیط زندان, معوق و یا معلق کردن بقیه مدت مجازات, نرخصی و یا نیمه آزادی و یا آزادی مشروط استفاده نماید.بنابرانی اعمال این تاسیس ها در قانون جزای فرانسه زمانی است که دوره تامین سپری شده باشد.
چنانچه مجازات اصلی دو سال و یا بیش از دو سال حبس باشد و قاضی نیز قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نکرده باشد, دوره تامین به نصف ایام محکومیت تعیین می گردد و در مجازات حبس ابد دوره تامین ۱۵ سال می باشد. هرگاه مجازات صادره بیش از سه سال باشد و حکم تعلیق نیز صادر نشده باشد اعمال دوره تامین اختیاری است و دوره تامین نمی تواند بیشاز ؟ مدت محکومیت باشد.
بنابرانی در دوره تامین که شخص محکوم باید علاوه بر ایام محکومیت مدت دیگری را در زندان به سر برد, قاضی اعمال کننده, مجازات بموجب قانون اختیاراتش در خصوص اعمال بعضی از تاسیس ها و نهادها محدود می گردد. بعنوان مثال محکوم نمی تواند در دوره تامین از آزادی مشروط و یا مرخصی بهره مند گردد؛ هر چند مکتقاضی اعمال این تاسیس ها باشد, قاضی نمی تواند نسبت به این محکومین در دوره تامین این تاسیس ها را اعمال کند.
پس از ملاحظه و مطالعه محدودیتها اینک به اختیارات قاضی اعمال کنندهمجازاتها در محیط بسته می پردازیم.
۱ _ اختیارات (تواناییها) درمورد تصمیم یا اجرای مجازات ها:
در اداره امور زندانها, قاضی اعمال کننده برای هر محکومی نحوه و چگونگی اجرا و اعمال مجازات را تعیین می کند, و پس از کسب نظر کمیسیون اعمال مجازاتها, مجازات را نسبت به محکوم با رعایت اوضاع و احوال و وضعیت محکوم, اعمال می نماید. به عبارت دیگر قاضی اعمال کننده مجازاتها اصل فردی کردن اعمال مجازات را رعایت می نماید. البته لازم به ذکر است در بعضی از مواقع اضطراری و فوری بدون نظر کمیسیون اقدام می نماید, مگر اینکه بموجب قانون اعمال کننده باید تعهدات و ملتزمات خاص را در نظر بگیرد. کمیسیون مذکور که بموجب مواد ۷۲۲ آ.د. ک فرانسه و مصوبه ۱_ ۱۱۷, در هر یک از اداره مذکور زندانها پیس بینی شده و ریاست این کمیسیون نز بعهده قاضی اعمال کننده مجازاتها می باشد, مرکب از اعضای ذیل می باشد:
دادستان, رئیس موسسه (سازمان )امور زندانها, اعضای هیات مدیره, رییس نگهبانان و محافظین زندان, عضوی از اعضای محافظین زندان, مددکاران امور اجتماعی, مربیان امور تربیتی و پرورش , پزشک و روانپزشک؛ مضافاً اینکه قاضی اعمال کننده مجازاتها نیز می تواند با موافقت رئیس اداره امور زندانها, از افرادی که تجربه و تخصص آنان مورد نیاز در امور زندانها می باشد بصورت قراردادی و یا تمام وقت کمک بگیرد.
هنگامیکه قاضی با برقراری رژیم نیمه آزادی موافقت نمود در ضمن صدور چنین تصمیمی قواعد و مقررات مربوط به اجرای آن را از جمله: ساعات خروج و بازگشت, شرایط استثنایی و فوق العاده که مربوط به ماهیت فعالیت, نوع رفتار, و شخصیت و همچنین نوع و چگونگی واریز نمودن شخص محکوم که باید قاضی نسبت به آن اقدام کند, مشخص می نماید.
