طریقیت یا موضوعیت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

طریقیت یا موضوعیت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

نویسندگان: محمد آشوری، جعفر موحدی

چکیده

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیشتر متجلی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی‌شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار حمل بر فساد می‌شود ولو این‌که قانون‌گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش‌بینی نکرده باشد، اما در فقه امامیه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به‌صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدد در مراجع و مقام قضایی را به‌عنوان اصل پذیرفته است. حال‌آن‌که فقه امامیه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنایی) چنین تعددی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحول قانون‌گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان‌دهنده‌ی اعمال تفکر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به ‌سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

کلیدواژگان: دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل قطعیت آرا، اصل تعدّد قاضی، جهل موضوعی، قاضی مجتهد

مجله پژوهش حقوق کیفری، شماره 16، پاییز 1395