شکایت از آلودگی هوا!
شکایت از آلودگی هوا!
شکایت از آلودگی هوا!
نعمت احمدی – حقوقدان
بحث تأثیر آلودگی هوا روی سلامت، جزو حقوق عمومی است و متولی این امر هم دادستانی است. این مسأله هم بحث مدنی دارد و هم کیفری. ما قوانین مختلفی دراین زمینه داریم، منجمله قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب سال 53 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 74٫ در قوانین دیگر هم جستهگریخته، هر جا بهداشت عمومی مورد آلودگی قرار میگرفت، مادهای وجود دارد. در قوانین مختلفه مواردی داریم چون ماده 688 قانون مجازات اسلامی که میگوید هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، توزیع آب آشامیدنی، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی، ریختن مواد زائد و مسمومکننده در رودخانهها، ریختن زبالهها در خیابانها، کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیهخانه فاضلاب برای کشاورزی ممنوع است و چنانچه مرتکبین طبق مواد خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یکساله محکوم خواهند شد.
تشخیص آلودهکننده بودن این موارد بنا بر تبصره یک همین ماده، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیطزیست است. اتفاقاً قانونگذار تعریف جامعی از آلودگی محیطزیست کرده که در تبصره 2 ماده 688 مصوب سال 76 میگوید: «آلودگی محیطزیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یا زمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بهطوریکه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا حتی آثار ابنیه مضر باشد.» ببینید قانونگذار به چه وسعتی به موضوع نگاه کرده، لذا کوتاهی که الآن دارد صورت میگیرد، نه از تعریف قانونی است، نه از دایره و محدودهاش و نه از عوامل آلودهکننده محیطزیست، بلکه از نبود یک اراده است. اینکه قوانین را اجرا نمیکنند، علتی ساده دارد و آن اینجاست که کسانی که آلودهکننده این محیطاند، خودشان دستی در قدرت دارند. فراموشمان نمیشود که چند سال قبل بنزینهایی به مردم دادند که از کمترین استاندارد برخوردار بود. بعدازآن وزیر نفت تولید بنزینهایی که به بنزین پتروشیمی معروف شده بودند را ممنوع کرد و یکسری بنزین با ایزوی مناسب توزیع کردند که کمی هوا را تغییر داد.
عوامل آلاینده هوا کاملاً مشخصاند؛ خودروهای حملونقل عمومی و خصوصی. اگر نگاهی به سال ساخت بعضی از ماشینها بکنید، میبینید که زمان شروع تولید بسیاری از آنها، در کشور تولیدکننده اصلیشان از رده خارجشده بودند. متولیان خودروها مشخصاند، تولیدکننده که وزارت صنایع است، ماشینی تولید میکند که 20 سال است با یک ترکیب آلودهکننده ساخته میشود. راهنمایی رانندگی است که مجوز نمرهگذاری به خودروها میدهد و سوم شهرداری است که به فکر گسترش وسایل حملونقل عمومی نیست.
اینکه چه کسی میتواند به خاطر آسیبی که از آلودگی هوا میبیند، شکایت کند؛ باید گفت اول اینکه دادستان کل کشور در همه زمینهها متولی حقوق عمومی است، هر جا حقوق عمومی تضییع میشود، چه آلودگی هوا چه غذای فاسد، همه اینها حقوق عمومی است؛ اما جدا از دادستانی، هریک از افراد جامعه نیز میتوانند علیه هر یک از این نهادهایی که گفته شد، هر نهاد و مرجعی که متصدی است، مجوز آلایندگی صادر میکند یا مانع ادامه کار آلایندگی نمیشود، شکایت کند چون این نهادها مجرماند. افراد بهعنوان زیاندیده و کسانی که از اعمال مجرمانه این مجموعهها آسیب مدنی و بدنی میبینند، میتوانند شکایت کنند.
منبع: اعتماد