همچنین وقتی قاضی با اعطای مرخصی نسبت به محکوم موافقت نمود به موجب قانون شرایطی که باید در حکم و تصمیم قاضی تعیین گردد از جمله وظایفی است که بر عهده قاضی اعمال کننده مجازات است.
هرگاه محکوم شرایط و مقررات و التزامات مندرج در تصمیم قاضی را رعایت نکند, از جمله شرایط مربوط به رعایت حسن سلوک و… قاضی اجرای مجازات می تواند تمامی موارد و تاسیساتی که به نفع محکوم در نظر گرفته بی اقر نماید و محکوم را از این نوع امور محروم نماید.
یکی دیگر از مواردی که قاضی اعمال کننده مجازات می تواند نسبت به محکوم اعمال نماید, اعطای حق آزادی مشروط است. از زمان تصویب قانون مورخه ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ قاضی اعمال کننده مجازات ها حق دارد پس از اعلان نظر کمیسیون اعمال مجازات با آزادی مشروط محکوم موافقت نماید, البته زمانی که مجازات محکوم سه سال حبس یا کمتر از آن باشد. در غیر اینصورت یعنی نسبت به محکومیتهای بیش از سه یال قاضی اعمال کننده مجازات می تواند پس از کسب نظر موافق کمیسیون اعمال مجازاتها به وزیر دادگستری پیشنهاد دهد و وزیر دادگستری نیز با آزادی مشروط موافقت نماید.
۲_ اختیارات مربوط به تصمیم گیری در خصوص کاهش (تقلیل) مجازات:
قاضی اعمال کننده نه تنها اختیاراتی در مورد اعمال و اجرای مجازاتها دارد بلکه به موجب قانون نیز می تواند مجازات محکوم را تقلیل دهد و یا اجرای مجازات را نسبت به محکوم معلق نماید یا مدت محکومیت او را تقسیم نماید.
هنگامیکه محکوم از خود حسن سلوک نشان دهد, قاضی اعمال کننده مجازاتها, می تواند پس از کسب نظر کمیسیون اعمال مجازاتها, با تقلیل و کاهش مجازات محکوم موافقت نماید.
بعنوان مثال یکی از جهات تقلیل و کاهش میزان محکومیت این است که اگر محکوم از عهده امتحانات آموزشی, دانشگاهی یا شغلی و حرفه ای برآمده, و با موفقیت سپری نماید که در واقع این موفقیت نشانگر این است که محکوم با شناخت و شناسایی و معرفت جدیدی آشنا گردیده, در این موارد قاضی مجازات را کاهش می دهد این تقلیل مجازات پس از نظر کمیسیون اعمال مجازاتها نمی تواند از دو ماه در سال یا ۴ روز در ماه (اگر میزان محکومیت کمتر از یکسال باشد) و یک ماه در سال یا دو روز در ماه (اگر محکوم سابقه تکرار داشته باشد) تجاوز نماید. اما بطور کلی تقلیل مجازات در خصوص محکومیتهای کمتر از یکسال عبارت از سه ماه در سال, و یا هفت روز در ماه می باشد.
تقلیل مجازات در مورد مجازاتهایی که کمتر از یکسال است یک مرتبه بیشتر پذیرفته نمی وشد و در مورد محوکومیتهای بیش از یکسال این تقلیل و کاهش در سالهای محکومیت تقسیم می وشد.
۳_ اختیارات قاضی اعمال کننده مجازات در خصوص تعلیق و یا تجزیه و تقسیم کردن مجازات ها:
قاضی اعمال کننده مجازاتها, علاوه بر اینکه می تواند مجازات را کاهش دهد, همچنین می تواند مجازات را بصورت موقتی معلق و یا اجرای مجازات را تقسیم و تجزیه نماید.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود, این است که؛ قاضی اعمال کننده نسبت به چه جرایمی و چه دلایلی می تواند این دو تاسیس, یعنی معلق کردن و یا تقسیم و تجزیه کردن را اعمال نماید؟
به موجب قانون در جرایمی که از ماهیت و یا نوع جرایم پلیسی (خلافی), جنحه ای باشد, دلایل و انگیزه های مهم از قبیل دستور پزشک یا دلایل خانوادگی, شغلی یا اجتماعی می تواند ملاک نظر قاضی قرار گیرد.
قاضی اعمال کننده می تواند پس از کسب نظر دادسرا و همچنین نظر وکیل محکوم, نسبت به اعمال این دو تامین حسب مورد اقدام نماید.
لازم به ذکر است که قاضی اعمال کننده راساً می تواند تا مدت سه ماه نسبت به معلق و یا تقسیم کردن مجازات (محکومیت) اقدام نماید و در غیر اینصورت یعنی برای مدت بیش از سه ماه می تواند به دادگاه پلیسی یا دادگاه جنحه پیشنهاد دهد, که این محاکم پس از پیشنهاد قاضی اعمال کننده مجازاتها نسبت به اعمال این دو تاسیس تصمیم می گیرند.
نکته ای که باید در این مورد اضافه نمود این است که معلق کردن محکومیت یک امر اختیاری است لذا در صورت عدم موافقت از ناحیه محاکم ذیصلاح اعتراض و یا تجدید نظر, موردی ندارد.
۴ _ اختیارات مربوط به کنترل و مراقبت در داخل زندانها و بازداشتگاهها:
علاوه بر اختیاراتی که قاضی اعمال کننده مجازات در خصوص فردی کردن اعمال مجازاتها دارد, می تواند در داخل موسسات و سازمانهای امور زندانها (زندان _ بازداشتگاهها) نسبت به اجرای مجازاتها نیز نظارت نماید.
قاضی اعمال کننده مجازات باید حداقل یک بار در ماه, از زندان بازرسی بعمل آورد, واین مورد می تواند حتی ر سلولهای (بندها) زندان نیز محکومین را ملاقات نماید و در خصوص نحوه اجرای مجازات و چگونگی آن با محکومین مصاحبه نماید و ازآنان سئوالهایی در خصوص کیفیت اجرای مجازات نماید.
همچنین علاوه بذ کنترل و مراقبت از نظر اجرای شرایط عمومی اعمال مجازاتها, می تواند پیشنهاداتی در خصوص آشپزخانه های داخلی در داخل زندانها و بازداشتگاهها ارائه نماید. علاوه بر آن از جمله اختیارات قاضی اعمال کننده مجازات در داخل زندانها می توان به موارد ذیل اشاره نمود, از قبیل: تقاضای ملاقات, تقاضای آزادی مشروط در مواردیکه باید ویر دادگستری با اعطای آزادی مشروط موافقت نماید, پیشنهاداتی در مورد عفو نیز که باید قاضی اظهار نظر نماید و شرکت در کمیسیون مراقبت که در واقع او یکی از اعضای قانونی کمیسیون مزبور می باشد که در این کمیسیون مسائل مختلف زندان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
مبحث دوم
اختیارات قاضی اعمال کننده مجازات در مورد محکومین
پس از مطالعه اختیارات قاضی اعمال کننده مجازات در محیط بسته (زندان و بازداشتگاهها) به اختیارات این قاضی نسبت به محکومین که در زندان و بازداشتگاهها بسر نمی برند می پردازیم. در این قسمت به سه دسته از اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها می پردازیم:
الف _ اختیارات در خصوص محکومینی که نسبت به آنان احکام تعلیق مراقبیت صادر شده است.
ب _ محکومینی که در حال اجرای مجازات خدمات عام المنفعه می باشند.
ج_ محکومینی که در دوران آزادی مشروط بسر می برند.
الف _ اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها نسبت به محکومین به تعلیق مراقبتی:
کسانیکه پس از احراز مجرمیت و عنوان اتهام باید به مجازانی که رد قانون پیش بینی شده محکوم گردند, با توجه به شرایطی که در قانون در نظر گرفته شده قاضی نسبت به آن شرایط حکم صادره را معلق می نماید, ولی در ضمن صدور حکم الزامات و شرایط و تعهداتی را نیز برای محکوم در نظر میگیرد که محکوم باید, در ضمن ایام تلیق, شرایط و تعهدات مندرج در حکم را مراعات نماید که در واقع می گوییم تعلیق مراقبتی یکی از اختیارات مهم و اساسی و حساس قاضی اعمال کننده مجازاتها در خصوص محکومین فوق می باشد. در عمل پس از صدور حکمبه تعلیق مراقبتی , محکوم خود را به قاضی اعمال کننده مجازاتها معرفی می نماید و یا در بعضی از مواقع که محکوم در جلسه دادگاه حضور داشته و مطلع از تعلیق مراقبتی نسبت به خود شده است منتظر احضارنامه قاضی اعمال کننده مجازاتها می گردد, پس از وصول این ورقه خود را در روز مقرر به قاضی اعمال کننده معرفی می نماید. قاضی اعمال کننده مجازاتها الزامات و مواردی را که باید محکوم اجرا نماید, به وی تفهیم می نماید و سپس پرونده را به یکی از اعضا و یا نمایندگان کمیسیون probation و مساعدت به محکومین آزاد شده ارجاع می دهد. اعضای این کمیسیون که مددکاران اجتماعی و یا روانشناسی می باشند پرونده را تحویل و تا پایان ایام تعلیق دقیقاً محکوم را تحت نظر و کنترل قرار می دهند. بعنوان مثال اگر یکی از تعهدات محکوم این باشد که به مراکز درمانی و بازپروری برای ترک اعتیاد مراجعه نماید نماینده کمیسیون موظف است در اوقات مشخص و معینی محکوم را احضار نماید و از نتیجه معاینات و معالجات با خبر شود و چنانچه موردی را مشاهده نماید باید به قاضی اعمال کننده مجازاتها اطلاع دهد. قاضی اعمال کننده مجازاتها رئیس کمیسیون مزبور محسوب می شود و مدیر این کمیسیون از سوی اداره امور زندانهای شهرستان و یا استان مربوطه انتخاب می شود. در اینجا در حقیقت با کمک سایر علوم انسانی از جمله علوم جامعه شناسی و راونشناسی قاضی اعمال کننده مجازاتها سعی می نماید تا زمینه اصلاح و بازپروری و بازگشت به جامعه را در محکوم ایجاد نماید_ می توان گفت که یکی از وظایف و اختیارات مهم این قاضی در همین دوران ایام تعلیق مراقبتی می باشد.
هرگاه محکوم, به دستورات و الزامات دادگاه که در حکم محکومیت ذکر شده و یا ببه دستورات قاضی اعمال کننده توجهی ننماید قاضی اعمال کننده مجازاتها گزارشی از عدم اجرای دستورات را تهیه و به دادگاه صادر کننده حکم ارسال تا نسبت به اجرای حکم اصلی اقدام نماید.
ب_ اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها نسبت به محکومین به مجازات خدمات عمومی:
قبل از اینکه به این دسته از اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها بپردازیم, لازم می دانیم که مختصری در مورد مجازات خدمات عمومی بحثی داشته باشیم. در تقسیم بندی مجازاتها, مقنن فرانسوی به مجازاتی بنام مجازات خدمات عام المنفعه اشاره می کند. این مجازات بطور کلی به چهار دسته تقسیم و یا به عبارت دیگر در چهار نوع آورده می شود:
۱ _ خدمات عمومی بعنوان مجازات اصلی.
Le travail interet general en tant quune peine principale.
۲. خدمات عام المنفعه بعنوان مجازات تکمیلی
T.i.G en tant quune peine complementaire.
۳. خدمات عمومی بعنوان یکی از التزامات در تعلیق اجرای مجازات.
Le sursis mise a lepreuve avec le travail cinteret general.
۴. خدمات عمومی بعنوان یک مجازات جانشین.
Le travail dinteret general en tant quune peine subistitution.
آنچه که در این قسمت مورد بحث است بیشتر حالت اول و حالت سوم از فروض فوق میباشد؛ البته سایر حالات نیز می تواند مورد بحث قرار گیرد که از حوصله این مقاله خارج است.
یکی دیگر از اختیارات قاضی اعمال کننده مجازاتها در مقابل محکومین به خدمات عمومی می باشد, محکومینی که پس از توافق بادادگاه ناگزیرند ساعاتی رادر موسسات عمومی از جمله شهرداریها مشغول بکار شوند لذا قاضی اعمال کنده مجازات باید در ابتدا از نظر توانایی انجام کار, محکوم به انجام خدمات عمومی را بهپزشک جهت معاینه از نظر توانایی جسمی معرفی کند که پس از تشخیص و موافقت پزشک, پرونده از طریق قاضی به یکی از نمایندگان کمیسیون probation ارجاع می گردد این نماینده سعی می کند که در یکی از قسمتها و واحدهای مراکز و نهادهای عمومی و دولتی اموری که با استعداد و توانایی و مهارت محکوم هماهنگی داشته باشد پیدا نموده و محکوم را به آن مراکز معرفی کند و سپس تا پایان (اتمام) ساعات کار کنترل و نظارت نسبت به محکوم داشته باشد.
ج _ محکومینی که در دوران آزادی مشروط بسر می برند:
پس از اینکه محکوم شرایط اعطای مشروط مندرج در قانون را دارا گردید, در محکومیت تا سه سال مجازات حبس , قاضی اعمال کننده مجازاتها راساً با آزادی مظروط موافقت می نماید و در محکومیتهای بالاتر از سه سال این قاضی به وزیر دادگستری پیشنهاد می کند.
درآزادی مشرط محکوم می تواند بقیه ایام حبس را بصورت مشروط بیرون از زندان بگذارند. بنابرانی قاضی اعمال کننده مجازاتها نیز در دوران آزادی مشروز اختیاراتی را دارا می باشد, از جمله اینکه محکوم مکلف است دستورات و تعهداتی را که از سوی قاضی اعمال کننده در نظر گرفته میشود اطاعت نموده و در صورت عدم اجرای دستورات مزبور قاضی اعمال کننده مجازاتها می تواند پس از احراز, گزارش از جریان پرونده را به قاضی صادرکننده حکم اعلام نماید تا قاضی نیز وفق قانون عمل نماید. قاضی اعمال کننده مجازاتها نیز از طریق کمیسیون نیز وفق قانون عمل نماید. قاضی اعمال کننده مجازاتها نیز از طریق کمیسیون probation و اعضای این کمیسیون بر اعمال و رفتار محکوم نظارت می نماید.
مبحث سوم
ماهیت حقوقی تصمیمات قاضی اعمال کننده مجازاتها
از جمله مباحثی که در مورد قاضی اعمال کننده مجازاتها مورد بحث قرار می گیرد این است که تصمیمات متخذه این قاضی در خصوص محکومین محبوس و یا محکومین آزاد, دارای چه موع ماهیتی است؟ آیا تصمیمات براساس نوع محکومین و وضعیت آنان متفاوت و مختلف می باشد؟ یا تصمیمات از یک نوع ماهیت حقوقی برخوردار می باشند؟
بطور کلی دو نظر در این مورد قابل ملاحظه و بحث می باشد:
_ قاضی اعمال کننده مجازاتها دارای همان اختیاراتی است که قاضی در هنگام قضاوت و دادرسی برخوردار می باشد؛ در نتیجه تصمیمات او دارای ماهیت قضایی بوده و تمامی قوانین و مقررات و تشریفاتی را که در خصوص تصمیمات قضایی لازم الاجرا می باشد, از نظر رعایت قواعد قانونی و مانند اینها باید رعایت قضایی می تواند مورد تجدید نظرخواهی و اعتراض قرار گیرد.
_ نظر دوم این است که تصمیات قاضی اعمال کننده مجازاتها دارای ماهیت اداری می باشد و دخالت قاضی و نقش او در مرحله اعمال مجازاتها بعنوان کسی است که موجبات دلگرمی و اطمینان خاطر سازمان امور زندانها در اجرای مجازاتها را فراهم می کند و در واقع سازمان اجرای مجازاتها در اعمال مجازاتها از نظریات قاضی اعمال کننده بهره مند می شود.
عده ای معتقدند که در میان این دو نظر باید قابل به تفکیک شد, مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اجرای مجازات آزادی در محیط بسته تصمیمات قاضی دارای ماهیت اداری است.
نتیجه
پیش بینی قاضی بنام قاضی اعمال کننده مجازاتها در سیستم کیفری کشور فرانسه مبین این است که دخالت و حضور دستگاه قضایی پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و قاضی اعمال کننده بعنوان اجراکننده مجازات نمی باشد و هدف او به اجرای مجازات بسنده نمی شود بلکه همانطور که از نام او بر می آید این قاضی به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان دستگاه قضایی ( سازمان امور زندانها) که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می باشند؛ مجازات را اعمال می کند و یا به تعبیر دیگر سعی در انطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می نماید.
تنوع در ضمانت اجرای کیفری, پیش بینی مجازاتهای جایگزینی و همچنین تاسیسات حقوقی در امور کیفری در قانون جزای فرانسه بخصوص در قوانین جزایی سال ۱۹۹۲ میلادی موجب گردید که قاضی اعمال کننده مجازاتها با توجه به اختیاراتی که در قانون در نظر گرفته شده است, بتواند در اصلاح و درمان محکومین به عنوان یکی از بهترین اهداف مجازاتها نقش مهمی را ایفا نماید.
منبع:
منابع:
1.Lejugde lpplication des peines.
- Le juge de lexecution des peines.
- Bouloc (Bernard), penology, précis DALLOZ, 1991, pp. 81-103.
کتاب کیفر شناسی اثر آقای بولک در سال 1991 میلادی به چاپ رسیده است که قسمتی از این کتاب (فصل مقدماتی) توسط استاد آقای دکتر نجفی ابرندآبادی در سال 1373 ترجمه, توسط انتشارات مجد, چاپ شده است. مقاله حاضر ترجمع قسمتی دیگر از کتاب فوق است.
- juge de lapplication des peines (J.A.P).
- Maisons centrals.
- Maision d arret.
- La periode de surete.
تجزیه و تقسیم کردن محکومیت به این مناسبت که بعنوان مثال شخصی به یمسال حبس محکوم گردیده است محکوم می تواند به امور جاریه خود از نظر شغلی و کاری ادامه دهد و ایام تعطیل (از جمعه شب تا دوشنبه صبح) در زندان بعنوان تحمل ایام محکومیت بسر برد. یکسال محکومیت بین تعطیلات در سال تقسیم و تجزیه می گردد.
- le sursis avec miae a lepreuve.
- le travail dintect general (T.i. G):
خدمات عمومی: یعنی محکوم باید ساعاتی را که قاضی در حکم تعیین میکند در موسسات و نهادهایی بصورت رایگان در صورت توافق وی خدمت کند و از جمله مجازاتهایی است که مرضی الطرفین (قاضی صادرکننده حکم و محکوم ) می باشد. امیدواریم بطودی مقاله ای اختصاصی راجع به موضوع مجازات خدمات عمومی به رشته تحریر درآورده شود.
برنارد بولک
ترجمه و تلخیص: دکتر جعفر کوشا